شرکتهای آسیایی حالا میدانند که کسب و کارشان چقدر با مسائل سیاسی گره خورده. الان جنگ فیلهاست و آن وسط هرچه اطراف فیلها باشد هم له میشود.
گروه ویلاتکس یک تولیدکننده بزرگ پوشاک بنگلادشی است که بالاگرفتن جنگ تجاری چین و آمریکا اوضاعش را دگرگون کرده. اما به معنی مثبت. تعرفههای تجاری آمریکا باعث شده که هزینه کالاهای ساخت چین بالا برود و بنابراین فرصتی برای بازیگران غیرچینی مثل ویلاتکس فراهم شده. این شرکت حالا دومین صادرکننده بزرگ پوشاک آماده در دنیا به حساب میآید..
دیوید حسنات رئیس گروه ویلاتکس میگوید تا مدتی پیش بخش اعظم صادرات آنها راهی بازارهای اروپا میشده، اما از وقتی جنگ تجاری چین و آمریکا راه افتاد آنها سفارشهای عظیمی از سوی آمریکاییها دریافت کردهاند: «سال گذشته میلادی بلافاصله بعد از آنکه دونالد ترامپ بحث تعرفهها را مطرح کرد، دو خریدار بزرگ آمریکایی که دو سال قبلتر بساطشان را از بنگلادش جمع کرده بودند سفارشهای بزرگی به ما دادند.» حالا سه مشتری از هر ده مشتری ویلاتکس را آمریکاییها تشکیل میدهند؛ حتی برندهای بزرگی مثل تامی هیلفیگر و کلوین کلاین هم جزو آنها هستند.
کشورهای آسیایی دیگری که مرکز تولیدات ارزان بودهاند – مثل ویتنام، تایلند و مالزی- هم به رغم دنداننشاندادنهای چین و آمریکا به یکدیگر، اوضاع بدی ندارند. اقتصاددانان پیشبینی کردهاند که جنگهای تجاری میتواند رشد اقتصاد جهان را فلج کند و به اقتصادهای متکی بر صادرات ضربه بزند. اما بدیهی است که در این میان، برخی کشورها سود هم میکنند.
البته کشورهای دیگری در آسیا دارند به شدت از این وضع ضرر میکنند. مهمترین آنها سنگاپور، هنگکنگ، تایوان و کره جنوبی هستند که قبلا به خاطر اقتصادهای پررشدشان به عنوان ببرهای آسیایی شناخته میشدند. چشماندازی که پیش روی اقتصاد این کشورها قرار دارد کمی تیره است چون انتظار میرود که حجم تجارت کم شود و برنامههایی که شرکتهای بزرگ در این کشورها داشتهاند هم زیر سایه شک و تردید فرو برود. آنها به تولید برخی کالاها و فرستادن آنها به بازار چین عادت کرده بودند و حال که تقاضای چین پایین آمده، راهی برای پرکردن این خلأ پیدا نکردهاند.
در این میان، ماجرای شرکت هواوی حتی اوضاع را پیچیدهتر میکند. دونالد ترامپ شرکتهای آمریکایی را از استفاده از تکنولوژیهای این شرکت منع کرده و هواوی حالا در فهرست شرکتهایی قرار دارد که قادر به خرید قطعات تکنولوژیک از آمریکا نخواهند بود. این بحران جدید ابعاد جدیدی به جنگ تجاری آمریکا و چین بخشیده و چینیها را به این نتیجه رسانده که آمریکا با هدف قرار دادن هواوی میخواهد جلوی رشد اقتصادی چین را بگیرد. جیکوب کورسلوند رئیس گروه دویچه ریسک در این خصوص میگوید: «شرکتهای آسیایی حالا میدانند که کسب و کارشان چقدر با مسائل سیاسی گره خورده. الان جنگ فیلهاست و آن وسط هرچه اطراف فیلها باشد هم له میشود.»
