تحريم هاي اقتصادي از كانال هاي كاهش صادرات نفت، كاهش صادرات غيرنفتي و محدوديت واردات بر توليد و بخش حقيقي اقتصاد ايران اثرگذار خواهد بود.
قتصاد ایران روزهای پر التهابی را پشت سر می گذارد و بازار ارزهاي خارجی، طلا و سكه، خودرو و در نهايت بازار بورس اوراق بهادار از جمله مهمترين بازارهايی هستند كه در ماه هاي اخير دچار نوسانات جدی شده و قيمت ها در اين بازارها با شيب زيادي رو به افزايش بوده است و البته همچنان هست. علاوه بر اين بازارها، اخيراً قيمت برخی كالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چاي، دارو و … افزايش يافته است. با اين حال نگاهی به روند نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي و مركز آمار نشان می دهد اين نرخ در خردادماه به ترتيب 4/9 و 2/8 درصد و در تیرماه 8/10 و 7/8 بوده است؛ اعدادی که با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است.
اما چرا این اتفاق رخ می دهد؟ نرخ تورم، متوسط افزايش قيمت كالاها و خدمات سبد خانوار در 12 ماه اخير است و حتی با وجود بروز شوك قيمتی در تمام كالاهاي سبد خانوار، تنها يك دوازدهم از اثر اين شوك قيمتی در تورم هر ماه منعكس می شود و برای همین تورم پایین تر از انتظارات مردم اعلام می شود. اگرچه در اين مواقع نرخ تورم نقطه به نقطه می تواند تطابق بيشتري با تلقی عمومی از نرخ تورم و افزایش قیمت ها داشته باشد.
بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می دهد اين نرخ كه در فروردين ماه 1397 برابر 9/7 درصد بوده در خردادماه به 7/13 درصد افزايش يافته است. اين افزايش به خصوص در برخی زيربخش ها كه اتفاقاً تأثير زيادي بر تلقی عمومی از تورم دارند بسيار قابل توجه است. براي مثال شاخص قيمت خوراكی ها و آشاميدنی ها تنها در خردادماه (يك ماه) نسبت به ماه قبل 8/8 درصد رشد داشته است. بررسی شاخص قيمت توليدكننده نيز نشان از رشد قابل توجه اين شاخص دارد. اين موارد نشان از روند فزآينده تورم براي برخی گروه هاي كالایی و در نهايت براي شاخص كل در آينده نزديك دارد.اتفاقاتی که می تواند حتی تورم را در کشور به بالای 20 درصد هم برساند..
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی شوك خروج آمريكا از برجام در كنار عوامل زمينه اي مثل حجم بالای نقدينگی، عدم تناسب رشد نقدينگی و نرخ تورم، مشكالت و شكنندگی سيستم بانكی و نرخ هاي بالای سود بانكی، رشد بالای بدهی هاي عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی توليد به واردات واسطه اي و سرمايه اي، عدم تناسب روابط اقتصادي بين المللی و سياست خارجی كشور، فساد، ضعف و تنزل سرمايه اجتماعی مهمترين دلایل تحولات اخير در بازارهاي مختلف هستند.
درواقع موارد فوق از كانال هاي انتظار افزايش تحريم ها و تكرار تجربه قبلی و تلاش براي حفظ ارزش دارايی ها ازسوي فعالان اقتصادي، افزايش خروج سرمايه از كشور، افزايش تقاضاي سفته بازي ارز و كاهش هم كاري بانك هاي خارجی با ايران موجب افزايش نرخ ارز و در ادامه افزايش التهاب در ساير بازارهاي دارايی شده اند.
نرخ ارز از كانال هاي مختلفی می تواند بر تورم اثرگذار باشد كه مهمترين آنها افزايش قيمت كالاهاي وارداتی مصرفی خانوار و افزايش قيمت كالاهاي واسطه اي و در نتيجه افزايش هزينه هاي توليد است. برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان می دهد به ازاي هر 10 درصد افزايش نرخ ارز نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت.
تحريم هاي اقتصادي از كانال هاي كاهش صادرات نفت، كاهش صادرات غيرنفتي و محدوديت واردات بر توليد و بخش حقيقي اقتصاد ايران اثرگذار خواهد بود. برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد در صورت كاهش 500 هزار بشكه اي صادرات نفت، رشد اقتصادي سال 1397 برابر 5/0 درصد و درصورت كاهش يك ميليون بشكه اي صادرات نفت اين رقم به منفي دو درصد خواهد رسيد. البته اين شرايطی است كه دولت هيچ گونه سياست فعالی را در مقابل شوك هاي فوق نداشته باشد.
به اعتقاد کارشناسان بخش هايی كه بيشترين آسيب پذيري را در شرايط تحريم و محدوديت واردات دارند عبارتند از: «ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمتريلر»، «ساخت ساير تجهيزات حمل ونقل»، «ساخت مواد شيميايی و محصولات شيميايی»، «ساخت محصولات از لاستيك و پلاستيك» و «ساخت منسوجات»
همچنین بخش هايی كه وابستگی بالايی به واردات دارند، با اعمال تحريم و محدوديت واردات با كاهش توان توليد بيشتري در اقتصاد مواجه می شوند. در اين خصوص آنچه اهميت مي يابد اين است كه بخش هايي در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه علاوه بر وابستگي كمتر به واردات، از پيوندهاي قوي تر با ساير بخش هاي اقتصادي و لذا توانايي بيشتري در ايجاد تحرك در اقتصاد برخوردار باشند. به اعتقاد کارشناسان در صورتی كه امكان جايگزينی واردات و تخصيص ارز در شرايط تحريم ميسر نباشد، بايد بخش هايی در اولويت ياستگذاري قرار گيرند كه دو ويژگی مهم داشته باشند: « نخست آنكه وابستگی كمتري به واردات داشته باشند. دوم آنكه از پيوندهاي قوي و توانايی بالا در ايجاد تحرك در كل اقتصاد برخوردار باشند. مانند ساخت محصولات غذايی، كشاورزي، ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساخت ساير محصولات كانی غيرفلزي.» به اعتقاد کارشناسان در این بین مسکن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در دورانی که به دلیل تحریم ها فروش نفت سخت خواهد شد می تواند پیش ران اقتصاد کشور باشد.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
