قانون پایانه های فروشگاهی ، قانونی است که در راستای تعیین تکلیف وظایف مالیاتی افراد استفاده‌کننده از پایانه‌های فروشگاهی، به تصویب رسید. علیرغم اینکه بیش از سه سال از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌گذرد اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها به تازگی به مرحله اجرا رسیده و نخستین فراخوان برای ثبت‌نام در این سامانه چند ماه قبل اعلام شد. این سامانه با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی راه‌اندازی شده است و مطابق قانون، هر مؤدی موظف است تکالیف مشخصی را برای اتصال به این سامانه انجام دهد.
برای کسب اطلاعات جامع‌تر از این قانون، گفتگویی با دکتر کیوان اسکندری، مدرس و مشاور مالیاتی و عضو انجمن حسابداران خبره و انجمن حسابرسان داخلی ایران و مدیرعامل ثبت مرکب داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
جناب آقای دکتر اسکندری، همانطور که مستحضر هستید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانونی است که به تازگی اجرایی شده است و مطابق آن مودیان باید صورتحساب‌های مالیاتی خود را به صورت آنلاین در این سامانه ثبت کنند. لطفا در ابتدا توضیحاتی در مورد کلیت این قانون و نحوه کارکرد این سامانه بفرمایید تا مخاطبان با روند فعالیت این سامانه آشنا شوند.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در ۲۱ مهرماه سال ۱۳۹۸ در مجلس تصویب شد و اول آبان ماه ۱۳۹۸ نیز به تایید شورای نگهبان رسید و در نهایت در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸ این قانون در روزنامه‌های رسمی کشور منتشر شد. در متن قانون به تاریخ اجرایی شدن آن اشاره‌ای نشده بود اما به استناد ماده ۲ قانون مدنی، در صورتی که در متن قانون تاریخ اجرایی شدن آن ذکر نشده باشد، تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن قانون ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی است. بنابراین در تاریخ دوم آذر ماه ۱۳۹۸ این قانون لازم‌الاجرا شد. این قانون، قانون جدیدی است که در جهت شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و مواردی از این دست تصویب شده است و به قطع در صورت اجرای درست، کارکرد خوبی خواهد داشت.
این قانون چه دستاوردهایی برای شرکت‌ها و مودیان مالیاتی خواهد داشت و در حقیقت چه کمکی به آنها خواهد کرد؟
باید بگویم ما اولین کشوری نیستیم که این قانون را به اجرا رسانده‌ایم. در واقع کشورهای توسعه‌یافته بسیاری مثل کانادا، اتریش، بلژیک، سوئد و… پیش‌تر، این قانون را اجرا کردند و دستاوردها و نتایج خوبی نیز از آن گرفتند. این قانون هم برای مودیان و هم برای سازمان امور مالیاتی دستاوردهای مناسبی خواهد داشت. تا پیش از این، روش حسابرسی مالیاتی ما یک روش سنتی بود، به این شکل که مودیان اطلاعات را به صورت سنتی تهیه و تنظیم می‌کردند، آنها یکسری تکالیفی داشتند که در جریان ارائه اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک انجام می‌دادند و پس از ارسال دعوتنامه‌ای که برایشان صادر می‌شد اسناد و مدارکی را ارائه می‌دادند و با سیستم چانه‌زنی و ممیزمحوری مالیات‌شان تشخیص داده می‌شد. در حقیقت اکثر مودیان از مالیاتی که برایشان تشخیص داده می‌شد ناراضی بودند و احساس بر این بود که عدالت در تعیین مبلغ مالیات رعایت نشده است.
این قانون برای رفع بسیاری از این خلأها وضع شد، با این هدف که به سمت شفاف‌سازی اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، هوشمندسازی، مبارزه با مودیان صوری، جلوگیری از قاچاق، مبارزه با احتکار، حذف شرکت‌های صوری و در نهایت رضایت آحاد جامعه حرکت کنیم.
این قانون شامل چه مباحثی است؟
این قانون کم حجم است، ۲۹ ماده و ۲۸ تبصره دارد و مشتمل بر ۶ فصل است. فصل اول ماده یک به اصطلاحات پرکاربردی که در این قانون تکرار شده، پرداخته است. نمونه آن تعریف اصطلاحات پایانه فروشگاهی، سامانه مودیان ، حافظه مالیاتی و صورتحساب الکترونیکی است.
اصطلاح پایانه فروشگاهی اصطلاح نو و تازه‌ای نیست و تا امروز نیز استفاده می‌شد و شامل رایانه، دستگاه کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک رسمی کشور است. در متن این قانون نیز به این اصطلاح اشاره شده است و هر وسیله‌ای که امکان اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک رسمی کشور و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیک و اتصال به سامانه مودیان را داشته باشد، پایانه فروشگاهی است.
