وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، پیشنهاد کرد که ستادی با عنوان «جذب و ساماندهی سرمایه گذاری» تشکیل و فعال شود.
به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری روز شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران، افزود: رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد و 9 درصدی صنعت، مستلزم جذب 770 هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی و خارجی در کشور است که برای تحقق آن باید بیش از پیش تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که مشکل 75 درصد واحدهای صنعتی کشور، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.
رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد و 9 درصدی صنعت، مستلزم جذب 770 هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی و خارجی در کشور است
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همچنین قرارداد جذب 40 میلیارد دلار از طریق فاینانس و روش های دیگر با بانک های مختلف دنیا تنظیم شده که این منابع به زودی به چرخه اقتصادی کشور تزریق می شود.
شریعتمداری گفت: قرارداد 5 میلیارد دلاری شرکت سرمایه گذاری خارجی با طرف ایتالیایی از جمله این قراردادها با هدف جذب منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی در کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تلاش دشمن برای منزوی کردن اقتصاد ایران شکست خورده، افزود: رشد صنعتی کشور از منفی 10.8 درصد به مثبت 4.4 درصد رسیده که نشاندهنده موفقیت اقدامات انجام شده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
وی اظهار کرد: درهمین ارتباط بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده که قدمی بزرگ و البته ناکافی است.
شریعتمداری تصریح کرد: از مجموع 85 هزار واحد تولیدی کشور حدود یک هزار و 200 واحد دارای مشکل هستند که 500 واحد از این تعداد در رکود بسر می برند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اینکه سال 97، سال خوبی از نظر اقتصادی برای کشور خواهد بود، افزود: رشد 17 درصدی مجوزهای صادره نشانه امید برای گسترش و جذب سرمایه گذاری در کشور است.
از مجموع 85 هزار واحد تولیدی کشور حدود یک هزار و 200 واحد دارای مشکل هستند که 500 واحد از این تعداد در رکود بسر می برند.
وی تاکید کرد: ریزش و رویش در واحدهای صنعتی امری طبیعی است که اگر به اصلاح ساختار مالی، انسانی و زیرساخت ها منجر شود، به طور قطع مفید خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به کارهای بی سابقه انجام شده در بخش معدن کشور اشاره و اظهار کرد: برای نمونه، تولید کنسانتره از 28 میلیون تن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به 56 میلیون تن و تولید فولاد از 22 میلیون تن به 48 میلیون تن با 6.5 میلیارد دلار صادرات افزایش یافته است.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تصمیمات و فرامین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نافذ الکلمه» است، تصریح کرد: این « نافذ الکلمه» بودن تدابیر ستاد در وهله اول در دولت باید مورد توجه و مدنظر قرار بگیرد و سپس در سایر قوا موثر واقع شود.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سطوح منطقه ای نیز باید با قوت کار خود را دنبال کند، گفت: ۱۱ پروژه ای که ستاد اجرای آن‌ها را به استان تهران ابلاغ کرده بود، به موفقیت های ارزشمندی رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، استان تهران را استانی خاص و ویژه دانست و گفت: حجم عظیمی از جمعیت کشور در استان تهران است و وضعیت حوزه کسب و کار در این استان تاثیر بسزایی بر روند کسب و کار در کشور خواهد داشت.
شریعتمداری با اشاره به اینکه استان تهران دارای پتانسیل ها و محدویت های خاصی است، افزود: باید با توجه به این ویژگی های خاص و مطالعات آمایش سرزمینی انجام گرفته و منشور اقتصاد مقاومتی اختصاصی برای این استان نوشته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ایجاد شرکت‌های مشترک در تهران با همکاری استان‌های همجوار تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد تمرکز گرای خود را به نقاط پیرامونی متصل کنیم مدیریت آن می‌تواند در تهران مستقر شود و این فعالیت‌های نرم افزاری و مغز افزاری می تواند در این استان شکل بگیرد تا کشور را تغذیه کند.
شریعتمداری گفت: 205 پروژه در سال گذشته و 190 پروژه امسال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای استان تهران تعریف شده که به نقاط خوبی نیز رسیده است.
به گفته وی، جذب سرمایه گذاری خارجی و حوزه فعالیت‌های دانش بنیان، تحقیق و آموزش به عنوان نمونه پتانسیل های قابل توجهی در استان تهران هستند و مسایل زیست محیطی و آلاینده ها یک محدودیت است که باید برای بهبود آن تلاش کرد و در به وجود آمدن الایندگی در کلان شهری مانند تهران به هیچ وجه نباید مسامحه انجام شود.
شریعتمداری با اشاره به فعالیت 17 هزار واحد صنعتی در استان تهران، گفت: 5 هزار واحد صنعتی در شهرک های صنعتی این استان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 892 واحد به دلیل شرایط ناپایدار با ظرفیت محدود کار می کنند و حدود 200 واحد آن نیز تعطیل شده است.
وی تصریح کرد: برای تامین نقدینگی این واحدهای صنعتی، هماهنگی نظام بانکی اهمیت زیادی دارد و به دنبال آن هستیم تا دستورات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانک ها به خصوص در استان تهران که فاقد این هماهنگی است، اجرایی شود.
شریعتمداری اظهار کرد: درهمین ارتباط ۸۹۳ میلیارد تومان اعتبار از طریق سیستم بانکی برای حل مشکل واحدهای صنعتی استان تهران پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه استان تهران می تواند در جذب سرمایه گذاری پیشتاز و نمونه کشور باشد، افزود: می توان سرمایه ها را در تهران جذب و به سایر استان ها هدایت کرد، ضمن اینکه صنایع در استان تهران باید به سمت بهره وری بیشتر حرکت کرده و از وضعیت فعلی خارج شوند.
شریعتمداری گفت: درهمین ارتباط باید با تشکیل کارگروهی ضمن بررسی نیروی انسانی، منابع و مواد اولیه مورد نیاز صنایع، بهره وری را در سطح استان تهران افزایش داد.
وی با بیان اینکه کسب و کار در استان تهران و اتخاذ یک تصمیم در این مقوله بر کل کشور تاثیرگذار است، افزود: منشور اقتصاد مقاومتی در استان تهران که دارای ظرفیت ها و محدودیت های خاصی است، باید با توجه به ویژگی های آن تهیه و تدوین شود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی از جمله محدودیت های تهران بزرگ است، گفت: از این موضوع به دلیل درگیر بودن جمع زیادی از مردم، نمی توان به سادگی عبور کرد و سیاست اصلی وزارت صنعت نیز برخورد قاطع و قانونی با صنایع آلاینده در تهران است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که مدیران باید با پرهیز از پشت میز نشینی، حضور میدانی در طرح های صنعتی و تولیدی داشته باشند.
به گزارش ایرنا، استاندار تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه برخی از شهرستان های استان از جمله پردیس و بهارستان با 400 تا 900 هزار نفر جمعیت، فاقد شهرک صنعتی هستند، گفت: ایجاد این شهرک ها منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید در این مناطق می شود.
محمدحسین مقیمی افزود: 52 پرونده مرتبط با صنایع در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران مطرح است که 22 پرونده از این تعداد دارای معوقات بانکی و 7 واحد نیز در شرایط بحرانی بسر می برد.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
