صنعت فناوری همانطور که به رونق اقتصاد چین کمک کرده است، میتواند عامل مهمی برای ایجاد چالش با سلطه آمریکا بر این صنعت هم باشد. به همین دلیل رئیسجمهور چین سختگیری شدیدی را نسبت به صنعت ۴ تریلیون دلاری فناوری این کشور آغاز کرده است. تحلیل «اکونومیست» نشان میدهد چنین شدت عملی، ریسک بسیار بزرگی دارد که به ایجاد آسیبهای بلندمدت برای کسبوکارها و همچنین روند رشد اقتصادی کشور میانجامد. اما سختگیری چین برای جلوگیری از فساد نیست.
از میان تمام دستاوردهای چین در دو دهه گذشته، رشد صنعت فناوری این کشور مهمترین آن بوده است. در حال حاضر فعالیت علیبابا در تجارت الکترونیک، دو برابر فعالیت آمازون است و تنسنت با ۲/ ۱ میلیارد کاربر، عنوان محبوبترین سوپراپ جهان را از آن خودش کرده است. انقلاب تکنولوژیک چین همچنین کمک کرد تا چشماندازهای بلندمدت اقتصادی این کشور تغییر کند؛ اتفاقی که با حرکت اقتصاد این کشور به ورای مرزهای تولید و به سمت حوزههای جدیدی از جمله بهداشت و درمان دیجیتال و هوش مصنوعی، رخ داد. صنعت فناوری همانطور که به رونق اقتصاد چین کمک کرده، میتواند عامل مهمی برای ایجاد چالش با سلطه آمریکا بر این صنعت هم باشد. به همین دلیل است که سختگیری شدید «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین به صنعت ۴ تریلیون دلاری فناوری این کشور، بسیار عجیب به نظر میرسد. در حال حاضر به دنبال جرایم مختلفی از نقض قوانین ضدانحصارطلبی گرفته تا سوءاستفاده از اطلاعات، بیش از ۵۰ اقدام نظارتی علیه بعضی شرکتهای چینی انجام گرفته است. تهدید جریمهها و ممنوعیتهای دولتی حالا فشار زیادی به قیمت سهام شرکتهای فناوری آورده و حتی هزینهای در حدود یک تریلیون دلار را به سرمایهگذاران آنها تحمیل کرده است.
احتمالا مهمترین و نزدیکترین هدف شی جینپینگ، جلوگیری از قدرت گرفتن بیحد و حصر غولهای فناوری این کشور و همچنین اعطای قدرت و اختیار عمل بیشتر به قانونگذاران برای جلوگیری از نافرمانی در بازارهای دیجیتال چین است. اما کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که هدف نهایی و مهمتر حزب کمونیست بازطراحی صنعت فناوری بر اساس طرح و برنامههای کلی این کشور است. حاکمان مسلط چین امیدوارند که این اتفاق چشمانداز صنعت فناوری این کشور را شفافتر کرده و از طرفی فضای رقابتی در بازار بهبود یافته و منافع مصرفکنندگان هم تامین شود.
عوامل مربوط به جغرافیای سیاسی هم احتمالا به کمک آنها خواهند آمد. محدودیت دسترسی به قطعات ساخت شرکتهای فناوری آمریکایی، چین را متقاعد کرد که لازم است در حوزههای مهمی از جمله تراشههای نیمهرسانا به خودکفایی بیشتری برسد. اعمال سختگیریهای بیشتر به شبکههای اجتماعی و شرکتهای فعال در حوزه بازیهای ویدئویی، میتواند به تغییر مسیر مهندسان و برنامهنویسان بااستعداد چینی به سمت چنین صنایع سختافزاری منجر شود. هر چند چنین شدت عملی، ریسک بسیار بزرگی است که احتمالا به ایجاد آسیبهای بلندمدت برای کسبوکارها و همچنین روند رشد اقتصادی کشور، بینجامد. تا ۲۰ سال پیش چین حتی در آستانه یک معجزه تکنولوژیکی هم قرار نداشت. در آن زمان سیلیکونولی شرکتهایی مانند علیبابا را به عنوان مقلدهای بدون خلاقیت میشناخت، تا اینکه این شرکتهای مقلد چینی توانستند در تجارت الکترونیک و پرداختهای دیجیتال از رقبای آمریکایی خودشان جلو بیفتند. امروزه ۷۳ شرکت دیجیتالی چین، هر کدام ارزشی بیش از ۱۰ میلیارد دلار دارند. اغلب آنها سرمایهگذاران خارجی و مدیران تحصیلکرده در کشورهای غربی دارند. اکوسیستم پویای سرمایهگذاری خطرپذیر در این کشور، باعث ظهور ستارههای تازهای میشود. نیمی از ۱۶۰ استارتآپ تکشاخ چینی، در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، بزرگدادهها و روباتیک فعالیت میکنند.
