طلبکاران دولت، تنها قربانیان این بدهکار بزرگ نیستند، آثار بدهی‌های دولت در شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که آسیب آن همگانی است. وقتی دخل‌وخرج دولت نمی‌خواند و مجبور به قرض گرفتن می‌شود، تاوان آن را همه می‌پردازند. دولت با استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و ندادن طلب پیمانکاران، بحران خود را میان همه تقسیم می‌کند. بروز کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت تاثیر مستقیمی برافزایش نرخ تورم می‌گذارد. رشد این شاخص نیز به معنی کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارهایی است که درآمد ثابت دارند.
از طرف دیگر پرداخت نکردن پول پیمانکاران، شرایط را برای افزایش فعالیت‌های عمرانی و خدماتی بخش خصوصی دشوار می‌سازد. همین موضوع کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را به دنبال دارد که نتیجه آن تنزل رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است. گزاره‌های اقتصادی مرتبط با بدهی دولت نشان می‌دهد که نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی، شاخص‌های کلیدی اقتصاد، از بدهی دولت متأثر می‌شوند.
عمده درآمدهای دولت از محل مالیات و فروش نفت است که در سال‌های اخیر مهم‌ترین منبع درآمد یعنی نفت با مانع تحریم مواجه شده است. همین موضوع تامین بودجه را به چالش کشیده و خطر استقراض را افزایش داده است. مهم‌ترین مخارج دولت شامل هزینه‌های کارکنان ادارات، مستمری بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری، خرید کالا و خدمات برای اجرای پروژه‌های زیرساختی نظیر راه، تونل و سد، می‌شود. پرداخت حقوق و مستمری برای دولت غیرقابل چشم‌پوشی و کاهش است اما پرداخت پول پیمانکاران ناشی از خرید کالا و خدمت برای پروژه‌ها از جمله مواردی است که دولت برای آن عجله‌ای ندارد.
هزینه‌های جنگی
بررسی رویدادهای تاریخی در اقتصاد نشان می‌دهد که تا پیش از فراگیر شدن نظریات جان مینارد کینز، قرض دولت در ادبیات اقتصادی به زمان جنگ اختصاص داشت. دولت‌ها در زمان جنگ بیش از درآمد خود هزینه می‌کردند و بدهکار می‌شدند، این بدهی در زمان صلح جبران می‌شد. چنان‌که متوسط بدهی کشورهای توسعه‌یافته در زمان جنگ جهانی اول و دوم به حدود 80 و 120 درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان رسید که در تاریخ این کشورها کم‌سابقه است. برای مثال ایالات متحده آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم اقدام به انتشار اوراق جنگ و استقراض مبالغ قابل‌توجهی برای تأمین هزینه‌های جنگ از مردم کرد.
اقتصاد ایران البته پیش از جنگ اقتصادی نیز تجربه استقراض را داشت. در جریان جنگ تحمیلی و پس‌ازآن هیچ‌گاه استقراض دولت متوقف نشد. در سال‌های دهه 90 نیز به‌واسطه دو نوبت تحریم و افول درآمدهای نفتی، مسیر برای افزایش کسری بودجه و رشد بدهی‌های دولت هموار شد.
مجموع رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا نیمه سال 1398 به یک هزار و 25 هزار میلیارد تومان رسیده که 500 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی‌های دولت و 525 هزار میلیارد تومان آن به بدهی شرکت‌های دولتی اختصاص دارد.
نتیجه تحریم
مجموع بدهی‌های دولت در پایان سال 1396 معادل 625 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. این موضوع نشان می‌دهد که بدهی‌ها طی یک سال و نیم معادل 64 درصد رشد کرده است.
در سال‌هایی که شدیدترین تحریم‌های نفتی و مالی اعمال‌شده است، دست دولت برای تامین هزینه‌ها خالی‌تر از همیشه بود. به همین دلیل رشد بدهی‌های دولت در این سال‌ها سرعت قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به گذشته از ابتدای سال 97 تا نیمه سال 98 داشته و معادل 400 هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت اضافه شده است.
اگر آمار مربوط به نیمه دوم سال 98 و نیمه نخست سال 99 نیز اعلام شود، اعداد بزرگ‌تری نمایان خواهد شد، چه اینکه شرایط تامین بودجه در یک سال گذشته دشوارتر شده است. افت فروش نفت و کاهش رشد اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، کسری بودجه را افزایش داده است.
