یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب و کار و اقتصاد ایران، عدم درک درست از کالبد اقتصاد ایران و چالش‌هاي اصلی آن، در بین سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان رشد و توسعه اقتصادی است.
اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری تجربه تلخی از نبود آرامش در فضای کسب و کار را تجربه می‌کند. ابرهای تیره و تار ناشی از بخشنامه‌های خلق‌الساعه و برخی از تصمیمات غیرمنتظره برای اقتصاد، فضای ناامنی را برای تصمیم‌گیری پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. بر این اساس، اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری و پیش‌بینی ندارند و بنابراین همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود و این موضوع بدترین مسئله‌ای است که اکنون پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی قفل شده و راهکار آن بازگشت امنیت و آرامش برای اقتصاد ایران است. بهروز علیشیری، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که در یک اقتصاد غیرشفاف و رانتی، اگر فضای کسب و کار هم خراب شود، اصلا مهم نیست. برای اینکه ثروت خدادادی از پدر و مادر به ما رسیده و هرجا که رسیده‌ایم، آن را خرج کرده‌ایم و اگر جایی هم این ثروت قطع شد، گریه می‌کنیم.
این روزها اقتصاد ایران و فضای کسب و کار با موانع و مشکلات بسیاری مواجه است. فضای موجود را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی چطور می‌توان تحلیل کرد؟ به عنوان یک متخصص حوزه بین‌الملل، چقدر فضای کنونی کسب و کار و اقتصاد ایران با تحریم‌هایی که از آبان‌ماه به کشور وارد مي شود، مرتبط است؟
یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب و کار و اقتصاد ایران، عدم درک درست از کالبد اقتصاد ایران و چالش‌هاي اصلی آن، در بین سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان رشد و توسعه اقتصادی است. یعنی هم دولت و هم مجلس، سیاستمداران و مجریان و نهادهای اقتصاد ایران در تشخیص اینکه این لاشه روی میز، از چه جنسی است و یا سندرم اقتصادی ایران چیست و مشکل آن در چه است، تفاهی ندارند و بنابراین، سیاست‌گذاری‌ها و راهکار‌ها دچار انحراف می‌شود و از مد افتاده خواهد شد.
در این میان اگر اقتصاد ایران و وضعیت اقتصادی ایران به عنوان یک موضوع تحلیل شود، می‌توان متغیرهای زیادی را فهرست کرد که هرکدام در تنگناهای اقتصاد ایران نقش دارند. به هر حال اقتصاد، دولتی، نفتی و رانتی است که در آن، فساد وجود دارد. اما یافتن متغیر‌هاي تعیین‌کننده و هدف قرار دادن آنها با یک سیاست‌گذاری درست و برنامه هدفمند و زمانمند یک هنر مجزا است.
در حالی که برای سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران باید از بین 50 متغیر تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی، به درستی تشخیص داد کدام متغیرها نسبت یا ارتباط و همبستگی بالاتری بر مشکل دارند و به سراغ آن رفت، اگر این اقدام انجام شود، در آن صورت، سیاست‌گذاری‌ها به سمت 5 تا 6 متغیر متمرکز می‌شود که با واریانس 40 تا 50 درصد، اقتصاد ایران را می‌توان اصلاح کرد؛ در حالی که باقی‌مانده را هم می‌توان آرام‌آرام و در مراحل بعدی اصلاح کرد و بحران آن را از میان برداشت.
اینکه مشکلات اقتصاد ایران چیست و ما با کدام سیاست می‌خواهیم اقتصاد ایران را اصلاح کنیم، سوالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصادی و نمایندگان مجلس باید به آن جواب دهند. در این میان باید توجه داشت که در اقتصاد ایران جایگاه بازیگران، سیاستمداران و عناصر مرتبط معلوم نیست. این در حالی است که هیچ‌کدام از دستگاه‌های سیاست‌گذار، جواب مشخصی برای حل مشکلات کنونی ندارند و همه نظاره‌گر بازی هستند.
به عنوان نمونه، اگر سیاست بانک مرکزی ما در دوره آقای سیف و آقای همتی را مقایسه کنید، تفاوت چشمگیری مشاهده می‌شود؛ به این معنا که آقای سیف و کارشناسان به کلی بر این باور بودند که نقش نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی، در افزایش نرخ ارز، صفر است؛ در حالی که اکنون اقای همتی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نظر متفاوتی دارد و معتقد است که اگر بحران نقدینگی، حل و فصل نشود و برای آن راه‌حل پیدا نشود، در مدیریت سایر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم موفق نخواهیم بود.
پس سوال اینجا است که ریشه این مشکلات فهمی کجا است؛ چراکه این نظرات، کاملا با هم متفاوت هستند. اینها نشان می‌دهد که ما چقدر فهم متفاوت و متناقضی از شناخت پدیده‌ها داریم. این يک اصل است که باید اصول اقتصاد توسعه بر اقتصاد ایران استخراج شود و اجماع لازم بر روی آن صورت گیرد و در نهایت، با توجه به سیاست‌هایی که بر روی آن اجماع شد، عمل کرد.
شاید بهتر باشد در اینجا مثالی مطرح کنیم. مجلس وزرای اقتصادی را فرا مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواند و در مورد کارهایی که قرار بوده این وزرا انجام دهند، سوال می‌کند؛ شبیه دونده‌ای فرض کنید که قرار بود صد متر را در 10 ثانیه بدود، ولی این کار را انجام نداده؛ و اکنون مجلس می‌خواهد از وی بپرسد و وی را از سمتش برکنار کند؛ در حالی که این وزیر هیچ برنامه‌ای نداشته و صرفا وزیر شده است و هیچ سیاستی، برنامه کمی در ارتقاي شاخص‌ها، افزایش تولید و... در دستور کار او قرار نگرفته است. پس وقتی ظرف بازی این وزیر و وزارت‌خانه‌اش معلوم نبوده است، سوالات هم از شفافیت کافی برخوردار نیست!
به هر حال در چنین شرایطی، شما از یک از ریخت افتادگی در کنش و واکنش که یکدیگر را مثل سلول‌های سرطانی تکثیر می‌کنند، در اقتصاد ایران رنج می‌برید که نقش بخش‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط مشخص نیست و همه به غلط رفتار می‌کنند. لذا در این فضای از ریخت افتاده عناصر فاقد توانایی و ظرفیت فنی مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از مجاری مختلف و بندبازی عهده‌دار امور شوند و آب هم از آب تکان نخورد!
حال سوال جدی این است که چطور می‌توان با این وضعیت مواجه شد و اصلاحات اقتصادی را به نفع فضای کسب و کار صورت داد؟ شفافیت اینجا چه نقشی دارد؟
باید توجه داشت که این مشکلات جدید و منحصر به فرد نیستند. این وضعیت در همه کشورهای دنیا وجود داشته و به آن عمل شده است. پس چیزی نیست که ما از نو بیاوریم. شما یک بار به پدیده‌ای به نام فساد و قاچاق مراجعه می‌کنید و یک اشعه، به این سلول‌های سرطانی اقتصاد ایران تابانده می‌شود تا آنها را نابود کند و ریشه‌های آن از بین برده شود. این اقدام خوب است اما سوال اینجا است که چرا فساد ایجاد می‌شود؟ در حالی که این یک اصول اقتصادی و اجتماعی دارد. به عنوان مثال، وقتی در همسایگی شما و در نقاط مرزی، بنزین 5 یا 10 هزار تومان است، انگیزه برای قاچاق بسیار بالا مي‌رود و افراد معمولی هم به قاچاق می‌پردازند؛ پس کافی است که یک بار با این اختلاف قیمت مقابله كنيد و اصلاحات اساسی و ساختاری برای قیمت صورت دهید، در این صورت انگیزه برای قاچاق به شدت کاهش خواهد یافت؛ بنابراین باید منشأ نابسامانی و عدم توازن در بروز فساد را از بین برد.