اما کشورهایی مثل ویتنام، تایلند و مالزی چطور قرار است در این میان سود ببرند؟ ویتنام در زمینه تولید اثاثیه و مبلمان و وسایل دیگر، مالزی در زمینه تولید گاز طبیعی مایع و تایلند در زمینه تولید خودرو فرصتی طلایی در پیش دارند. اما هرسه آنها در بازار تولید وسایل الکترونیک و تجهیزات فنآوری اطلاعات هم میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. این را گزارش امرو (چشمانداز اقتصادی منطقهای آسهآن) میگوید. بر این اساس، فضای قانونیِ پیشبینیپذیر، زیرساختهای حمل و نقل و قابلیت افزایش هزینههای عمومی برای سه کشور یادشده به این معناست که آنها میتوانند از موج سرمایهگذاریهای سرگردانمانده از بابت جنگهای تجاری بهره ببرند و به این ترتیب، ضربهای را که منطقه آسهآن از بابت کاهش صادرات میخورد راحتتر تحمل کنند. اینجا مورد این کشورها را یک به یک بررسی میکنیم.
ویتنام
ویتنام که سال گذشته رشد اقتصادی هفت درصدی را تجربه کرد، تلاش زیادی کرده که خود را پناهگاهی برای سرمایهگذاریهای فرارکرده از چین (به دنبال تنشهای تجاری) معرفی کند. مسائلی که در این راستا به سود ویتنام هستند نزدیکی این کشور به چین، دستمزدهای پایین و سیاستهای سازگار با جذب سرمایهگذاری خارجی هستند. گوئرتک که تامینکننده چینی قطعات برای اپل است و همچنین هون های پرسیژن که یک شرکت بزرگ تایوانی در حوزه تکنولوژی است و بیشتر به عنوان فاکسکان شناخته میشود از جمله شرکتهای بزرگی هستند که در ماههای اخیر تولید خود را به ویتنام منتقل کردهاند. مشتریان شرکت ویتنامی شوانهوا که اثاثیه خانه میسازد نیز بعد از جنگهای تجاری تولیدات خود را از چین به ویتنام منتقل کردهاند. در میان آنها ایکیا هم دیده میشود. انتظار میرود جذب سرمایه مشابهی به صورت گسترده در حوزه نساجی و وسایل الکترونیک هم دیده شود.
مالزی
مالزی در جذب سرمایهگذاریهای بخش تکنولوژی شانس خوبی پیش رو دارد و فضای این کشور هم برای کسب و کار مناسب است؛ هرچند که حداقل دستمزد در مالزی در مقایسه با کشورهای همسایهاش بالاتر است. براساس تحلیلی که موسسه نمورا گلوبال مارکتز روی ۷۷۰۰ محصول در فهرست افزایش تعرفه انجام داده، دستاورد مالزی از این تنش میتواند در بخش گاز طبیعی مایع، تکنولوژی ارتباطات و مدارهای الکتریک یکپارچه باشد. برندگان مالزیایی احتمالا شرکتهایی مثل ایناری آمرتون، گلوبترونیکز تکنولوژی، گروه پتروناس کمیکالز و هولدینگ تجهیزاتِ می خواهند بود. با وجود تحولات دولتی و پیروزی مجدد ماهاتیر محمد و حزبش که نظرات خاص خود را در حوزه کسب و کار و تجارت دارند، مالزی همچنان میتواند بر قوانین آزاد و فضای باثبات خود برای جذب سرمایه خارجی تکیه کند.
تایلند
اقتصاد تایلند احتمالا در کوتاهمدت از کاهش تقاضای کالا توسط چین ضربه خواهد خورد اما تغییر مکان برخی کسب و کارها از چین به کشورهای آسهآن میتواند به تایلند هم سود خوبی برساند. مقامات تایلندی به نزدیکی به چین و همچنین فضای مناسب برای جذب سرمایه مستقیم خارجی به خصوص در زمینه تولید کالاهای الکترونیک، قطعات خودرو و مدارهای الکتریک یکپارچه به عنوان برگ برنده تایلند در میانه جنگهای تجاری اشاره کردهاند. پنجاه درصد از صادرات تایلند به آمریکا شامل تجهیزات ماشینی و کالاهای برقی است و این درصد میتواند در شرایط جدید بالاتر برود. همچنین بخش خودروسازی میتواند نقش بزرگی در صادرات ایفا کند. البته فضای سیاسی تایلند باثبات نیست و این ممکن است تاثیری منفی روی رشد اقتصادی تایلند داشته باشد.
