اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود

می‌خواهید یک بار دیگر آنچه را بر اقتصاد ایران گذشته و آنچه را که امروز چهره اقتصاد را ترسیم می‌کند بدانید؟ خواندن این مقاله به شما پیشنهاد می‌شود.

در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی یکی از مهم‌ترین بحث‌ها، موضوع دولت، بازار و جایگاه آنها در اقتصاد است و از طریق فضای کسب‌وکار به این نکته توجه می‌شود که جوامع نه به‌تنهایی از ناحیه اتکای صرف به دولت می‌توانند مسائل اقتصادی خود را به‌خوبی جلو ببرند و نه از ناحیه بازار به‌تنهایی امکان پیشبرد اهداف توسعه ملی میسر است. بحث بر سر ترکیب خردمندانه این‌دو است. بهبود فضای کسب‌وکار نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی و فراهم کردن رقابت‌پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور ایفا می‌‌کند.

مروری بر منتخب شاخص‌های اقتصاد ایران در دولت یازدهم و دوازدهم

دولت یازدهم در شرایطی سکان اقتصادی کشور را به دست گرفت که رشد اقتصادی از ۵.۱ درصد و رشد سرمایه‌گذاری از ۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ترتیب به ۷.۷- درصد و ۱۹- درصد در سال ۱۳۹۱ تنزل یافته بود. همچنین طی دوره مورد اشاره، نقدینگی ۵ برابر، افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری به ‌کل تسهیلات تا سطح ۱۸.۲ درصد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۳.۶ برابر و سطح عمومی قیمت‌ها در مناطق شهری ۳.۴ برابر و در مناطق روستایی ۴ برابر شده بود. علی‌رغم مشکلات و چالش‌های اقتصادی و سیاسی به‌جامانده از دولت قبلی که به دولت یازدهم تحمیل شد، دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاست‌های مناسب به‌ویژه سیاست‌های منضبط و هماهنگ پولی و مالی و سیاست‌های تعاملی و فعال در حوزه بین‌الملل، دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورد. مهم‌ترین وعده‌های دولت در حوزه اقتصاد عبارت‌اند از اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش تصدیگری دولت، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش اشتغال، حذف موانع تولید، اقتصاد بدون نفت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش رشد اقتصادی، مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار نرخ ارز، که اهم دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد به شرح ذیل است.

کاهش نرخ تورم: نرخ تورم از رقم ۴۰.۱ درصد در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۲ به رقم ۹.۹ درصد در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۶ کاهش یافت. کاهش فوق نتیجه اعمال سیاست‌هایی همچون کنترل و ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل رشد پایه پولی، تلاش برای اصلاح وضعیت بازار غیرمتشکل پولی، جهت‌دهی تسهیلات سیستم بانکی به امور تولیدی، کاهش تکالیف بودجه‌ای در استفاده از منابع بانکی، سالم‌سازی طرح‌های تغذیه‌شونده از محل پایه پولی مانند اصلاح تأمین مالی طرح مسکن مهر، حرکت به‌سوی انضباط پولی با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین ایجاد فضای مثبت در جهت کنترل انتظارات تورمی در خصوص رفع تحریم‌ها بوده است.

افزایش رشد اقتصادی: رشد اقتصادی (به قیمت ثابت ۱۳۹۰) از رقم ۷.۷- درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت. دولت در بسته کوتاه‌مدت برای خروج از رکود، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته بود که بخش مهمی از آن، سیاست‌های مرتبط با رفع یا تخفیف مهم‌ترین مشکلات بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکلات تقاضا و تنگنای مالی بود.

در مــورد تحـریـک تقاضـا، سه دستـه سیـاست مورد توجه قرار گـرفت: ۱. تحـریک تقاضا توسـط دولت، ۲. سیاست‌های تسهیل پولی، ۳. سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری. در محور سیاست‌های تأمین مالی، سیاست‌های رفع تنگنای مالی و درنتیجه افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کاهش نرخ سود و سیاست‌های تأمین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی تدوین و اجرا شد. در طرف عرضه اقتصاد، سعی شد با آرام کردن فضای اقتصادی کشور، کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نااطمینانی‌ها، کاهش فعالیت‌های سوداگری و مدیریت واردات، حمایت از بخش‌های صادراتی و تعامل با دنیای خارج، به افزایش فعالیت‌های اقتصادی کمک شود. همچنین در طرف تقاضای اقتصاد دولت تلاش کرد با اعمال سیاست‌هایی نظیر سیاست‌های انضباط مالی و پولی (کنترل حجم پایه پولی) و افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری به افزایش تولید کمک کند.

حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار نرخ ارز: با آغاز به کار دولت یازدهم و اجرای سیاست‌های مناسب پولی و مالی، تا حد بسیار زیادی از شکاف نرخ ارز جلوگیری شد و به‌این‌ترتیب با کاهش تفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز، درصد تغییرات سالانه نرخ بازار آزاد ارز به‌شدت کنترل شد. به‌طوری‌که در خلال ۴ سال فعالیت دولت یازدهم، درصد تغییرات نرخ ارز بازار آزاد از ۹۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵.۲ درصد و شکاف نرخ ارز از ۱۱۲.۶ درصد به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری: نسبت تسهیلات غیرجاری به ‌کل تسهیلات از رقم ۱۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

کاهش تصدیگری دولت: با توجه به اینکه سهم بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور ازجمله شاخص‌های تصدیگری دولت است، بنابراین کاهش این ارقام در طول دولت یازدهم از رقم ۷۳.۲ درصد در سال ۱۳۹۲ به رقم ۶۹.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ بیانگر بهبود عملکرد دولت یازدهم به سمت رقابتی شدن اقتصاد و کاهش اندازه دولت است.

کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت: یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز است. این وابستگی تاریخی، در سال‌های اخیر با توجه کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌ها حوزه مالی دولت را بیش از بیش متأثر کرده است. در دولت تدبیر و امید نیز موضوع کاهش وابستگی بودجه به نفت به‌عنوان هدفی مهم مدنظر بوده است. در سال‌های اخیر دولت از طریق واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی و توسعه بازار بدهی، ضمن حل مشکل پرداخت بدهی به نهادهای مختلف که طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۰ یا قبل آن شکل‌گرفته بود، تحرک جدیدی را در اقتصاد ایجاد کرده است. علی‌رغم کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت، وابستگی بودجه عمومی به نفت (میزان تأمین مالی مصارف عمومی دولت از محل درآمدهای نفتی) از رقم ۴۳.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به رقم ۲۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

افزایش حجم تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی: حجم تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی با افزایش ۲.۳ برابری از رقم ۲۳۶۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به رقم ۵۴۸۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت. درحالی‌که سهم بخش‌های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان از مجموع ارزش‌افزوده بخش غیرنفتی ۳۲ درصد بوده است، اما مجموع سهم آنها از تمام تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۷ درصد بوده است، که نشان از توجه سیاست‌گذار به حمایت از تولید دارد. همچنین سهم تسهیلات بخش بازرگانی، صادرات و خدمات حدود ۵۳ درصد بوده است. (سهم بخش خدمات از ارزش‌ افزوده بخش غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۵ درصد است.)

افزایش تأمین مالی از بازار سرمایه: میزان تأمین مالی از بازار سرمایه طی ۱۱ سال گذشته به بیش از ۱۲ برابر افزایش‌یافته است، به‌گونه‌ای که رقم آن از ۴۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ به بیش از ۵۲۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش‌یافته است.

افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی: سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از کل تشکیل سرمایه ثابت کشور از رقم ۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۱۹.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش‌یافته است.

افزایش انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی: انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی با رشد حدود ۱۸ برابری از ۱۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۲۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ بالغ شده است.

ارتقای رتبه اعتباری (کاهش رتبه ریسک ایران) برای دومین سال پیاپی: ریسک اعتباری ایران از رتبه ۷ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۶ در سال ۲۰۱۷ و مجدداً به رتبه ۵ در ابتدای سال ۲۰۱۸ ارتقا یافت. بهبود رتبه اعتباری کشور از چند جهت حائز اهمیت است: اولاً نرخ سود تسهیلات و فاینانس‌های دریافتی از کشورهای خارجی متأثر از رتبه اعتباری کشور است؛ ثانیاً هزینه بیمه تسهیلات دریافتی از خارج از کشور با بهبود رتبه اعتباری کاهش می‌یابد؛ ثالثاً هرچقدر که رتبه اعتباری کشور بهبود و ارتقا یابد، امکان چانه‌زنی بهتر در شرایط قراردادهای مالی منعقده با خارج از کشور وجود دارد و سوءبرداشت‌هایی که در سال‌های تحریم نسبت به اعتبار نظام مالی کشور ایجادشده بود، قدم‌به‌قدم از میان برداشته می‌شود. البته تلاش و هدف‌گذاری دولت دوازدهم برای بهبود و ارتقای رتبه اعتباری ایران به کمتر از رتبه ۴ است.

