چرا فضای کسب و کار در ایران نامناسب است؟

به گزارش فرارو، در گزارش امسال، امتیاز ایران در این شاخص در مقایسه با سال گذشته با ۰.۱ واحد کاهش از ۵۸.۶ به ۵۸.۵ «از ۱۰۰ امتیاز ممکن» کاهش یافته است.شاخص سهولت کسب و کار، یکی از شاخص‌های بین المللی است که بر اساس آن، بانک جهانی، سالانه ۱۹۰ کشور جهان را با ۱۰ شاخص «شروع کسب‌وکار»، «اخذ مجوز ساخت و ساز»، «ثبت مالکیت»، «اخذ مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «دسترسی به برق، «اخذ اعتبار»، «ورشکستگی‌وپرداخت دیون»، «حمایت از سهامداران خرد» و «اجرای قراردادها» مورد ارزیابی قرار داده و طبق امتیازات مکتسبه، کشور‌ها را رتبه بندی می‌کند.

در این زمینه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد برنامه‌های دولت برای بهبود فضای کسب و کار می‌گوید: «پیگیری‌ها برای مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار باید به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی و مردم بتوانند همه فرایند‌های ایجاد کسب و کار را به آسانی و از طریق این پنجره واحد پیگیری کنند.»

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر رانت و انحصار رنج می‌برد، افزود: «اگرچه اقتصاد کشور با اشکالات ساختاری و اساسی روبروست، اما نباید به بهانه وجود این اشکالات، برخی اصلاحات ضروری نظیر مقررات زدایی و حذف فرایند‌های دست و پا گیر در محیط کسب و کار را به تعویق بیندازیم و این اصلاحات را به اجرای برنامه‌های بلندمدت نظیر اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور موکول کنیم.»

جهانگیری با تاکید بر اهمیت فعالیت هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، خاطرنشان کرد: «با وجود اینکه این هیئت از اختیارات لازم برای حذف مقررات غیرضروری برخوردار است، اما همچنان شاهد ایجاد مقررات جدید از سوی دستگاه‌های اجرایی هستیم که لازم است برای جلوگیری از این اتفاق، هیئت مقررات‌زدایی فعال‌تر شود و مقررات جدیدی که از سوی دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شوند را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت مغایرت با برنامه تسهیل فضای کسب و کار، نسبت به لغو مجوز‌ها اقدام کند.»

علی دینی ترکمانی معتقد است که موانع زیادی برای بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد ایران وجود دارد

در فضای نامساعد کسب و کار، سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل می‌رسد
علی دینی ترکمانی استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با بیان اینکه رتبه جهانی ایران در زمینه فضای کسب و کار طی سال‌هایی با چند پله صعود همراه بوده و در سال‌هایی نیز چند رده نیز نزول کرده، اظهار داشت: «اما آن چیزی که مهم قلمداد می‌شود، این است که همواره رتبه ایران در این رابطه پایین بوده و به هیچ عنوان وضعیت فضای کسب و کار در کشورمان مناسب نیست.»

وی افزود: «با توجه به این موضوع هم میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران کاهش می‌یابد و هم هزینه‌های معاملات نیز با افزایش روبرو می‌شود، به بیان دیگر از یک طرف هزینه تولید زیاد شده و از دیگر سو نیز بهره‌وری سرمایه به میزان بسیاری با افت همراه می‌شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در فضای نامساعد کسب و کار، سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی نیز به حداقل خود می‌رسد، گفت: «در فضایی که موانع بسیار زیادی بر سر راه فعالیت‌های مولد اقتصادی وجود دارد، به جای اینکه این عوامل مزاحم از سر راه برداشته شود، این معضلات روز به روز بیشتر می‌شود، نتیجه نیز افزایش شکل‌گیری فعالیت‌های غیر مولد در عرصه اقتصاد است.»

بروکراسی ناکارآمد؛ مصداق عینی فضای نامناسب کسب و کار
دینی ترکمانی کیفیت نازل نظام اداری و بروکراسی ناکارآمد حاکم بر آن را مصداق عینی فضای نامناسب کسب و کار دانست و اضافه کرد: «زمانیکه شما با قوانین قدیمی، زائد و ناکارآمد روبرو باشید، که بعضا نیز بایکدیگر متناقض یا موازی هستند و یا اینکه با انواع کاغذبازی‌های بیهوده مواجه شوید که هیچ منفعتی ندارد و تنها وقت فعالین اقتصادی را می‌گیرد، معلوم است که نباید انتظار داشته باشید، رتبه خوبی در زمینه بهبود و تسهیل فضای کسب و کار داشته باشید.»

وی ادامه داد: «در ساختار دولت سازمان‌هایی وجود دارند که موازی یکدیگرند و فرد برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی که می‌خواهد انجام دهد، باید از این نهاد‌ها مجوز‌های گوناگونی را بگیرد، در صورتیکه اگر واقعا، قصد داریم فضای کسب و کار را مناسب سازی کنیم، باید این مجوز گرفتن‌ها به حداقل خود برسد و کوتاه‌ترین مسیر برای یک فردی که می‌خواهد یک فعالیت مولد اقتصادی را ایجاد کند، طراحی و اجرا شود.»

این استاد دانشگاه عدم ثبات قوانین را یکی دیگر از متغیر‌هایی برشمرد که بر سر راه بهبود فضای کسب و کار قرار دارد و یادآور شد: «در فضایی که دستورالعمل‌ها و مقررات به صورت پی درپی با تغییر همراه می‌شوند، این امر قدرت تصمیم‌گیری را از بخش خصوصی می‌گیرد، چون در سایه ثبات است که می‌تواند تصمیم‌گیری کرد و برای طولانی برنامه‌ریزی را در دستور کار خود قرار داد.»

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بیان داشت: «طول کشیدن فرآیند اخذ مجوز‌های گوناگون نیز که فعال اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کند نیز از جمله معضلاتی است که برای بهبود فضای کسب و کار باید در دستور کار تصمیم‌سازان قرار بگیرد، چرا که اگر در چنین مواردی هزینه سرمایه‌گذاری بسیار بالا می‌رود و در مقابل آن نیز بهره‌وری سرمایه با کاهش روبرو می‌شود.»

ثبات مدیریت از لازمه‌های بهبود فضای کسب و کار است
دینی ترکمانی تغییر مدیران به صورت اتوبوسی را در عدم بهبود فضای کسب و کار بسیار مهم قلمداد کرد و گفت: «تقریبا در کشور در رده‌های میانی یا حتی وزرا کمتر ثبات مدیریت وجود دارد و با هر تغییر هر رئیس جمهور، وزیر، استاندارد و با رئیس سازمان، مدیران زیر مجموعه بلافاصله از صدر تا ذیل تغییر می‌کنند و در چنین صورتی نیز نمی‌توان بهبود فضای کسب و کار را طلب کرد.»

وی انجام آزمون و خطا‌های بسیار را یک معضل برای فضای کسب و کار کشور دانست و افزود: «شما نگاه کنید، در حال حاضر دولت و مجلس به دنبال آن هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت را از یکدیگر جدا کنند، این در حالیست که از ابتدای دهه ۶۰ تا کنون ۶ باری می‌شود که این سه بخش اذغام یا انتزاع شده‌اند، یعنی به طور متوسط هر ۶.۵ سال یکبار این امر انجام شده است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: «هر دولتی که بر سر کار آمده در مورد دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی یک تصمیمی گرفته، حالا نیز بعد از ۶، ۷ سال که این دو بخش با هم ادغام شدند، حال می‌خواهند آن‌ها را از هم جدا کنند، این در حالیست که مشکل در ساختار نیست.»

دینی ترکمانی اضافه کرد: «از لحاظ تئوریک این ادغام امر درستی بود که انجام شد و به عنوان مثال در کشور ژاپن نیز چنین ساختاری وجود دارد، بنابراین به اعتقاد بنده باید ساختار فعلی حفظ شود، چرا که انتزاع دوباره این وزارت‌خانه پاک کردن صورت مسئله است، این در حالیست که باید با یک برنامه‌ریزی درست و اصولی و اعمال مدیریت درست، این وزارتخانه را در مسیر صحیح خود قرار داد تا اهداف اولیه و تعیین شده برای وزارت صمت اجرایی و در عمل محقق شود.»