بررسی جزییات 3 شاخص تورم، بیکاری و رشد اقتصادی که می تواند تصویری واقعی از شرایط اقتصاد نمایان سازد.
مرد میان‌سالی که کت و شلوار به تن دارد و کراوات، در راهروی اتاق بازرگانی منتظر استقبال از هیئت اسپانیایی است تا به مذاکره بر سر صادرات زعفران بپردازد. 12 سال است که کار تولید و عرضه زعفران را از مرحله کشاورزی تا بسته‌بندی و فروش دنبال می‌کند اما از سال 94 به بعد با رکودی سخت مواجه شده است.
او از افت قابل توجه فروش زعفران در بازار داخل سخن می‌گوید: «درست است که زعفران کالایی خوراکی است اما جزو دسته خوراکی‌های لوکس محسوب می‌شود و شامد مواد غذایی اساسی نمی‌شود، به همین دلیل با کاهش قدرت خرید مردم، خرید این محصول در داخل کاهش یافته است. حداقل فروش محصولات برندی که من مدیریت می‌کنم، افت قابل توجهی داشته است. تنها امید ما در این شرایط فتح بازارهای صادراتی است که آن هم دشواری‌های خاص خود را دارد. با تهدید‌های اخیر رئیس‌جمهور امریکا علیه برجام، رفت و آمدهای تجاری نیز تحت تاثیر قرار گرفته است که می‌تواند امید ما را در بخش صادرات نیز کمرنگ کند.»
کمی آن‌طرف‌تر از این تولیدکننده زعفران، یکی از فعالان حوزه صنعت ایستاده که بنگاهی متوسط با 30 نیروی کار را اداره می‌کند. برای مذاکره با یک فروشنده تجهیزات کارگاهی در حوزه فعالیتش آمده تا شاید بتواند با به‌روز کردن ماشین‌آلات، بنگاهش را از رکود خارج کند. می‌گوید در بخش تولیدی‌های کوچک از آمارهای رشد تولید خبری نیست. آنچه از مراجع رسمی در مورد رشد اقتصادی بیان می‌شود احتمالا مربوط به کارخانه‌های بزرگ است که به نوعی زیر سایه دولت قرار دارند وگرنه بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان در رکود قرار دارند.
حکایت رکود در بدنه بخش خصوصی به بنگاه‌داران تولیدی محدود نمی‌شود. فعالان صنفی در رسته‌های شغلی مختلف نیز روایت‌هایی از رکود کسب و کار دارند.
چند قدم آن‌طرف‌تر از یکی از شلوغ‌ترین میدان‌های غرب تهران و در پیاده‌راهی پررفت و آمد، مرکز خرید طلا و جواهر شیک و چشم‌نوازی خودنمایی می‌کند. داخل راهروهای این پاساژ اما از مراجعه‌کننده خالی است. بیشتر رفت و آمد مربوط به کاسب‌ها است که به مغازه هم سر می‌زنند. از وضعیت کاسبی یکدیگر می‌پرسند تا مطمئن شوند که نبود مشتری فقط مربوط به یک مغازه نیست. یکی از فروشندگان طلا و جواهر در این پاساژ می‌گوید که ماه‌هاست خرید طلا و جواهر افول کرده و دیگر به‌غیر از عروس و دامادها، کسی به زیورآلات اهمیت نمی‌دهد.
اکبر از نبود مشتری و مالیات بالا در این صنعت حرف می‌زند: «تا می‌گوییم مشتری نداریم، به ما می‌گویند چرا هنوز به این کار ادامه می‌دهیم. کسی توجه نمی‌کند که مگر شغل عوض کردن به همین سادگی است. بعد از چند سال کارآموزی و فعالیت، نمی‌توان دوباره از صفر شروع کرد. ضمن اینکه ماه‌هاست به امید بهتر شدن اوضاع کج دار و مریز پیش می‌رویم. زمانی منتظر توافق هسته‌ای بودیم حالا هم منتظر رونق اقتصادی هستیم تا شاید قدرت خرید مردم افزایش یافت و خریداران طلا بیشتر شدند.»
جوان دیگری که به دلیل پیدا نکردن شغل با اندک سرمایه‌ای به اجاره مغازه و فروش پوشاک دست زده نیز از کسادی بازار می‌گوید: «دیگر نمی‌دانم باید چه‌کار کنم. این چندمین صنفی است که در سه سال گذشته امتحان کرده‌ام اما کاسبی همه‌جا خراب است. گفتم شاید پوشاک جزو مایحتاج مردم است و در این بازار مشتری وجود داشته باشد اما الان دو ماه است که از صاحب مغازه خواهش کرده‌ام قرارداد اجاره را فسخ کند و ودیعه را پس بدهد چراکه روزهایی می‌گذرد که حتی یک تکه لباس هم فروش نمی‌رود.»
