وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به نظر رئیس جمهوری، طرح تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی کالاها (برچسب گذاری قیمت) در خرده فروشیها یا محل عرضه را لغو کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از این وزارتخانه، «محمد شریعتمداری» در این ابلاغیه آورده است: با توجه به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر «کان کم یکن» کردن طرح «تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی کالاها در خرده فروشی» ، اجرای این طرح لغو می شود.
وی از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه خواسته است اطلاع رسانی لازم را به همه دستگاهها و واحدهای تحت پوشش مرتبط انجام دهند.
وزیر صنعت همچنین خواسته است: «شیوه جلوگیری از اعلام قیمت توسط کارخانه روی کالا به گونه ای که امکان تخفیف های 50 درصدی فراهم شود، با دخالت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان» وضع شود.
به گزارش ایرنا، «محمدرضا نعمتزاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین روزهای حضور در این وزارتخانه بخشنامه ای ابلاغ کرد که بر اساس آن قرار بود توزیع کننده بر مبنای فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت، قیمت کالا را برای مصرف کننده مشخص کند.
قرار بود مرحله نخست این طرح از ابتدای مهرماه و برای محصولاتی مانند بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی اجرا شود که با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اجرای آن به زمان دیگری موکول شد.
ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت همزمان حقوق مصرفکنندگان و تولید کنندگان و حذف واسطههای غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا از اهداف اجرای این طرح بود.
در شرایطی که درج قیمت روی کالا سابقه طولانی در کشور دارد و مبنایی برای سنجش قیمت برای مردم به شمار می رود، اعلام این مصوبه که در مرحله اول درباره کالاهای خاص اجرا می شود، با واکنش هایی رو به رو شده است.
موافقان این مصوبه بر این باورند که در حال حاضر درج قیمت روی کالاها بیشتر صوری است و تخفیف 40 تا 50 درصدی فروشگاه ها نشان از نبود شفافیت قیمت هاست و با حذف قیمت ها بازار رقابتی می شود و به نفع مصرف کننده است.
اما در مقابل مخالفان که بیشتر مصرف کنندگان هستند، معتقدند حذف قیمت قانونی نیست و باعث آشفتگی بازار و تضییع حقوق مصرف کننده می شود.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان