یک لحظه سر برگردانیم و به ۱۰ سال پیش نگاه کنیم: بهمن ۱۳۸۷. هنوز نه طوفانهای سیاسی سالهای ۸۸ و ۹۶ را از سر گذراندهایم، نه تلاطمات اقتصادی سالهای ۹۱ و ۹۷ را. و تازه، ۱۰ سال جوانتریم! روزگار بهتری به نظر میرسد، نه؟ ولی این همه ماجرا نیست. در احوالات شخصیه، کسانی در این سالها تغییرات مهمی را تجربه کردهاند-و احتمالاً برای شرکت در چالش #۱۰سال که این روزها در شبکههای اجتماعی داغ شده از آن نام بردهاند. موضوع گزارش پیش رو اما احوالات شخصیه نیست. این گزارش تلاش میکند با نگاهی گذرا، وضعیت اقتصاد، سیاست و جامعه ایرانی در دو مقطع ۱۰ سال قبل و امروز را با هم مقایسه کند.
هادی چاوشی: یک لحظه سر برگردانیم و به ۱۰ سال پیش نگاه کنیم: بهمن ۱۳۸۷. هنوز نه طوفانهای سیاسی سالهای ۸۸ و ۹۶ را از سر گذراندهایم، نه تلاطمات اقتصادی سالهای ۹۱ و ۹۷ را. و تازه، ۱۰ سال جوانتریم! روزگار بهتری به نظر میرسد، نه؟ ولی این همه ماجرا نیست. در احوالات شخصیه، کسانی در این سالها تغییرات مهمی را تجربه کردهاند-و احتمالاً برای شرکت در چالش #۱۰سال که این روزها در شبکههای اجتماعی داغ شده از آن نام بردهاند. موضوع گزارش پیش رو اما احوالات شخصیه نیست. این گزارش تلاش میکند با نگاهی گذرا، وضعیت اقتصاد، سیاست و جامعه ایرانی در دو مقطع ۱۰ سال قبل و امروز را با هم مقایسه کند.
ایران در تصویر کلان
درباره جمعیت ایران در سال ۸۷ نمیتوان آمار دقیقی به دست داد، اما از آنجا که-بر اساس گزارش مرکز آمار ایران- در سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت ایران حدود ۵ /۷۰ میلیون نفر و در سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۷۵ میلیون نفر ارزیابی شده، میتوان حدس زد که ۱۰ سال قبل جمعیتی بین ۷۲ تا ۷۳ میلیون نفر در ایران زندگی میکردهاند. نرخ رشد جمعیت در سرشماری ۱۳۸۵ معادل ۶۲ /۱ درصد و بُعد خانوار چهار نفر بوده است. امروز جمعیت ایران از ۸۰ میلیون نفر گذشته، آخرین نرخ رشد جمعیت (سرشماری ۱۳۹۵) معادل ۲۴ /۱ درصد بوده و بعد خانوار به ۳ /۳ نفر کاهش یافته است.
در نظام سیاسی، ۱۰ سال قبل محمود احمدینژاد رئیسجمهور و عالیترین مقام سیاسی کشور -پس از رهبری- بود، علی لاریجانی ریاست مجلس را در اختیار داشت و سیدمحمود هاشمیشاهرودی رئیس قوه قضائیه بود. امروز علی لاریجانی همچنان رئیس مجلس است، اما ریاستجمهوری به حسن روحانی رسیده و در قوه قضائیه هم صادق آملیلاریجانی جانشین مرحوم هاشمیشاهرودی است. جدول یک فهرست مقامات عالیرتبه کشور را در دو مقطع بهمن ۱۳۸۷ و بهمن ۱۳۹۷ نشان میدهد.
شاخصهای اقتصادی
پس از ثبت رکورد ۴ /۴۹درصدی تورم در سال ۷۴، اقتصاد ایران هیچگاه تورم بالاتر از ۲۵ درصد را تجربه نکرده بود؛ تا اینکه سال ۸۷ فرارسید. در این سال نرخ تورم-بر اساس گزارش بانک مرکزی- تا ۴ /۲۵ درصد بالا رفت و اقتصاد ایران که با رشد منفی ۱ /۰درصدی هم مواجه بود، عملاً به دام رکود تورمی افتاد. تقریباً مشابه وضعیت امروز: نرخ تورم در آخرین اعلام بانک مرکزی -که البته به سرعت از روی سایت این بانک حذف شد- به ۲ /۲۱ درصد (برای آذر ۹۷) رسیده و چشمانداز رشد اقتصادی کل سال هم منفی است.
