روز اول همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» در ۲۹ تیر ۱۴۰۵ برگزار شد. در پنل نخست این همایش با عنوان «الزامات خروج از رکود، سرمایهگذاری خارجی و رشد پایدار»، دکتر مسعود نیلی و دکتر محمدمهدی بهکیش به ایراد سخنرانی پرداختند. مدیریت این پنل بر عهده داود سوری بود.
مسعود نیلی، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» مهمترین تهدیدهای رشد اقتصادی در سال جاری را معرفی کرد. نیلی در ابتدای این نشست، در یک ارائه با عنوان «اقتصاد ایران در بزنگاه تاریخی؛ تحلیلی از رشد اقتصادی»، به بررسی دورههای تاریخی اقتصاد کلان ایران پرداخت. او با نمایش روند درآمد ناخالص ملی، به ثابت ماندن این متغیر از سال۱۳۸۶ تاکنون اشاره کرد؛ حال آنکه در این مدت، جمعیت ایران حدود ۱۶میلیون نفر افزایش یافته است. به گفته او، در میان متغیرهای کلان اقتصادی(رشد اقتصادی، تورم و بیکاری)، درآمد ناخالص ملی نخستین متغیری بوده که نشانههای تغییر مسیر اقتصاد به سمت وضعیت نامطلوب را آشکار کرده است. بهگونهایکه روند رشد اقتصادی مطلوب سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ پس از این زمان تداوم نیافت و اقتصاد ایران با نوعی «سکته» مواجه شد؛ وضعیتی که پس از آن، اقتصاد کشور هرگز نتوانسته است به شرایط پیشین بازگردد. تورم نیز که تا پیش از سال۱۳۸۴ روندی کاهشی و در مسیر تکرقمی شدن داشت، پس از آن وارد روندی افزایشی شد و در سال۱۳۸۷ یعنی در همان سالی که رشد اقتصادی ایران متوقف شده، نخستین جهش خود را پس از سال۱۳۷۴ تجربه کرد.
این اقتصاددان با تفکیک چهار رژیم تورمی شامل تورم ملایم، تورم مزمن، تورم خیلی بالا و ابرتورم، بیان کرد که اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ به مدت ۴۴سال، در شرایط تورم مزمن قرار داشته است. اما از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ اقتصاد کشور ویژگیهای تورم مزمن را از دست داده و وارد دورهای با نرخهای تورم بالاتر شد. به عبارت دیگر، میانگین تورم که در طول ۴۴سال تقریبا ثابت بوده، در این دوره روند افزایشی به خود گرفته و در حال کسب هویت جدید، در نوع تورم خیلی بالاست.
سه نما از رشد
نیلی سپس اقتصاد ایران را به سه دوره متمایز تقسیم کرد. دوره نخست در سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶؛ دورهای که اقتصاد ایران از ثبات و رشد بالایی برخوردار بود. در این دوره، علاوه بر رشد 8.9درصدی درآمد ناخالص ملی، کیفیت رشد نیز در سطح مطلوبی قرار داشت. بخشهای مختلف اقتصاد بهصورت متوازن رشد کردند و بخش صنعت نیز بالاترین نرخ رشد را به ثبت رساند. همچنین، میانگین رشد سالانه مصرف خانوار در این دوره حدود ۷درصد بود که بیانگر افزایش قابلتوجه سطح رفاه خانوارها است. دوره دوم، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، دوره نوسانات اقتصادی است. در این دوره، هم کمیت و هم کیفیت رشد اقتصادی کاهش یافت. میانگین رشد اقتصادی به منفی 0.8درصد تنزل پیدا کرد و مصرف خانوار نیز بهطور متوسط تنها حدود یکدرصد در سال رشد کرد. به اعتقاد وی، پیامد سیاستهای نادرستی که از سال۱۳۸۴ تشدید شده بود، از سال۱۳۸۷ آشکار شد و اقتصاد ایران را بهتدریج با ابرچالشها و ناترازیهای گسترده مواجه کرد. دوره سوم، سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ را دربرمیگیرد؛ دورهای که همزمانی تحریمهای اقتصادی و تشدید ناترازیهای داخلی، زمینهساز تداوم عدم رشد اقتصادی و بروز تورمهای شدیدتر و پیچیدهتر شده است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در ادبیات رشد اقتصادی، سه منشأ اصلی برای رشد از یکدیگر تفکیک میشوند که عبارتند از رشد مبتنی بر رشد سرمایهگذاری، رشد مبتنی بر بهرهوری و رشد متکی بر نوآوری، اظهار کرد که رشد اقتصاد ایران عمدتا مبتنی بر انباشت سرمایه بوده و نه بر پایه فناوری، نوآوری و ارتقای بهرهوری. به گفته او، محاسبات نشان میدهد که در بلندمدت، رشد بهرهوری در اقتصاد ایران تقریبا صفر بوده است. نیلی همچنین یادآور شد که بر اساس برآوردهایی که در سال۱۳۹۳ ارائه کرده بود، حتی در صورت عدم اعمال تحریمها نیز اقتصاد ایران توان دستیابی به رشدی بیش از 1.5درصد را نداشت. علت این محدودیت آن است که رشد مبتنی بر سرمایه، بهمرور زمان دشوارتر میشود و تداوم آن نیازمند سطوح بسیار بالاتری از سرمایهگذاری است.