نکته بعدی این است که ما سیاست‌های تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران را انجام دادیم؛ اما رها و یا اصلا فراموش کردیم. ما این اصل را نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران بدون دستکاری ساختاری به هیچ وجه به سرمنزل مقصود نمی‌رسد. یعنی ما یک اقتصادی داریم که در طی 100 سال گذشته، تحت تأثیر عامل فروش نفت و رانت ناشی از آن بوده و همه ساختارهای دولتی و غیردولتی نیز، حول آن شکل گرفته است. ما بچه‌پولدار نفتی بودیم و برایمان فرق نمی‌کرد که چگونه افراد جامعه خود را تربیت و دانشجویان را به سمت کارایی بهینه، هدایت كنيم. یا به درستی بدانیم که یک وزیر باید دارای چه کیفیتی باشد؛ اصولا کیفیت فنی و صلاحیت حرفه‌ای انتخاب یک وزیر یا معاون وزیر یا مدیر هیچ‌گاه برای ما مهم نبوده، چراکه پول داشتیم و خرج می‌کردیم و نقایص عملکردی آنها را با تزریق پولی و یا توجیهات اجتماعی پوشش می‌دادیم.
اکنون شما می‌توانید این نابسامانی را در گفت‌وگوهای وزرای اقتصادی ببینید. وزیر بهداشت ناراحت است که سازمان برنامه و بودجه، منابع لازم را برای پیشرفت کار در اختیارش قرار نمی‌دهد. وزیر صنعت نیز ناراحت است که به وزارت‌خانه وی، منابع اختصاص نمی‌یابد. از سوی دیگر وزرای راه و شهرسازی و نیرو هم ناراحت هستند؛ چراکه در پیشبرد پروژه‌های خود به لحاظ منابع مالی دچار مشکل شده‌اند. اما سازمان برنامه و بودجه در مقابل همه اعلام می‌کند که منابع مالی کافی ندارد که اختصاص دهد؛ پس همه‌چیز حول این قلک خزانه یعنی پول نفت، شکل گرفته تا وزارت‌خانه‌ها به عنوان بچه‌ها بروند و بی‌محابا پول خرج کنند و بعد هم فخر بفروشند که پروژه راه‌اندازی کرده‌ایم.
در این شرایط، بدون تعدیل‌های اساسی و جراحی‌های ساختاری اقتصاد، نمی‌توان ساختار اقتصاد را هدایت کرد
پس در جمع‌بندی باید گفت که در این شرایط، بدون تعدیل‌های اساسی و جراحی‌های ساختاری اقتصاد، نمی‌توان ساختار اقتصاد را هدایت کرد. اصلاحات بنیادی اقتصاد ایران در آخرین گام موجب خواهد شد تا این نهاد‌هاي از ریخت افتاده و ساختار‌هاي منکسر بازسازی شود و انتخاب مدیرانش بر پایه ویژگی‌هاي تحصصی و حرفه‌ای و متناسب با برنامه‌هاي هدفمند و نظارت‌پذیر شکل بگیرد. در این صورت شاید بیش از نود درصد مدیران کنونی توانایی احراز مناصب کنونی را نخواهند داشت. از این لحظه به بعد است که مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران به ریل صحیح خود خواهد چرخید. در غیر این صورت ناکارآمدی قطعی و مشهود مدیران و سیاست‌گذاران مانع تحقق آرمان‌های تعریف‌شده خواهد بود.