در این دوره فروش اوراق مالی از جمله انواع اوراق مشارکت و اوراق بدهی به اوج خود رسیده است. با توجه به اوضاع مطلوب بورس در 5 ماه نخست امسال، در کنار فروش سهام شرکت‌های دولتی، فروش اوراق نیز رونق گرفت تا دولت بتواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. فروش اوراق با سررسیدهای آتی به مفهوم ایجاد بدهی جدید برای دولت است.
تاثیر بدهی در پایه پولی
در سال‌های 1353 تا 1357 و در دو دهه پس از انقلاب تا سال 1378 خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته است. در برنامه سوم توسعه به منظور کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی ممنوع شد. این ممنوعیت در برنامه‌های توسعه بعد از آن نیز تکرار شد.
درنتیجه این ممنوعیت استفاده از اهرم انتشار پول در میان دولت‌ها کاهش یافت، اما به جهت آنکه هزینه‌های دولت کاهش نیافته بود و راه‌های تأمین مالی صحیح نظیر انواع مالیات به مقدار نیاز گسترش داده نشده بود کسری بودجه دولت همچنان پابرجا بود. استفاده از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت کانال دومی بود که دولت‌ها برای تأمین مالی کسری بودجه خود به آن متوسل شدند. در ترازنامه بانک مرکزی در سال‌های 1379 تا 1388 خالص دارایی‌های خارجی بیشترین سهم را در ایجاد پایه پولی داشت.
بعد از سال 1388 به ویژه از ابتدای دهه 90 تحریم‌های نفتی موجب کاهش درآمدهای نفتی شد. با کاهش ذخایر ارزی و درآمدهای حاصل از نفت در اواخر این دوره، دولت‌ها برای تأمین مالی کسری بودجه خود به کانال سوم یعنی استقراض از بانک‌های تجاری دولتی روی آوردند. در این سال‌ها یعنی از سال 1389 تا 1395 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است. در این دوره همچنین دولت بخشی از کسری بودجه خود را از طریق خصوصی‌سازی یعنی واگذاری شرکت‌های دولتی تأمین کرده است. از سال 1394 نقش اوراق مالی اسلامی در تأمین کسری بودجه دولت پررنگ شده است.
بنابراین طی سال‌های اخیر دو کانال اصلی تأمین مالی کسری بودجه یعنی استقراض از بانک‌های دولتی و ایجاد بدهی به بخش داخلی غیربانکی مهم‌ترین منبع تامین کسری بودجه و ایجاد بدهی آتی برای دولت بوده است.
خطر نکول
افزایش بدهی‌های دولت با شتابی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، خطر بزرگی را برای آینده ایجاد می‌کند. استقراض بیش از اندازه دولت می‌تواند موجب ناتوانی برای بازپرداخت بدهی‌ها و اعلام نکول دولت شود. نکول در حالت استقراض فزاینده دولت برای پوشش دخل‌وخرج دائمی خود محتمل‌تر است و سریع‌تر رخ می‌دهد. در این صورت دولت از بازپرداخت اصل یا سود بدهی‌های خود امتناع کرده و با طلبکاران برای مهلت گرفتن یا تخفیف وارد مذاکره می‌شود.
نکول بدهی‌های دولت معمولاً با اعتراض‌های اجتماعی و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی همراه است. مطالعات اقتصادی نشان داده است که با نکول دولت رشد اقتصادی، اعتبار دولت، تجارت بین‌المللی و… آسیب‌دیده و فرار سرمایه رخ می‌دهد. در تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی نکول‌های فراوانی اعم از نکول بدهی‌های خارجی و داخلی برای دولت‌های مختلف ثبت شده است. نکول بدهی‌های دولت آرژانتین، لبنان و یونان ازجمله مهم‌ترین نکول‌های اخیر در جهان هستند.
بخش عمده نکول‌های ثبت‌شده در کشورهای مختلف مربوط به بدهی‌های ارزی خارجی است، ولی بدهی‌های داخلی نیز در شرایطی از طریق افزایش ریسک اعتماد به دولت و افزایش نرخ بهره همراه با افزایش بدهی و اختلال در سایر بازارها می‌توانند منجر به نکول یا ایجاد بحران در اقتصاد شوند.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
