حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشته تا پیشنهاد خود را به هیئت وزیران ارائه کند و آئین نامه آن به تصویب دولت برسد.
به گزارش ایسنا، بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور برای بهبود وضعیت واحدهای صنعتی و جلوگیری از تعطیلی آنها دولت دخالت می کند.
هیات وزیران در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۰ دی ماه سال جاری به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که مربوط به اواخر خردادماه سال جاری بود و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور را تصویب کرد تا با ابلاغ آن نه تنها حمایت از صنایع را در پی داشته باشد بلکه مقوله جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور بر این اساس در دستور کار قرار گیرد. آیین‌نامه‌ای که بر اساس مواد (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور – مصوب ۱۳۴۳- مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
پس از وصول مدارک موضوع ماده (۲) این آیین نامه، تشخیص اینکه کارخانه منتهی به تعطیلی خواهد شد با هیأت حمایت از صنایع است، مگر در مورد بند (ج) ماده (۲) آیین نامه که موکول به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
بر اساس ماده ۴ این آیین‌نامه، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن، هیئت مراتب را به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد کرد. چنانچه تصمیم هیأت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تن‌خواه‌گردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانه‌های مذکور می رسد.
هر یک از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیأت نظری داشته باشند می‌توانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیئت، نظر خود را به آن هیئت اعلام کند. چنانچه از طرف وزرای یادشده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیئت اعلام نشود، تصمیم هیئت قطعی خواهد بود. در صورتی که وزرای یادشده نسبت به تصمیم هیئت ظرف آن مدت اعلام نظر کنند، هیئت موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ کند.
در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور کارخانه‌های مشمول قانون بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شوند و هیئت برای اداره امور کارخانه‌های مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هر گونه اختیار قانونی است. هیئت می‌تواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل و رفع نواقص قسمت‌هایی از کارخانه‌های مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه (موضوع ماده (۱۰) قانون) اقدام کند.
در ماده ۱۲ آیین نامه‌در صورتی که هیأت حمایت از صنایع ادامه کار مدیر یا مدیران را کلا یا بعضا مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را به جای آنها تعیین کند و مدیر یا مدیران بر کنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیأت به مدیر یا مدیران جدید تحویل دهند.
در ماده بعدی هیأت حمایت از صنایع حساب یا حساب‌هایی به نام هیأت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد کرد. استفاده از هر یک از حساب‌ها با امضای رییس و دو نفر از اعضای هیئت مجاز است. هیأت به نام مدیران اجرای منصوب هر یک از کارخانه‌های مشمول قانون اقدام به افتتاح حساب یا حساب‌های جاری در هر یک از شعب بانک ملی یا صنعت و معدن که صلاح بداند می‌کند. هیئت، صاحبان امضای مجاز برای استفاده از حساب یا حساب‌های مزبور را تعیین و به بانک معرفی خواهد کرد.
در ماده ۱۴ تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیأت است ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه با رعایت قانون کار از طرف هیأت تعیین می‌شود.
علاوه بر این در ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور هیأت حمایت از صنایع موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی- فنی و اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه و ضمن آن مشخص کند که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می‌کند مقرون به مصلحت است یا خیر، در صورتی که با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیئت نیز به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت میسر نباشد وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش هیئت را در هیئت وزیران جهت تصمیم گیری مطرح می کند.
در نهایت در ماده ۲۵ این آیین‌نامه درخصوص موضوع ماده (۲۴)، اگر هیأت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت تشخیص دهد هیأت حمایت از صنایع باید تأسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده نیروی انتظامی محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیأت وزیران تعیین می‌شود تحویل دهد. شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محسوب می‌شود.
باید منتظر ماند و دید مصوبه‌ای که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهادکشاورزی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است تا چه میزان در بهبود وضعیت صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها اثرگذار خواهد بود؟
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
