“مراقب از دست رفتن بازارهای صادراتی مواد معدنی باشیم”

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری 16 مردادماه امسال بخشنامه اصلاح ماده 141 قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد که براساس آن برخی از مواد معدنی و نفتی مشمول این ماده از قانون شدند.

براساس ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌ شود؛ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در فهرست مواد خام و کالاهای نفتی که با هدف جلوگیری از خام فروشی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، انواع سنگ های معدنی از جمله زغالسنگ و کانسنگ های اورانیوم، آهن، مس، نیکل، آلومینیوم، نقره، طلا، پلاتین، منگنز، کبالت، تنگستن، روی، سرب و … دیده می شود.

در همین پیوند، «علی سدهی» رئیس هیات مدیره انجمن معدن کاران سرب و روی کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به ابلاغ فهرست کالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی از سوی معاون اول رئیس جمهوری افزود: عمده معادن کشور در نقاط دورافتاده واقع شده است و اگر بتوانیم مواد معدنی موجود در آنها را هرچند با ارزش افزوده اندک صادرکنیم، اشتغال زایی در این مناطق محروم را به دنبال خواهد داشت.

اگر قرار باشد نفت خام را صادر نکنیم، اقتصاد کشور به تعطیلی کشیده خواهد شد؛ براین اساس ابتدا باید معنای مواد خام را بدانیم و سپس طبق آن برنامه ریزی کنیم.

سدهی با بیان اینکه امروز مفهوم «مواد خام» در کشور به درستی تبیین نشده است، اضافه کرد: به عنوان نمونه اگر قرار باشد نفت خام را صادر نکنیم، اقتصاد کشور به تعطیلی کشیده خواهد شد؛ براین اساس ابتدا باید معنای مواد خام را بدانیم و سپس طبق آن برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان از نظر مواد معدنی است، خاطرنشان ساخت: هرگونه فشار به صادرات این مواد، تاثیر خود را بر کم شدن مواد اولیه تولید محصولات داخلی و از دست رفتن بازارهای صادراتی برجا خواهد گذاشت که شاید برای به دست آوردن برخی از این بازارها سال ها زمان صرف شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن معدن کاران سرب و روی کشور به ترکیه و قزاقستان اشاره کرد که به صادرات مواد معدنی کشورشان می پردازند و گفت: بطور قطع فوایدی در این کار وجود دارد و کارشناسان این حوزه باید منافع و مزایای آن را شناسانده و تبیین کنند.

وی گفت: نباید جلوی صادرات موادی همچون کنسانتره های مواد معدنی یا سنگ های پروسس شده که به اندازه سالیان سال در کشور وجود دارد گرفته شود، بلکه باید مشوق هایی نیز به آنها اختصاص داد.

سدهی همچنین با اشاره به معادن سنگ های ساختمانی در ایران و مقایسه آن با ایتالیا که بسیار بیشتر از معادن این کشور است، یادآور شد: به دلیل موانع و مشکلات موجود در این بخش، صادرات کشورمان در این حوزه حتی یک درصد ایتالیایی ها نیست.

پیشتر «مهدی کرباسیان» رئیس هیات عامل سازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به ایرنا گفته بود: ابلاغ فهرست کالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی که شامل تولیدات معدنی نیز می شود، سیاستی مثبت است.

وی افزود: بخش معدن از چند مشکل اساسی رنج می برد که سرمایه گذاری بالا و ریسک فعالیت از جمله آنهاست.

به گفته این مقام مسئول، ممکن است فعالان این بخش در موضوع اکتشاف یا استخراج معدن سرمایه گذاری کنند، اما در نهایت به معدن با ظرفیت بالا یا پرعیاری دسترسی پیدا نمی کنند که سودآوری داشته باشد و اینها همه از ریسک این فعالیت است.

وی با اشاره به فوری نبودن بازگشت سرمایه در این فعالیت به عنوان یکی دیگر از معضلات این فعالیت، تصریح کرد که باید نرخ های ترجیحی برای فعالیت در این عرصه در نظر گرفته شود.