سامانه مودیان نیز در واقع یک سایت، زیر نظر سازمان امور مالیاتی است که در این سایت هر مودی یک کارپوشه اختصاصی دارد و ارتباط مودیان با سازمان امور مالیاتی از طریق همین سامانه انجام می‌شود. پس از ثبت‌نام در سایت یک پنل کاربری به هر فرد تعلق می‌گیرد که فضای اختصاصی او را در سایت ایجاد می‌کند.
مشمولین صدور صورتحساب الکترونیکی
صورتحساب الکترونیکی نیز صورتحسابی است که شماره منحصربفرد مالیاتی دارد و قرار است اطلاعات این صورتحساب در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره و به سامانه مودیان ارسال شود. اطلاعات مندرج در صورتحساب الکترونیکی، به سبب نوع فعالیت مودیان از طرف سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می‌شود و از آنجا که این صورتحساب چند الگو و فرمت خاص دارد که متناسب با نوع شغل مودی تعریف شده است، فرمت‌های متفاوتی دارد.
منظور از حافظه مالیاتی نیز در این قانون نوعی حافظه الکترونیکی مانند رم یا فلش است که اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی را در خود ثبت و ذخیره می‌کند. این حافظه مالیاتی هم به همان پایانه فروشگاهی مودیان وصل شده و در نهایت به سامانه مودیان ارسال می‌شود. این حافظه یک شناسه یکتا برای هر شخص دارد. در نهایت اینکه تمام اطلاعاتی که در گذشته به‌صورت دستی و سنتی ثبت می‌شد، به‌واسطه این قانون سازماندهی شده و به صورت هوشمند انجام خواهد شد.
افراد مشمول این قانون چه کسانی هستند؟
بغیر از مصرف‌کننده نهایی همه فعالین اقتصادی مشمول این قانون هستند. اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی(موضوع فصل ۴ و ۵ از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم)، صاحبان مشاغل و… همه مشمول ثبت‌نام در سامانه مودیان و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی هستند.
به صورتحساب الکترونیکی اشاره فرمودید، فکر می‌کنم اصل موضوع در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در همین موضوع صورتحساب الکترونیکی است. در مورد این موضوع هم توضیحاتی می‌فرمایید.
محور اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی همین صورتحساب الکترونیکی است در واقع پایه این قانون و اساس رسیدگی‌ها برای تشخیص مالیات همین صورتحساب الکترونیکی هست. صورتحساب الکترونیکی در حقیقت یک شماره منحصربفرد و اختصاصی مالیاتی است که از ۲۲ کاراکتر شامل اعداد و حروف انگلیسی تشکیل شده است. طبق این قانون صورتحساب به دو شکل است: صورتحساب الکترونیکی و یا صورتحساب کاغذی (شمس) که در مواقع خاص مثل نقص فنی، بروز حادثه و یا به دلایل دیگر از آن استفاده می‌شود. صورتحساب الکترونیکی خود شامل سه نوع صورتحساب است که در حال حاضر نیز از آنها استفاده می‌شود؛ صورتحساب نوع اول صورتحسابی است که اطلاعات کامل خریدار، فروشنده و شرح کالا و خدمت را به همراه مقدار، مبلغ، مالیات و عوارض و تخفیفات در خود دارد؛ تنها اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودیان در این نوع صورتحساب قابل قبول است که آن هم شرایط خاصی دارد از قبیل اینکه نقدی باشد و…
صورتحساب نوع دوم همین صورتحسابی است که زمانی که شما از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید می‌کنید به شما می‌دهند که اطلاعات فروشنده را دارد ولی اطلاعات خریدار را ندارد. در این نوع صورتحساب اعتباری برای خریدار در نظر گرفته نمی‌شود.
و در نهایت صورتحساب نوع سوم رسیدی که دستگاه کارتخوان به ما می‌دهد که اندکی از اطلاعات فروشنده در آن اشاره شده است. در این نوع صورتحساب نیز اعتبار ارزش افزوده برای خریدار در نظر گرفته نمی‌شود و در واقع نقدی تلقی می‌شود.
برای ضمانت اجرایی این قانون تشویق‌ها و یا جرایمی هم در نظر گرفته شده است، در مورد آن توضیح دهید.
این قانون مانند بسیاری از قوانین دیگر نیازمند شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است و یکسری ایراداتی در کار وجود دارد که البته طبیعی است و نیاز به یک دوره بلوغ دارد تا این ایرادات و نواقص برطرف شود کما اینکه تا امروز که بیستم اردیبهشت ۱۴۰۲ است بسیاری از این ایرادات رفع شده است. پیش از نگاه به تشویق‌ها و تسهیلاتی که برای اجرای قانون در نظر گرفته شده‌اند، باید ببینیم که افراد مشمول چه تکالیفی دارند که اگر این تکالیف را انجام بدهند مشمول تشویق‌ها و اگر انجام ندهند مشمول جریمه می‌شوند.
اشخاص مشمول سه وظیفه و تکلیف اصلی را باید انجام بدهند: ۱. ثبت‌نام در سامانه مودیان، ۲. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و ۳. صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مودیان.
