جدالی خاموش زیر سایه سنگین تحریمها در کشورمان در جریان است. جدالی که یک سوی آن گذشتهگرایان و طرفداران اقتصاد متمرکز دولتیاند و سویه دیگرآیندهگرایان و طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی. آنچه آینده کشور را در فردای تحریمها رقم خواهد زد نتیجه این هماوردی خاموش است.
جدالی خاموش زیر سایه سنگین تحریمها در کشورمان در جریان است. جدالی که یک سوی آن گذشتهگرایان و طرفداران اقتصاد متمرکز دولتیاند و سویه دیگرآیندهگرایان و طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی. آنچه آینده کشور را در فردای تحریمها رقم خواهد زد نتیجه این هماوردی خاموش است.
اینکه به بهانه تحریم و با عنوان دلسوزی برای رفاه مردم و رونق تولید ملی شاهد بازگشت دوباره اقتصاد دولتی و با عناوین جدید و قدیمی همچون: تنظیم بازار، کنترل قیمتها، اختصاص بهتر منابع محدود، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، داخلیسازی، احیای ساختارهای کهنه (ایجاد وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی»، وزارت بازرگانی سابق) هستیم امری تاسفبار و تکرار گذشته بهخصوص دو دهه اول انقلاب و غلبه الگوی خودکفایی و جایگزینی واردات است.
دورانی که افزایش وزن و حضور دولت و شرکتها و نهادهای دولتی در اقتصاد، تلاش برای تامین حداقل نیازهای معیشتی برای عموم مردم، حفظ نرخ ارز در قالب نرخ اداری و دستوری، ارزان کردن وامهای بانکی با منفی نمودن نرخ بهره واقعی، حمایتهای یارانهای دولتی در اشکال مختلف، تغییر ساختار تولید صنعتی جهت تامین نیاز داخلی، مدیریت واردات کالاها از طریق اعمال سلیقه و گروهبندی کالاها و ممنوعیت ورود کالاهای مصرفی و لوکس و… شاهد بودیم و نتایجی جز ایجاد انحصارات و فرصتهای رانتی در اقتصاد و گسترش فساد اداری و مالی، کاهش رقابتپذیری تولیدات صنعتی و ضعف نیروی انسانی ماهر و متخصص به واسطه غلبه رویکرد رفع نیازهای محدود داخلی با تمرکز بر ساخت کالای وارداتی و… به بار نیاورد.
خوشبختانه اما دولت مجبور به تجدیدنظر در این سیاستها شد و برنامه سوم توسعه را به عنوان برنامه اصلاح ساختارها ارایه کرد تا بتواند اقتصاد و بنگاههای صنعتی را از محصور ماندن در فضای کوچک داخلی و ضعف و ناتوانی نجات بخشد و اقتصادی رقابتی را بنیان نهد. برنامهای که با کاهش تصدیگری و مداخلات دولت در اقتصاد، برون گرایی و پیوند با اقتصاد جهانی برای کسب فناوری و سرمایه و دانش مدیریت، اتکا به سیاستهای تعرفهای بجای اعمال سلیقههای مدیریتی، اصلاح نرخ ارز و ایجاد نهادهای جدید همچون بورس فلزات و…. افقی نو در فضای اقتصادی کشور گشود.
متاسفانه تندباد پوپولیسم نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود و خلق و اعمال سیاستهای بهشدت ضد اقتصادی در حوزههای مختلف صنعتی و پولی و مالی و بانکی (طرح بنگاههای زودبازده صنعتی، تثبیت نرخ ارز، کاهش نرخ سود بانکی به زیر نرخ تورم، ایجاد موسسات اعتباری پولی و مالی غیرمجاز، ایجاد شرکتهای عظیم شبه دولتی، مسکن مهر و…) طومار اصلاحات اقتصادی آغاز شده و نهال تازه روئیده در شوره زار اقتصاد نفتی، دولتی و بسته کشور را درهم پیچید و به آستانه مرگ و نیستی کشاند. (رشد اقتصادی منفی 7 درصدی و تورم 40 درصدی).
خوشبختانه اما در این شورهزار یاس، امیدی رویید و امکان آواربرداری و سپس تحول و احیای اقتصادی همراستا با علم و دانش و تجربه بشری مبتنی بر کاهش مداخلات اختلالزای دولت و محوریت بخش خصوصی و تعامل با جهان را نوید داد. فضایی که برجام نقطه کانونی آن بود و ارتباط و تعامل با اقتصاد جهانی و رفت و آمد هیاتهای چند ده نفره از کشورهای پیشرفته اروپایی و آسیای جنوبشرقی و… عقد موافقتهای همکاری دو و چندجانبه و… از نمادها و مظاهر آن.
این فضای مثبت اما با بد عهدی امریکا و آغاز دوباره تحریمها (در شدت و حدتی چند برابر) دیری نپایید و با توجه به زمینههای تاریخی و فکری و اقتصادی بار دیگر حرکت زیر پوستی به سمت به بند کشیدن اقتصاد و دولتی کردن آن به بهانه شرایط خاص و ویژه در فضای حاکمیتی و نظام تدبیر کشور آغاز شد و آنچنان شد که در ابتدا ذکر آن آمد.
اکنون اما نیم رمقی از آزادی و رقابت در جان و تن اقتصاد باقی مانده و باید این آتش و کورسوی امید را زنده نگه داشت و نگذاشت که باز تاریکی و سوز و سرما بر این سرزمین حاکم شود و در پوشش شعارهای زیبا اما با اتکا به نابودی و «اضمحلال منابع» و حیف و میل صدها هزار میلیارد یارانههای پیدا و پنهان به بهانه برقراری عدالت و نیز ایجاد فضای خصومت و دشمنی با جهان و.. آینده تاریک را برای فرزندان این سرزمین به یادگار گذارد.
بخش خصوص واقعی و به خصوص اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی در این میان نقش بس مهم و تاریخی دارند و میبایست از پیله تنهایی و سکوت خود به در آیند و مسوولیت تاریخی خود را در زنده نگاه داشتن و رشد و رونق اقتصاد آزاد و رقابتی بر دوش کشند والا آنان بزرگترین بازندگان این جدال خاموش خواهند بود؛ جدالی که اکنون بهشدت در جریان است.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان