یکی از مسائلی که بارها مطرح شده است، این است که ایران از منافع برجام کمتر از انتظار بهره گرفته است. بیزینس مانیتور بر این باور است که از سال جاری مردم ایران می‌توانند اثرات مثبت برجام را در زندگی خود حس کنند.
بیش از دو سال از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای ۵+۱ گذشته است و اولین نشانه‌های مثبت اقتصادی که حاصل از برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی است، در اقتصاد کشور از سال ۲۰۱۸ مشاهده خواهد شد. این نشانه‌ها بعد از ورود سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی تازه، فعالیت کارخانه‌های صنعتی و تولیدی اروپایی در ایران و در نهایت بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی مشاهده می‌شود که خبر خوبی برای افراد فعال در اقتصاد ایران است.
انتظار می‌رود از فصل دوم سال ۲۰۱۸ ارزش تولید ناخالص داخلی در ایران افزایش یابد و درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به کشور بیشتر شود. دلیل این مسئله هم گرم‌تر شدن رابطه اقتصادی ایران با کشورهای آسیایی و روسیه است. کشورهایی که بر طبق توافق‌نامه‌های اولیه سرمایه‌گذار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زیادی در بخش‌های مختلف زیرساختی کشور انجام خواهند داد.
این سرمایه‌گذار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌ها که باعث توسعه اقتصاد ایران می‌شود، فرصت‌های شغلی زیادی در کشور ایجاد خواهد کرد و یکی از معضلات مهم اقتصادی این کشور یعنی بیکاری را تا اندازه زیادی برطرف خواهد کرد. البته انتظار نمی‌رود شمار فرصت‌های شغلی تازه‌ای که ایجاد می‌شود متناسب با تعداد افراد جویای کار باشد ولی بدون شک بار بزرگی از دوش اقتصاد کشور برداشته خواهد شد و برای شماری از مردم فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.
حال این سوال وجود دارد که آیا مشکلات اقتصادی ایران به طور کامل برطرف می‌شود یا همچنان چالش‌هایی در مسیر رشد اقتصادی وجود خواهد داشت؟
باید در نظر داشت با وجود تغییرات مثبتی که در اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد، هنوز در سال ۲۰۱۸ چالش‌هایی در اقتصاد وجود دارد که دلیل اصلی وجود این چالش‌ها تحریم‌های بانکی امریکا و محدودیت عرضه اعتبارات از طریق نظام بانکی بین‌المللی به ایران است.
این محدودیت‌ها در یک سال اخیر به دلیل سنگ‌اندازی‌های ترامپ در جریان اجرای توافق هسته‌ای و ایجاد فضای بی‌ثباتی در عرصه بین‌الملل هنوز به طور کامل برداشته نشده است. اگرچه بانک‌های زیادی در اروپا به‌خصوص کشور ایتالیا همکاری با ایران را از سر گرفته‌اند و این همکاری‌ها به تدریج می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند و رشد را برای کشور به ارمغان بیاورد.
از دیگر موانعی که برای آغاز دوره رونق در اقتصاد ایران نام برده می‌شود، رشد کند بخش تولید نفت و گاز در ایران است که به دلیل ضعف تکنولوژی و البته کمبود سرمایه خارجی ایجاد شده است. از طرف دیگر قیمت نفت هم در بازار چندان بالا نیست و به همین دلیل درآمد حاصل از فروش نفت به اندازه‌ای نیست که ایران بتواند منابع مورد نیاز برای توسعه زیر ساختی را تامین کند.
بهبود تدریجی اقتصاد ایران از فصل آتی سال ۲۰۱۸
انتظار می‌رود از فصل دوم سال ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصادی ایران به تدریج افزایش یابد و اقتصاد ایران بتواند از اثرات مثبت توافق هسته‌ای برخوردار شود. البته این روند توسعه اقتصادی تدریجی و کند خواهد بود ولی همین رشد تدریجی برای کشوری که سال‌ها درگیر رکود بود خبر خوبی است.
در این فصل‌ها یک مانع اصلی و بزرگ برای رشد اقتصادی کمبود سرمایه‌گذار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی در بخش تولید نفت و گاز طبیعی است. بخش‌هایی که سهم زیادی در اقتصاد ایران دارند و سهم زیادی از بودجه دولت و درآمد صادراتی را تامین می‌کنند. کمبود سرمایه‌گذار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارجی در بخش نفت و گاز طبیعی، و عدم ورود تکنولوژی‌های جدید در جریان سال‌های تحریم اقتصادی باعث شده است تا توان رشد تولید ایران محدود شود. هم‌اکنون ایران توانسته است تولید خود را به سطحی که پیش از تحریم‌های اقتصادی بود برساند ولی برای بیشتر کردن حجم تولید نیازمند تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که پایبندی و تعهد کشورهای اروپایی و چین و روسیه به توافق هسته‌ای باعث شود تا بازیگران اقتصادی خارجی نقش فعال‌تری در اقتصاد ایران ایفا کنند و سرمایه‌های بیشتری از این کشورها وارد ایران شود. این سرمایه‌ها از طرف اروپا و روسیه و چین تامین خواهد شد و بسترساز رشد اقتصادی در کشور می‌شود.
