انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸، اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا که اقتصادی وابسته به نفت و منابع نفتی دارند رشد بی‌سابقه‌ای در تولید ناخالص داخلی خود را تجربه کنند. رشد قیمت نفت و افزایش درآمد نفتی در این کشورها تاثیر بزرگی روی توان مصرفی دولت دارد و حتی در ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی هم تاثیرگذار است
در خاورمیانه، نفت اهمیت دوچندانی دارد. نفت منبع اصلی کسب درآمد از صادرات در کشورهای منطقه است. نفت اصلی‌ترین سازنده درآمد دولت است و سهم زیادی از بودجه دولتی را به خود اختصاص می‌دهد. به همین دلیل بود که در سال‌هایی که قیمت نفت در بازار جهانی پایین بود، اغلب کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه با کسری بودجه روبه‌رو بودند و بسیاری از پروژه‌های زیرساختی در این کشورها به کندی اجرا شد و یا تعطیل شد.
اما بعد از اینکه اوپکی‌ها و غیر اوپکی‌ها اقدام به کاهش تولید نفت کردند، به تدریج روند تغییر قیمت نفت در بازار جهانی تغییر کرد. از آن پس ما شاهد رشد قیمت نفت در بازار بودیم و به تدریج درآمد کشورهای نفت‌خیز رشد کرد. در ابتدای سال جدید میلادی قیمت نفت به مرز ۷۰ دلار نزدیک شد در حالی که در پیش‌بینی‌های قدیمی متوسط قیمت این منبع انرژی در سال ۲۰۱۸، ۶۵ دلار اعلام شده بود.
در این شرایط گمانه‌زنی‌ها و مطالعات تازه‌ای آغاز شد تا قیمت واقعی نفت در سال جاری برآورد شود و اغلب این مطالعات خبر از بیشتر بودن قیمت نفت از مرز ۷۳ دلار دارد. خبری خوش برای کشورهای نفت‌خیز و اقتصادهای خاورمیانه و خبری نه‌چندان خوش برای کشورهای مصرف‌کننده نفت در بازار جهانی، کشورهایی که شاهد افزایش هزینه‌های خود خواهند بود.
در این مقاله بر آن شدیم تا تاثیرات مستقیم و اولیه رشد قیمت نفت روی اقتصادهای حاشیه خلیج فارس را بررسی کنیم تا ببینیم اوضاع اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۱۸ چگونه خواهد بود. طبق گزارش بیزینس مانیتور، اولین نشانه بهبود اوضاع اقتصادی یک کشور را می‌توان در مشاهده آمار رشد اقتصادی، هزینه‌های دولتی و درآمدهای دولت مشاهده کرد. اگرچه ممکن است وضعیت تمامی مردم در نتیجه این مسئله بهبود پیدا نکرده باشد ولی کیک اقتصاد کشور بزرگ‌تر شده است و این بزرگی به تدریج می‌تواند سهم افراد را از کیک اقتصاد بیشتر کند.
اول، نرخ رشد اقتصادی افزایش می‌یابد
انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸ اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا که اقتصادی وابسته به نفت و منابع نفتی دارند رشد بی‌سابقه‌ای را در تولید ناخالص داخلی خود تجربه کنند. رشد قیمت نفت و افزایش درآمد نفتی در این کشورها تاثیر بزرگی روی توان مصرفی دولت دارد و حتی در ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی هم تاثیرگذار است.
انتظار می‌رود سطح فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی در کشورهای خاورمیانه رشد کند، زیرساخت‌های شهری و صنعتی بیشتری در کشورها ساخته شود، افراد بیشتری در کشور به کار گرفته شوند، دولت توانایی بیشتری برای پرداخت دستمزد داشته باشد، و در نهایت قدرت خرید خانوارها رشد کند. تمامی این عوامل زمینه را برای بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی در کشورها فراهم می‌کند و اقتصادهای پویاتری را ایجاد خواهد کرد. رشد فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی که توسعه صنایع دیگری را هم به همراه دارد، مسئله بسیار بااهمیتی است. در سال‌های اخیر رکود بخش ساختمان در بسیاری از کشورهای خاورمیانه عامل اصلی بحران اشتغال در این کشورها بود.
اما بزرگ‌ترین تاثیر را کشورهای عربستان سعودی و کویت تجربه خواهند کرد. کشورهایی که در سال‌های گذشته در رکود بودند و نه‌تنها اقتصاد آنها با نرخ مثبت رشد نکرده بود بلکه نرخ رشد منفی را شاهد بودند. این دو کشور در سال ۲۰۱۸ شاهد مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی هستند. از طرف دیگر امارات که در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس اقتصاد متنوع‌تر و توسعه‌یافته‌تری دارد و وابستگی اقتصادی آن کمتر از کشورهای دیگر است هم در این سال رشد را تجربه می‌کند.
در سال ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصادی ایران به مرز ۴.۳ درصد خواهد رسید که حدود ۰.۲ درصد بیش از سال گذشته خواهد بود. اما ایران رکورددار رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ نیست. در سال آینده اقتصاد مصر رشد بیش از ۵ درصدی را تجربه می‌کند و رکوردی تازه برای خود ثبت می‌کند و کویت که سال ۲۰۱۷ را با رشد منفی ۱.۲ درصدی پشت سر گذاشت می‌تواند رشد ۳.۶ درصدی اقتصادی را شاهد باشد.
دوم، هزینه‌های دولتی رشد می‌کند
در سال‌های اخیر ، کمبود درآمد صادراتی و کسری بودجه دولتی در منطقه باعث شد تا بودجه‌های ریاضتی در کشورها اجرا شود. بخش زیادی از یارانه‌ها حذف شد، قیمت کالاها رشد کرد و نرخ رشد دستمزدها کمتر از انتظار بود. در این شرایط بسیاری از افراد طبقات متوسط و پایین اقتصادی دچار وضعیت بحرانی شدند و زمینه برای اعتراضات مدنی در این کشورها فراهم شد. در ماه‌های اخیر در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس اخباری در مورد اعتراضات مردمی شنیده شد. اخباری که بسیار ناخوشایند بود و باعث شد تا ثبات سیاسی و اجتماعی از بین برود و حتی یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی در جذب سرمایه‌ها هم از بین برود.
در عربستان سعودی دولت اعلام کرده است روند پرداخت دستمزد به کارمندان دولتی را تغییر می‌دهد. به این معنا که اگر در گذشته به دلیل کمبود بودجه دستمزدها با نرخی کمتر از تورم رشد می‌کرد، هم‌اکنون نرخ رشد دستمزدها بیش از تورم است تا جبران کسری‌های درآمدی کارمندان دولتی در سال‌های اخیر بشود. در کشور عمان هم طرحی تصویب شد که دولت را موظف کرد تا با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش نفت با قیمت کنونی ۲۵ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود.
قرار است طرح ایجاد فرصت‌های شغلی تا انتهای سال ۲۰۲۰ ادامه یابد. دولت عمان استفاده از منابع مالی حاصل از فروش نفت برای مصارف جاری را از دستور کار خارج کرده است و قرار است این پول‌ها صرف ایجاد شغل، اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و بهبود شرایط زندگی عموم مردم کشور شود.
از طرف دیگر باید در نظر داشت که این کسری‌های مالی همچنان در سال ۲۰۱۸ مشاهده خواهد شد ولی نسبت به قبل کمتر است. ایران یکی از کشورهایی است که دارای کسری مالی بسیار کمی خواهد بود. در سال ۲۰۱۸ کسری مالی دولت ایران به کمتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد در حالی که در سال ۲۰۱۷، کسری مالی این کشور برابر با ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود. کم بودن کسری مالی ایران در سال‌های اخیر را می‌توان به برداشته شدن تحریم‌های نفتی علیه کشورمان بعد از اجرایی شدن برجام نسبت داد. سیاستی که به ایران کمک کرد تا حجم صادراتش را افزایش دهد و درآمد خود را بیشتر کند.
