ایران در مدار صعود آمار بانک جهانی

بانک جهانی هر ساله اقتصادهای جهان را به چهار گروه درآمدی کم، متوسط پایین، متوسط بالا و بالا طبقه‌بندی می‌کند و این طبقه‌بندی‌ها در تاریخ اول ماه جولای به روز می‌شوند؛ در گزارش امسال بانک جهانی، ایران در گروه کشورهایی با درآمد متوسط رو به بالا قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا،  هدف از این طبقه‌بندی بانک جهانی، نشان دادن سطح توسعه یک کشور است که از سرانه درآمد ناخالص ملی (GNI) بر اساس روش اطلس به‌عنوان شاخص در دسترس از ظرفیت اقتصادی استفاده می‌کند و در این روش معیارها به دلار ایالات‌متحده آمریکا (USD) است.

طبقه‌بندی کشورها به دسته‌های درآمدی از اواخر دهه ۱۹۸۰ به‌طور قابل توجهی تکامل یافته است؛ در سال ۱۹۸۷، ۳۰ درصد از کشورهایی که در این طبقه‌بندی حضور داشتند، به‌عنوان کشورهای کم درآمد و ۲۵ درصد به‌عنوان کشورهای با درآمد بالا طبقه‌بندی شدند. با ورود به سال ۲۰۲۳، این نسبت‌های کلی به ۱۲ درصد در رده کم درآمد و ۴۰ درصد در رده پردرآمد تغییر یافته است.

تفاوت مقیاس

مقیاس و جهت این تغییرات بین مناطق جهان بسیار متفاوت است؛ ۱۰۰ درصد از کشورهای جنوب آسیا در سال ۱۹۸۷ به‌عنوان کشورهای کم درآمد طبقه‌بندی شدند، در حالی که این سهم در سال ۲۰۲۳ به ۱۳ درصد کاهش یافته است. در خاورمیانه و شمال آفریقا، سهم کشورهای کم درآمد در سال ۲۰۲۳ (۱۰ درصد) بیشتر از سال ۱۹۸۷ است. در آمریکای لاتین و کارائیب، سهم کشورهای پردرآمد از ۹ درصد در سال ۱۹۸۷ به ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. اروپا و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۳ (۶۹ درصد) نسبت به سال ۱۹۸۷ (۷۱ درصد) سهم کمی کمتر از کشورهای با درآمد بالا دارند.

تغییر طبقه‌بندی

از دیدگاه آماری، طبقه‌بندی‌ها می‌توانند به دو دلیل تغییر کنند:

تغییرات در GNI سرانه اطلس در هر کشور، عواملی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و رشد جمعیت می‌توانند بر سطح GNI سرانه اطلس تاثیر بگذارند همچنین تجدیدنظر برای بهبود روش‌ها و داده‌ها نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.

تغییرات در آستانه طبقه‌بندی برای ثابت نگه داشتن آستانه طبقه‌بندی درآمد به صورت واقعی، آن‌ها سالانه برای تورم با استفاده از حق برداشت ویژه (SDR) تنظیم می‌شوند.

ایران، الجزایر، مغولستان و اوکراین همگی از رده درآمد متوسط ‌پایین به رده با درآمد متوسط ‌رو به بالا در سال جاری ارتقا یافتند.

اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۰ درصد رشد کرد که عمدتا ناشی از صادرات نفت و حمایت از دستاوردهای خدمات و تولید بود. تولید ناخالص داخلی ۳۹.۵ درصد از نظر اسمی جهش کرد که همراه با کاهش ارزش ریال ایران، منجر به افزایش ۱۷.۶ درصدی GNI سرانه اطلس شد.

در حالی که اقتصاد الجزایر در سال ۲۰۲۳ رشد ۴.۱ درصدی ثبت کرد، دلیل اصلی طبقه‌بندی مجدد رو به بالا، بازنگری جامع آمار حساب‌های ملی بود که توسط مقامات الجزایر برای همسویی با استانداردهای بین‌المللی فعلی انجام شد. به‌عنوان مثال، این افزایش به دلیل گسترش برآوردهای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، روش‌های بهبود یافته برای اندازه‌گیری تولید در مدیریت دولتی و غیره بوده است.

مغولستان پس از همه‌گیری به بهبودی خود ادامه داد و تولید ناخالص داخلی واقعی آن در سال ۲۰۲۳ به میزان ۷.۰ درصد افزایش یافت. این رشد به دلیل توسعه معدنکاری به میزان ۲۳.۴ درصد همراه با قیمت‌های صادرات بالاتر بود و صادرات را تا ۵۳.۴ درصد افزایش داد.

امسال، سه کشور بلغارستان، پالائو و روسیه از رده درآمد متوسط ‌به بالا به رده پردرآمد منتقل شدند. بلغارستان به‌طور پیوسته با رشد متوسط ‌در طول دوره بهبود پس از همه‌گیری، به آستانه درآمد بالا نزدیک شده است که این روند در سال ۲۰۲۳ ادامه یافت و تولید ناخالص داخلی واقعی آن به میزان ۱.۸درصد با حمایت تقاضای مصرف رشد کرد. پالائو نیز به بهبود پس از همه‌گیری ادامه داد و تولید ناخالص داخلی به سطوح قبلی بازگشت و ۰.۴ درصد رشد واقعی ثبت کرد.

فعالیت‌های اقتصادی در روسیه تحت تاثیر فعالیت‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ بود و رشد اقتصادی با افزایش تجارت (مثبت ۶.۸ درصد)، بخش مالی (مثبت۸.۷ درصد) و ساخت و ساز (مثبت۶.۶درصد) تقویت شد. این عوامل منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی (۳.۶درصد) و اسمی (۱۰.۹درصد) شد و GNI سرانه اطلس روسیه ۱۱.۲درصد رشد کرد.

تغییر صعودی اوکراین در طبقه‌بندی ناشی از آغاز رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ (رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ۵.۳ درصد، پس از افت ۲۸.۸ درصدی در سال ۲۰۲۲) همراه با کاهش مداوم جمعیت است که از زمان حمله روسیه بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته است. این عوامل با افزایش قیمت کالاها و خدمات تولید داخل تقویت و منجر به افزایش۱۸.۵ درصدی در GNI اسمی اطلس شد. در حالی که اقتصاد اوکراین در اثر حمله روسیه به‌طور قابل‌توجهی آسیب دید، رشد واقعی آن در سال ۲۰۲۳ ناشی از فعالیت‌های ساخت و ساز (۲۴.۶درصد) بوده که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه هزینه‌های سرمایه‌گذاری (۵۲.۹درصد) است.

کرانه باختری و نوار غزه تنها کشوری بود که طبقه‌بندی آن در سال جاری به سمت پایین حرکت کرد. درگیریها در این منطقه در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و تاثیر آن بر کرانه باختری و نوار غزه به سه ماهه چهارم محدود شد و منجر به کاهش ۹.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی اسمی (منفی ۵.۵ درصد) شد و از آنجایی که اقتصاد کرانه باختری و نوار غزه به آستانه نزدیک شده بود (تنها سال گذشته وارد رده درآمد متوسط ‌رو به بالا شد)، این کاهش باعث شد که GNI سرانه اطلس آن به رده با درآمد متوسط ‌پایین بازگردد.