اقتصاددانان معتقدند، اگر اقتصاد ایران بخواهد رشد اقتصادی سال گذشته خود را تکرار کند،لازم است که نرخ ارز را واقعی و یکسان سازی کند ؛هرچند که این کار تورم به دنبال دارد،اما آتش تورم می تواند یخ رکود را آب کند.
پس از جهش نرخ ارز در سالهای 9۰ و 91 كه فاصله قیمت تمام شده کالا و قدرت خرید مردم بیش از پیش افزایش داد و همین مساله منجر به کاهش تقاضا و پر شدن انبارها انجامید، پایین بودن قدرت خرید، سبب شد تا مردم اقتصادی تر به خرید مایحتاج خود بپردازند. افراد، نیازها و خواسته های غیرضروری و گاه ضروری خود را به دلیل کاهش قدرت خرید سرکوب کردند و حتی وقتی شیب افزایش قیمتها یا همان نرخ تورم کاهش یافت ،اما خلا ایجادشده بین درآمد و هزینه مردم پر نشد وقدرت خرید کماکان پایین تر از قیمت کالاها قرار گرفت.
دولت يازدهم تلاش كرد تا با سياست هاي كنترل تورم و افزايش حقوق كاركنان دولت،بازنشستگان و همراهي با كميته سه جانبه گرايي نسبت به افزايش دستمزدها و پركردن شكاف ايجاد شده، را پركند.با اين حال هنوز تا آنچه مطلوب نظر حسن روحاني است،فاصله بسيار است.
آنچه سبب شده تا سياست هاي افزايش دستمزد به نتايج دلخواه نرسد، طولاني شدن دوره رکود بود.هرچند كه اقتصاد ايران سال گذشته با ثبت 12.5 درصد رشد اقتصادي از ركود خارج شد،اما توان وام دهی بانکها به دلیل فریز شدن منابع کاهش یافت وبانكها نتوانستند نقدینگی مورد نیاز واحدهاي توليدي را به صورت تسهیلات در اختیار افراد قرار دهند و از سوي ديگر کسری بودجه دولت نیز مانع آن شد که بتواند با تخصیص بودجه عمرانی به رونق اقتصادی کمک کند یا به تعهدات خود در قبال بانکها و پیمانکاران پایبند باشد.
در این شرایط،اگرچه نرخ تورم حتی بیش از تصور دولت کاهش یافت، اما مردم همچنان این کاهش را احساس نکردند چراکه هنوز فاصله بین قدرت خرید و قیمت کالا بیش از حد است. در حقیقت تورم در حالی به دلیل مجموع عوامل کاهش پیدا کرد که اقتصاد درگیر رکود بود.
راه سخت اصلاح سياست هاي پولي
مسعود نيلي دستيار ويژه اقتصادي رييس جمهور چندي پيش از 6 ابرچالش در اقتصاد ايران يادكرده است.يكي از اين ابرچالش ها بانکهااست.
در سالهای 9۰ و 91 که نرخ ارز 3۰۰ درصد رشد کرد یا به عبارتی ارزش پول ملی کاهش یافت، شکاف زیادی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد شد و در سالهای بعد از آن نیز افزایش درآمدها تقریبا متناسب با نرخ تورم بود و این شکاف پابرجا ماند.
اقتصاددانان مي گويند،مادام كه این شرایط باقي بماند،يعني درآمدها به نسبت هزينه ها پايين باشد، حتی اگر نرخ تورم هم صفر شود، باز هم مردم از مصرف خودداری می کنند چراکه درآمد کافی ندارند.از همين رو،آنها توصيه مي كنند كه برای بهبود قدرت خرید مردم باید درآمد مردم افزایش پیدا کند و این موضوع، الزاما نیازمند رونق اقتصادی و البته اصلاح نرخ برابری پول ملی است.
از سوي مصنوعی پایین نگه داشتن نرخ ارز سبب مي شود كه واردات به صرفه شده و در حقیقت درآمدهای کشور صرف اشتغال در دیگر کشورها شود.حال آنكه اگر نرخ ارز در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، صادرات به صرفه خواهد شد و با افزایش تولید و صادرات، درآمد مردم نیز افزایش پیدا می کند.
علي ديني اقتصاددان در اين رابطه مي گويد:«اگر نرخ ارز واقعي شود، در این شرایط شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود اما تورم نیز ناگزیر افزایش پیدا می کند، گرچه تورمی که به همراه اشتغال و سودآوری و افزایش تولید باشد با تورمی که مانند چند سال پیش فقط به معنای افزایش قیمت كالا و خدمات باشد، تفاوت دارد،اما نبايد از ترس تورم در دام رکود بيفتيم.زيرا كشورهاي توسعه يافته هم براي رسيدن به توسعه تورم را همراه با رونق اقتصادي تجربه كرده اند.»
احمد حاتمي يزد كارشناس اقتصادي: دولت نباید از تورم حاصل از رونق هراس داشته باشد؛ در دوره رونق مردم درآمدی به دست مي آورند که تورم را می پوشاند،
به گفته او اگر رونق اقتصادی داشته باشیم و مقداری نرخ تورم هم بالا برود، وضعیت اقتصادی کشور و درآمد سرانه نیز بهبود خواهد یافت. در کشوری مانند ژاپن، درآمد سرانه مردم 4۰ هزار دلار است و کسی از طبقه متوسط نمي تواند پس انداز کند، اما هیچگاه احساس تورم نمی کنند، چراکه درآمدشان تکافوی هزینه ها را می کند و در شرایطی که اشتغال پایدار و رونق اقتصادی وجود داشته باشد نگرانی برای آینده وجود ندارد.
عقب ماندگي ها جبران مي شود
اقتصاددانان معتقدند، اگر اقتصاد ايران بخواهد به رشد اقتصادی سال گذشته خود را تكرار كند،لازم است كه نرخ ارز را واقعی و یکسان سازی کند .هرچند كه این کار تورم به دنبال دارد،اما آتش تورم می تواند یخ رکود را آب کند.
اين روزها نرخ ارز در آستانه 4 هزار تومان قرار گرفته است.سازمان برنامه و بودجه هم در حال تدوين بودجه سال آينده است.برخي خبرها حكايت از تعيين نرخ 3500 تومان براي ارز دارد؛عددي كه به نسبت نرخ رسمي ارز در قانون بودجه امسال 200 تومان افزايش نشان مي دهد.اگر دولت چنين تصميمي را اجرايي كند،نشان مي دهد كه دولت يك قدم به تصميم شجاعانه يكسان كردن نرخ ارز نزديك تر شده است.
احمد حاتمي يزد كارشناس اقتصادي در اين رابطه مي گويد:« دولت نباید از تورم حاصل از رونق هراس داشته باشد؛ در دوره رونق مردم درآمدی به دست مي آورند که تورم را می پوشاند، رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه است که بین مردم تقسیم می شود؛ یعنی مردم به دلیل تورم هزینه بیشتری متحمل می شوند اما به واسطه رونق، درآمد بیشتری نیز به دست می آورند.»
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