امارات در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا کمترین کسری مالی را خواهد داشت. در سال ۲۰۱۸ کسری مالی امارات برابر با ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود در حالی که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
سوم، سیاست‌های مالی حامی رشد و به‌دور از سیاست‌های ریاضتی خواهد شد
افزایش قیمت نفت در بازار جهانی به دولت‌ها امکان می‌دهد تا به‌جای اجرای سیاست‌های ریاضتی اقتصادی، اقدام به اجرای سیاست‌های انبساطی مالی بکنند که این سیاست‌ها می‌تواند زمینه را برای بیشتر شدن سرعت رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال افریقا فراهم کند.
پیش‌بینی می‌شد متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ به مرز ۶۵ دلار برسد ولی با توجه به تحولاتی که در کشورهای نفت‌خیز مشاهده می‌شود و سیاست‌های جهانی، انتظار داریم متوسط قیمت هر بشکه نفت در سال جاری تا مرز ۷۳ دلار بالا برود. این قیمت نفت به معنای بیشتر شدن ۲۰ دلاری قیمت هر بشکه نفت نسبت به متوسط سال ۲۰۱۷ است و این تفاوت چشمگیر قیمتی، کمک زیادی به اقتصادهای صادر کننده نفت می‌کند تا از منابع مالی بیشتری برخوردار شوند.
رشد قیمت نفت برای کشورهای خاورمیانه اهمیت زیادی دارد زیرا بخش اعظم اقتصاد آنها وابسته به درآمد نفت است. مثلا در کویت ۸۹ درصد بودجه به نفت وابسته بود و در دیگر کشورها هم سهم نفت از بودجه بین ۷۰ تا ۹۰ درصد متغیر است.
اگر وضعیت مالی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا را بررسی کنیم درمی‌یابیم در سال ۲۰۱۶ کل درآمدهای دولتی در این منطقه ۳۶۰ میلیارد دلار امریکا بود ولی این رقم در سال ۲۰۱۸ به مرز ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. البته این رقم ۵۰۰ میلیارد دلار در شرایطی محقق می‌شود که متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ به مرز ۶۵ دلار برسد.
اگر قیمت نفت بیش از این رقم باشد، درآمد کشورهای نفت‌خیز بالاتر خواهد رفت. در سال ۲۰۱۶، مجموع هزینه‌های دولتی برابر با ۵۲۰ میلیارد دلار امریکا بود که تا سال ۲۰۱۸ به مرز ۵۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در نتیجه کسری بودجه دولتی در خاورمیانه و شمال افریقا از ۱۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به کمتر از ۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ می‌رسد و در صورتی که قیمت نفت همچنان روند صعودی خود را ادامه دهد یا در سطح ۷۰ دلار تا انتهای دهه جاری میلادی باقی بماند، این کسری بودجه به سمت صفر حرکت می‌کند.
در میان کشورهای خاورمیانه تغییر وضعیت اقتصادی در عربستان و کویت بیش از دیگر کشورها مشهود است. این دو کشور در سال ۲۰۱۷ در رکود قرار داشتند و از سال ۲۰۱۸ می‌توانند وارد دوره رشد و رونق اقتصادی شوند. در کشورهایی که اقتصادهای متنوع‌تری دارند از قبیل امارات و قطر، شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهیم بود.
