اختلاف‌نظر درخصوص اصلاحات بازار محور اکنون جای خود را به اجماع نظر داده است. اما اجماع بر اصل انجام کار به معنی تسهیل اصلاحات صورت نگرفته است و اکنون اختلاف‌نظر عمیقی درخصوص توالی سیاست‌های اصلاحی و همچنین سرعت اجرای اصلاحات پدید آمده است. در واقع در تدوین استراتژی اصلاحات علاوه‌بر آنکه باید به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد.
دکتر علی فرحبخش
این مجموعه سوالات عبارتند از: این سیاست‌ها باید در چه زمانی اجرا شود، چه سیاست‌هایی باید به‌عنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گیرد، پیش از سیاست‌گذاری مورد نظر چه برنامه‌هایی باید به انجام رسیده باشد و از همه مهم‌تر برنامه موردنظر برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده باید با چه سرعتی تعقیب شود؟ این موضوع اکنون به اختلاف‌نظر گسترده‌ای نه فقط در بین افراد آکادمیک، بلکه در بین سیاست‌گذاران اجرایی مبدل شده است.
سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست و با وجود اجماع نظر درخصوص پیامدهای ناگوار سیاست‌گذاری فعلی و عدم‌امکان استمرار آن، حتی در آینده کوتاه‌مدت، هنوز اتفاق نظر جامعی درخصوص پیش‌شرط‌های آزادسازی، زمان اجرای مناسب طرح و همچنین سرعت مناسب تعدیل قیمت‌ها به‌دست نیامده است. چنین است که در چهار دهه اخیر سه سیاست متفاوت را در این حوزه می‌توان شناسایی کرد. تثبیت قیمت‌ها، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها متناسب با تورم و جهش ناگهانی قیمت‌ها.
هر لیتر بنزین در سال ۱۳۵۵ با نرخ ۶ ریال به فروش می‌رسید، در سال ۱۳۵۶ به ۸ ریال و در سال ۱۳۵۷ به یک تومان افزایش یافت. دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۵۹ دولت وقت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد و این نرخ تا پس از پایان جنگ ثابت ماند. پس از آن، در دولت اول هاشمی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین به ۵ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرد و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ در دولت دوم هاشمی قیمت بنزین به دو برابر افزایش یافت و با قیمت ۱۰ تومان در هر لیتر عرضه شد. از این پس، قیمت بنزین روند افزایش سالانه را در پیش گرفت و هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ تومان و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶ تومان رسید. پس از کاهش درآمدهای نفتی در دولت اول اصلاحات، قیمت بنزین در سال ۷۸ با جهش ۷۵ درصدی به ۳۰ تومان رسید و پس از آن با افزایش تدریجی متناسب با نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ به قیمت ۸۰ تومان در هر لیتر رسید تا اینکه با قانون تثبیت قیمت‌ها، مجلس هفتم دولت را از افزایش قیمت مواد سوختی و کالاهای عمومی منع کرد.
با اجرای سهمیه‌بندی سوخت در ایران در دولت احمدی‌نژاد از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. پس از آن دوباره قیمت بنزین تثبیت شد تا افزایش بعدی قیمت‌ها در دولت اول روحانی در سال ۱۳۹۳ به انجام برسد که اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد را به ۱۰۰۰ تومان رساند؛ البته با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان، پرونده بنزین سهمیه‌ای نیز مختومه شد.
با افزایش کم سابقه مصرف بنزین که در دوران پیک سفرها گاه به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز می‌رسد و همچنین چشم‌انداز آینده تحریم‌ها، بار دیگر تعدیل و سهمیه‌بندی بنزین مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته و پیشنهادهای متفاوتی درخصوص آن از سوی مراکز پژوهشی کشور به نهادهای تصمیم‌گیر ارائه شده است.
پیش از آنکه بخواهیم دلایلی له یا علیه هر یک از طرح‌ها ارائه کنیم، باید ابتدا چارچوبی کلی تدوین کنیم و سپس هریک از طرح‌ها را با معیار به‌دست آمده منطبق سازیم.