سطح شهر و محافل عمومی و خصوصی پر است از روایت‌هایی که طعم «رکود» می‌دهد. تقریبا یافتن کسی که از شرایط راضی باشد، غیرممکن شده است حتی کارمندان و حقوق‌بگیران نیز چندان از اوضاع اقتصادی راضی نیستند اما واقعا اوضاع اقتصاد به میزان نارضایتی‌هایی که ابراز می‌شود، خراب است یا بخشی از این شرایط را باید به حساب سیاه‌نمایی خودجوش طبقه‌های مختلف اجتماعی گذاشت؟ تنها زبانی که می‌توان با آن به طور مستند از شرایط واقعی سخن گفت، زبان آمار است.
آمارهای رسمی در زمینه‌هایی که بیشترین درگیری را با زندگی و کسب و کار طبقات جامعه دارد، می‌تواند گویای وضعیت اقتصادی کشور باشد. آمارهای رسمی که مراجع آماری کشور ارائه می‌کنند، باید مورد استناد قرار گیرد هرچند که همیشه درون آمارها، واقعیت‌هایی نهفته است که شاید در ظاهر آنها نمایان نباشد، بنابراین جست‌وجو در میان ارقام و تحلیل آنها می‌تواند روی بهتری از واقعیت را نشان دهد.
نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه شاخص اصلی اقتصاد که با زندگی، کار و تولید عجین شده است، نزدیک‌ترین تصویر به واقعیت اقتصادی را نشان می‌دهند. نرخ تورم می‌تواند واقعیت‌هایی از بازار مصرف را نمایان سازد؛ نرخ بیکاری جزئیاتی از بازار کار نشان می‌دهد و نرخ رشد اقتصادی وضعیت تولید را شرح می‌دهد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برآیند همه شاخص‌های اقتصادی را در یک جمله خلاصه می‌کند: «اقتصاد کشور مانند ماشینی است که بر لبه پرتگاه قرار داشت و در حال سقوط به دره بود. طی 4 سال فعالیت دولت یازدهم جلوی این سقوط گرفته شد و ماشین در مسیر اصلی جاده قرار گرفت؛ هرچند که حرکت این اتومبیل هنوز آغاز نشده است.»
آمارها در زمینه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، واقعیت اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور را اثبات می‌کند چرا که در 5 سال اخیر این شاخص‌ها وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده‌اند. نرخ تورم در دو سال متوالی تک‌رقمی بود که برای بازار ایران که به ثبات عادت ندارد، رویداد مثبتی محسوب می‌شود. نرخ رشد اقتصاد هم هرچند وابسته به صنایع بزرگ، طی دو سال گذشته به بالای صفر هدایت شده است. در این میان اما وضعیت بازار کار همچنان نگران‌کننده است. تعداد بیکاران در سالهای اخیر افزایش یافته است.
هرچند اشتغال‌زایی صورت گرفته اما آمارها نشان می‌دهد که تعداد شغل‌های ایجادشده کمتر از تعداد متقاضیان واردشده به بازار کار بوده است. بنابراین می‌توان برآورد کرد که یکی از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی عمومی ریشه در مسئله اشتغال دارد. موضوعی که معمولا به لحاظ روانی آثار بیشتری نسبت به سایر مسائل اقتصادی بر جامعه به جا می‌گذارد. نارضایتی از بیکاری بروز بیشتری در میان خانواده‌ها دارد، شاید به همین دلیل باشد که عملکرد مثبت در شاخص‌هایی نظیر تورم چندان خودنمایی نمی‌کند و زیر سایه این چالش باقی مانده است.
بیکاری، چالش بزرگ
برخی تحلیل‌گران اقتصاد جامعه معتقدند که یکی از ریشه‌های ناآرامی‌های دی‌ماه گذشته مسئله بیکاری بوده است چراکه اکثر شهرهایی که درگیر این ناآرامی‌ها شدند با نرخ بالای بیکاری مواجه‌اند. شهرهایی نظیر ایذه و دورود با نرخ بیکاری بالای 40 درصد به خصوص در میان جوان‌ها، با ناآرامی‌های زیادی در آن ایام مواجه بودند.
