تا اوایل دهه 70، تعداد چاه‌های کشور کمتر از 300 هزار حلقه بوده است، ولی براساس رویکرد و سیاست‌های توسعه‌ای باگذشت 25 سال تعداد چاه‌های بهره‌برداری در حدود 65 درصد افزایش داشته که این امر منجر به افزایش حجم پروانه‌های صادره به حدود 50 میلیارد مترمکعب شده است. همان طور که مشخص است، ظرفیت و پتانسیل ذخایر آبخوان‌های زیرزمینی جوابگوي این وضعیت نیست.
بحران خشکسالی و استفاده و برداشت از منابع آب زیرزمینی گریبان گیر کشور شده است و راهی هم برای آن پیدا نمی‌شود، یا اگر هم پیدا می‌شود، اجرا نمی‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی اثربخشی قانون گذاری بر وضعیت منابع آب زیرزمینی پرداخته است.
این گزارش نوشت: منابع آب زیرزمینی حدود 57 درصد از نیاز آب شرب شهری، 83 درصد از نیاز آب شرب روستایی و 52 درصد از آب کشاورزی کشور و درمجموع 55 درصد از کل نیاز بخش‌های مختلف کشور را تأمین می‌کند. بیشترین سهم برداشت از منابع آب زیرزمینی کشور (نزدیک به 90 درصد) مربوط به بخش کشاورزی است. به دلیل رخداد خشک‌سالی‌های پی‌درپی ازیک‌طرف و همچنین برداشت بیش از توان تجدیدشوندگی از منابع آب زیرزمینی، در حال حاضر این منابع دارای کسری مخزن تجمعی بیش از 130 میلیارد مترمکعب هستند که از این میزان حدود 100 میلیارد مترمکعب در پانزده سال اخیر و حدود 50 میلیارد مترمکعب مربوط به هفت سال اخیر است. همچنین بیش از 400 دشت ممنوعه (معادل دوسوم دشت‌ها) در کشور وجود دارد. ادامه وضع موجود تبعاتی بسیار منفی و جبران‌ناپذیر را برای کشور در پی خواهد داشت و درنهایت امنیت ملی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
براساس این گزارش، روند تخریب منابع آب زیرزمینی از سال 1361 شروع‌شده و هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در بهبود این وضعیت موفق نبوده‌اند. بررسی کارشناسی قوانین مرتبط با منابع آب زیرزمینی آشکار می‌سازد که قوانین موضوعه تصویب‌شده اخیر نه‌تنها در بهبود وضعیت نقش نداشته‌اند، بلکه به‌نوعی خود باعث تشدید وضعیت نامطلوب شده‌اند. تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب و مواد مرتبط از قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی و قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، در یک فرایند 36 ساله درنهایت به‌رایگان شدن آب زیرزمینی و دادن مجوزهای متعدد به چاه‌های محفوره غیرمجاز انجامیده‌اند. دلایل مختلفی را برای عدم موفقیت قوانین فوق‌الذکر و عدم استقبال ذینفعان از آن می‌توان عنوان کرد. عوامل مذکور را می‌توان در چهار دسته عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل حقوقی- قانونی، عوامل فردی- شخصی و عوامل اقتصادی خلاصه کرد. همچنین ایرادات متعدد در قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، باعث شده است که در حال حاضر آمار چاه‌های تعیین تکلیف نشده نسبت به زمان قبل از تصویب این قانون بیشتر باشد.
این گزارش همچنین ادامه داد: طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی باهدف احیا و ترمیم این منابع مهم و استراتژیک در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب و با مسئولیت وزارت نیرو تصویب‌شده است و بر اساس آن وظایف مختلفی به عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته‌شده است. به دلیل فراهم نبودن برخی پیش‌شرط‌ها، عدم هماهنگی‌ها و همچنین کمبود اعتبارات، در حال حاضر عملکرد این طرح ناچیز بوده و نمی‌توان از آن نتایج ملموسی را انتظار داشت.
*چاه‌های دردسرساز
مجموع کل چاه‌های کشور در حدود 800 هزار حلقه است که حدود 60 درصد آنها مجاز بوده و مابقی آن را چاه‌های غیرمجاز تشکیل می‌دهد که به دلیل خلأ قوانین بازدارنده و یا اعمال قوانین و سیاست‌های نامناسب ازجمله، رشد مصرف و توسعه کشور بر پایه منابع آب، رایگان بودن برداشت از آب زیرزمینی و همچنین ارزش‌گذاری نکردن واقعی این نهاده مهم، حفرشده‌اند.
تا اوایل دهه 70، تعداد چاه‌های کشور کمتر از 300 هزار حلقه بوده است، ولی براساس رویکرد و سیاست‌های توسعه‌ای باگذشت 25 سال تعداد چاه‌های بهره‌برداری در حدود 65 درصد افزایش داشته که این امر منجر به افزایش حجم پروانه‌های صادره به حدود 50 میلیارد مترمکعب شده است. همان طور که مشخص است، ظرفیت و پتانسیل ذخایر آبخوان‌های زیرزمینی جوابگوي این وضعیت نیست.
به گزارش مرکز پژوهش ها، سهم برداشت چاه‌های غیرمجاز کشور حدود 7.3 میلیارد مترمکعب است که معادل 15 درصد از برداشت کل چاه‌های کشور است. بنابراین به‌رغم افزایش تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز به دلیل محدودیت پتانسیل آبخوان، میزان برداشت نسبت به سال‌های قبل بیشتر نشده و در دامنه ثابت باقی‌مانده و اخیراً با کاهش برداشت نیز همراه بوده است که این موضوع در حقیقت حکایت از فرسوده و ناتوان شدن این سرمایه ملی دارد. همسویی افزایش تعداد چاه‌ها با کاهش پتانسیل منابع آب زیرزمینی موجب شده است تا امکان برداشت با مقادیر اولیه مندرج در پروانه‌ها براي بهره‌برداران میسر نباشد و لذا اقدام توأمان انسداد، پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز از یک‌سو و اصلاح و تعدیل پروانه و کنترل برداشت چاه‌های مجاز آب از سوی دیگر امري حیاتی است. علاوه بر تغییرات کمّی منابع آب، از بعد کیفی هم منابع آب زیرزمینی کشور با چالش مواجه است، به‌نحوی‌که افزایش شوري آب در یک دوره 35 ساله بیش از 2 برابر شده است.
این از طرفی است که طبق اطلاعات این گزارش، پایین بودن تعرفه انرژي مصرف برق در بخش کشاورزي نیز به‌عنوان عاملی شده است که اغلب چاه‌های کشاورزي برقی شده و برداشت از آب زیرزمینی تشدید شود، به‌طوري‌که سهم برداشت چاه‌های برقی در مقایسه با چاه‌های دیزلی حدود 70 درصد از کل برداشت‌ها را به خود اختصاص داده است. بررسی الگوي رفتاري چاه‌های کشاورزي در زمینه مصرف برق نشان می‌دهد که در جامعه آماري متشکل از 15 استان، حدود 45 درصد چاه‌های برق‌دار، نسبت مصرف واقعی آنها به مصرف مجاز بیشتر بوده و حتی در برخی موارد، نسبت مذکور به 4 نیز می‌رسد.
این گزارش تاکید کرد: تداوم استخراج بیش از ظرفیت مخازن و آب تجدیدشونده زیرزمینی، از گذشته سبب شده است که امنیت غذایی و درآمد اقتصادي پایدار کشاورزي حال و آینده مورد تهدید قرار گیرد. میزان تخلیه سالیانه به ازاي هر 100 چاه در طول 25 سال به‌شدت کاسته شده و شاخص مذکور طی مدت‌زمان یادشده از 14 به کمتر از 6 میلیون مترمکعب در سال رسیده است. بنابراین به‌رغم وجود احکام مرتبط با جبران بیلان منفی منابع آب زیرزمینی در قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله، سیر نزولی این شاخص ادامه داشته که حاکی از عدم موفقیت برنامه توسعه پنج‌ساله در این زمینه است.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
