دو دهه‌ی پیش رو نویدبخش انقلابی همه‌جانبه در زندگی حرفه‌ای و شغلی ما است بگونه‌ای که آینده‌ی مشاغل به یکی از دغدغه‌های اصلی میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا تبدیل شده است.
پیش از نگاه به وضعیت بیست سال آینده‌ی بازار کار، بد نیست نگاهی به شرایط فعلی آن بیندازیم:
ما هم‌اکنون در عصر ربات‌ها و عرضه‌ی بالا در بازار کار و در نتیجه فراوانی مشاغل به‌سر می‌بریم.
با افزایش تعداد ربات‌های شاغل در محل کار به بیشترین سطح خود در طول تاریخ، در عین حال گزارش ماه گذشته‌ی فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد که شاخص جهانی بیکاری در سال ۲۰۱۸ به ۵.۲ درصد کاهش یافته، که پایین‌ترین سطح در ۳۸ سال گذشته است.
به بیان دیگر، فناوری پیشرفته و نرخ پایین بیکاری، دو پدیده‌ای است که امروز شاهد آن هستیم.
باتوجه‌به ارتباط تنگاتنگ میان اشتغال و فناوری، دلایل محکمی دال بر این وجود دارد که ظرف دو دهه‌ی آینده، شغل‌ها در دسترس‌تر، انعطاف پذیرتر و مستقل‌تر خواهند شد.
در مقاله‌ی حاضر، پنج تغییر قابل‌توجه در بازار کار آینده را که در مجمع جهانی اقتصاد در سال جاری مطرح شده است را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
هوش مصنوعی (AI) و رباتیک درنهایت موجب تولید فرصت‌های شغلی بیشتری خواهند شد، در حالی‌که تصور غالب عکس این است. هرچند که در حال حاضر نیز علم رباتیک به ایجاد مشاغل متعددی منجر شده است.
ظرف سال‌های پیش رو پدیده‌ای با عنوان کمبود شغل وجود نخواهد داشت، اما اگر راهبرد مناسبی را در پیش نگیریم، با کمبود استعدادهای ماهر برای پر کردن این فرصت‌های شغلی مواجه خواهیم شد.
دورکاری به روالی مرسوم تبدیل می‌شود و به این ترتیب شهرها و بنگاه‌های اقتصادی طی دهه‌های آینده وارد جنگ بر سر جذب استعدادها می‌شوند. به‌علاوه، کمرنگ شدن مرزهای فیزیکی و آزادی جغرافیایی این امکان را برای نیروهای متخصص فراهم می‌کند تا در هر نقطه جغرافیایی که مایل به‌کار هستند مشغول شوند، به این ترتیب مناطق شهری برای جذب این نیروی کار سیَار به رقابتی سرسختانه با یکدیگر خواهند پرداخت.
مطابق یافته‌های مطالعات صورت گرفته توسط موسساتی نظیر Edelman Intelligence درباره‌ی نرخ رشدفریلنسری، اکثریت نیروی کار تا سال ۲۰۲۷ بصورت آزادکار و فریلنسر درخواهند آمد.
تغییرات فناورانه همچنان روند رو به رشد خود را حفظ خواهند کرد و بنابراین یادگیری مهارت های جدید به یک ضرورت مستمر در طول زندگی افراد تبدیل خواهد شد.
تغییر اجتناب‌ناپذیر است
روی‌هم‌رفته ظرف ۲۰ سال آینده با تغییرات چشمگیری مواجه خواهیم شد. تغییر اجتناب‌ناپذیر است، اما باید اطمینان حاصل شود که نتیجه‌ی این تغییرات، بهترین و ممتازترین دستاوردها را به‌دنبال داشته باشد.
در ادامه‌ی این مقاله به بررسی راهکارهایی می‌پردازیم که می‌تواند ما و سیاست‌گذاران مسئول در امور اشتغال مثل نهادهای دولتی را در جهت دستیابی به یک آینده‌ی مثبت و سازنده‌ی کاری هدایت کند:
راهکار شماره 1: بازاندیشی در نظام آموزشی
تغییرات شتابان فناوری به این معنی است که افرادی که متصدی ماشین‌آلات و فناوری‌های رو به تکامل هستند هم نیاز به یادگیری به‌موقع مهارت‌های جدید دارند. با این وجود، نظام آموزشی فعلی ما توانایی سازگاری سریع با تغییرات را نداشته و فاقد اثربخشی لازم در دنیای نوین است.
ازاین‌رو، ضروری است که در راستای ایجاد یک نظام آموزشی کارآمد با رویکرد یادگیری مادام العمر اقدام شده و بسترهای لازم برای ترویج آن فراهم شود. تحول در نظام آموزشی جدید باید از همان دوره‌ی پیش‌دبستانی آغاز شده و به‌علاوه رایگان و اجباری باشد. ضمن آنکه افراد باید بتوانند در تمام طول عمر کاری خود به این آموزشها دسترسی داشته باشند.
نیروی کار آینده باید از مهارت برخوردار باشند نه مدرک تحصیلی
نیروی کار آینده باید از مهارت برخوردار باشند و با اولویت یافتن مهارت، از اهمیت مدارک دانشگاهی کاسته خواهد شد. ازاین رو، نظام آموزش عالی نیازمند بازنگری کلی بوده و ضروری است که مهارت‌آموزی در دانشگاهها و مراکز علمی جایگزین رویکردهای نظری شود. دوره‌های حرفه‌ای مهارت‌آموزی، و نیز دیگر راهبردهای آموزش مهارت از جمله کارآموزی، باید به‌طور گسترده‌ای در دسترس بوده و شرکت در آن‌ها برای آحاد جامعه مقرون‌به‌صرفه و ارزان باشد.
علاوه‌بر این، نظام آموزش و پرورش باید افراد را به مهارت‌هایی که ماشین‌ها (هنوز) در آن عملکرد مناسبی ندارند مجهز کنند. مهارت‌هایی از جمله کارآفرینی، کار تیمی، جویشگری و سازگاری.
همان‌طور که دولت باید در همه‌ی سطوح، خود را با نیروی کار جدید تطبیق دهد، بنگاه‌های اقتصادی نیز باید چنین رویکردی را در پیش گیرند. کسب‌و‌کارها باید همانند دولت و نهادهای حاکمیتی، در نیروی کار فعلی خود و نیز کارکنان آینده‌شان سرمایه گذاری کنند. این بدان معنی است که بنگاه‌های اقتصادی باید منابع بیشتری را برای آموزش کارکنان جدید و آماده‌سازی آن‌ها برای مشاغل تازه صرف کرده و سرمایه‌گذاری‌های به مراتب بالاتری را روی افزایش مهارت‌های کارکنان فعلی خود صورت دهند.
اتخاذ سیاست‌های حمایتی و ارائه‌ی مشوق‌های مالیاتی می‌تواند شرکت‌ها را در انجام این امر ترغیب کند. به‌عنوان مثال، دولت‌ها می‌توانند مالیات بیشتری را برای شرکت‌هایی که کارکنان‌شان پس از مدتی از کار بیکار شده و وارد مشاغل کم‌درآمد می‌شوند اعمال کنند، چرا که هر دوی این عوامل نشانه‌ی سرمایه‌گذاری ناکافی در منابع انسانی است. البته این دست سیاست‌ها باید منجر به نتایج و دستاوردهای مثبتی در میان نیروی کار شود.
راهکار شماره 2: پوشش‌های حمایتی نیازمند تحول هستند
مالیات، مراقبت‌های بهداشتی و نظام سلامت، بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی از جمله عواملی هستند که به فراخور عصر صنعتی و به تناسب آن ایجاد شدند و اگر ظرف سال‌های آتی اصلاحات قابل توجهی در آن‌ها صورت نگیرد، کارایی خود را از دست خواهند داد.
این سازوکار برای چندین دهه با شیوه‌ی کارکرد و استخدام اکثریت کارگران هماهنگ و نسبتا متناسب بوده است. اما با تغییر شتابان سبک کار و شیوه‌ی استخدام، مزایای حمایتی نه‌تنها باید کارکنان تمام‌وقت را تحت پوشش قرار دهند بلکه باید کلیه‌ی نیروهای کار پربازده اعم از نیروهای پاره‌وقت و دارای ساعات کاری شناور را زیر چتر حمایتی خود در آورند.
فریلنسری و ساعات کار انعطاف‌پذیر، روندی رو به رشد در سطح جهان دارد
شواهد امر نیز حاکی از آن است که فریلنسری و ساعات کار انعطاف‌پذیر، روندی رو به رشد در سطح جهان داشته و این امر ضرورت تأمین پوشش‌های رفاهی و اجتماعی را ایجاب می‌کند.