این مشکلات در چند سال گذشته نیز در اقتصاد ایران وجود داشته و مرتب، فضای کسب و کار را دچار چالش کرده است. چرا اصلاحات ساختاری که جسته و گریخته انجام شد، مجدد تعدیل شد؟
در طی چند دهه گذشته، دو اصلاح ساختار اقتصادی داشتیم. یکی اصل 44 قانون اساسی و یکی دیگر تعدیل قیمت‌های انرژی بود که به نوعی همان قانون هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌رود. هردو شکست فاحش خورده‌اند. چرا؟ تحلیل این شکست‌ها به تنهایی برای درک موانع جدی توسعه ایران و تبیین این‌همه مشکلات کافی خواهد بود. در این صورت متوجه خواهیم شد که همین نهادها و همین مدیران و همین سیاست‌گذاران خودشان این روند اصلاخات را منحرف و نابود مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و خودشان مانع هرگونه ابتکار و نوآوری در عرصه اقتصاد ملی هستند.
این عظمت کاری که در اصل 44 انجام شد، آيین‌نامه‌های مرتبط با آن تدوین شد، نهاد‌هاي مختلفی ایجاد شد، ستاد و شوراهای عالی درست شد، ستاد سرمایه‌گذاری ملی و هیئت مقررات‌زدایی ملی خلق شد و صدها اقدام دیگر... چرا به به نتیجه مطلوبی نرسید؟ مقام معظم رهبری در دیدار با مقامات دولت در هفته دولت به آنها هشدار می‌دهند که خصوصی‌سازی غلط است.در واقع، خصوصی‌سازی این نیست که ملک را به بخش‌خصوصی بفروشید و او برود ماشین‌آلات آن کارخانه را به فروش برساند، سازه را بکوبد و ساختمان بسازد؛ این که خصوصی‌سازی نمی‌شود. خصوصی‌سازی در ایران به بدوی‌ترین شکل خود اجرا شد و امروز در جایی قرار داریم که نمی‌توانیم بگوییم از گذشته در جایگاه بهتری در این حوزه قرار داریم.
اصلاح دوم ساختاری در اقتصاد ایران موضوع هدفمندی یارانه‌ها بود که کاری بزرگ در نوع خود به شمار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت و سال‌ها و ساعت‌های متمادی روی این قضیه و طرح، فکر شده و از همه مشاوران داخلی و بین‌المللی استفاده شد که به بهترین شکل طراحی شود. شما مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانید که امروز به چه وضعیتی سقوط کرده است. چرا کار نیمه‌تمام رها شده است؟ چه‌کسی پاسخ‌گو است؟ دولت یا مجلس؟ سرنوشت آن چه مي شود؟… اینها همه علامت است که نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد چگونه ایده‌هاي بزرگ و اساسی در اقتصاد ایران از درون نهاد‌هاي موجود خورده ميشود. پس باید گفت که مشکل توسعه در ایران فاکتور‌هاي اقتصادی محض نیست، بلکه دارای ریشه‌هاي نهادی و اجتماعی است. پس قبل از همه باید با موریانه‌هاي اقتصاد ایران مواجه شد و سپس به طراحی مدل توسعه متناسب با آن اقدام کرد.
ثروت خدادادی به ما رسیده و هرجا که رسیده‌ایم، آن را خرج کرده‌ایم به هر طریقی، و اگر جایی هم این ثروت قطع شد، گریه می‌کنیم. این شرایط امروز مدیریت منابع عمومی در ایران است
حال سوال اینجا است که فضای کسب و کار، برای اقتصاد رانتی و نفتی، آیا مهم به شمار می‌رود؟
اصلا مهم نیست. به طور قطع، اگر فضای کسب و کار هم خراب شود، اصلا مهم نیست. برای اینکه ثروت خدادادی به ما رسیده و هرجا که رسیده‌ایم، آن را خرج کرده‌ایم به هر طریقی، و اگر جایی هم این ثروت قطع شد، گریه می‌کنیم. این شرایط امروز مدیریت منابع عمومی در ایران است. در چنین شرایطی، مگر قرار است که تولید با بهره‌وری و کارایی بالا کار کند؟ قطعا پاسخ منفی است.
