اجرایی‌شدن ناگهانی قانون پایانه‌های فروشگاهی که دارندگان درگاه‌های بانکی را به داشتن کد مالیاتی ملزم می‌کند، با اعتراض شدید فعالان حوزه فین‌تک همراه شد.
شاپرک، شبکه الکترونیکی پرداخت، روز گذشته در جلسه‌ای با فعالان شبکه پرداخت، از اجرای ناگهانی قانون پایانه‌های فروشگاهی خبر داد. این قانون بیش از یک سال پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به‌موجب آن تمامی دارندگان درگاه‌های پرداخت اعم از کارتخوان فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی باید کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند تا درگاه پرداختشان به فعالیت ادامه دهد. همچنین، متقاضیان جدید دریافت درگاه پرداخت هم نمی‌توانند پیش از تشکیل پرونده‌ی مالیاتی درگاه پرداخت دریافت کنند.
بر‌این‌اساس، تمامی کسب‌و‌کارها و هر فرد دارای دستگاه پوز یا فروش اینترنتی برای فعالیت در شبکه پرداخت کشور باید کد مالیاتی دریافت کند. در زمان اعلام این خبر، تنها چند ساعت به فعالان شبکه پرداخت (پرداخت‌یاران) برای تشکیل پرونده‌ی مالیاتی فرصت داده شد؛ اما ازآنجاکه این امر ممکن است چند روزی طول بکشد، با مخالفت شدید شرکت‌های فین‌تک رو‌به‌رو شد. درنهایت، بانک مرکزی دو هفته زمان برای دریافت کد مالیاتی تعیین کرد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی چیست؟
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، دو روز پیش با انتشار توییتی، آغاز فرایند اجرایی‌شدن ناگهانی قانون پایانه‌های فروشگاهی را اعلام کرد و گفت:
ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد مرحله اجرایی شد. برای همه‌ی صاحبان کارتخوان که مؤدی مالیاتی نیستند، با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد. بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.
قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» با هدف مبارزه با پول‌شویی اجرایی می‌شود
براساس ماده ۱۱ قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، هر ابزار پذیرندگی باید کد و پرونده مالیاتی داشته باشد. مهران محرمیان درباره سامان‌دهی دستگاه‌های پذیرندگی می‌گوید:
هر ابزار پذیرشی که دراختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، شناسه یکتا دارد و اطلاعات آن در شبکه جمع پرداخت کشور وجود دارد. بااین‌حال، مسئله این است که اطلاعات شبکه بانکی و پرداخت کشور نزد ما با داده‌های سازمان امور مالیاتی هم‌خوانی ندارد و انطباق‌پذیر نیست. ضروری است اطلاعات این دو پایگاه داده با یکدیگر کنترل شود تا بدانیم چه تعداد کسانی مؤدی مالیاتی نیستند؛ چراکه براساس قانون، تمام افراد دارای دستگاه کارتخوان مؤدی مالیاتی محسوب می‌شوند.
ماده ۱۱ قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به‌منظور مبارزه با پول‌شویی اجرایی می‌شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌گوید اتصال کسب‌و‌کارها به این نظام و صدور صورت‌حساب‌های استاندارد و جعل‌نشدنی زمینه‌ی فرار مالیاتی و بروز هرگونه تخلف در این حوزه را از بین خواهد برد. همچنین، افزایش درآمد دولت را در پی خواهد داشت و در تأمین هزینه‌های عمومی هم یاریگر خواهد بود.
ابلاغ خبر اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی موجی از اعتراض‌های صاحبان کسب‌و‌کارها را در فضای مجازی به‌دنبال داشت. اکثر این افراد با اجرای چنین قانونی مشکلی ندارند؛ اما شیوه‌ی اعلام خبر و روند اجرایی‌شدن آن را عامل تحمیل ضررهای فراوان به کسب‌و‌کارهای خُرد و اقتصاد دیجیتال عنوان می‌کنند. درحالی‌که اکنون محدودیت‌های شدید برای فعالیت تمام کسب‌و‌کارهای حضوری اعمال شده، مردم به خرید اینترنتی روی آورده‌اند.
در این وضعیت و باتوجه‌به وضع وخیم اقتصادی، هر روز تعداد بیشتری از کسب‌و‌کارهای حضوری به فعالیت در فضای مجازی تمایل پیدا می‌کنند. این اتفاق با فضایی که با شیوع کرونا کم‌کم در حال رونق گرفتن بود، می‌تواند موانع تازه‌ای برای فعالیت کسب‌و‌کارها ایجاد کند.
افزون‌براین، ممکن است اجرای چنین قانونی، به‌‌ویژه در اوضاع‌واحوال کنونی، سبب ایجاد مشکلات جدید شود. برای مثال، ممکن است افراد بیشتر به پرداخت حضوری و کارت‌به‌کارت به حساب شخصی دیگر روی آورند. البته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره ایجاد مشکل بی‌هویت‌بودن برخی از پذیرندگان می‌گوید:
این موضوع صحیح نیست؛ زیرا تعداد زیادی از پذیرندگان مؤدی مالیاتی نیستند و براساس زمان‌بندی‌ای مؤدی مالیاتی محسوب خواهند شد که با همکاری سازمان امور مالیاتی در حال برنامه‌ریزی آن هستیم.
شما کاربران ایکسب در این باره چه نظر دارید؟
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