برخلاف جنگ ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه با طرفداران اولیگارشی(یا گروهسالاری که به اداره حکومت توسط گروهی در اقلیت اشاره میکند) در دهه ۲۰۰۰، سختگیری چین به شرکتهای خودی برای جلوگیری از فساد نیست، بلکه نشان از نگرانیهایی دارد که قانونگذاران و سیاستمداران غربی برای آنها ایجاد کردهاند؛ نگرانیهایی به معنای اینکه بازارهای دیجیتال به سمت تکقطبی شدن پیش میروند و شرکتهای فناوری به اندوخته بزرگی از اطلاعات دسترسی دارند که باعث سوءاستفاده کارمندان و هکرها و آسیب به اخلاق عمومی میشود.
حالا شاید برای سیاستگذاری کمی دیر شده باشد. وقتی چین در آغاز راه رشد قرار گرفت، حزب کمونیست فشار زیادی به شرکتهای مالی، مخابراتی و انرژی آورد و در مقابل به شرکتهای فناوری اجازه فعالیت آزادانهتری داد. به این ترتیب غولهای دیجیتال این کشور از این غیبت قانونی استفاده کردند تا با سرعت خیرهکنندهای رشد کنند. تعداد کاربران پلتفرم شرکت Didi – که در حوزه حملونقل آنلاین فعالیت میکند- حتی بیشتر از کل جمعیت آمریکاست.
این در حالی است که پلتفرمهای دیجیتال بزرگ هم از آزادی خودشان برای زیرپا گذاشتن شرکتهای کوچکتر سوءاستفاده کردند. این شرکتهای بزرگ به کسبوکارها اجازه نمیدهند که محصولات و خدماتشان را در بیش از یک پلتفرم عرضه کنند و به راحتی حقوق اولیه کارمندان پایینرده و پیکهای تحویل غذا را نادیده میگیرند. حزب کمونیست چین میخواهد جلوی چنین سوءمدیریتی را بگیرد و همین موضوع برای بسیاری از سرمایهگذاران انگیزهای شده است تا از اقدام دولت حمایت کنند.
حالا سوال اینجاست که چطور این اتفاق میافتد؟ چین در آستانه تبدیل شدن به یک آزمایشگاه سیاسی است که در آن یک دولت مرموز برای در اختیار گرفتن کنترل زیرساختهای ضروری و مهم در قرن بیستویکم، با بزرگترین شرکتهای جهان در نبرد است. بعضی عوامل مانند زمین یا نیروی کار – که دولت آنها را عامل تولید میخواند- ممکن است به مالکیت عمومی دربیایند. دولت احتمالا پلتفرمها را مجبور به همکاری و تعامل با یکدیگر میکند و با این کار به عنوان مثال، ویچت دیگر نمیتواند فعالیت رقبایش را مسدود کند. الگوریتمهای وابسته احتمالا به شکلی جدیتر اعمال میشوند. تمام این اقدامات به سودآوری آسیب میزند، اما ممکن است عملکرد بازارها را بهبود بدهد.