اکثر شهرهایی که درگیر این ناآرامی‌ها شدند با نرخ بالای بیکاری مواجه‌اند. شهرهایی نظیر ایذه و دورود با نرخ بیکاری بالای 40 درصد به خصوص در میان جوان‌ها، مواجه بودند
گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار در پاییز 96 نشان‌دهنده نرخ بیکاری 11.9 درصدی است اما جزئیات این آمار واقعیت‌های نگران‌کننده‌تری را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال معادل 28 درصد برآورد شده است. شاخص بیکاری در برخی استان‌ها رقمی بالای 20 درصد را نشان می‌دهد استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 25 درصدی در این زمینه رکورددار است. فراتر از آمارهای ملی و استانی، وزیر کشور اعلام کرده است که در برخی شهرها و بخشها نرخ بیکاری بالای 60 درصد ثبت شده است.
گزارش مرکز آمار ایران اثبات می‌کند که در پاییز سال گذشته 3 میلیون و 141 هزار نفر در کشور بیکار بوده‌اند. این در حالی است که در سال 92 تعداد بیکاران کشور 2 میلیون و 700 هزار نفر برآورد شده بود. البته تعداد جمعیت شاغل نیز از حدود 24 میلیون نفر در سال 92 به 26 میلیون و 472 هزار نفر در سال 96 رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که اشتغال‌زایی نیز از رشد بالایی برخوردار بوده و تعداد زیادی از متقاضیان کار موفق به پیدا کردن شغل شده‌اند اما اضافه شدن 400 هزار نفر به لشکر بیکاران نیز به نارضایتی عمومی از اقتصاد دامن زده است. مسعود نیلی دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور ورود متولدان دهه 60 به بازار کار را دلیل اصلی بحران در بازار کار می‌داند. به گفته این تحلیل‌گر اقتصادی در سالهای اخیر ورودی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار شتاب قابل ملاحظه‌ای گرفته است در حالی که در سالهای گذشته برای اشتغال این افراد، زیرساخت‌های کافی مهیا نشده است.
تورم، رکوردشکن
نرخ تورم شاید قابل افتخارترین شاخص اقتصادی در سالهای اخیر و حتی دهه‌های اخیر باشد. شاخصی که در دو سال متوالی زیر 10 درصد باقی ماند تا رکوردی تازه در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب به ثبت برساند. شاخص تورم مستقیما با سبد خرید خانوار سر و کار دارد. این شاخص شتاب رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد. طبق آمارهای بانک مرکزی میانگین رشد قیمت کالاها در سال گذشته 9.6 درصد بوده است. در سال 1395 نیز رشد قیمت‌ها در سطح 9 درصد باقی ماند که برای اقتصاد ایران رویدادی کم‌نظیر به حساب می‌آید. این در حالی است که در دو سال ابتدایی دهه 90، رشد قیمت کالاها با شتاب زیادی همراه شده بود و در مهرماه سال 92 از سطح 40 درصد عبور کرده بود. این شاخص چند ماه پس از اسقرار دولت حسن روحانی رو به کاهش گام برداشت و در خرداد 95 به زیر 10 درصد رسید. این روند ادامه پیدا کرد و در سال 96 نیز به‌غیر از چند ماه، تورم تک‌رقمی تجربه شد. هرچند در این مدت بازار چند کالا نظیر تخم‌مرغ به طور مقطعی با تنش مواجه شد و سرعت رشد قیمت آن، شرایط دشوار سال 91 را یادآوری کرد اما سطح عمومی بازار در طول سال با آرامش همراه بوده است. از این نظر می‌توان به شاخص نرخ تورم اعتنا کرد و از بهبود قابل توجه اوضاع قیمت کالاهای مصرفی نسبت به سالهای قبل از آن سخن گفت.
رشد اقتصاد، در آرزوی پایداری
رشد اقتصادی اصلی‌ترین مولفه نشان‌دهنده رونق یا رکود در اقتصاد است که تصویری واقعی از عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تعریف ویژه‌ای از جایگاه این شاخص در اقتصاد ایران دارد. مسعود نیلی يك بار در نشستي كه برای سردبیران اقتصادی رسانه‌ها و به ميزباني نهاد رياست جمهوري برگزار شد، با توجه به مختصات اقتصاد ايران سه بازه را براي نرخ رشد در نظر گفت: «وقتي شاخص رشد اقتصادي در محدوده زير صفر قرار دارد به معني ركود در اقتصاد است.