استاد دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد که در دوره نخست، یعنی از سال۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶، رشد بهرهوری در اقتصاد ایران مثبت بوده است؛ چراکه موجودی سرمایه در این دوره سالانه 4.2درصد رشد کرده، درحالیکه رشد اقتصادی به 8.9درصد رسیده است. اما در دوره دوم، اگرچه رشد موجودی سرمایه با اندکی کاهش به 3.5درصد رسید، رشد اقتصادی به منفی 0.8درصد سقوط کرد. به اعتقاد وی، این آمار نشاندهنده منفی شدن رشد بهرهوری و انجام سرمایهگذاریهای کمکیفیت در این دوره است. بهعنوان نمونه، بخشی از سرمایهگذاریها نیمهتمام باقی مانده یا بهدلیل نبود زیرساختهای لازم، از جمله تامین برق و سایر زیرساختهای مکمل، به بهرهبرداری موثر نرسیدهاند. به گفته نیلی، در دوره سوم، رشد موجودی سرمایه و رشد درآمد ناخالص ملی هردو تقریبا به صفر رسیدهاند و موتورهای اصلی رشد اقتصادی از سال۱۳۹۷ به بعد عملا متوقف شدهاند. علاوه بر این، ترکیب موجودی سرمایه نیز به سمت بخش خدمات تغییر کرده است؛ بهطوریکه سهم بخشهای صنعت و نفت کاهش یافته و در مقابل، سهم بخش خدمات، بهویژه مستغلات، از کل موجودی سرمایه افزایش یافته است.
مسعود نیلی، با بیان اینکه نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در این دوره به حدود ۱۷درصد کاهش یافته است، تصریح کرد که اقتصاد ایران با نوعی تغییر در تعادل بلندمدت مواجه شده و در مسیر حرکت به سوی اقتصادی کوچکتر قرار گرفته است. به گفته او، این سطح از سرمایهگذاری با سطوح به مراتب پایین تری از تولید و درآمد سازگار است. روند متغیرهای کلان اقتصادی، بهویژه کاهش انباشت سرمایه در کنار استمرار نرخهای بالای تورم و رشد نقدینگی، نشاندهنده آن است که اقتصاد ایران در حال ورود به یک وضعیت تعادلی جدید است. این تحول تنها به افت مقطعی تولید ناخالص داخلی محدود نمیشود و صرفا یک «اثر سطح» نیست؛ بلکه عوامل تعیینکننده رشد بلندمدت نیز تحت تاثیر پیامدهای جنگ، ناترازیهای ساختاری و محدودیتهای ناشی از تحریمها، با تضعیف تدریجی روبهرو شدهاند که میتوان از آن بهعنوان «اثر رشد» یاد کرد. در چنین شرایطی، تداوم روند کنونی میتواند اقتصاد ایران را در معرض خطر گرفتار شدن در دورهای از رشد منفی میانمدت قرار دهد؛ وضعیتی که با کاهش تدریجی ظرفیتهای تولیدی همراه بوده و توان اقتصاد برای بازگشت به مسیر رشد پایدار را بهمرور تضعیف خواهد کرد.