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بر اساس قیمتهای ثابت سال ۹۰) در سال ۸۷ رقمی معادل ۵۸۴ هزار و ۴۸ میلیارد تومان بوده است. آخرین آمار بانک مرکزی از این شاخص مربوط به سال ۹۶ است که رقم ۶۹۴ هزار و ۸۳ میلیاردتومانی را به ثبت رسانده است. امسال به احتمال زیاد این رقم کاهش خواهد یافت.
نمودار یک روند تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بر اساس قیمتهای ثابت سال ۹۰) را در یک دهه گذشته نشان میدهد.
در شاخص درآمد سرانه (بر اساس محاسبات بانک جهانی به دلار ثابت سال ۲۰۱۰)، درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۲۰۰۹ معادل ۶۲۴۸ دلار بوده است. آخرین آماری که از این شاخص موجود است، مربوط به سال ۲۰۱۷ است که درآمد سرانه هر ایرانی را معادل ۶۹۴۷ دلار ارزیابی کرده. اگر ملاک محاسبات را «دلار جاری» در نظر بگیریم، درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۲۰۰۹ معادل ۵۶۱۹ دلار و در سال ۲۰۱۷ معادل ۵۴۱۵ دلار محاسبه شده است.
نرخ بیکاری در سال ۸۷ در مرز تکرقمی قرار داشت: ۴ /۱۰ درصد. نرخ مشارکت اقتصادی هم نسبتاً پایین بود: ۳۸ درصد. در این سال در مجموع حدود ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ایران شاغل بودند و حدود دو میلیون و ۳۹۲ هزار نفر بیکار. در مقام مقایسه، بر اساس آخرین گزارش سالانه مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۹۶ به ۱ /۱۲ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی به ۳ /۴۰ درصد. در پایان سال گذشته حدود ۲۳ میلیون و ۳۷۹ هزار نفر در ایران شاغل و بیش از سه میلیون و ۲۱۰ هزار نفر بیکار بودهاند. میتوان گفت خالص اشتغالزایی ایران در این یک دهه به دو میلیون و ۸۷۸ هزار نفر بالغ شده است. جدول ۲ جزئیات آمارهای بازار کار در سال ۸۷ را با سال ۹۶ مقایسه کرده است.
نقدینگی، تورم و قدرت خرید
در یک دهه گذشته روند رو به رشد نقدینگی در ایران با سرعت زیاد ادامه داشته است. در حالی که -بر اساس گزارش بانک مرکزی- در پایان تابستان ۸۷ حجم نقدینگی اقتصاد ایران ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بود، در پایان تابستان ۹۷ این رقم بیش از ۱۰ برابر شد و به ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. نکته قابل توجه اینکه سهم اجزای نقدینگی در این فاصله تغییرات مهمی داشته است. در تابستان ۸۷ نزدیک به ۳۰ درصد از حجم نقدینگی را «پول» تشکیل میداد و مابقی را «شبهپول»، در تابستان ۹۷ کمتر از ۱۵ درصد حجم نقدینگی، پول بود و بیش از ۸۵ درصد شبهپول (نمودار ۲).
با عاملیت همین رشد شدید نقدینگی بوده که قدرت خرید پول ایرانی امسال در مقایسه با ۱۰ سال قبل بسیار کمتر شده است. استفاده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) بانک مرکزی برای مقایسه قدرت خرید پول در آبان ۹۷ و آبان ۸۷ نشان میدهد ۱۰۰ هزار تومانِ امروز فقط به اندازه ۱۸ هزار تومانِ ۱۰ سال قبل قدرت خرید دارد؛ یعنی ارزش پول ما در این فاصله به کمتر از یکپنجم کاهش پیدا کرده است.
این البته قدرت خرید پول بر اساس میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی است. اگر قیمت داراییهای سرمایهای در بازارهای مالی را ملاک ارزیابی «ارزش پول» قرار دهیم (کاری که این روزها بسیار مرسوم شده) نتایج متفاوتی به دست خواهد آمد. بر اساس گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد در روز اول بهمن ۸۷ تنها ۱۰۰۳ تومان بود، اما در نخستین روز بهمن ۹۷ نرخ ۱۱۷۸۰تومانی برای این ارز جهانروا در بازار آزاد تهران به ثبت رسید.
یعنی قیمت دلار در این فاصله بیش از ۵ /۱۱ برابر شده است. قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید هم در حالی در روز اول بهمن ۹۷ به چهار میلیون و ۷۰ هزار تومان رسید که دقیقاً ۱۰ سال قبل فقط ۱۹۹ هزار تومان بود: کمتر از یکبیستم! البته بخشی از رشد قیمت سکه طلا در بازار ایران به دلیل افزایش قیمت جهانی طلا بوده است. هر اونس طلا در روز اول بهمن ۸۷، ۸۳۴ دلار قیمت خورده بود، اما در روز متناظر امسال این قیمت به سطح ۱۲۷۷ دلار رسید.
حالا که به قیمتهای جهانی رسیدیم، بد نیست مقایسهای هم بین قیمت نفت در این فاصله داشته باشیم: میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در سال ۲۰۰۹ (بر اساس گزارش این سازمان) ۶۰ دلار و ۸۶ سنت بوده است. آخرین قیمت ثبتشده برای این سبد (در روز اول بهمن ۹۷) هم ۶۰ دلار و ۹۰ سنت بوده است. به نظر میرسد تنها چیزی که در اطراف ما زیاد تغییر نکرده، قیمت نفت است!
شاخص کل بورس در روز اول بهمن ۸۷ تنها ۹ /۸۴۹۶ واحد را نشان میداد، اما در پایان روز اول بهمن ۹۷ این شاخص به رقم ۱۶۱ هزار و ۲ /۹۲۲ واحد رسید: تقریباً ۱۹ برابر.
دیگر بازار پرطرفدار در ایران بازار خودرو است که این روزها مقایسه قیمتهای ۱۰ سال قبل آن با امروز، خوراک طنزپردازان را فراهم کرده؛ از جمله طراح روزنامه «قانون» که این شوخی را به شکل عکس ۱ به تصویر کشیده است. با این حال، برای مقایسه دقیقتر قیمتها در این بازار، دو جدول قیمتی روزنامه «دنیای اقتصاد» در روزهای اول بهمن ۸۷ و اول بهمن ۹۷ را در عکس ۲ ببینید. ۱۰ سال قبل ارزانترین خودرو موجود در این جدول «پراید بنزینسوز متالیک» بوده با قیمت هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و امسال «پراید ۱۳۱» است با قیمت ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. آن روزها گرانترین خودرو جدول (ماکسیما) زیر ۴۰ میلیون قیمت داشت، این روزها ارزانترین خودرو جدول همان حوالی میارزد. ظاهراً باید شعار طنزآمیز «پراید رسید به زانتیا» را به «پراید رسید به ماکسیما» تغییر داد!
در بازار مسکن هم وضعیت تقریباً مشابه بازار خودرو بوده است. در حالی که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران (بر اساس گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی) در سال ۸۷ یک میلیون و ۷۸۱ هزار تومان بوده است، این میانگین (بر اساس گزارش بانک مرکزی) در ۹ماهه سال ۹۷ به هفت میلیون و ۷۵۳ هزار تومان و در آذرماه ۹۷ به ۹ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان رسیده است. نمودار ۳ برای مقایسه همین سه رقم تهیه شده است.