ارتقای شاخص اندازه بازار: رتبه جهانی اندازه بازار ایران از رقم ۲۱ در سال ۲۰۱۱ به رقم ۱۹ در سال ۲۰۱۶ رسید. همچنین در سال ۲۰۱۶ در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، رتبه اندازه بازار ایران به ۳ رسید.

بهبود رتبه فضای کسب‌وکار: رتبه جهانی سهولت کسب‌وکار ایران از رقم ۱۵۲ (در بین ۱۸۹ کشور) در سال ۲۰۱۳ به رقم ۱۲۴ (در بین ۱۹۰ کشور) در سال ۲۰۱۷ رسید. علی‌رغم بهبود این شاخص، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و شناسایی و اصلاح قوانین، مقررات ناکارآمد، منسوخ و مخل غیرهمسو در جهت بهبود محیط فعالیت اقتصادی به‌منظور جذب منابع بیشتر بخش‌های خصوصی برای اجرای طرح‌های اقتصادی اولویت‌دار و همسو با اقتصاد مقاومتی، تلاش کرده است. همچنین در سال جاری از طریق راه‌اندازی و توسعه درگاه اخذ مجوزها به‌صورت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و استقرار نظام استعلامات کشور، در جهت بهبود و ارتقای مستمر این شاخص گام‌های مؤثری برداشته شد که اثرات مثبت آن طی سال‌های آینده بر بهبود فضای کسب‌وکار نمایان خواهد شد.

ارتقای شاخص رقابت‌پذیری: رتبه جهانی ایران از رقم ۸۲ (از بین ۱۴۸ کشور) در سال ۲۰۱۳ به رقم ۶۹ (از بین ۱۳۷ کشور) در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافت.

اهم اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی درزمینه بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی در دولت یازدهم و دوازدهم

– تدوین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور و ارتقای بسته تحریک رشد اقتصادی با استفاده از ابزارهایی چون اوراق تسویه خزانه و اوراق صکوک اجاره برای تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص خصوصی؛

– مهار تورم و آرامش بخشیدن به بازارها و درنتیجه احیای رشد اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری؛

– اصلاح نرخ‌های سود بانکی و متناسب‌سازی آن با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد؛

– حرکت رو به رشد شاخص‌های بازار بورس ناشی از آرامش ایجادشده در فضای اقتصاد و کاهش نرخ سودهای بانکی؛

– کاهش نرخ تأمین مالی از طریق بازار سرمایه؛

– ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب به‌منظور خروج از رکود؛

– افزایش تأمین مالی خرد خانوارها، اجرای سیاست‌های تسهیل اعتباری بخش مسکن، تأمین اعتبار تسهیلات خودرو، خرید کالاهای واسطه‌ای توسط واحدهای تولیدی در قالب تسهیلات خرید دین، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی این واحدها به‌منظور توسعه کسب‌وکارهای کوچک و جلوگیری از توقف فعالیت‌های آنها؛

– تصحیح مسیر خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی به‌جای استفاده گسترده از شیوه رد دیون دولت، با توجه به اهمیت سیاست خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی و اثرات آن بر بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی؛

– ارائه خدمات الکترونیک و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط ازجمله ایجاد سامانه ثبت وثایق، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و استقرار نظام استعلامات کشور و توسعه سامانه‌هایی نظیر سامانه اطلاع‌رسانی مجوزهای کشور (سام)، توسعه زیرسیستم نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور (نما)، طراحی و پیاده‌سازی سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب‌وکار (دادور) «که طبق آخرین ارزیابی‌های صورت‌گرفته در سال ۲۰۱۸ توسط دبیرخانه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS)، سامانه دادور برای اولین بار و از میان ۶۰ پروژه برتر جهانی پذیرفته‌شده، نامزد ۵ پروژه برتر جهانی شده است»، طراحی و پیاده‌سازی سامانه مرکز فوریت‌های محیط کسب‌وکار (یاور)، توسعه زیرسیستم بانک اطلاعاتی قوانین و مقررات محیط کسب‌وکار و توسعه زیرسیستم مرکز فوریت‌های بهبود محیط کسب‌وکار؛

– استفاده حداکثری از توان و ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به رشد و بلوغ این نهاد در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و شناسایی و حذف قوانین مخل؛

– ارزیابی و بازتنظیم جایگاه مؤسسات عمومی غیردولتی و بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی با هدف ایجاد فضای مناسب برای صاحبان کسب‌وکار و تنظیم صحیح رابطه بین چهار بخش عمومی، دولتی و خصوصی و تعاونی با اجرای دقیق و مناسب ماده (۶) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت شفافیت بازارها؛

– ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها در وزارت امور اقتصادی و دارایی و احصا و بارگذاری حدود ۲۰۰۰ مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی در این پایگاه؛

– احصای مقررات زائد و دست و پاگیر انجام فعالیت‌های اقتصادی در جهت تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود؛

– آغاز فاز اصلاح فرایند صدور مجوزهای اقتصادی برای شفافیت و تسهیل صدور از طریق برگزاری مستمر جلسات هیئت نظارت بر مقررات‌زدایی و صدور مجوزهای کسب‌وکار؛

– بررسی تجربیات کشورهای برتر در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار و استخراج راهکارهای بهبود شاخص در تعامل با دستگاه‌های اجرایی مرتبط با هر شاخص؛

– تهیه و تکمیل لوایح، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت فراهم کردن بستر مناسبی برای توسعه نقش و سهم بخش خصوصی در اداره اقتصاد همچون لایحه توسعه و واگذاری در حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش، تحقیقات و فرهنگ؛

– انجام تعاملات منظم و مستمر با بانک جهانی به‌منظور بهبود جایگاه بین‌المللی ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار.

انجام اقدامات گسترده در جهت بهبود فرایندهای اجرایی مربوط به محیط کسب‌وکار کشور شامل:

• ایجاد سیستم نرم‌افزاری مکانیزه برای ساماندهی صدور مجوز ساخت‌وساز و پایان کار و کاهش میانگین زمان صدور پروانه ساختمانی (مجوز ساخت) به ۲۰ روز و کاهش زمان مراحل پایان کار در شهرداری‌ها به ۱۰ روز؛
• کاهش مدت‌زمان اخذ گواهی پرداخت مالیات زمین در نماگر اخذ مجوزهای ساخت؛
• حذف مجوز حفاری برای اتصالات برق و کاهش مراحل دسترسی به برق از ۷ به ۶؛
• طراحی ساختار جدید ارسال اطلاعات بانک‌ها به سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی به‌منظور افزایش دقت و سرعت ارسال اطلاعات شبکه بانکی به سامانه‌های مذکور؛
• حذف مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان برای ثبت مالکیت؛
• حذف الزام به اخذ گواهی اشتغال و تسویه‌حساب بیمه برای ثبت مالکیت؛
• کاهش مدت‌زمان اخذ گواهی تسویه‌حساب تأمین اجتماعی تا یک روز؛
• راه‌اندازی کامل پنجره واحد تجارت فرامرزی؛
• اتصال به بانک و دریافت الکترونیک اطلاعات پرداخت حساب‌های گمرکی و حذف فیش فیزیکی؛
• اتصال به انبارهای سازمان بنادر و سایر انبارها و دریافت الکترونیک بیجک خروج کالا؛
• حذف پروانه کاغذی و قابلیت استعلام اطلاعات پروانه گمرک؛
• امکان کنترل سیستمی و پیامکی اطلاعات پته عبور قابل ‌استفاده در ایست‌های بازرسی پلیس؛
• نصب GPS بر روی خودروهای ترانزیتی و اتصال سامانه و پروانه عبور الکترونیک؛
• کنترل مسیر عبوری کامیون‌های ترانزیتی و کنترل انحراف از مسیر به‌صورت سیستمی؛
• به‌کارگیری X-Ray جهت کامیون‌های ترانزیتی و وارداتی در مبدأ و مقصد؛
• راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی.