مسائل کلان یا زمینه‌ای مسائل مهمی هستند که بر ساختار کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور مترتب است و به نحوی از انحای چارچوب کلی اقتصاد کشور و درنتیجه شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای نوپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه و نیز حمایت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش‌افزوده مورد تأکید قرارگرفته است و با توجه به رشد پرشتاب تعداد شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در سال‌های اخیر، فرصت و پتانسیل خوبی برای ایفای نقش جدی‌تر این بخش در اقتصاد ملی قابل‌انتظار است.
همچنین تجربه چند سال اخیر از وجود موانع و چالش‌هایی برای تشکیل و رشد شرکت‌ها نوپا و دانش‌بنیان حکایت دارد. ورود حاکمیت برای رفع موانع توسعه شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در کشور می‌تواند بر اساس سطح مسائل (مسائل ملی یا زمینه‌ای و مسائل سطح خردتر مرتبط با ابعاد زیست‌بوم استارت‌آپی) صورت گیرد. مرکز پژوهش های مجلس به بررسي موانع و راهكارهاي ايجاد و توسعه كسب‌وكارهاي نوپا و شركت‌هاي دانش‌بنيان در ايران پرداخته است.
این گزارش نوشت: مسائل کلان یا زمینه‌ای مسائل مهمی هستند که بر ساختار کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور مترتب است و به نحوی از انحای چارچوب کلی اقتصاد کشور و درنتیجه شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای نوپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازجمله این مسائل می‌توان به عدم وجود نگاه استراتژیک به کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان، ضعف نظام آموزش در پرورش مهارت‌های کارآفرینی، چند نرخی بودن ارز و عدم انعطاف یا عدم ثبات بخشنامه‌های بانک مرکزی در ارتباط با ارز، فقدان برنامه‌های بلندمدت برای صیانت از بازار داخل اشاره کرد.
براساس این گزارش، در سطح زیست‌بوم استارت‌آپی مهم‌ترین موانع و مشکلات راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان عبارت‌اند از:
در ارتباط با بیمه تأمین اجتماعی، اعمال ضریب بر قراردادهای پژوهشی تک‌نفره، برخورد سلیقه‌ای شعبات و عدم اجرای تخفیف‌های بیمه‌ای عمومی پیش‌بینی‌شده در قوانین، عدم رعایت مهلت یک‌ماهه در رسیدگی به اعتراضات شرکت‌ها و طولانی شدن رسیدگی به اعتراضات در هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات بیمه تأمین اجتماعی و انحصار سازمان تأمین اجتماعی در پوشش بیمه کارکنان ( بازنشستگی+درمان) و عدم امکان استفاده کارفرمایان از خدمات سایر شرکت‌ها یا صندوق‌های بیمه‌کننده در بخش درمان، از اهم مسائل شناسایی‌شده است.
برای رفع این مسائل ضروری است سازمان تأمین اجتماعی بر اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس (نظیر مواد (36) و (42) قانون تأمین اجتماعی مبنی بر رسیدگی یک‌ماهه به اعتراضات) بدون تفسیر به رأی تمکین نموده و همچنین بر اجرای دقیق بخشنامه‌ها در شعب مختلف نظارت نماید. همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ضمن نظارت بر اجرای مواد (43) و (44) قانون تأمین اجتماعی، راهکارهای قانونی مناسب برای اصلاح ترکیب هیئت‌های رسیدگی به اعتراضات را اتخاذ نماید و برای رفع انحصار سازمان تأمین اجتماعی در پوشش بیمه کارکنان و ایجاد امکان بیمه کارکنان پاره‌وقت توسط کارفرمایان نسبت به اصلاح قوانین و مقررات موضوعه و گذار از یک اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان اقدام کند.
براساس این گزارش، در بحث مالیات و گمرک، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و پیش‌بینی نرخ‌های متناسب مالیاتی برای سال‌های اولیه فعالیت شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان با محوریت کمیسیون اقتصادی و با همکاری کمیسیون صنایع و معادن ضروری به نظر می‌رسد. همچنین لازم است سازمان امور مالیاتی نسبت به تدوین و نظارت بر اجرای بخشنامه‌های موردنیاز برای مالیات شرکت‌های پلتفرمی، صدور صورتحساب الکترونیک و احتساب هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی در شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان، صدور کدهای مؤدی و کارگاهی برای شرکت‌های مستقر در فضاهای کاری مشترک، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها، ادغام و انجام هم‌زمان فرایندهای زمان‌بر مالیاتی اقدام نموده و به‌صورت سه‌ماهه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
علاوه بر این، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز باید اصلاح مقررات قانون ارزش‌افزوده و موضوع مستثنا شدن برخی مصرف‌کنندگان نهایی در زنجیره مالیات بر ارزش‌افزوده و تحمیل هزینه به کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان را موردبررسی قرار داده و پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی مناسب برای سرمایه‌گذاری جسورانه در قوانین و تعریف اعتبار مالیاتی برای تشویق فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های صنعتی را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهد.