برخی بر این باورند که سهم اعظم سرمایه وارد بخش تولید خودرو خواهد شد ولی در صورتی که ایران بتواند در بخش توسعه تولید نفت و گاز سرمایه جذب کند، پتانسیل اقتصادش را برای رشد بیشتر خواهد کرد. رشد سرمایه‌گذار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی در سال جاری با وجود اینکه کمتر از برآوردهایی خواهد بود که در زمان اجرای توافق هسته‌ای انجام شده بود، ولی باز هم می‌تواند سهم بزرگی از چالش‌های اقتصادی کشور را برطرف کند و به موتوری برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
اما باید در نظر داشت که حتی اگر سرمایه‌ها وارد بازار ایران شود و نرخ رشد اقتصادی کشور هم بیشتر شود، باز هم قدرت خرید و هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی رشد قابل ملاحظه‌ای نخواهد کرد.
ضعف دیگر اقتصادی در ایران، ضعفی که حتی اگر نرخ رشد اقتصادی کشور هم بیشتر شود همچنان باقی می‌ماند، کمبود هزینه‌های مصرفی خصوصی به خصوص خانوارها است. موانع توسعه اقتصادی و مشکلات مالی مردم و انتظارات در مورد شرایط اقتصادی در کشور باعث می‌شود که حتی تا پایان سال جاری هم شاهد افزایش محسوس هزینه‌های مصرفی نباشیم. از طرف دیگر رشد تورم در این کشور هم معضل دیگری است که اقتصاد را دچار مشکل کرده است. معضلی که در سال‌های اخیر تا اندازه زیادی کنترل شده است ولی هنوز بیش از ۱۰ درصد است و برای مردمی که سال‌ها درگیر رکود و بحران اقتصادی بودند، به منزله افزایش فشار بر هزینه‌ها محسوب می‌شود.
حال سوال این است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری چقدر خواهد بود و آیا این روند رشد تا انتهای دهه جاری میلادی ادامه خواهد داشت؟
ما انتظار داریم در سال ۲۰۱۸ اقتصاد ایران با سرعت ۴.۳ درصد رشد کند و از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور به ۴.۴ درصد در هر سال برسد. این نرخ رشد برای اقتصاد ایران، نرخ قابل قبول و خوبی است و می‌تواند بسترساز اصلاحات تدریجی و زیرساختی اقتصاد شود. باید در نظر داشت در سال ۲۰۱۷ اقتصاد ایران با نرخ ۳.۸ درصد رشد کرده بود. اما تداوم این رشد اقتصادی تا انتهای دهه جاری به سرعتِ ورود سرمایه‌های خارجی و تداوم این روند بستگی خواهد داشت.
نکته مهمی که باید مد نظر قرار بگیرد این است که اقتصاد ایران در ماه‌های آتی به صورت تدریجی رشد خواهد کرد، ولی ما شاهد رونق و شکوفایی در اقتصاد ایران نخواهیم بود زیرا هنوز پتانسیل شکوفایی اقتصادی در کشور وجود ندارد. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۲ سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران رشد کند و به حدود ۷۵۰۰ دلار برسد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ سرانه تولید ناخالص داخلی حدود ۵۰۰۰ دلار بود. در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، یعنی سال‌هایی که قیمت نفت در دنیا با سرعت بالایی در حال افزایش بود، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور در مرز ۸ هزار دلار قرار داشت. رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران نشان‌‌دهنده افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی در کشور است و ضرورتا به بهبود شرایط اقتصادی عامه مردم منجر نمی‌شود ولی می‌توان انتظار داشت در نتیجه ایجاد فرصت‌های شغلی تازه و افزایش منابع مالی در اختیار دولت، امکان تسریع روند بازسازی اقتصادی در کشور فراهم شود و مردم به تدریج بتوانند در فضای بازتر مالی و اقتصادی زندگی راحت‌تری داشته باشند.
سرمایه‌گذار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارجی در ایران رشد می‌کند
انتظار می‌رود در سال جاری شاهد افزایش سرمایه‌گذار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارجی در ایران باشیم. برآورد‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم جنجال‌های رسانه‌ای که ترامپ در مورد توافق هسته‌ای ایران ایجاد می‌کند، هم امریکا و هم دیگر کشورهای دنیا به این توافق پایبند باقی خواهند بود و پایبندی به این توافق به معنای باز شدن درهای ایران به روی اقتصاد وسرمایه‌های دنیا است.