هزینه و درآمد خانوار
بررسی گزارش بودجه خانوار-به روایت بانک مرکزی- نشان میدهد که خانوارهای شهری ایران در سال ۸۷ به طور متوسط ۱۱ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان هزینه داشتهاند که معادل ماهانه ۹۶۲ هزار تومان بوده است. از مجموع این پول، ۱ /۳۳ درصد صرف «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» شده، ۸ /۲۳ درصد صرف «خوراکیها و آشامیدنیها» و مابقی صرف سایر کالاها و خدمات. البته درآمد خانوارها در این سال به طور متوسط ۱۱ میلیون و ۳۱۸ هزار تومان بوده که نشان از کسری ۲۲۷هزارتومانی خانوارهای شهری در ۱۰ سال پیش دارد. آخرین گزارش بودجه خانوار که مربوط به سال ۹۶ است، نشان میدهد در این سال خانوارهای شهری ایران به طور میانگین ۴۲ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان، معادل ماهانه سه میلیون و ۵۱۱ هزار تومان هزینه داشتهاند که سهم «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» از آن ۵ /۳۵ درصد و سهم «خوراکیها و آشامیدنیها» از آن ۵ /۲۳ درصد بوده است. متوسط درآمد خانوارهای شهری در این سال ۴۳ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان بوده و این یعنی در سال ۹۶ خانوارهای شهری ایران به طور میانگین نهتنها با کسری بودجه مواجه نبودهاند، بلکه امکان پسانداز به اندازه یک میلیون و ۷۶۷ هزار تومان را در اختیار داشتهاند.
مقایسه این ارقام با حداقل دستمزد کارگران کمی تعجبآور است: حداقل دستمزد ماهانه کارگران تحت پوشش قانون کار در سال ۸۷ معادل ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان بوده و در سال ۹۷ -با رشد تقریباً پنج برابری- به یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان رسیده است.
نمونه سیاستگذاری
از آمار و ارقام که بگذریم، یک شاخص مهم برای تصویر کردن آنچه در فاصله ۱۰ سال گذشته بر ما گذشته، کیفیت سیاستگذاری اقتصادی است. ترکیب تیم اقتصادی دولتهای وقت در جدول ۳ آمده است، اما اگر این جدول به اندازه کافی گویا نیست، شاید بد نباشد یک نمونه از سیاستهای اقتصادی را -که دولت نهم در سال ۸۷ اعمال کرد و دولت دوازدهم این روزها اعمال میکند- مرور کنیم.
به دنبال نزولی شدن قیمت جهانی کالاها و مواد اولیه تحت تاثیر بحران سال ۲۰۰۸ اقتصاد جهان، چهارم بهمن ۸۷ مسعود میرکاظمی، وزیر وقت بازرگانی با صدور دستورالعملی رسمی۱، «فرمان کاهش قیمتها» را صادر کرد. او لزوم اقدامات ویژهای را به «سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» یادآور و خواستار «بسیج کلیه نیروها» در این زمینه شد. وزیر وقت بازرگانی تاکید کرد که «کلیه نمایندگیهای رسمی کالاهای وارداتی به کشور که از مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی دارای مجوز هستند، ملزم به کاهش قیمتهای کالاهای وارداتی خود و اطلاعرسانی عمومی با تعیین فرصت زمانی هستند و در صورت رعایت نکردن کاهش قیمت از سوی این نمایندگیها، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی موظف است در مورد تمدید فعالیت این نمایندگیها تجدیدنظر کند.» (عکس ۳ صفحه اول روزنامه «دنیای اقتصاد» در روز بعد از صدور این دستور و بازتاب این خبر را نشان میدهد.)
هدف از صدور این دستور، بهرهمندی آحاد جامعه از آثار مترتب بر کاهش قیمتها عنوان شده بود، اما بدیهی بود که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و نهتنها قیمتها با «دستور رسمی» پایین نخواهند آمد، بلکه عواقب ناخوشایند آن دامان اقتصاد را خواهد گرفت. روزنامه «دنیای اقتصاد» همان زمان هشدار داد که «تلاش برای ارزانسازی واردات همزمان با تثبیت اداری نرخ ارز باعث تحریک تقاضا برای کالاهای وارداتی و به دنبال آن افزایش فشار به منابع ارزی برای واردات بیشتر خواهد شد… میتوان پیشبینی کرد که افزایش واردات بیشتر پس از پایان دوره کوتاهمدت، جز با جهش نرخ ارز (به دلیل افزایش تقاضا برای ارز) امکانپذیر نخواهد بود… از سوی دیگر طبیعی است کاهش قیمت کالاهای وارداتی باعث افزایش جایگزینی کالاهای وارداتی به جای داخلیها در سبد خانوارها و بالاخره فشار مضاعفی بر تولید داخل شود که قاعدتاً تاثیر آن بر افزایش رکود کسبوکار و کاهش اشتغال، انکارناپذیر خواهد بود». همه این هشدارها رنگ واقعیت گرفت: رکود اقتصاد ایران در سالهای ۸۷ و ۸۸ رخ داد (رشد اقتصادی سال ۸۷ منفی ۱ /۰ و سال ۸۸ صفر شد) و نرخ تورم در سال ۸۷ بالاترین رکورد خود پس از سال ۷۴ را به ثبت رساند. البته جهش نرخ ارز-به دلیل درآمدهای سرشار نفت در سالهای پایانی دهه ۸۰- تا سال ۹۱ به تاخیر افتاد.
قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت این روزها هم سکه رایج است. در یکی از آخرین تاکیدات دولت بر این سیاستها، حسن روحانی، رئیسجمهور پنجم دی ۹۷ در جلسه هیات دولت از ضرورت فعالتر شدن سازمان تعزیرات و ستاد تنظیم بازار حرف زد: «باید تلاش کنیم قیمت اجناسی که در اختیار مردم قرار میگیرد، کاهش یابد و در حد لازم کنترل صورت بگیرد و در این راستا همه دستگاهها از جمله ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات فعالتر باشد و در آییننامهها و چارچوبهایی که در دولت تصویب میشود این موارد مورد توجه قرار بگیرد.»۲
میتوان داوری کرد که در این قلم نیز در همچنان بر پاشنه سابق میچرخد.
نکته جالب توجه دیگر اینکه هم در سال ۹۷ و هم در سال ۸۷ دو تن از اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت در میانه راه تغییر کردند. فروردین ۸۷ داوود دانشجعفری از وزارت اقتصاد رفت و پس از مدتی سرپرستی حسین صمصامی در این وزارتخانه، در نهایت شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد شد. شهریور ۹۷ مسعود کرباسیان را مجلس استیضاح کرد و پس از مدتی سرپرستی رحمتالله اکرمی، فرهاد دژپسند به وزارت اقتصاد رسید. در مورد بانک مرکزی هم، شهریور ۸۷ طهماسب مظاهری از ریاست کل بانک مرکزی کناره گرفت و چند روز بعد محمود بهمنی را جانشین خود دید. مرداد ۹۷ ولیالله سیف صندلی ریاست کل بانک مرکزی را به عبدالناصر همتی واگذار کرد.
تحریم و روابط خارجی
پرونده هستهای از اوایل دهه ۸۰ شمسی خود را به عنوان تعیینکنندهترین عامل به سیاست خارجی ایران تحمیل کرده است. در این سالها اوج و فرودهای زیادی در این زمینه میان ایران و غرب وجود داشته: از اوج تحریم و فشار در سالهای ۹۰ و ۹۱ گرفته تا دستیابی به توافق هستهای و آغاز اجرای آن در سال ۹۴. اما از قضا در بهمن ۸۷ هم مثل امروز یکی از دورانهای فترت مذاکرات را پشت سر میگذاشتیم: قطعنامه ۱۸۳۵ شورای امنیت سازمان ملل بهتازگی (در تاریخ ۶ مهر ۸۷) به تصویب رسیده و مذاکرات سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و مسوول تیم مذاکرهکننده ایران با طرف غربی -که آن زمان خاویر سولانا، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود- معلق شده بود. در واقع از تیر ۸۷ تا مهر ۸۸ هیچ دیدار مستقیمی میان جلیلی و سولانا رخ نداد و ایران مشغول توسعه فعالیتهای هستهای خود بود و طرف غربی مشغول تیزتر کردن تیغ تحریمهای اقتصادی.
امسال البته شرایط به پیچیدگی آن زمان نیست. (یا شاید هم هست؟) دستکم ایران به همراه پنج کشور از شش امضاکننده برجام هنوز به توافق هستهای سال ۹۴ پایبندند و تحریمهای بینالمللی دیگر علیه ایران اعمال نمیشود. هرچند با بازگشت تحریمهای ایالات متحده علیه ایران -که عمدتاً بر نفت و مبادلات مالی متمرکز است- اقتصاد ایران نسبت به دوره مشابه ۱۰ سال قبل فشار بیشتری را تحمل میکند، از حیث جایگاه دیپلماتیک، این روزها نگاه جامعه جهانی به تهران با نگاهی که در بهمن ۸۷ وجود داشت، قابل مقایسه نیست.