در اقتصاد ايران نرخ رشد صفر تا 4 درصد را مي‌توان خروج از ركود ناميد و نرخ رشد بالاي 4 درصد به معناي رونق است.» اين تعريف مسعود نيلي به معناي علمي نشان مي‌دهد كه نرخ رشد اقتصادي بالاي 4 درصد شرايط مناسبي براي اقتصاد محسوب مي‌شود. نرخ رشد اقتصاد در سال 1395 معادل 12.5 درصد بود كه بالاترين نرخ در ميان تمامي كشورهاي جهان محسوب مي‌شود. اين رقم هرچند شگفت‌انگيز است اما بيش از 9 واحد درصد آن مرهون رشد دوبرابري توليد و صادرات نفت خام به واسطه عبوراز تحريم‌ها است. رشد بدون نفت در سال 1395 از سوي بانك مركزي معادل 3.3 درصد اعلام شده است.
آخرين آمار بانك مركزي از رشد اقتصاد در سال 96 نيز مربوط به عملكرد 9 ماهه اقتصاد كشور است كه نشان مي‌دهد در سه فصل از سال گذشته نرخ رشد اقتصادي بدون نفت 1.4 درصد بوده و نرخ رشد با احتساب بخش نفت 4.3 درصد برآورد شده است. اين آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ رشد اقتصادي بدون نفت در سال 95 با وجود رهايي از بخش ركود مطلق وارد مرحله خروج از ركود شده و طبق تعريف مسعود نيلي هنوز وارد فاز رونق نشده است. در سال 1396 نيز رشد بدون نفت تنها 0.1 درصد فراتر از محدوده خروج از ركود گام برداشته كه اين ميزان ناچيز نمي‌تواند آثار چندان ملموسي را در اقتصاد بر جاي بگذارد.
بنابراين مي‌توان طبق تعريف تئوریسين اقتصادي دولت، حركت دو سال گذشته اقتصاد ايران را به خروج از ركود تعبير كرد و در انتظار رونق اقتصادي باقي ماند. شايد به همين دليل باشد كه با وجود ارائه آمارهاي مثبت، به طور واقعي و مويرگي، رونق در بدنه اقتصاد احساس نمي‌شود اما نبايد فراموش كرد كه وضعيت توليد به عنوان اصلي‌ترين شاخص حركت اقتصاد طي دو سال گذشته تغيير قابل توجهي نسبت به 4 سال پيش از آن كرده است.
سال 1395 را مي‌توان نقطه‌عطف دهه 90 در تحرك اقتصاد دانست چراكه پس از 5 سال ركود و دست و پا زدن رشد اقتصادي حول نقطه صفر، سرانجام در اين سال رشد اقتصاد به حركت درآمد و براي سال 96 نيز اين روند ادامه يافت تا براي اولين بار در دهه 90 باشد كه طي دو سال پياپي رشد مثبت اقتصاد رقم مي‌خورد.
اندازه اقتصاد ایران در سال 1395 پس از 5 سال از سطح سال 1390 عبور کرد و در سال 96 کیک اقتصاد ایران به بزرگ‌ترین اندازه در دهه 90 رسید. رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 1395 توانست عقب‌ماندگی‌های سالهای 1391 تا 1394 را جبران کند و در سال گذشته نیز میزان تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال 1390 به بالاترین سطح خود در دهه جاری رسید چراکه رشدی حدود 4 درصد نسبت به سال 95 تجربه شده است.
شاخص رشد اقتصادی برآیند تولید ناخالص داخلی در بخش‌های مختلف را نشان می‌دهد. بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و خدمات، 4 گروه اصلی تشکیل‌دهنده شاخص رشد به شمار می‌روند که هرکدام در زیرگروه خود بخش‌های متنوعی جای داده‌اند. شاخص رشد اقتصادی در سالهای گذشته از دهه 90 شمسی شرایط مساعدی را تجربه نکرده است. تنها در سالهای 95 و 96 شاخص رشد اقتصادی به طور پیاپی مثبت بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در سال 94 در محدوده زیر صفر قرار داشته است. با این حساب رشد اقتصاد بدون احتساب نفت در این سال منفی 1.3 درصد و رشد با احتساب نفت منفی 1.6 درصد بوده است. شاخص رشد در سالهای 1391 و 1392 نیز در محدوده زیر صفر قرار داشت و نشان‌دهنده رکود عمیق در اقتصاد ایران در این سال‌ها بود. در سالهای 90، 93، 95 و 96 نرخ رشد مثبت تجربه شده است.
پيش‌بيني رشد اقتصاد
با وجود اعلام نرخ رشد 3.4 درصدي براي اقتصاد ايران طي 9 ماهه 96، مركز پژوهش‌هاي مجلس نرخ رشد 4.6 درصدي را براي مجموع سال 96 برآورد كرده است. طبق برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال 1396 حدود 3.8 درصد، نفت 1.3 درصد، صنعت 4.6 درصد، ساختمان 2.4- درصد و خدمات 5.9 درصد خواهد بود. بر اساس اعلام نهاد پژوهشي قوه مقننه، از مهم‌ترین چالش‌‌هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را محدود کرده است، سطح پایین سرمایهگذاری دولتی و خصوصی است. این عامل در سال گذشته به منفي شدن رشد بخش ساختمان منجر شده و در سالهای آتی رشد محدود سایر بخشها را به دنبال خواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نيز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال 2017 را به‌ترتیب 4.2 و 4 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
دولت دوازدهم در لايحه بودجه سال 1397 نيز برآورد رشد 5 درصدي را براي سال پيش رو داشته است.
رشد اقتصاد همه‌گیر می‌شود؟
اقتصاد ايران از گردنه سخت عبور كرده و به ثبات در رشد اقتصادي مي‌انديشد. دهه 90 براي اقتصاد دو روي متفاوت داشته است. نيمه نخست آن جملگي با ركود همراه بود اما نيمه دوم اين دهه، هوايي تازه در فضاي اقتصاد دميده شد. هرچند با وجود ثبت نرخ رشد بالا در سال‌هاي 95 و 96، طعم رونق در بدنه جامعه چشيده نشده و گلايه‌هاي اقتصادي به اعتراض بدل شده است اما تداوم اين مسير مي‌تواند به ترميم نارسايي‌ها بينجامد.
در نيمه اول دهه 90 نرخ رشد اقتصادي عموما در محدوده زير صفر نوسان داشت و در سال‌هاي 90 و 93 نيز هرگز از كانال 3 درصد بالاتر نيامد.
در نيمه اول دهه 90 نرخ رشد اقتصادي عموما در محدوده زير صفر نوسان داشت و در سال‌هاي 90 و 93 نيز هرگز از كانال 3 درصد بالاتر نيامد. طولاني شدن ركود در اين سال‌ها ضربه‌اي به بدنه اقتصاد وارد كرد كه نرخ رشد اقتصادي 12.5 درصدي در سال 95 و رشد حدود 4 درصد در سال 96، توان جبران آن را نداشته است. رسيدن به رشد پايدار و جبران عقب‌ماندگي‌ها در اشتغال‌زايي به هدف اصلي سياست‌گذاران و اقتصادگردانان بدل شده است.
براي اولين بار در دهه 90 رشد اقتصادي مثبت براي دو سال متوالي تكرار شد. اين موضوع به نقطه اميد براي رسيدن به رشد پايدار بدل شده است. رشد اقتصادي سال 95 مديون بخش نفت بود اما در سال 96 بخش‌هاي كشاورزي، صنايع و معاون، نفت و خدمات تقريبا رشدي متوازن داشته‌اند. ملموس شدن رونق اما نياز به تزريق آن به مويرگ‌هاي اقتصاد دارد به اين مفهوم كه رشد توليد نه‌تنها در صنايع بزرگ، كه در سطح بنگاه‌هاي كوچك و متوسط همه‌گير شود.
ماموريت اقتصاد در سال 97 اين است كه رشد اقتصادي به بخش‌هاي كوچك نفوذ كند. تقويت تقاضا يكي از نيازهاي رسيدن به رونق در كسب و كارها و ملموس شدن آن در سطح جامعه است. افزايش ارزش‌افزوده توليد در بخش‌هاي كوچك و متوسط مي‌تواند برنامه دولت براي اشتغال‌زايي يك ميليون نفري را در سال پيش رو، عملياتي كند.
جزئيات رشد در بخش‌هاي مختلف
آمار كلي رشد اقتصادي طي دو سال گذشته نشان‌دهنده ورود به مرحله خروج از ركود و سوق به سمت رونق اقتصادي است اما سوال اصلي اين است كه چرا اين تغيير در بدنه جامعه اقتصادي چندان احساس نمي‌شود؟ اقتصادگردانان كه در بدنه بخش‌خصوصي فعاليت مي‌كنند معتقدند آنچه در آمارها خود را نشان مي‌دهد به دليل تحرك در واحدهاي صنعتي بزرگ است كه مالكيت آنها يا با دولت است يا نهادهاي شبه‌دولتي. به گفته فعالان اقتصادي هنوز بنگاه‌هاي كوچك كه اداره آنها از سوي بخش خصوصي واقعي صورت مي‌گيرد، به مرحله‌اي از تحرك نرسيده‌اند كه بتوان از رونق صحبت كرد.
