معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به در دست تدوین بودن طرح بسته های امینت غذایی برای شهروندان، میزان پوشش این بسته ها را وابسته به شدت تحریم های پیش رو توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، همزمان با تلاطمات در بازارهای مسکن، سکه و ارز، پیشبینی میشود که حوزههای کالایی و اقلام خوراکی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود، بسیاری از کارشناسان معتقدند حجم نقدینگیها که مطابق گزارش بانک مرکزی تا اسفندماه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است هنوز بالا است و ممکن است از حوزه کالاهای سرمایهای به کالاهای غیرسرمایه ای و خوراکی هم سرایت کند.
از سوی دیگر همزمان با بالا رفتن قیمت کالاها در حوزههای سرمایهای، بسیاری از افرادی که سرمایهای در دست خود دارند میتوانند با سرمایهگذاری در بازارهای مالی تا حدودی ارزش پول خود را حفظ کرده یا حتی افزایش دهند و سود هم ببرند. در حالی که اقشاری مانند حقوق بگیران که حقوق ثابتی دارند و سرمایه ای برای سرمایه گذاری ندارند در این شرایط جیبشان کوچکتر می شود.
در این باره از معاون اقتصادی وزارت اقتصاد پرسیدیم که آیا با توجه به در پیش بودن تحریم ها و تورم احتمالی همراه با آن چه برنامهای برای افزایش قدرت خرید اقشاری دارند که نمی توانند در سرمایهگذاریهای بازارهای سرمایهای شرکت کنند؟ وی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه دولت برنامهای برای حمایت غذایی از اقشار ضعیفتر دارد گفت: دولت در حال تکمیل این طرح است که در صورت نهایی شدن جزئیات آن اعلام میشود. ابعاد و جزئیات این طرح بستگی به شدت تحریمهای آمریکایی و اثرات آن دارد که متناسب با آن تغییر پیدا می کند.
وی با تاکید بر اینکه در دولت حمایت از اقشار ضعیف مطرح است ادامه داد: بخشی از آن را کمیته امداد و بهزیستی در قانون بودجه سال جدید مکلف شدهاند سه برابر مستمری بیشتری به مددجویان خود بدهند. همچنین یک نظام حمایتی در دستور کار است تا امنیت غذایی آنها تامین شود.
میرشجاعیان با بیان اینکه میزان گستردگی این طرح متغیر است اظهار کرد: اگر بتوانیم مسیرهای تنفسی را برای اقتصاد کشور باز نگه داریم شاید کمتر مجبور باشیم در این طرح پوشش همگانی داشته باشیم. اما اگر شدت اثرگذاری تحریم ها بالا باشد ما به سمت پوشش همگانی این بسته ها خواهیم رفت.
گفتنی است پیش از این وحید محمودی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران که بر روی فقر مطالعات گستردهای داشته است در گفتوگو با ایسنا از کوچکتر شدن طبقه متوسط در سال های اخیر خبر داده و گفته بود: مجموعه سیاستگذاریها در دو دهه گذشته باعث شده است تا دهکهای پایین و متوسط جامعه دچار مشکلاتی به لحاظ اقتصادی شوند. نه تنها گروههای درآمدی پایین بلکه گروههای متوسط هم در سالهای گذشته تحت تاثیر نوسانات و مشکلات اقتصادی قرار گرفتهاند. در نتیجه سیاستهای پولی و ارزی در سالهای گذشته، سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مردم هم به همین نسبت کاهش پیدا کرده است.
محمودی همچنین با بیان اینکه رونق گرفتن سفتهبازی در جامعه باعث ایجاد نابرابری در درآمد و ثروت خواهد شد، تاکید کرده بود که طبقه متوسط در این شرایط روز به روز کوچکتر و به طبقه فقرا نزدیکتر میشوند.
تلاطمات در حوزه های مربوط به بازار ارز از اواخر سال گذشته آغاز شد و در ایام بعد از تعطیلات نوروز نرخ دلار به صورت جهشی از حدود ۳۵۰۰ تومان تا ۸۰۰۰ تومان پیش رفته است. این شرایط باعث به وجود آمدن نگرانیهایی درباره به وجود آمدن تبعات اجتماعی و اقتصادی در بین مردم شده است.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان