دست چه کسانی به وام کم‌بهره می‌رسد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین این روزها بسیار می شنویم که برای دریافت یک وام کوچک بانکی با بهره مصوب بانک مرکزی، موانع متعددی پیش روی متقاضی وجود دارد. شاید این موضوع را بتوان یکی از راهبردهای کلان شبکه بانکی برای اطمینان از بازگشت سرمایه دانست اما در صورتی این امر صحت دارد که در تمام شعب، در تمام بانک ها و در مورد تمام متقاضیان شرایط و مقررات و ضوابط یکسان و قانونی جاری باشد.

امروز مردم با نگرانی از وضعیت رکود اقتصادی و مشکلات معیشتی، برای حل برخی مشکلات از جمله رهن خانه و اشتغال برای دریافت وام های خرد به سمت بانک‌ها می روند. اما بعد از گذشتن از مراحل سخت ثبت درخواست و نوبت رسیدگی به درخواست و معرفی ضامن و وثیقه و تایید آنها، به مرحله بازپرداخت می رسند که شوربختانه با نوسانات شدید قیمتی که دامنگیر بازارها و خانوارها شده است دیگر قادر به اجرای برنامه از پیش تعیین شده را نبوده و در نهایت تسهیلات هرچند خرد با سود کم نیز تبدیل به معوقات بانکی و فرد متقاضی نیز وارد فهرست اسامی سیاه بانکی می شود.

تسهیلات برای خواص یا اقلیت
با این اوصاف جای سوال اینجاست که پس کسانی که به راحتی آب خوردن موفق به دریافت تسهیلات هنگفت آن هم با سود ۴درصدی می شوند چه مشخصاتی دارند؟

طی روزهای گذشته اخبار متعددی از دریافت تسهیلات چند صد میلیارد تومانی با وثیقه معادل یک پنجم آن منتشر شده است. با شنیدن این خبرها سوال اصلی که در ذهن مشتریان بانکها نقش می بندد این است که چگونه یک وام چند میلیاردی درکمتر از یک هفته با وثیقه بسیار کمتر از میزان وام پرداخت می شود اما برای یک وام ۵ میلیون تومانی وثیقه و ضامن کارمند رسمی دولت با معرفینامه وگواهی کسر از حقوق نیاز است؟

عدم تطابق شرایط دریافت تسهیلات برای وام گیرندگان موضوعی است که کارشناسان بانکی هیچ اظهار نظری درخصوص آن ندارند. چرا که هر بانکی برای انتخاب یا تخصیص وام اختیارات کامل را به عهده مدیرشعبه گذاشته و این مدیر شعبه بانک است که تشخیص میدهد چه وامی، با چه شرایطی و در ازای چه وثایقی پرداخت شود.

البته برخی معتقدند مشتریان خرد باید از طریق بانک هایی که مختص پرداخت این تسهیلات است اقدام به دریافت وام کنند اما مشتریان و متقاضیان ارقام بالاتر به دلیل فعالیت‌های اقتصادی بزرگ می توانند از امتیازات ویژه و یا سرویس‌های ویژه خدمات بانکی برخوردار باشند. اما این برخورداری از مزایای ویژه در برخی موارد منجر به عدم بازپرداخت منابع بانکی و تشکیل پرونده های اختلاس و اخلال اقتصادی شده است.

یک تجربه!

امیر رضا ۶۷ ساله، بازنشسته تامین اجتماعی بدنبال وامی جهت پرداخت شهریه آخرین ترم دانشگاه دخترش و همچنین راه‌اندازی یک کارو کاسبی کوچک برای تنها پسرش که فارغ تحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی به بانک های مختلفی سرزده است. وی در گفت و گو با خبرنگار ما می گوید: از آبان ماه سال گذشته در یکی از بانک های عامل حساب سپرده ای جهت دریافت وام ۵۰ میلیونی افتتاح کرده ام.

به گفته این بازنشسته ، از روز اول با پر کردن فرم درخواست تسهیلات آن هم با بالاترین سود مصوب بانکی خیلی خوشبینانه به این موضوع نگاه نکردم.

امیررضا در ادامه به روند ضعیف و پرپیچ و خم اداری انتقاد داشت و گفت : برای دریافت وام ۵۰ میلیونی نیاز به ۳ نفر ضامن و حدود ۲۰ میلیون سپرده در بانک داشتم.

