به گزارش خبرنگار مهر، دولت به تازگی قراردادهای جدیدی را برای استفاده از تسهیلات فاینانس سایر کشورها به امضا رسانده است که اگرچه برخی بر این باورند که پول نفت ایران، ضمانت استفاده از این فاینانس‌ها شده، اما به هرحال دولت مدعی است که این فاینانس‌ها از محل فروش نفت نیست و تماما، منابع مالی جدیدی است که به سوی اقتصاد ایران سرازیر شده است.
در این میان اگرچه شرایطی برای استفاده از این فاینانس مشخص شده است، اما به هرحال همیشه، وقتی پای تامین مالی طرح‌ها از منابع خارجی به میان آمده است، صف طرح‌های دولتی طولانی‌تر از بخش‌خصوصی بوده و البته با سرعت بیشتری نیز حرکت کرده و پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
در این میان به تازگی، فاینانس‌هایی از چین، ژاپن، کره‌جنوبی، اتریش، ایتالیا و دانمارک برای ایران اختصاص یافته است که به نظر می‌رسد استفاده از آن اگر با اولویت بخش‌خصوصی ایران باشد، می‌تواند تحولی در عرصه اقتصاد ایجاد کند؛ تمام اینها در شرایطی است که تجربه نشان داده که دولت، اقبال بیشتری به تامین مالی فاینانس برای طرح‌های دولتی نسبت به طرح‌های خصوصی دارد و صدور ضمانت نامه را نیز با شرایط و سرعت بهتری صورت می‌دهد.
شرایط استفاده از فاینانس برای طرح‌های دولتی
اما دولتی‌ها برای اینکه بتوانند از فاینانس‌ها بهره مند شوند باید چند مرحله را سپری کرده و مجوزهای لازم را هم از دستگاه ذیربط دریافت کنند؛ به این معنا که طرح باید از توجیه فنی و اقتصادی کافی برخوردار بوده و بتواند نظر مساعد دستگاه مربوطه را جهت اخذ منابع مالی خارجی فراهم نماید.
| نوع فرآیند | شرح |
| دستگاه متقاضی | تهیه مدارک از جمله گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح، قرارداد تجاری، نامه اولویت‌دار بودن طرح جهت استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی از سوی معاون ذیربط دستگاه اجرایی، تعیین بانک عامل از سوی مجری، ارسال مدارک به سازمان سرمایه‌گذاری |
| سازمان سرمایه‌گذاری | بررسی و ارسال کلیه مدارک به بانک عامل جهت اخذ پذیرش عاملیت طرح، ارسال مدارک به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اعلام به دستگاه مجری جهت اخذ مجوز شورای اقتصاد و مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور، اعلام به بانک مرکزی جهت اختصاص سهمیه ارزی |
| سازمان برنامه و بودجه | ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد و مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور به بانک عامل |
| بانک عامل | بررسی گزارشات فنی و مالی طرح و قرارداد تجاری و اعلام موافقت به بانک مرکزی |
| بانک مرکزی | معرفی اعتباردهنده خارجی به بانک عامل |
| بانک عامل | انعقاد قرارداد تامین مالی با اعتباردهنده خارجی و ارسال مدارک به سازمان سرمایه گذاری |
| سازمان سرمایه‌گذاری | صدور ضمانت و ابلاغ اعتباردهنده به بانک عامل و بانک مرکزی |
شرایط استفاده از فاینانس برای طرح‌های غیردولتی
در این میان البته، کار برای بخش خصوصی باید سخت تر از بخش دولتی باشد، به این معنا که ارایه ضمانتنامه های لازم و اثبات اینکه طرح از توجیه فنی و اقتصادی کافی برخوردار است، از شرایط سختگیرانه‌تری برخوردار خواهد بود. این در حالی است که به نظر می رسد که باید زمینه برای استفاده از این طرح‌ها فراهم باشد.
| نوع فرآیند | شرح |
| دستگاه متقاضی | تهیه مدارک از جمله گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح، قرارداد تجاری، اولویت دار بودن طرح جهت استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی از سوی معاون ذیربط دستگاه اجرایی، تعیین بانک عامل ایرانی از سوی مجری، ارسال کلیه مدارک به سازمان سرمایه گذاری |
| سازمان سرمایه‌گذاری | بررسی و ارسال کلیه مدارک به بانک عامل جهت اخذ پذیرش عاملیت طرح، اعلام به بانک مرکزی جهت اختصاص سهمیه ارزی |
| بانک عامل | بررسی قرارداد تجاری و مدارک دیگر اعلام موافقت به بانک مرکزی به منظور صدور گواهی مسدودی ارزی |
| بانک مرکزی | معرفی اعتبار دهنده خارجی به بانک عامل |
| بانک عامل | انعقاد قرارداد تامین مالی با اعتبار دهنده خارجی و ارسال مدارک به سازمان سرمایه‌گذاری |
| سازمان سرمایه‌گذاری | صدور ضمانتنامه و ابلاغ اعتبار دهنده به بانک عامل و بانک مرکزی |
در این میان، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در مورد قراردادهای خطوط اعتباری و فاینانس‌های دریافت شده از بانک‌های سایر کشورها گفت: قراردادهای فاینانس و خطوط اعتباری از این حیث که فرصتی برای ما فراهم می‌کند تا بتوانیم خریدها به ویژه خرید ماشین آلات، تکنولوژی و مواد اولیه را از طریق این خطوط انجام دهیم و این خطوط مسیری را برای تبادلات بانکی بین کشور ما و کشور ارتباط دهنده ایجاد می‌کند، مثبت است.
وی افزود: نگرانی ما این است که بخش قابل توجهی از این اعتبارات در پروژه‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به بدهی بالای دولت به حجم بدهی‌ها بیفزاید و مشکلات را افزایش دهد؛ اصولا پروژه‌های زیربنایی دولت ممکن است از سودآوری لازم برخوردار نباشد و موجب شود بار بازپرداخت تسهیلات به دوش بودجه عمومی بیفتد از طرفی نگرانی دیگر نیز بخش عمومی غیردولتی است.
سلطانی افزود: اگر سازوکار استفاده از این تسهیلات سخت‌گیرانه و قاعده‌مند باشد که بخش خصوصی واقعی بتواند از آن بهره‌مند شود و در پروژه‌های سودآور با شفافیت لازم مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند زمینه رونق و رشد اقتصادی کشور را فراهم آورد.
وی با اشاره به اقدامات بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی برای بهره‌مندی از این تسهیلات، تصریح کرد: قرار است در شورای پول و اعتبار رییس اتاق این موضوع را اعلام کنند و شفاف شود که بخش خصوصی از این قراردادها چه سهمی دارد.
سلطانی خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم حتی اگر از این فاینانس استفاده کامل نکنیم بهتر از این است که آن را کاملا به مصارف دولتی برسانیم که نسل‌ها آینده ما را بدهکار کند.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