چهارم، قیمت سربه‌سری نفت برای کشورهای خاورمیانه کاهش می‌یابد
در سال ۲۰۱۷ قیمت سربه‌سری نفت برای کشورهای خاورمیانه کاهش یافت به این معنا که این کشورها برای داشتن بودجه‌ای متوازن نیاز به فروش نفت با قیمت پایین‌تری دارند. در سال ۲۰۱۶ قیمت سربه‌سری نفت برای عربستان برابر با ۹۶.۶۰ دلار امریکا بود ولی در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۷۰ دلار رسید. این بالاترین میزان کاهش قیمت سربه‌سری نفت در میان کشورهای عضو اوپک است.
در سال‌های اخیر بالاترین قیمت سربه‌سری نفت به بحرین اختصاص داشت. در سال ۲۰۱۶ قیمت سربه‌سری نفت برای بحرین برابر با ۱۰۵ دلار امریکا بود ولی انتظار می‌رود تا سال ۲۰۱۸ به ۹۵ دلار تقلیل پیدا کند.
قیمت سربه‌سری نفت برای ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۶۰ دلار امریکا بوده است و درسال ۲۰۱۸ هم به ۵۸ دلار خواهد رسید. آمار نشان می‌دهد کویت پایین‌ترین قیمت سربه‌سری نفت را دارد. متوسط قیمت هر بشکه نفت در کویت برای اینکه بودجه این کشور متوازن باشد در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۳ دلار امریکا بود و در سال ۲۰۱۸ نه‌تنها این قیمت کم نمی‌شود بلکه به مرز ۴۶ دلار افزایش خواهد یافت. قیمت سربه‌سری نفت برای عراق هم در سال ۲۰۱۸ بالاتر از سال ۲۰۱۶ خواهد بود. قیمت سربه‌سری در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۱ دلار و در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۶۰ دلار اعلام شده است.
پنجم، با رشد فرصت‌های شغلی و اصلاح قوانین مشارکت اقتصادی زنان بیشتر می‌شود
شاه جدید عربستان با طرح‌های اصلاحاتی زیادی روی کار آمده است. او برای اولین بار اجازه رانندگی به زن‌ها داد و حضور آنها را در محافل ورزشی آزادکرد. این تغییر بزرگی در عربستان است که می‌تواند بستر را برای اصلاحات بیشتر فراهم کند. انتظار می‌رود با باز شدن بیشتر فضا و افزایش نرخ رشد اقتصادی در عربستان، فرصت‌های شغلی بیشتری برای زنان در این کشور فراهم شود. البته نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان تنها مختص عربستان نیست بلکه کشورهای دیگر خاورمیانه هم با این مسئله درگیر هستند. مثلا در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان کمتر از ۲۰ درصد است که بخشی از این نرخ پایین مشارکت به شرایط فرهنگی در کشور بازمی‌گردد و بخش دیگری از آن به وضعیت اقتصادی ارتباط دارد. ایران در سال‌های اخیر شرایط اقتصادی نامناسبی داشت و تحت فشارهای ناشی از تحریم نتوانست به اندازه نیاز بازار فرصت شغلی ایجاد کند. در این دوره اولویت اشتغال با مردان بود و زنان فرصت‌های کمتری را تصاحب کردند. انتظار می‌رود با افزایش نرخ رشد اقتصادی و با توجه به سطح بالای تحصیلات در زنان، فرصت‌های بیشتری در اختیار زنان قرار بگیرد و نرخ مشارکت اقتصادی آنها افزایش یابد.
در خاورمیانه و شمال افریقا، زنان قطری بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی را دارند. در سال ۲۰۱۷ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این کشور نزدیک به ۵۰ درصد بود. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در امارات برابر با ۴۵ درصد، در کویت ۴۳ درصد و در بحرین برابر با ۴۰ درصد بوده است. پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی در منطقه به دو کشور عراق و سوریه مربوط می‌شود که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این دو کشور به ترتیب ۱۵ درصد و ۱۲ درصد است. ایران و اردن و نوار غزه و الجزایر هم در انتهای این فهرست هستند و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این کشورها کمتر از ۲۰ درصد است.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