در ارتباط با صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی که به پشتوانه قوانین موجود شکل‌گرفته و پتانسیل خوبی دارند نیز لازم است دو موضوع مهم موردتوجه قرار گیرد؛ اول، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و شمول معافیت ارزش‌افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز به خدمات صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی و دوم، تدوین و نظارت بر اجرای بخشنامه‌های موردنیاز برای پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های مزبور در گمرکات توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی.
گزارش ها مرکز پژوهش ها در ادامه نوشت: در حوزه تأمین مالی، تداوم توجه به تأمین منابع مالی دولتی برای پاسخگویی به پتانسیل رو به افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان در قوانین بودجه سنواتی، تصویب ضوابط و مقررات لازم برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین تدوین قوانین لازم برای موضوع ادغام و اکتساب و انحلال و ورشکستگی باهدف توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی و تدوین و نظارت بر اجرای بخشنامه‌های موردنیاز برای تعمیق سرمایه‌گذاری جسورانه در نظام تأمین مالی ضروری است.
در خصوص مسائل مرتبط با نظام بانکی و ارز نیز با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کنونی، چابک سازی فرایندهای ظهر نویسی، معامله و تحویل اسناد حمل محموله‌ای وارداتی توسط بانک‌های عامل، تسهیل برخی شرایط رفع تعهد ارزی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش زمان رفع تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا ضروری به نظر می‌رسد که باید از طریق تدوین بخشنامه‌های موردنیاز و همکاری نزدیک بانک مرکزی، گمرک و بانک‌های عامل دنبال شود.
تعیین متولی اصلی فرادستگاهی و فراوزارتخانه‌ای برای صدور مجوز کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان نیز از مسائل مهمی است که باید توسط نهاد قانون‌گذار مورد مداقه و حل‌وفصل قرار گیرد. دراین‌ارتباط هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها کسب‌وکار (وزارت امور اقتصادی و دارایی) نیز باید با توجه به اختیارات قانونی خود وارد عمل شود. در ارتباط با مسائل نظارتی و قضایی نیز اهتمام بیشتر به اجرای دقیق قانون جرائم رایانه‌ای(1389) به‌منظور شفافیت هر چه بیشتر فرایندهای قضایی، صدور دستورات مقتضی و استفاده کامل از ظرفیت دادسراهای جرائم رایانه‌ای در اجرا ضروری است.
براساس این گزارش، ایجاد بازار و تقاضای برای محصولات و خدمات شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان نیز مستلزم فعال‌تر شدن معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در جستجوی بازارهای جدید در کشورهای دیگر و ارائه گزارشهای منظم به مجلس در این خصوص است. همچنین ایجاد امکان تهاتر مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی با مالیات بر درآمد شرکت‌ها در شرایط فعلی که اغلب دستگاه‌ها با محدودیت بودجه‌ای روبه‌رو هستند می‌تواند راهگشا باشد.
به‌علاوه لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق هیئت نظارت در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی )1398 ) اهتمام جدی به اجرای این قانون داشته و از واردات محصولات با مشابه داخلی یا تعیین شروط سخت‌گیرانه و غیرمتعارف توسط دستگاه‌های دولتی برای تولیدات داخل ممانعت نماید. تسهیل شرایط برای مشارکت شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در مناقصات جهت تأمین نیازهای دستگاه‌های دولتی نیز باید توسط معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های مرتبط پیگیری شود. فرهنگی و حقوقی ـ قضایی قرار گیرد. نخست، تسریع در تصویب لایحه مالکیت فکری برای رفع خلا در حوزه مالکیت فکری لازم است دو اقدام تقنینی مهم در دستور کار مجلس و کمیسیون‌های قانونی در زمینه مالکیت ادبی هنری و دوم، بازنگری و دائمی شدن ) قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ـ مصوب سال 1386 با توجه به مقولات جدید در حوزه اختراعات و جایگاه مرجع ثبت.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