همان موریانه‌هاي اقتصاد ایران خودشان مانع بهبود فضای کسب و کار ایران هستند. از زمانی که از سال 1386 و برای اولین بار کار بهبود فضای کسب و کار را در ایران به صورت نظام‌مند و نهادی آغاز کردیم مطالعه روندهای کنونی آن نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که خود این نهادها مانع بهبود فضای کسب و کار هستند و یا انگیزه‌ای برای بهبود آن ندارند! باید به این سوال جواب داد که چرا؟
سوال اینجا است که واقعا چرا نمی‌توانیم فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم؟
سوال درست‌تر این است که چرا هیچ دستگاهی انگیزه کافی برای بهبود فضای کسب و کار ندارد؟ چرا دستگاه‌ها انگیزه لازم را ندارند؟ باید پرسید که چرا دستگاه‌ها نمی‌خواهند این پروژه پیشرفتی داشته باشد؟ چرا خودشان مانع ایجاد مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند؟
زمانی که پروژه کسب و کار را در سال 86 آغاز کردیم 4 شاخص به قوه قضائیه مربوط می‌شود، اما بهبودی در آن نمی‌بینیم، ضمن اینکه یک شاخص نیز به بانک مرکزی، یک شاخص به شهرداری و یک شاخص به سازمان مالیاتی و شاخص‌هاي دیگر به سازمان بورس و وزارت صنعت مرتبط هستند. شما هیچ تحرک جدی در این زمینه نمی‌بینید. مجلس قانونی به نام قانون کسب و کار وضع می‌کند که به اذعان خود این نهاد، تا به حال 20 درصد هم پیشرفت نداشته است. اگرچه معتقد هستم که این قانون به اسم کسب و کار و بی‌ارتباط با آن بود.
پس بدون اصلاحات ساختاری اساسی، تمامی سیاست‌های درست در داخل این ساختارها نابود می‌شود. در وضعیت کنونی دولت به طور مشخص و اساسی به نیروهای متخصصی که بتوانند به تجهیز منابع مالی، بهبود فضای کسب و کار و استفاده از منابع مالی خارجی، تعدیل ساختارهای سیاست‌گذاری، مدیریت صحیح منابع و به‌کارگیری زبده‌ترین کارشناسان در سطوح فنی بپردازند، نیاز ندارد، بلکه به عناصری نیاز دارد که توجیه‌گر وضع موجود و همپالكی سیاسی خود باشند و ریشه‌هاي رانت و فساد و بی‌لیاقتی و رابطه‌بازی از همین نقطه آغاز ميشود که تصویرگر سیکل معیوب توسعه‌نیافتگی کشور است.
این وضعیت سبب شده است تا عمده نهاد‌هاي امروز اقتصاد ایران دچار بحران جدی و هشداردهنده باشند. وضعیت سازمان‌هاي بیمه‌ای، صندوق‌هاي تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، کارخانه‌هاي تولیدی و خدماتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، بازارهای غیرمتشکل، ارزش پول ملی، ذخایر ارزی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شهرک‌هاي صنعتی، شرکت‌هاي بزرگ دولتی و... تنها نمونه‌ای از این بی‌تدبیری مدیریتی است.
وقتی به این پدیده‌هایی که در بخش‌های واقعی اقتصاد است، نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اینها در یک چرخه افتاده‌اند و مدام خود را تکثیر می‌کنند؛ پس باید جلوی تکثیر این سلول‌های سرطانی و راه‌های توسعه‌نیافتگی در کشور را بگیریم. از طرفی در سرمایه اجتماعی به شدت دچار مشکل هستیم. اکنون اعتماد اجتماعی و سرمایه عمومی در حال کاهش است و یک فضای روانی منفی بر روی نگرش مردم به دولت حاکم است. موارد مذکور یک فضایی را ایجاد کرده که در آن فضا، اقتصاد ایران نمی‌تواند به مسیر خود ادامه دهد. در نهایت، این مجموعه تکثیرشونده مشکلات خود را تکرار می‌کنند. در این شرایط، عنصر بیرونی هم وارد شده و آن تحریم‌ها است.
