طبق گزارش سال 2019، رتبه ايران در سه نماگر «تجارت فرامرزي»، «پرداخت ماليات» و «حل وفصل ورشكستگي» بهبود يافته است.
در گزارش سال 2019 انجام كسب وكار بانك جهاني، ايران با 4 رتبه تنزل نسبت به گزارش سال 2018 ، در رتبه 128 از ميان 190 كشور و در مقايسه با كشورهاي سند چشم انداز، با یک رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جايگاه نوزدهم از 25 كشور قرار گرفته است. اين در حالي است كه دولت طبق ماده (22) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران (مصوب 14/12/1395 ) مكلف شده در هرسال رتبه كشور را در شاخص انجام كسب و كار 10 رتبه ارتقا دهد تا به كمتر از 70 در پايان اجراي قانون برنامه ششم (سال 1400 ) برسد.
طبق گزارش سال 2019، رتبه ايران در سه نماگر «تجارت فرامرزي»، «پرداخت ماليات» و «حل وفصل ورشكستگي» بهبود يافته است. اصلاحات دولت شامل راه اندازي پنجره واحد تجاري و معرفي سيستم آنلاين پرداخت بيمه تأمين اجتماعي، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد شركت ها، 45 رتبه بهبود در نماگر «تجارت فرامرزي» و يك رتبه ارتقا براي ايران در نماگر «پرداخت ماليات» را در پي داشته است، و بازنگري در مؤلفه زمان ورشكستگي و كاهش آن از 5/4 سال به 5/1 سال توسط بخش خصوصي عامل بهبود رتبه نماگر«حل و فصل ورشكستگي» از 160 به 131 بوده است.
در ساير نماگرها (شروع كسب و كار، اخذ مجوزهاي ساخت وساز، دسترسي به برق، ثبت مالكيت، اخذ اعتبار، حمايت از سهام داران خرد، اجراي قراردادها) تنزل رتبه مشاهده مي شود كه به نظر مي رسد مهمترين عامل اين تنزل، توصيف نامطلوب تر بخش خصوصي از محيط حقوقي و اداري كسب وكار در ايران در پرسش نامه هاي ارسالي به بانك جهاني است. بيشترين نارضايتي بخش خصوصي، در افزايش زمان تعامل با سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي در نماگرهاي مختلف منعكس شده است؛ اگرچه بانك جهاني اصلاحات دولت در حوزه ماليات را پذيرفته و آن را در نماگري كه به طور مستقيم به موضوع ماليات مرتبط است اعمال كرده است. در واقع اقدامات مهمي چون راه اندازي پنجره واحد تجاري در ايران توسط دولت، از سقوط رتبه كشور با وجود ارائه گزارش نامطلوب تر بخش خصوصي از محيط كسب و كار و نيز سرعت پيشرفت ساير كشورها جلوگيري كرده است.
در گزارش هاي ساليانه « انجام كسب و كار» كه از سال 2005 توسط بانك جهاني منتشر مي شوند، ميزان سهولت محيط حقوقي و اداري كسب و كار در طول چرخه عمر بنگاه هاي كوچك و متوسط در قالب 10 نماگر در كشورهاي مختلف اندازه گيري شده و نتيجه هر سال به صورت رتبه بندي كشورها از نظر سهولت انجام كسب و كار، اعلام مي شود. هر نماگر نيز تركيبي از تعدادي مؤلفه مانند زمان، هزينه، مرحله و غيره است. داده ها و اطلاعات مورد نياز كشورها از طريق پرسشنامه و نظرسنجي از نمونه بسيار محدودي از بخش خصوصي در هر كشور گردآوري مي شوند.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