بر اساس محاسبات بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي كشور در 9ماهه سال 1396 به قيمت‌هاي ثابت سال 1390 به 520 هزار میلیارد تومان رسيده است كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 3.4 درصد افزايش يافته است. رشد توليد ناخالص داخلي در 3 ماهه سوم سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل، يك درصد بوده است. همچنين رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز در 3 ماهه سوم سال 1396 معادل 3.6 درصد ثبت شده است.
بررسي سهم فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه در 9 ماهه سال 1396 ارزش‌افزوده فعاليت‌هاي «حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات» ، «صنعت» ، «برق، گاز و آب»، «بازرگاني، رستوران و هتل‌داري» و «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌اي و تخصصي» به ترتيب با سهمي معادل 0.7، 0.5، 0.5، 0.5 و 0.5 واحد درصد از رشد اقتصادي، نقش عمده‌اي در افزايش روند رشد توليد ناخالص داخلي ايفا كرده‌اند. در مقابل ارزش افزوده فعاليت «خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي»، طي 9 ماهه سال 1396 با سهمي معادل 0.1- واحد درصد از رشد 4/3 درصدي اقتصاد، نقش كاهنده‌اي در توليد ناخالص داخلي در دوره مورد بررسي داشته است.
محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد كه ارزش افزوده فعاليت‌هاي گروه «كشاورزي»، «نفت»، «صنايع و معادن» و «خدمات» به ترتيب از رشدي معادل 4.1، 7.3-، 4.2 و 3.1 درصد طي 3 ماهه سوم سال 1396 برخوردار بوده‌اند؛ اين در حالي است كه رشد اين فعاليت‌ها در فصل دوم سال 96 به ترتيب 4.2، 5.7، 3.5 و 4.1 درصد بوده است. طي 3 ماهه سوم سال 1396 گروه نفت به علت كاهش صادرات نفت خام و همچنين كاهش صادرات ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي با كاهش رشد ارزش افزوده مواجه بوده و در مقابل بخش ساختمان به عنوان زيربخش گروه صنايع و معادن در دومين فصل متوالي، از رشد مثبت برخوردار بوده است. رشد بخش ساختمان طي سه ماهه سوم سال 1396معادل 1.4 درصد بوده است.
رشد موزون در بخش كشاورزي
آخرين آمار و اطلاعات وزارت جهاد كشاورزي نشان مي‌دهد كه برآورد مقادير توليد محصولات زراعي، باغي و دامي در 9 ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از رشدي معادل 1.7، 5.9 و 5 درصد برخوردار بوده است. بر اين اساس در 9 ماهه سال 1396 و بر اساس محاسبات فصلي، رشد ارزش افزوده گروه كشاورزي (به قيمت‌هاي ثابت 1390) نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.1 درصد افزايش يافته است.
بررسی آمار رشد کشاورزی در سالهای دهه 90 نشان می‌دهد که این بخش همواره به سمت افزایش تولید پیش رفته است. با وجود کاهش منابع آبی، بخش کشاورزی توانسته با بهبود بهره‌وری رشد موزونی را تجربه کند. رشد این بخش در سال 90 معادل 3.7 درصد برآورد شد پس از آن رشدهای 4.7، 5.5، 5.4، 4.6، 4 و 2 درصد را تا سال 1395 تجربه کرد.
نفت در دامنه نوسان
بررسی نرخ رشد تولید در بخش نفت نشان می‌دهد که این بخش پرنوسان‌ترین بخش در میان بخش‌های اقتصادی است. در سالهای اخیر این بخش هم نرخ رشد منفی 36 درصد را در سال 91 تجربه کرده و هم رشد 61 درصدی را در سال 95 دیده است. صنعت نفت که بزرگ‌ترین صنعت ایران است، محل اصلی درآمد دولت در کنار مالیات به شمار می‌رود. پس از آنکه در سال 95 به واسطه عبور از تحریم‌ها، رشد دوبرابری در تولید نفت رقم خورد، در سال 1396، شرایط این صنعت عادی بود.
بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در 9 ماهه سال 1396 به قيمت‌هاي ثابت سال 1390 به ميزان 115 هزار و 780 میلیارد تومان برآورد می‌شود كه گوياي رشد 1.3 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل است. این موضوع اثبات می‌کند که بخش نفت خود را در محدوده بالای صفر حفظ کرده اما یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی در سال 96 بوده است. نتايج حاصل از محاسبات در اين زمينه نشان مي‌دهد كه افزايش رشد ارزش افزوده اين گروه در سال 1396 به طور عمده ناشي از افزايش نرخ رشد توليد نفت خام، توليد ميعانات گازي، توليد فرآورده‌هاي پالايشگاهي و نيز افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
صنایع کوچک در انتظار حرکت
تولید در بخش صنعت شاید ملموس‌ترین بخش در میان بخش‌های اقتصادی باشد. جامعه اقتصادی و بدنه بخش خصوصی بیشتر با این بخش سروکار دارند و رونق یا رکود اقتصاد را از این ناحیه اندازه می‌گیرند. بخش صنعت و پس از آن بخش خدمات بیشترین درگیری را با زندگی طبقه متوسط اجتماعی شهری دارد. بخش صنایع و معادن در سالهای دهه 90 عموما در رکود ببه سر برده است. بعد از آنکه در سال 90 رشد 4.8 درصدی در ارزش افزوده این بخش حاصل شد در سالهای 91 و 92 کاهش 2.3 و 4.2 درصدی تولید در این بخش حاکم شد.
در سال 93 به طور موقتی رشد 5.4 درصدی در بخش صنایع و معادن حاصل شد اما در سال 94 با رکود حاکم در بخش تقاضا، رشد این بخش به منفی6.1 درصد تنزل کرد. مجددا در سال 1395 نرخ رشد بخش صنایع و معادن به 2.2 درصد افزایش یافت و در 9 ماهه 96 نیز این رشد به 4.6 درصد افزایش یافت. در زیرمجموعه بخش صنایع و معادن، بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان به همراه بخش آب، برق و گاز قرار دارد.
آمارها نشان می‌دهد که بیشتر رشد در بخش صنعت که اصلی‌ترین زیرمجموعه صنایع و معادن است، مرهون تحرک در واحدهای بزرگ صنعتی است. در بخش صنعت، شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي كه حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي‌دهد در 9 ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.9 درصد افزايش يافته است.
از مجموع 24 رشته فعاليت صنعتي در 9 ماهه سال 1396، هفده رشته فعاليت با ضريب اهميت 6/92 درصد، داراي رشد مثبت بوده است. همچنين 3.5 واحد درصد از رشد 4.9 درصدي شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در 9 ماهه سال 1396 به ترتيب مربوط به فعاليت صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر، صنايع توليد مواد و محصولات شيميایي و صنايع توليد فلزات اساسي بوده است. همان‌طور که این آمار نشان می‌دهد، بیشترین تاثیر در رشد 4.9 درصدی بخش صنعت از جانب صنایع خودرو، فلزات و پتروشیمی بوده است که جزو صنایع بزرگ محسوب می‌شود.
ساختمان، صنعت اقبال
زمانی از صنعت ساختمان به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد ایران یاد می‌شد. انتظار عمومی این بود که با تحرک در این بخش، چرخ اقتصاد به حرکت دربیاید اما در سالهای اخیر این معادله برهم خورد. با وجود اینکه رکود در بخش ساختمان پابرجا ماند و فقط در دو سال گذشته از شدت آن کاسته شد، اقتصاد توانست در بخش‌های دیگر از جمله نفت، خدمات و کشاورزی با رشد مثبت مواجه شود. با وجود این، بخش ساختمان از بخش‌های تاثیرگذار در ملموس شدن رونق به شمار می‌رود.
گفته می‌شود که بیش از 200 رسته شغلی به ساخت و ساز وابسته‌اند و بسیاری صنایع بزرگ و کوچک نیز با افزایش ساختمان‌سازی به حرکت درمی‌آیند. بنابراین افزایش تولید در بخش ساختمان می‌تواند بسیاری از بخش‌های تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط را که بدنه جامعه با آن سروکار دارد به حرکت وادارد. در سال 96 معاملات مسکن با افزایش بیش از 11 درصدی نسبت به سال 95 مواجه شد که می‌تواند به آزاد شدن بخشی از سرمایه سازندگان و تزریق دوباره آن به ساخت و ساز منجر شود. البته قیمت مسکن در تهران 26 درصد رشد کرد و بخشی از ارزش افزوده این بخش از ناحیه رشد قیمت حاصل شد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بخش ساختمان، ارزش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمت‌هاي جاري در 9 ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 12 درصد افزايش يافته است. با اعمال شاخص‌هاي قيمتي متناظر و تعديل ارزش افزوده ساختمان‌هاي خصوصي به قيمت‌هاي جاري و همچنين با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌هاي دولتي، نرخ رشد بخش ساختمان به قيمت‌هاي ثابت سال 1390 در حدود 0.8 درصد برآورد شده است که فقط اندکی بالاتر از صفر است.