نقش اوضاع بیرونی را در این فضا چطور می‌بینید؟
این موضوع را نمی‌توان به صورت صفر و یک دید. زمانی که با این موضوع، صفر و یکي برخورد می‌شود، موضوع به نحوی پیش می‌رود که فردی بگوید من مشق‌هایم را نوشته‌ام، اما به دلیل عوامل بیرونی، تعداد غلط‌های من زیاد شده است؛ اما چون ما مشق‌هایمان را ننوشته‌ایم، نمی‌توانیم بگوییم که فشارهای خارجی عامل اصلی تکانه‌هاي توسعه‌ای است. بحث اول ما بحث بلد نبودن است. اگر شما مشق‌های داخلی را خوب بنویسید و سپس بگویید نقش عوامل بیرونی چقدر است، آن وقت نقش عوامل بیرونی به درستی مشخص خواهد شد، ولی وقتی شما هیچ کار اساسی صورت نداده یا به عبارت بهتر، شخم اساسی بر روی زمین خود نزده‌اید، محصول خوبی هم نخواهید داشت، حتی اگر باد و باران و نور خورشید هم کافی باشد.
اکنون زمین اقتصاد ایران شخم نخورده و یا هرجا که شخم زده شده و تحت عنوان خصوصی‌سازی، اصل 44 قانون اساسی و هدفمندی یارانه‌ها، کار پیش رفته، دچار انحراف شده است. شما در این زمین شخم‌نخورده، نمی‌توانید بگویید که میوه خوب به بار بیاید. محصول من خشک است. من معتقدم که باید مشق‌های خود را بنویسیم. اتفاقا نسخه اقتصاد مقاومتی که الان چند سال است که اعلام شده، همان نسخه‌ای بود که می‌توانست ضربه‌گیر اقتصاد ایران در برابر تنش‌های بین‌المللی شود.
پس می‌توان گفت که دقیقا اقتصاد تاب‌آوری نداریم. حتی اگر شوک بیرونی علاوه بر شوک داخلی به آن وارد شود، کلا همه‌چیز ممکن است به هم بریزد.
دلیل هم این است که ما کاری برای تاب‌آوری اقتصاد خود نکرده‌ایم. کسی نیست بگوید سیاست‌های ما برای تاب‌آوری اقتصاد چیست؟ یکی از این سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی افزایش ضربه‌گیری اقتصاد ایران بوده است. شما برای اینکه بدنتان ضربه نخورد، چه مي‌‌‌‌‌‌کنید؟ من از امروز غذایم را تنظیم می‌کنم. یک ساعت بدن‌سازی و یک ساعت پیاده‌روی می‌کنم تا عضلاتم به جای یک سانتی‌متر، 5 سانتی‌متر شود. بعد از یک سال مشخص می‌شود که تاب‌آوری بدن من بیشتر است؛ پس کمتر سرما می‌خورم و کمتر استخوان‌هایم آسیب می‌بیند.
حال سوال اینجا است که فهم متولیان امور اقتصاد مقاومتی چه بود؟ چه برنامه‌ای برای آن داشتند و حال چه اتفاقی برای آن افتاده است؟ من هنوز هیچ برنامه و سیاست مدون قابل اتکایی را در طی سال‌هاي گذشته برای رسیدن به این اهداف راهبردی اقتصاد ایران ندیده‌ام تا در مورد درستی حرکت و یا دستاوردهای آن اظهارنظر کنم .
شما کدام‌یک از نهاد‌هاي اقتصادی کشور را بیش از همه مسئول وضیعت کنونی اقتصاد ایران مي دانید؟
سازمان برنامه در دولت و کمیسيون برنامه در مجلس. لذا اینها متهمان بزرگ هستند.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