نوآوری و پیشرفت فناوری در زمینه‌ی ارائه‌ی چنین مزایایی می‌تواند تحول در این حوزه را تسریع کند. بازدهی پوشش‌های حمایتی در سال‌های آتی، مستلزم بکارگیری فناوری‌های متناسب در این حوزه است. برای مثال فناوری‌های آموزشی (Edtech) به سرعت در حال ظهور و فراگیری هستند. نگاه به مدرسه به‌عنوان یک خدمت، استفاده از موبایل در آموزش، و بازی‌سازی (گیمیفیکیشن) در آموزش از جمله فناوری‌های آموزشی جدید به‌شمار می‌روند. فناوری‌های آموزشی به‌علاوه موجب کاهش هزینه‌های مهارت‌آموزی می‌شوند. گفتنی است که فناوری‌های آموزشی باید توسط کلیه‌ی ذینفعان حوزه‌ی آموزش از جمله شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی، اتحادیه‌های صنعتی و دیگر گرو‌ه‌هایی که عملکردشان وابسته به مهارت‌افزایی است طراحی شوند تا با الزامات بازار و انتظارات افراد تطابق داشته باشند.
در حال حاضر ایده‌های کلان بسیاری در زمینه‌ی تغییر شیوه‌ی ارائه‌ی مزایای شغلی در حال آزمون و خطا است – الگوهایی مانند “Flexicurity” از آن جمله است، که مدل دانمارکی‌ها برای ارائه‌ی مزایا بوده و پوشش‌های دولتی مانند بیمه‌ی بیکاری را شامل شده و سوبسیدهای قابل توجهی را به آموزش‌های مهارت‌محور اختصاص می‌دهد. دیگر برنامه‌های حمایتی در سایر نقاط جهان، مانند “Universal Basic Income” فنلاند، نیز دستاوردهای قابل توجهی در این خصوص به‌دنبال داشته‌اند. به این ترتیب، نوآوری در این زمینه باید استمرار یابد – و بنگاه‌های اقتصادی باید ضمن همکاری با دولت بسترهای لازم برای اجرای ایده‌های نوآورانه در حمایت از الگوهای جدید شغلی مثل دورکاری را فراهم کرده و در برنامه‌های خود، نیازهای نیروی کار امروز و آینده را در نظر داشته باشند.
راهکار شماره 3: آزادی عمل و انعطاف‌پذیری بیشتری برای نیروی کار خود فراهم کنید
دولت و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند دوشادوش یکدیگر، زندگی مردم را با ایجاد مشارکت بیشتر آن‌ها در امور تسهیل کنند. آن‌ها می‌توانند این کار را با اتخاذ سیاست‌هایی نظیر دورکاری، و ساعات کار شناور شروع کنند.
کار کردن در دفاتر کار، اغلب برای برای والدینی که تازه صاحب فرزند شده‌اند، توان‌یابان و بسیاری دیگر از افرادی که در جامعه ما زندگی می‌کنند، دشوار و گاه ناممکن است – اما فراهم کردن گزینه‌هایی مثل دورکاری در خانه و فعالیت براساس برنامه‌ریزی شخصی و ساعات آزاد، بسیاری از این افراد را که در شرایط عادی توان کار ندارند، قادر به کسب درآمد و امرار معاش می‌کند. هرچند که در حال حاضر نیز بسیاری از افراد به این شیوه درآمدزایی می‌کنند.
۲۰-۳۰ درصد از جمعیت فعال بازار کار در ایالات متحده و اتحادیه اروپا بصورت مستقل کار می‌کنند
بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، “امروزه، حدود ۲۰-۳۰ درصد از جمعیت فعال بازار کار در ایالات متحده و اتحادیه اروپا بصورت مستقل کار کرده و این آمار در اکثر بازارهای نوظهور روندی فزاینده دارد”.
بستر های نرم‌افزاری و اینترنتی، مانند Upwork و نمونه‌های ایرانی آن نظیر بخش تولید محتوای زومیت، با ایجاد راه‌های سریع و بهینه برای ارتباط خریداران (کارفرمایان) و فروشندگان (کارجویان)، به رشد این روند کمک می‌کنند. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، ازطریق پلتفرم‌های این‌چنینی فرصت‌های جدیدی برای کسب درآمد یافته و می‌توانند به‌لطف انعطاف شغلی ناشی از آن، به سبک دلخواه خود زندگی و کار کنند.