به غیر از سال 1390 که رشد 5.1 درصدی برای این بخش به ثبت رسیده است در سالهای 91، 92، 93، 94 و 95 نرخ رشد این بخش در محدوده زیر صفر دست و پا زده است
نرخ رشد بخش ساختمان در دهه 90 عموما منفی بوده است. به غیر از سال 1390 که رشد 5.1 درصدی برای این بخش به ثبت رسیده است در سالهای 91، 92، 93، 94 و 95 نرخ رشد این بخش در محدوده زیر صفر دست و پا زده است. نرخ رشد 0.8 درصدی در 9 ماهه 1396 نشانه خوبی برای آغاز دوره خروج از رکود در بخش ساختمان محسوب می‌شود که درصورت پایداری و تداوم تا سطح 4 درصد می‌توان از سپری شدن دوره رکود در بخش ساختمان سخن گفت.
خدمات، وابسته به صنعت و کشاورزی
بخش خدمات که زیرمجموعه‌های آن شامل بخش‌های «بازرگاني، رستوران و هتل‌داري»، «حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات»، «خدمات موسسات پولي و مالي»، «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌اي و تخصصي»، «خدمات عمومي» و «خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي» می‌شود، جزو بخش‌های اثرگذار بر طبقه متوسط اجتماعی است. رونق یا رکود در بخش خدمات تا حدودی وابسته به رشد تولید در سایر بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمان است چرا که بسیاری از صنوف خدماتی و بازرگانی نقش واسطه‌ای در معاملات خرد ایفا می‌کنند. اگر قدرت خرید و تقاضا برای خرید کالا و خدمات وجود داشته باشد، تولید نیز متناسب با آن قابلیت افزایش پیدا می‌کند و صنوف خدماتی و بازرگانی به عنوان واسطه با رونق بیشتری مواجه می‌شوند. بخش خدمات در دهه 90 به غیر از سال 1394 که مشهور به سال بروز بحران تقاضا است، دارای رشد مثبت بوده است. در 9 ماهه سال گذشته نیز رشد این بخش به 3.7 درصد رسید.
برآورد بانک مرکزی نشان مي دهد كه بخش عمده رشد اقتصادي یک درصدي 3 ماهه سوم سال 1396 مربوط به گروه خدمات با سهمي معادل 1.5 واحد درصد از رشد اقتصادي بوده است.
رشد نرخ تشکیل سرمایه
اقتصاددانان معتقدند که رشد اقتصادی در گروه افزایش سرمایهگذاری و رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت است. البته نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در سالهای رکود با عقب‌گرد در تولید ناخالص داخلی مواجه شد و این به معنی بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت موجود و بالفعل نشدن بخشی از سرمایهگذاری صورت‌گرفته بود بنابراین می‌توان پذیرفت در مقطع خروج از رکود، بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلی مرهون استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های قبلی باشد و لزوما نیاز به تشکیل سرمایه جدید نداشته باشد اما تداوم رشد اقتصادی و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد ایران با افزایش سرمایه و رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت امکان‌پذیر است.
نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي یا همان طرف تقاضاي اقتصاد در 9 ماهه سال 1396به قيمت‌هاي ثابت سال 1390 نشان مي‌دهد كه اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ترتيب از رشدي معادل 1.4، 4.8 و 1.4درصد برخوردار بوده‌اند. محاسبات مقدماتي 9 ماهه سال 1396 نشان‌دهنده افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ميزان 7.9 واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است؛ به گونه‌اي كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از رقم 6.5- درصد در 9 ماهه سال گذشته به رقم 1.4 درصد در 9 ماهه سال جاري رسيده است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل از دو بخش ساختمان و ماشين‌آلات است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در 9 ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.1 درصد و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ماشين‌آلات نيز طي دوره زماني مذكور نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.9 درصد افزايش يافته است.
در حوزه تجارت خارجي و بر اساس برآوردهاي اوليه، صادرات و واردات كالاها و خدمات طي 9 ماهه سال 1396 به قيمت‌هاي ثابت سال 1390 و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از نرخ رشد 0.4 و 9.2 درصدي برخوردار بوده‌اند.
بررسي ارقام هزينه نهايي در فصل سوم سال 1396 نيز نشان مي‌دهد كه اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و صادرات و واردات كالاها و خدمات به ترتيب از نرخ رشد 3.2-، 7.7، 4، 6.9- و 5.8 درصد برخوردار بوده‌اند.