از جمله تکالیف دیگر اینکه افراد مشمول درصورت هرگونه تغییرات در نوع فعالیت یا محل فعالیت یا انتقال مالکیت یا تعطیلی و انحلال و غیره، باید اطلاع‌رسانی کند.
صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم که در پنج سال اول پس از استقرار در سامانه مودیان ثبت‌نام و از پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند، سازمان امور مالیاتی برای تشویق این فعالان اقتصادی معادل بیست درصد(۲۰ %) مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در هر دوره به سازمان پرداخت کرده‌اند یا یک درصد فروش مودی هر کدام که کمتر باشد بعنوان پاداش همکاری، از مبلغ مالیات بر ارزش افزوده دوره بعد کسر یا بعنوان اعتبار محسوب می‌شود. البته در متن قانون آمده حداکثر تا ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال یا یک درصد فروش مودی هر کدام که کمتر باشد. فکر می‌کنم که این مبالغ در نظر گرفته شده با توجه به تورم خیلی کم است و در راستای تشویق مودیان تاثیری ندارد مگر اینکه مبالغ مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. تشویق دیگری که برای مصرف‌کننده نهایی در نظر گرفته شده است تشویقی است که آنها را به خرید از فروشگاه‌هایی که از پایانه‌های فروشگاهی استفاده و ترغیب می‌کند بدین صورت که به مصرف‌کننده گفته می‌شود در صورت خرید از فروشگاهی که در سامانه مودیان ثبت‌نام کرده و از پایانه فروشگاهی استفاده می‌کند، به ازای هر ۱۰ صورتحساب خریداری شده، دو برابر مالیات بر ارزش افزوده یکی از صورتحساب‌ها به قید قرعه به حساب بانکی خریدار به عنوان جایزه یا تشویق بازگردانده می‌شود.
در ادامه، ماده ۲۲ یکسری جرایم را نیز در نظر گرفته است. در این بخش آمده است در صورتی که صورتحساب الکترونیکی صادر نشود ۱۰ درصد مبلغ فروش صورت گرفته و یا دو میلیون تومان(۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)، هر کدام که بیشتر باشه به عنوان جریمه در نظر گرفته خواهد شد.
از جرائم دیگر این که مودیان از عضویت در سامانه و استفاده از پایانه فروشگاهی و استفاده از حافظه مالیاتی امتناع و یا از حافظه مالیاتی سایر اشخاص استفاده کنند و بالعکس حافظه مالیاتی خود را در اختیار دیگر مودیان بگذارند معادل ۱۰ درصد مجموع فروش انجام شده یا ۲۰ میلیون ریال هر کدام که بیشتر باشد به‌عنوان جریمه در نظر گرفته و از معافیت‌ها و نرخ صفر و تشویق‌ها موضوع قانون مالیات مستقیم محروم خواهند شد. البته جرائم دیگری هم بابت عدم اعلام شماره حساب بانکی و عدم تحویل نسخه دوم صورت حساب چاپی و غیره آمده است که به علت ضیق وقت خواهش می‌کنم علاقه‌مندان ماده ۲۲ این قانون را مطالعه کنند.
همچنین در ماده ۴ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ذکر شده است که اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده توسط مودی در این سامانه است، یعنی تا زمانی که مودی اطلاعاتش را در بستر این سامانه ثبت می‌کند فرض بر صحت اطلاعات وارد شده توسط اوست و سازمان امور مالیاتی به محل فعالیت او رجوع نخواهد کرد و درخواست ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و رسیدگی به آنها را نخواهد داشت مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یا تخلفاتی کرده باشد.
با توجه به زمانی که از لازم‌الاجرا شدن این قانون گذشته است، شما تا امروز چه برآوردی از نحوه اجرای آن داشتید و آینده آن را به چه صورت می‌بینید؟
در ماده سه این قانون آمده است که پس از گذشت ۱۵ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن یعنی تا اسفند سال ۱۳۹۹ سازمان موظف بود شرایطی را فراهم کند که این سامانه در اختیار مودیان قرار بگیرد که البته امکان آن تا آن تاریخ میسر نشد. اولین فراخوان برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی بود که از تاریخ یکم آبان ۱۴۰۱ مشمول شدند و برای اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون جدید ارزش افزوده فراخوان سوم از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۲ فراخوان مشمولیت و اجرای تکالیف داده شد. البته سایر فراخوان‌ها طبق اطلاعیه سازمان است. در حال حاضر این قانون در حال اجراست و حدود دو ماه از اجرای تکالیف اشخاص حقوقی از ابتدای فراخوان می‌گذرد. بطور طبیعی ایراداتی وجود دارد که قطعا با گذشت زمان این ایرادات رفع خواهند شد. در نهایت اینکه قانون، قانون بسیار خوب و کارآمدی است و در صورتی که به درستی اجرا شود رضایت آحاد جامعه را در بر خواهد داشت.