به گفته این شهروند پس از گذشت ۷ ماه هرروز که به بانک مراجعه می کنم با قیافه حق به جانب رئیس شعبه و مسئول پرداخت تسهیلات مواجه می شوم که در پاسخ به این سوال که وام من در چه مرحله قرارگرفته می‌گویند:  طبق مصوبه از زمان تشکیل پرونده تا دریافت آن باید یک سال زمان بگذرد.

وام یا موج های کوچک نقدینگی در بازارها
اگرچه تسهیلات بانکی برای حل مشکلات معیشتی و اشتغال و مسکن جزء لاینفک اقتصاد است اما نباید از این نکته نیز غافل شد که وام های خرد و کلان به صورت امواج کوچکی در رشد نقدینگی رها در بازارها عمل کرده و بجای حل مشکلات معرفی شده در زمان دریافت وام، سر از بازارهای سکه و ارز و خودرو درمی آوردند. این‌موضوع ضرورت نگاه دقیق و راستی آزمایی شبکه بانکی برای حصول اطمینان از نیاز واقعی مشتریان را یادآور می شود. نکته ای که در پرداخت وام های کلان از حساسیت بالاتری نیز برخوردار است.

 فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور معتقد است:‌ در حال حاضر از یک طرف با محدودیت تامین سرمایه‌ در گردش روبرو هستیم و از طرفی مشکل نقدینگی وجود دارد. نسبت تسهیلات به سپرده برخی بانک‌ها از ۱۰۰ درصد عبور کرده و برخی بانک‌ها پایین‌تر است.

وی خطاب به تولیدکنندگان گفت: از خودتان بپرسید که چرا در بانکی سپرده‌گذاری می‌کنید که نسبت تسهیلات به سپرده‌اش ۲۰ درصد است.

دژپسند پیشنهاد کرد برای تامین مالی تولیدکنندگان از ظرفیت بورس استفاده شود. بانک‌ها متاسفانه درگیر دارایی‌های منجمد و معوقات هستند.

موضوع دریافت تسهیلات از وام خرد برای حل مشکلات کوچک اقتصادی خانوارها تا تسهیلات چند میلیاردی برای سرمایه در گردش صنایع یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور شده است. به گونه ای که از سویی تسهیلات تکلیفی و از سوی دیگر افزایش رقم وام‌هایی همچون وام ازدواج و خودرو، آمار معوقات بانکی و به دنبال آن فریز شدن منابع بانکی را به دنبال داشت. از طرفی تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات به صورت دستوری نیز به گسترش این مشکلات دامن زده و با از بین بردن فضای رقابت بین بانک ها، رقابت برخی افراد برای دریافت تسهیلات را فشرده تر کرده است.

سیطره نرخ بهره بر تسهیلات بانکی
کامران ندری اقتصاددان، با اشاره به سیاست گذاری جدید بانک مرکزی بر استفاده از چارچوب عملیاتی بازار ، سامان دادن به رابطه بانکها با بانک مرکزی و شیوه استفاده از منابع بانک مرکزی مبتنی است به «خبرآنلاین» می گوید: هرچند محتوای این سیاست گذاری های جدید را می توان گام مثبت و رو به جلویی قلمداد کرد، با این وجود میزان توانمندی بانک مرکزی در استفاده از این نوع سیاست گذاریها که با هدف هدایت نرخ بهره در بازار بین بانکی اتخاذ می شود، به مرحله اجرایی آن برمی گردد

به گفته ندری ، یکی از مهم ترین اقدامات بانک مرکزی در چنین شرایطی که می تواند مانع از رشد تقاضای کل شکل گرفته در اقتصاد کشور باشد، مدیریت درست و صحیح نقدینگی و مدیریت نرخ بهره در بازار اقتصادی است. مسلم است کنترل نیروهای تقاضای بازار، می تواند از تشدید شرایط تورمی جلوگیری کند

به اعتقاد ندری، با این حال در سال جاری و در حالی که تحت تاثیر شوک های ناشی از اعمال تحریم ها و مسائل ساختاری در اقتصاد کشور قرار داریم و تداوم وضعیت رکود تورمی همانند سال گذشته کاملا محتمل است، پیش بینی امکان پذیر بودن مهار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی سخت خواهد بود.

وی با این وجود تلاش بانک مرکزی برای تغییر ساختار سیاست گذاری پولی را قدم مثبتی ارزیابی کرده و تاکید داشت که شیوه اجرایی آن می تواند امکان اثرگذاری آن در ساختار اقتصادی کشور را افزایش دهد