عملکرد دولت دونالد ترامپ در یک سال اخیر باعث شد تا عدم اطمینان در مورد تداوم توافق هسته‌ای در دنیا ایجاد شود و بسیاری از سرمایهگذاران خارجی در مورد سودآوری سرمایه‌گذار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی در ایران تردید داشته باشند. به همین دلیل ایران نتوانست منافعی را که انتظار داشت از توافق هسته‌ای به دست آورد. ولی مشاهده جدیت کشورهای اروپایی و چین و روسیه در مورد توافق هسته‌ای با ایران باعث شد تا این فضای مملو از تردید از بین برود و حتی بسیاری از شرکت‌ها و سرمایهگذاران روسی و چینی بدون توجه به دیدگاه‌ها و تصمیمات دولت ترامپ مذاکرات اولیه را برای سرمایه‌گذار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی در ایران آغاز کنند.
به همین دلیل سال ۲۰۱۸ را می‌توان سالی دانست که سرمایه‌های غیر امریکایی وارد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران می‌شود و اقتصاد کشور می‌تواند از منافع برجام برخوردار شود. مطالعات نشان داده است که دونالد ترامپ نه‌تنها در میان مردم خود محبوبیت پایینی دارد، بلکه در میان سیاستمداران دنیا هم طرفداران زیادی ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند دنیا را در مخالفت با توافق هسته‌ای با خود همراه کند. او نه‌تنها در مورد توافق هسته‌ای ایران، بلکه در مورد بخش زیادی از پیمان‌های بین‌المللی معترض بوده است. او در مورد پایبندی به تمامی توافق‌ها و پیمان‌های تجاری و اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها تردید دارد و حتی بارها تاکید کرد به تعهداتی که دولت قبل داده است پایبند نیست.
با وجود اینکه تاکنون ترامپ از پیمان‌های کمی خارج شده است ولی همین سخنان مطرح‌شده توسط وی باعث شده است تا وجهه سیاسی امریکا تخریب شود و دیگر جایگاه ابرقدرت سیاسی را نداشته باشد.
البته بدون شک سنگ‌اندازی‌های دولت ترامپ می‌تواند برخی از سرمایهگذاران خارجی را از حضور در بازار ایران منصرف کند و به همین دلیل است که نباید انتظار داشت سرمایه‌های واردشده به ایران به اندازه انتظاری باشد که دولت در سال‌های گذشته اعلام کرده بود. ولی این سیاست‌ها نخواهد توانست ایران را به انزوای اقتصادی بکشاند.
دولت ایران در برنامه ششم توسعه که برای سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ تنظیم شده است، نیاز دارد تا سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. این سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور ضروری است. دلیل اینکه انتظار داریم کمتر از ۵۰ میلیارد دلار در سال سرمایه وارد ایران شود، عدم لغو تحریم‌های یک‌جانبه امریکا است که تبادلات دلاری با ایران را سخت می‌کند و کارایی نظام مالی و اقتصادی ایران را به حداقل می‌رساند. از طرفی بانک‌های بزرگ بین‌المللی را از تعامل با اقتصاد ایران منع می‌کند یا هزینه تعامل این بانک‌ها با اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر ایران هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نیست و نتوانسته است ساختار بانک‌های داخلی را مطابق با استانداردهای بین‌المللی بانکی کند. همین مشکلات بانکی می‌تواند سرعت اتصال ایران به نظام بانکی را کندتر از انتظار بکند.
در سال ۲۰۱۶ و بعد از امضای توافق هسته‌ای، ایران توانست بالغ بر ۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند که نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد ۳۰۰ درصدی داشت. در سال ۲۰۱۵ ایران کمتر از ۲.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود. انتظار می‌رود در خوش‌بینانه‌ترین حالت در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ ایران سالانه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند که یک‌پنجم میزانی است که برای رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز خواهد داشت.
ایران در سال ۲۰۰۸، ۲.۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد و ورود سرمایه‌های خارجی به ایران رشد کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۲ به مرز ۵ میلیارد دلار رسید. از آن سال تاکنون ما شاهد افت ورود سرمایه‌های خارجی به ایران بودیم تا اینکه این روند در سال ۲۰۱۶ و بعد از امضای توافق هسته‌ای تغییر کرد.
سطح مصرف رشد نخواهد کرد
در شرایطی که به دلیل عدم افزایش قابل توجه قیمت نفت، ناتوانی ایران در بیشتر کردن تولید و صادرات نفت نسبت به سطح کنونی بدون جذب سرمایه‌های کلان خارجی و برخورداری از حجم بالای تکنولوژی‌های روز دنیا، درآمد دولت ایران رشد قابل ملاحظه‌ای نخواهد کرد، ما انتظار داریم دولت در هزینه‌های مصرفی خود هم صرفه‌جویی کند و مجبور به اجرای طرح‌های ریاضت اقتصادی در کشور شود. تداوم اجرای طرح‌های هدفمندی یارانه‌های حوزه انرژی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث می‌شود تا مصرف خصوصی هم امکان رشد نداشته باشد زیرا توانایی مالی فعالان در این بخش بسیار کم است. رشد تورم و معضل نرخ بهره بانکی و تغییرات مداوم آن معضلی جدی برای مصرف‌کنندگان خصوصی یعنی خانوارها و صاحبان کسب و کارها محسوب می‌شود.
بنابراین با وجود اینکه اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های پیش رو رشد خواهد کرد و بر شمار فرصت‌های شغلی اضافه می‌شود ولی مردم و مصرف‌کنندگان خصوصی به اندازه‌ای منابع مالی در اختیار نخواهند داشت که هزینه‌های مصرفی را افزایش دهند و دولت هم برای کاهش کسری بودجه مجبور به کاهش هزینه‌های مصرفی خواهد بود.
از آنجا که بخش اعظم سرمایه‌ها در حوزه انرژی جذب می‌شود و اشتغال‌زایی در این بخش به اندازه دیگر بخش‌های اقتصادی نیست، ما انتظار داریم همچنان نرخ بالای بیکاری یک معضل اقتصادی ایران تا انتهای دهه جاری میلادی باقی بماند. طبق برآورد مرکز مطالعات بیزینس مانیتور، در سال ۲۰۱۸ نرخ بیکاری در ایران بالغ بر ۱۲ درصد خواهد بود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا انتهای دهه جاری در مرز ۱۰.۵ درصد قرار می‌گیرد.
توافق‌نامه‌های امضاشده از زمان اجرایی شدن برجام
دهها توافق‌نامه اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای دیگر طی دو سالی که از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، امضا شده است و دهها مذاکره هم در جریان است که می‌تواند نویدبخش امضای توافق‌نامه‌های آتی شود.
یکی از مهم‌ترین توافق‌ها، توافق امضاشده بین ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه حوزه گازی پارس جنوبی است. این توافق اولین توافق ایران در زمینه انرژی بعد از اجرای برجام بود و توتال بزرگ‌ترین شرکت بین‌المللی انرژی بود که همکاری خود را با ایران از سر گرفت. امضای این توافق‌نامه و قرارداد نهایی برای ایران اهمیت زیادی داشت زیرا هم رابطه اقتصادی ایران و فرانسه را مستحکم کرد و هم یکی از شرکت‌های مطرح نفتی دنیا را در یک پروژه صنعتی با خود همراه کرد.
اما توافق توتال تنها توافق‌نامه در حوزه نفت و انرژی نبود. ایران توافق‌نامه‌ای برای مطالعه و امکان‌سنجی در حوزه نفتی چنگوله با شرکت DNO نروژ امضا کرد و برای توسعه حوزه‌های نفت و گاز طبیعی یادآوران و آزادگان جنوبی توافق‌نامه‌هایی با شرکت هلندی/ بریتانیایی شل امضا شد.
چندین تفاهم‌نامه برای توسعه حوزه‌های نفتی و گازی دیگر با دو کشور روسیه، نروژ، اتریش و آلمان امضا شده است.
تفاهم‌نامه‌ها برای ساخت پالایشگاهی در بندر جاسک بین ایران و شرکت دوو متعلق به کره جنوبی امضا شد و تفاهم‌نامه توسعه خط لوله و ساخت پالایشگاه و توسعه چندین حوزه نفت و گاز با شرکت سایپم متعلق به کشور ایتالیا امضا شد.
توافق‌نامه‌های امضاشده در زمینه خرید انواع هواپیماهای مسافربری از دیگر تحولاتی بود که بعد از برجام اتفاق افتاد و صنعت خودرو هم بخش دیگری بود که از برجام نفع بالایی برد.
تنها توافق‌نامه بانکی امضاشده بین ایران و یک کشور دیگر، توافق تامین مالی مشترک است که بین ایران و اوبربانک اتریش امضا شد و قرارداد تامین اعتبار از ایتالیا به ایران هم به عنوان قرارداد تامین مالی بعد از برجام معرفی شد.
در پایان باید گفت که اگر ایران بتواند کسب منافع اقتصادی از توافق هسته‌ای را از سال جاری آغاز کند تا سال ۲۰۲۲ خواهد توانست بحران‌های مالی را پشت سر بگذارد و با سرعت بالاتری رشد کند. از آن سال می‌توان شاهد رونق در اقتصاد ایران، افزایش هزینه‌های مصرفی دولت و مردم، آغاز روند توسعه زیرساخت‌های صنعتی و ارتقای استانداردهای زندگی مردم در کشور بود.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
