کنوانسیون حقوقی خزر؛ ایران امتیاز داد یا امتیاز گرفت؟

 امروز 21 مرداد در یک رویداد تاریخی سران 5 کشور همسایه دریای خزر دور هم جمع می‌شوند تا در یک رویداد تاریخی کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کنند تا مسائل مختلف دریای خزر حل شوند، اما محیط‌زیست بخش تاریک این توافق است.

از سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تعداد کشورهای حاشیه دریای خزر به طور ناگهانی از 2 کشور به 5 کشور رسیدند و این باعث شد تا بر سر مسائل مختلف مربوط به صنعت انرژی، کشتی‌رانی و در پایان محیط‌زیست ایران، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان به مشکل بخورند.

همه این مشکلات به خصوص اصلی‌ترین مسئله که بحث مالکیت ذخایر نفتی و گازی بود باعث شد تا از سال 1993 این 5 کشور بر سر رژیم حقوقی دریای خزر با هم مذاکره کنند. اما در 25 ساله گذشته به دلایل مختلف هیچ کدام از این 5 کشور به توافقی نرسیدند تا اینکه اتفاق بالاخره در چند روز گذشته افتاد.

و سرانجام توافقی که امضا شد

بالاخره امروز قرار است در نشست سران کنوانسیون دریای خزر امضا شود که در اصل می‌توان آن را به‌عنوان چارچوب، مادر یا کلیات تلقی کرد که درون آن موافقتنامه‌های تخصصی و مشخص قرار می‌گیرند. همچنین علاوه بر امضای کنوانسیون انتظار می‌رود 7 قرارداد در حوزه‌های مربوط به حمل‌ونقل دریایی، تجاری، مقابله با جرائم سازمان‌یافته، مبارزه با تروریسم، همکاری‌های نهادهای مرزبانی، پیشگیری از حوادث (به‌نوعی حوادث نظامی) منعقد هم امروز امضا شوند.

در یکی از توافقنامه‌هایی که امروز قرار است امضا شود، کشورهای ساحلی توافق کرده‌اند که قلمروی خود را به کشورهای غیر به‌منظور اقدام علیه یکی از کشورهای ساحلی خزر ندهند. با توجه به اینکه در کنوانسیون واژه قلمرو (Territory) ذکر شده است، این عبارت می‌تواند علاوه بر دریای خرر، شامل قلمروی خشکی این کشورها نیز شود. هرچند که صحبتی از پایگاه نشده است، اما همین ممنوعیت اقدام از قلمروی یک کشور ساحلی توسط کشوری غیرساحلی، نکته مهمی به‌لحاظ امنیتی تلقی می‌شود.

حسن روحانی در همین رابطه امروز در قزاقستان گفت: دریای خزر متعلق به کشورهای ساحلی آن است و هر نوع احداث و واگذاری پایگاه­های نظامی به کشورهای خارجی، عبور شناور­های جنگی و حتی ترانزیت محموله های نظامی خارجی متعلق به غیر کشورهای ساحلی از دریای خزر ممنوع است.

در همین رابطه در کنوانسیون خزر آمده است:

10 تا 15درصد حیاتی

البته هنوز این 5 کشور در رابطه با بخش کوچک اما مهمی از این کنوانسیون حقوقی به توافق نرسیدند. گفته می‌شود که این و 4 کشور دیگر در رابطه با 10 تا 15درصد از مسائل هنوز به توافقی نرسیدند.

این موضوعی است که رییس‌جمهور هم در سخنرانی خود به آن اشاره کرد: امروز گرچه گام بسیار مهمی برداشته‌ایم ولی باید اذعان کنیم که با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است، ضمن اینکه پذیرش نهایی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در پنج کشور ساحلی است.

او افزود: لازم می‌دانم به مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی سابق، اشاره کنم و تأکید نمایم که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقباً طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام خواهد شد. همچنین با توجه به وضعیت سواحل جمهوری اسلامی ایران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران است. البته این کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف های ذیربطِ کنوانسیون معین شود.

در همین رابطه در بند 1 ماده 8 کنوانسیون آمده است: تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.

محیط‌زیست؛ نیمه‌ی تاریک کنوانسیون حقوقی

اما یکی دیگر از موضوعاتی که کشورها در کنوانسیون حقوقی خزر به آن توجه کمتری کردند بحث محیط‌زیست است. به طور کلی در این کنوانسیون فقط 4 بار به کلمه محیط‌زیست اشاره شده که فقط 1 مورد آن از یک موضوع اجرایی صحبت شده است و در آن 46 بار کلمه کشتی آورده شده است.

در همین رابطه در بند 14 ماده کنوانسیون آمده است: طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد.

همچنین در ماده 15 کنوانسیون حقوقی آمده است: طرف‌ها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.

بیشتر این قسمت‌های زیست‌محیطی کنوانسیون مربوط به بحث آلودگی آن است. بزرگ‌ترین دریاچه جهان سالیان سال است که در حال آلوده شدن توسط ایران و ۵ همسایه اطرافش است. به‌طورکلی مقصد نهایی همه آلاینده‌ها و فاضلاب‌های استان مازندران دریای خزر است، از سویی بهره‌برداری‌های نفتی از طرف دیگر کشورها هم آلوده‌تر شدن خزر را تشدید کرده است.

به طور کلی وضعیت برداشت نفت از خزر  به این شکل است:

اما خزر چند سال است که با مشکل جدید دیگری هم روبرو شده؛ کاهش تراز خزر.

بر اساس تحقیقی که تابستان پارسال در مجله جغرافیایی در آمریکا منتشر شد سطح آب دریای خزر از ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ به سرعت کاهش پیدا کرده، پیش از این روند تغییر سطح خزر افزایشی بود.

روند تغییر سطح خزر از ۱۸۴۰ تا ۲۰۱۵:

در همین رابطه تحقیق چند ماه پیش مجله نیچر نشان داد که یکی از عواملی که نقش بسیار بیشتری در بحران کاهش تراز آب خزر دارد  برداشت آب از رودخانه‌های متصل به دریاچه خزر به خصوص رودخانه ولگا روسیه است

در این تحقیق رابطه نوشته شده است:‌ «ما بر اساس اطلاعات مختلفی که داشتیم اثبات کردیم که میزان کاهش آب دریای خزر ارتباط زیادی با برداشت آب از رودخانه‌های تأمین‌کننده آب آن وجود دارد، درست مانند همان شرایطی که سرنوشت دریاچه آرال را رقم زدند.»

تغییرات میزان آب رودخانه ولگای روسیه که تأمین‌کننده ۸۰درصد آب خزر است در کاهش آب این اقیانوس ۶۰درصد سهم دارد، این در حالی است که سهم تبخیر در این رابطه فقط ۱۸درصد است، یعنی می‌توانیم بگوییم به‌نوعی تأثیر عوامل انسانی در بحران به وجود آمده در خزر ۳برابر تغییراقلیم است.

با وجود همه این مسائل در کنوانسیون حقوقی خزر هیچ اشاره‌ای به بحث آب‌های ورودی به دریای خزر نشده و شاید این موضوع بخش تاریک رژیم حقوقی خزر باشد.