بنابراین توصیه‌ای که می‌توان به نهادهای ذیربط و ساختارهای مسئول دولتی کرد این است که: “سیاست‌های آسیب‌زا و قوانین دست‌و‌پاگیر و مانع خود در اکوسیستم کاری را کنار بگذارید”. درواقع سیاست‌های دولتی باید در راستای تشویق شیوه‌های جدید کار مانند دورکاری و فریلنسری باشد، چرا که این الگوهای شغلی فرصت کار کردن و کسب درآمد را در اختیار همه‌ی آحاد جامعه و به‌ویژه کسانی که به طریق دیگری قادر به کار نیستند قرار خواهد داد. درواقع، براساس براورد مؤسسه‌ی مشاوران مک‌کینزی، “مشاغل دورکاری و فریلنسینگ تا سال ۲۰۲۵ می‌توانند تا ۲.۷ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح جهان اضافه کرده و به‌علاوه بسیاری از مشکلات جاری در بازارهای کار جهانی را برطرف سازند.”
به عقیده‌ی برخی از اقتصاددانان، ترویج کار از راه دور و ساعات کاری شناور می‌تواند مشارکت زنان در نیروی کار را نیز افزایش داده و نابرابری‌های جنسیتی را کاهش دهد.
تجربه‌ی یکی از شرکت‌های بزرگ در این خصوص، شاهدی بر این مدعا است. در اواسط دهه‌ی ۹۰ میلادی، ارنست و یانگ (EY)، به مجرد آن که دریافت کارکنان زن این شرکت با نرخی معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از همتایان مرد خود کارشان را ترک می‌کنند، اقدام به اتخاذ سیاست‌های منعطف در انجام امور کاری کرد.
باتوجه‌به یک گزارش مستدل و علمی، پس از بیست و هفت سال “اتخاذ سیاست‌هایی مثل مشاغل رسمی انعطاف پذیر، کاهش ساعات کاری و مشاغل نیمه وقت و دیگر سیاست‌های شناور توانست نرخ ترک کار مردان و زنان را به یک نسبت برابر کاهش دهد. ”
گذشته از اینها، جوامع محلی نیز می‌توانند با ایجاد فضاها و بسترهای لازم برای رونق کار مجازی و توسعه‌ی ابزارهایی برای انجام بهینه‌ی کار، به تقویت مشاغل مستقل کمک کنند. این امر به گسترش فرصت‌ها در جوامع جدید کمک کرده و روند ورود و جذب سرمایه‌های جدید را به شهرها تسریع می کند.
سخن پایانی:
سه انقلاب صنعتی گذشته اسباب رشد روند جهانی‌سازی را فراهم کرده‌اند. هرچند که انقلاب‌های صنعتی در مجموع تاثیر مثبتی روی اقتصاد جهانی داشته‌اند، اما دوران گذار در میان آن‌ها اغلب بسیار ترسناک بوده و موجب شده تا برخی افراد در پشت دروازه‌های جهانی‌سازی باقی بمانند. و به این ترتیب، شاهد رشد ناموزون در برخی بخش‌ها و عقب‌ماندگی دیگر قسمت‌ها باشیم. به‌علاوه، طبقه متوسط در اقتصادهای غربی، از زمان اوج‌گیری روندهای اخیر کوچک‌تر شده‌اند. در حال حاضر انقلاب چهارم صنعتی یا 4IR که با ظهور فناوری‌های نوین در چند حوزه رباتیک، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، نانوتکنولوژی، پردازش کوانتومی، زیست فناوری، اینترنت اشیا و خودروهای خودران همراه است، امکان تحول در جهانی شدن را نیز فراهم کرده است.
اگرچه اثرات مثبت انقلاب صنعتی چهارم به اندازه‌ی انقلاب‌های پیشین خود و بلکه بیش از آن‌ها خواهد بود، اما پیش از هرچیز باید اطمینان یافت که انقلاب صنعتی چهارم موجب رشد همه‌جانبه‌ی تمام شئون اجتماعی، اقتصادی، فناوری و سیاسی بشر شود. لذا، این وظیفه‌ی همگی ما به‌عنوان شهروندان جامعه‌ی جهانی و ذینفعان فردی است که به ایجاد این مسیر که تأمین‌کننده‌ی نیازهای نسل آینده‌ی نیروی کار کمک کرده و حمایتهای لازم را برای آموزش و توسعه‌ی افراد به‌عمل آوریم.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
