شیوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی تغییر می کند، همین جمله کوتاه نشان از آن دارد که کالاهای اساسی در سال آینده می‌توانند منظر قیمتی تغییراتی جدی را تجربه کنند.
تاجگردون، نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است نمایندگان خواستار تغییر شیوه تخصیص ارز هستند اما داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
پس از تشدید تحریم‌ها و بحران ارزی، دولت با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی یا به عبارت دیگر سفره مردم و مایحتاج عمومی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات برخی اقلام در دستور کار قرار داد.
درست در میانه رشد قیمت ارز و افزایش تورم و تغییر مداوم قیمت‌ها بود که مساله تاثیرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازارها به میان آمد. گوشی تلفن همراه، خودرو، لوازم خانگی و … همگی در حالی افزایش قیمت را تجربه می‌کردند که ارز تخصیصی برای واردات ۴۲۰۰ تومان قیمت داشت. کم کم دامنه تخصیص ارز با هدف کنترل رانتی که در اختیار برخی قرار گرفته بود جمع شد اما تخصیص ارز برای کالاهای اساسی همچنان برقرار ماند.
حالا نمایندگان مجلس از تغییر این مکانیزم سخن می‌گویند و معتقدند لازم است تدبیری در این حوزه به کار گرفته شود. پیش از این نیز نایب رییس اتاق ایران خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد و گفت: سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد.
میزان ارز تخصیصی به قیمت ۴۲۰۰ تومان
بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته دولت پیش بینی کرده است در سال ۹۸ برابر با ۱۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. این میزان اعتبار با ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص خواهد یافت.
این ارز صرف تامین مایحتاج سفرم مردم و اقلام اساسی پرکاربرد خواهد شد اما نکته اینجاست که شیوه کنونی تنها به تخصیص رانت به جمعی کوچک منجر می شود و اتفاقا افزایش قیمت کالاهای اساسی در اثر رشد تورم، رخ خواهد داد. مابه التفاوتی که در این میان در اختیار برخی قرار می‌گیرد موضوعی است که به دغدغه ای جدی در عرصه اقتصاد تبدیل شده است، آن هم زمانی که در اثر سختی تحریم و فشار تورم، شرایط اقنصادی چندان مساعد نیست.
گزارش دولت نشان می دهد که برخی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته اند مشمول تورم شده اند و مردم تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را تحمل کرده‌اند.
ارز گرفتند، کالا نیاوردند
ماجرا تنها تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و بهره مندی برخی از این رانت نیست. محمد دهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی نیز پیش از این در توییتی گفته است متخلفان ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز دولتی را به نرخ آزاد فروخته اند.
به گفته وی بررسی بخشی از پرونده‌ها نشان می دهد از ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده، ۲ میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن در بازار به قیمت آزاد فروخته شده است.انچه وی در این توییت بدان اشاره می کند پرده از راز چرایی افزایش قیمت کالاهای اساسی همزمان با تخصیص ارز ۴۲۰۰ توماتی برمی دارد. این اتفاق نشان می دهد که نبود کالا یکی از دلایل افزایش قیمت ها در بازار است. در این حالت جامعه ایران دو بار، یک بار بابت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا متحمل فشار می شود و یک بار در اثر عدم واردات کالا به بازار.
یک محاسبه ساده
قیمت ارز در سال جاری حتی پا را از محدوده ۱۷ هزار تومان نیز فراتر گذاشته است. اقدامات بازدارنده بانک مرکزی در بازار پولی سبب شده است قیمت‌ها بار دیگر به محدوده یازده هزار تومان بازگردد.
آنچه دهقان ، عضو کمیسیون قضایی در این خصوص اعلام کرده است اما نشان می‌دهد رانتی عظیم در مدت زمانی کوتاه در اختیار کسانی قرار گرفته که ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا دریافت کرده اند اما در بازار فروخته اند. کمترین آورده برای متخلفان در این حوزه ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است چرا که امروزه قیمت ارز در کانال یازده هزار تومان، هفت هزار تومان بالاتر از ۴۲۰۰ تومان است.
این بدان معنی است که حداقل سودی در حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در اختیار برخی قرار گرفته است در حالی که ممکن است این رقم حتی بیش از این میزان باشد چرا که قیمت فروش ارز در بازار می‌تواند بیش از این‌ها نیز باشد. به نظر می‌رسد همین رانت عظیم الزامات ورود دستگاه‌های نظارتی را برای شناسایی و معرفی متخلفان از یک سو و تغییر مکانیزم تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی آشکار کرده است.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
