تحریم های اقتصادی از کانال های کاهش صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود.
قتصاد ایران روزهای پر التهابی را پشت سر می گذارد و بازار ارزهای خارجی، طلا و سکه، خودرو و در نهایت بازار بورس اوراق بهادار از جمله مهمترین بازارهایی هستند که در ماه های اخیر دچار نوسانات جدی شده و قیمت ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده است و البته همچنان هست. علاوه بر این بازارها، اخیراً قیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و … افزایش یافته است. با این حال نگاهی به روند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد این نرخ در خردادماه به ترتیب 4/9 و 2/8 درصد و در تیرماه 8/10 و 7/8 بوده است؛ اعدادی که با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است.
اما چرا این اتفاق رخ می دهد؟ نرخ تورم، متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات سبد خانوار در 12 ماه اخیر است و حتی با وجود بروز شوک قیمتی در تمام کالاهای سبد خانوار، تنها یک دوازدهم از اثر این شوک قیمتی در تورم هر ماه منعکس می شود و برای همین تورم پایین تر از انتظارات مردم اعلام می شود. اگرچه در این مواقع نرخ تورم نقطه به نقطه می تواند تطابق بیشتری با تلقی عمومی از نرخ تورم و افزایش قیمت ها داشته باشد.
بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می دهد این نرخ که در فروردین ماه 1397 برابر 9/7 درصد بوده در خردادماه به 7/13 درصد افزایش یافته است. این افزایش به خصوص در برخی زیربخش ها که اتفاقاً تأثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند بسیار قابل توجه است. برای مثال شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها تنها در خردادماه (یک ماه) نسبت به ماه قبل 8/8 درصد رشد داشته است. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نیز نشان از رشد قابل توجه این شاخص دارد. این موارد نشان از روند فزآینده تورم برای برخی گروه های کالایی و در نهایت برای شاخص کل در آینده نزدیک دارد.اتفاقاتی که می تواند حتی تورم را در کشور به بالای 20 درصد هم برساند..
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی شوک خروج آمریکا از برجام در کنار عوامل زمینه ای مثل حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکالت و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطه ای و سرمایه ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین المللی و سیاست خارجی کشور، فساد، ضعف و تنزل سرمایه اجتماعی مهمترین دلایل تحولات اخیر در بازارهای مختلف هستند.
درواقع موارد فوق از کانال های انتظار افزایش تحریم ها و تکرار تجربه قبلی و تلاش برای حفظ ارزش دارایی ها ازسوی فعالان اقتصادی، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش تقاضای سفته بازی ارز و کاهش هم کاری بانک های خارجی با ایران موجب افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش التهاب در سایر بازارهای دارایی شده اند.
نرخ ارز از کانال های مختلفی می تواند بر تورم اثرگذار باشد که مهمترین آنها افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت کالاهای واسطه ای و در نتیجه افزایش هزینه های تولید است. برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد به ازای هر 10 درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت.
تحریم های اقتصادی از کانال های کاهش صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در صورت کاهش 500 هزار بشکه ای صادرات نفت، رشد اقتصادی سال 1397 برابر 5/0 درصد و درصورت کاهش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت این رقم به منفی دو درصد خواهد رسید. البته این شرایطی است که دولت هیچ گونه سیاست فعالی را در مقابل شوک های فوق نداشته باشد.
به اعتقاد کارشناسان بخش هایی که بیشترین آسیب پذیری را در شرایط تحریم و محدودیت واردات دارند عبارتند از: «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر»، «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل»، «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «ساخت منسوجات»
همچنین بخش هایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولید بیشتری در اقتصاد مواجه می شوند. در این خصوص آنچه اهمیت می یابد این است که بخش هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. به اعتقاد کارشناسان در صورتی که امکان جایگزینی واردات و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد، باید بخش هایی در اولویت یاستگذاری قرار گیرند که دو ویژگی مهم داشته باشند: « نخست آنکه وابستگی کمتری به واردات داشته باشند. دوم آنکه از پیوندهای قوی و توانایی بالا در ایجاد تحرک در کل اقتصاد برخوردار باشند. مانند ساخت محصولات غذایی، کشاورزی، ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی.» به اعتقاد کارشناسان در این بین مسکن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در دورانی که به دلیل تحریم ها فروش نفت سخت خواهد شد می تواند پیش ران اقتصاد کشور باشد.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