با این همه شکی نیست که سختگیری حکومت چین به صنعت سرکش فناوری این کشور نمایشی از قدرت مطلق حزب حاکم بر آن هم هست. در گذشته اولویتهای این حزب اغلب قربانی سلایق مطلقی مانند فساد داخلی میشد که به دنبال ناگزیری چین از نیاز به سرمایه خارجی و اشتغالزایی به آنها تحمیل میشد. حالا چین جسارت بیشتری پیدا کرده و بدون ملاحظه خاصی قوانین جدیدی را وضع کرده تا شرکتهای بزرگ را به رعایت آنها ملزم کند. این نشان از عدم رشد کافی نهاد قانونگذاری در چین دارد. چیزی حدود ۵۰نفر در نهاد اصلی مبارزه با انحصارطلبی این کشور فعالیت میکنند، اما میتوانند الگوهای تجاری را تنها با یک امضا نابود کنند. با این حال شرکتها ملزم هستند که با اشتیاق آنها را بپذیرند و این شرایط را تحمل کنند.
رهبران چین در دهههای گذشته روند موفقی در دفاع از مواضع خودشان در برابر اقتصاد آزاد غربیها، داشتهاند. آنها سختگیری حکومت به شرکتهای فناوری را اصلاح سیاست سرمایهداری این کشور میدانند که طرح و نقشه کلی موفقیت چشمانداز اقتصاد این کشور و کنترل شرایط به گونهای است که ثبات و قدرت حزب کمونیست حفظ شود. در حقیقت، با شروع روند کاهشی جمعیت چین، حزب به دنبال افزایش بهرهوری از طریق رهبری حاکمیت است.
با این وجود تلاش برای اصلاح صنعت فناوری چین به سادگی میتواند اشتباه باشد. این اقدامات احتمالا باعث ایجاد بیاعتمادی در خارج از مرزهای چین و مانع بلندپروازیهای این کشور برای فروش خدمات و محصولاتش در کشورهای دیگر و همچنین ایجاد استانداردهای جهانی فناوری در قرن بیستویکم خواهد شد؛ کاری که آمریکا در قرن بیستم انجام داد. هر حرکتی در جهت رشد در خارج از مرزهای چین، تحت تاثیر این سیاستگذاریها و اصلاحات جدید قرار خواهد گرفت.
خطر بزرگتر این است که سختگیریهای دولت چین روح کارآفرینی در این کشور را از بین ببرد. همانطور که اقتصاد چین از تولید به سمت خدمات پیش میرود، ریسکپذیری داوطلبانهای که مورد حمایت بازارهای پیچیده سرمایه است، اهمیت بیشتری پیدا میکند. بعضی از غولهای فناوری چین کمی از فعالیتهای معمول خودشان عقبنشینی کردهاند. حالا سرمایهگذاران خارجی هم قبل از هر اقدامی این جریانات جدید را دنبال میکنند، چون احتمالا سختگیریهای دولت چین هزینه سرمایهگذاری در این شرکتها را بالا میبرد.
احساس خطر استارتآپها
بزرگترین شرکتهای فناوری چین حالا در مقایسه با شرکتهای آمریکایی رقیب، به طور متوسط با تخفیف ۲۶ درصد در هر دلار معامله میکنند و محصولات و خدماتشان را به فروش میرسانند. استارتآپهایی مانند کسبوکارهای حملونقل آنلاین از قبیل Didi که به اپلیکیشنهای نقشه وابسته هستند، با بیمیلی و کندی اهداف دولت را اجرا میکنند. صرفنظر از جسارت در برابر شدت عمل دولت چین، این استارتآپها احتمالا احساس خطر میکنند. توسعه اقتصادی به طور عمده در آستانه نابودی خلاقانهای قرار میگیرد. رهبران مسلط چین بارها نشان دادهاند که میتوانند چنین ویرانیهایی را مدیریت کنند. با این حال مشخص نیست که خلاقیتی که آشفتگی صنعت فناوری چین با خودش به همراه آورد، میتواند همچنان باقی بماند یا خیر.
مجله خبری ایکسب، انتشار اخبار و رویدادهای اقتصاد و صنعت ایران و جهان، معرفی کارآفرینان و فرصتهای کسب و کار