۱- لازم است استراتژی آزادسازی برای یک افق حداقل میان مدت تدوین شود که در آن، نقطه مبدا، مقصد و مسیر حرکت به دقت تبیین و از اجرای هر گونه حرکت زیگزاگی، بازگشت به عقب و صبر و انتظار پرهیز شود. مسیری که همان‌گونه که ذکر شد در ۴۰ سال اخیر گاه با شتاب بسیار و گاه با توقف‌های مقطعی روبه‌رو بوده است.
۲- در شرایطی که نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد رسیده است و امکان شتاب گرفتن بیشتر آن در ماه‌های آینده محتمل است، افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند نقش بنزینی را ایفا کند که بر آتش انتظارات تورمی پاشیده می‌شود و سیکل معیوبی را ایجاد کند که اثرات تعدیل قیمت واقعی بنزین را به حداقل محدود کند.
۳- بررسی‌های تجربی موید آن است که میزان مشروعیت سیاسی دولت‌ها و دیپلماسی عمومی آنها برای اقناع افکار عمومی نقش مهمی در موفقیت اصلاحات دارد. پس از پیروزی رئیس‌جمهور در انتخابات سال گذشته به‌نظر می‌رسد میزان محبوبیت دولت روندی نزولی را طی کرده است و بخش رسانه‌ای دولت نیز از قدرت بالایی برای همراه ساختن مردم در اجرای اصلاحات برخوردار نیست. در این شرایط اجرای سیاست شوک درمانی برای مریضی که از بیماری‌های مزمن و خطرناک بسیاری رنج می‌برد، نه فقط حمایت سیاسی و مردمی از دولت را تضعیف می‌کند، بلکه امکان سرایت بحران را به بخش‌های دیگر فراهم کرده و می‌تواند سیاست‌گذاران را به عقبگرد سریع از مسیر اصلاحات وادار کند.
۴- معمولا هنگام تعدیل قیمت سوخت، هراس دولت‌ها از اعتراضات خیابانی گروه‌های کم‌درآمدی است که تعدیل قیمت‌ها می‌تواند هم بخش هزینه‌ای و هم بخش درآمدی آنها را متاثر سازد. به این ترتیب برای اجرای اصلاحات دو راه بیشتر میسر نیست. برخورد با ناراضیان از تغییر ساختار یا ذی‌نفع ساختن بازندگان احتمالی در برنامه اصلاحات و همراه ساختن آنان با برنامه‌های دولت.
طرح تعیین سهمیه بنزین برای هر نفر (و نه هر خودرو) در هر ماه و امکان مبادله سهمیه‌ها در یک بازار مجازی که اکنون در کمیسیون‌های مجلس مطرح است، علاوه‌بر اینکه می‌تواند گروه‌های کم‌درآمد را که خود را بازنده تغییر ساختار می‌دانند، به‌نوعی در اجرای اصلاحات همراه سازد، در حفظ مشروعیت سیاسی دولت نیز به لحاظ سهمیه یکسان به همه آحاد جامعه کمک بسزایی می‌کند. ضمن آنکه چنانچه دولت محدودیت فعلی صادرات بنزین را رفع کند، همچون قانون ظروف مرتبط، قیمت‌ها به‌طور اتوماتیک و غیر‌دستوری براساس فوب خلیج فارس تنظیم خواهد شد. برای آنکه این برنامه امکان استمرار داشته باشد و همچون برنامه‌های مقطعی که ذکر آن رفت، دستخوش فراموشی نشود، می‌توان از میزان سهمیه‌ها سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد کم کرد و به این ترتیب امکان انطباق تدریجی فعالان اقتصادی را با قیمت‌های جدید فراهم کرد و در یک دوره زمانی میان مدت امکان به صفر رساندن سهمیه‌ها را مهیا کرد.
این روش دقیقا مطابق روشی است که پزشکان برای درمان معتادی استفاده می‌کنند که قطع ناگهانی مواد مخدر برای او خطرناک و با درد بسیاری همراه است. در این موارد پزشکان مواد مخدر را با داروی متادون جایگزین می‌کنند سپس با کاهش تدریجی متادون، بیمار را برای یک زندگی سالم و بازگشت به جامعه آماده می‌سازند.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