اقتصاد ایران در سال۱۴۰۵ و سالهای پس از آن با تشدید محدودیتهای رشد مواجه خواهد بود. اضافه شدن جنگ به اقتصادی که پیشتر وابستگی زیادی به انباشت سرمایه برای رشد داشت، در کنار ناترازیهای گسترده ناشی از سیاستهای نادرست و استمرار محدودیتهای تحریمی، شرایط پیچیدهای را ایجاد کرده است. چالشهایی مانند تامین انرژی، دسترسی به منابع مالی، محدودیت روابط تجاری و مالی خارجی، کاهش دسترسی ارزی، افت تقاضا و افزایش عدمقطعیت، ظرفیتهای رشد بلندمدت اقتصاد را تضعیف کردهاند. در نتیجه، اقتصاد ایران پس از دورهای طولانی از کمرشدی، در معرض خطر حرکت به سمت کوچکتر شدن قابلتوجه قرار گرفته است. نیلی در پایان، برآیند سیاستهای داخلی و تحریمهای خارجی را عامل اصلی تغییر مسیر اقتصاد ایران و بروز بحرانها و ناترازیهای کنونی دانست و بر ضرورت جلوگیری از قرار گرفتن در دام جنگ فرسایشی که از یک طرف سرمایهگذاری را منتفی کرده و از سوی دیگر، عدم قطعیت را به عنوان بزرگترین بلای زندگی، نهادینه میسازد و تلاش برای پایان عزتمندانه جنگ تاکید کرد.
در ادامه، دکتر محمدمهدی بهکیش به تجربه کشورهایی پرداخت که پس از پشت سر گذاشتن دورههای جنگ و بحران، توانستهاند اقتصاد خود را احیا کنند و به مسیر شکوفایی بازگردند. وی با تاکید بر اینکه وجه مشترک موفقیت همه این کشورها، تغییر رویکرد حکمرانی و اولویتبخشی به اقتصاد بوده است، بر ضرورت بازنگری در اهداف حکمرانی در ایران تاکید کرد. بهکیش توضیح داد که پس از جنگ جهانی اول و رکود بزرگ سال ۱۹۲۹، فقر و نابرابری در اروپا افزایش یافت و زمینه برای گسترش اندیشههای فاشیستی فراهم شد. با ظهور هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم، بخش بزرگی از اروپا درگیر جنگ و ویرانی شد و بسیاری از شهرها و زیرساختهای آن نابود شدند. به گفته وی، پس از پایان جنگ، کشورهای اروپایی برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعهای، تلاش کردند تا به جای خودکفایی و روابط مبتنی بر تقابل نظامی، تجارت، همکاریهای اقتصادی و نهادهای بینالمللی را محور روابط خود قرار دهند.
وی افزود که نتیجه این تغییر رویکرد، شکلگیری دورهای طولانی از صلح و همکاری در اروپا بوده است؛ بهگونهایکه طی بیش از هفت دهه گذشته، کشورهای اروپای غربی شاهد جنگی فراگیر نبودهاند. از نظر او، این ثبات سیاسی تا حد زیادی حاصل اولویت یافتن توسعه اقتصادی و گسترش پیوندهای تجاری میان کشورها بوده است. بهکیش همچنین با اشاره به تجربه کشورهایی همچون ژاپن و ویتنام، بر اهمیت اتصال به بازارهای بزرگ و ثروتمند جهان، بهویژه اروپا و آمریکا و تسهیل تجارت خارجی تاکید کرد. به اعتقاد وی، این کشورها توانستند با تغییر رویکرد، جذب سرمایه و ادغام در اقتصاد جهانی، مسیر توسعه و افزایش رفاه را طی کنند.
وی در پایان اظهار کرد که ایران نیز امروز در شرایطی قرار گرفته است که با انتخابهای مهمی مواجه است. به باور او، هرچه تداوم جنگ و تنشها بیشتر شود و میزان تخریبها افزایش یابد، در آینده نیاز کشور به منابع، سرمایه و بازارهای جهانی نیز بیشتر خواهد شد. از این رو، ایران در برابر یک دوراهی قرار دارد: انتخاب مسیر اصلاحات و اولویتبخشی به توسعه اقتصادی، یا تداوم و تشدید تنشها. بهکیش تاکید کرد که تجربه کشورهای مختلف، انتخاب مسیر نخست را بهعنوان گزینهای کمهزینهتر و توسعهگرا پیش روی ایران قرار میدهد.