میانمار
میانمار قابلیت آن را دارد که برخی کالاها از جمله موادغذایی را که چین پیشتر از آمریکا وارد میکرد، تامین کند. از جمله آنها میتوان به دام، ماهی و چوب اشاره کرد. اصلاحاتی که در زمینه قوانین سرمایهگذاری در میانمار در حال انجام است شاید بتواند برخی تولیدکنندگان را ترغیب کند که کارخانههای خود را به مناطق اقتصادی ویژه میانمار که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شدند منتقل کنند.
اندونزی
احتمالش هست که اندونزی نتواند به اندازه بقیه کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی از تنشهای تجاری بین چین و آمریکا بهره ببرد. ناهماهنگیهایی در قوانین مربوط به کسب و کار در اندونزی وجود دارد که ممکن است سرمایهگذاران خارجی را دچار دردسرهایی کند و بنابراین آنها را به کشورهای دیگر بکشاند.
چین چهکار میکند؟
در همین میان، چین تلاشهای گستردهای را آغاز کرده برای آن که مردمش را به مصرف بیشتر ترغیب کند و درواقع پیشبرنده رشد اقتصادی کشور را از تولید به مصرف تغییر بدهد. دولت چین انتظار دارد که در سال جاری میلادی مسئله تنش تجاری با آمریکا باعث کاهش یک درصدی رشد اقتصادی چین شود. دولت قبلا پیشبینی کرده بود که رشد اقتصادی چین بین شش تا شش و نیم درصد باشد که با اوضاع فعلی، این رقم کاهش خواهد یافت. البته برگ برندهای که چین هنوز در اختیار دارد پایینبودن ارزش یوان است که هنوز هم کالای چینی را دربرابر کالای تولیدی کشورهای آسهآن ارزانتر میکند.
مجموعه این عوامل باعث شده که کشورهای آسهآن بیش از پیش به عنوان پیشبرندگان رشد اقتصادی جهانی مطرح شوند. اما تمام کشورهای آسهآن از پتانسیل لازم برای بهرهبردن سریع از تنش تجاری چین و آمریکا برخوردار نیستند. مایکل تیلور از موسسه مودیز سنگاپور میگوید عامل تعیینکننده در این راه، زیرساختهاست. کشورهایی مثل ویتنام، تایلند و مالزی که پیشتر در این زمینه سرمایهگذاری کردهاند حالا میتوانند از فرصت به دستآمده استفاده کنند.
بانک توسعه آسیایی تخمین زده که اقتصادهای رو به توسعه در آسیا هرسال تا سال ۲۰۳۰ به سرمایهگذاری سالانه ۱.۷ تریلیون دلاری در بخش زیرساختها نیاز خواهند داشت. به گفته جان کوالی وکیل ارشد تجارت بینالمللی در بیکر مکنزی هنگکنگ، شرکتها در زمانهای بیثبات در زمینه سرمایهگذاری در کارخانههای جدید و پرهزینه تردید میکنند. اما اگر تنشهای تجاری به همین ترتیب ادامه یابد، شرکتها باید به دنبال ظرفیتهای جدید تولید باشند و آسیای جنوب شرقی گزینه مناسبی است.
تحولی که تاکنون اتفاق افتاده بیشتر در صنایع کممهارت مثل نساجی بوده و نه صنایع پرمهارتی مثل آیتی. اما حتی صنایع پرمهارت هم به تدریج ممکن است از چین به کشورهای دیگر نقل مکان کنند. پروتکشنیسم ناشی از تنشهای تجاری هم در این میان به خطری بزرگ برای نظام تجارت جهانی بدل شده و احتمالا تا مدت زیادی جهان باید با آن دست و پنجه نرم کند.
در این میان یک نکته را نباید فراموش کرد و آن هم اینکه حتی اگر در کوتاهمدت، جنگ تجاری چین و آمریکا به سود کشورهای خاصی تمام شود، در میانمدت و درازمدت این تنشها به ضرر همه خواهد بود. سوقدادهشدن دنیا به سمت پروتکشنیسم تمام اقتصاد جهان را به شکل منفی تحت تاثیر قرار خواهد داد و با اختلال در صادرات، رشد اقتصاد جهان را کاهش خواهد داد. مورگان استنلی حتی پیشبینی کرده که اگر این تنش ادامه یابد ممکن است رکود گریبان اقتصاد جهان را بگیرد. اینجا هیچکس برنده نیست.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان