وضعیت اروپا باعث شده برخی اقتصاددانان آن را با دهه ازدست‌رفته ژاپن مقایسه کنند، دورانی از رشد کم و تورم پایین در دهه ۱۹۹۰ میلادی که این کشور هیچ‌گاه به شکل مجاب‌کننده‌ای نتوانست از آن بلند شود
آینده نگر/منبع: سی‌ان‌ان
ده سال پس از بحران مالی جهانی، اقتصاد اروپا در مرحله نقاهت است نه احیا. تورم پایین، نرخ بهره‌های پایین و رشد پایین همگی حالا به هنجار بدل شده‌اند. این وضع بیمار اروپا ممکن است تبعات چندگانه خطرناکی داشته باشد. اگر قرار باشد اروپا یک دهه دیگر را هم در رکود اقتصادی سپری کند، شکاف بین اروپای شهری و اروپای روستایی بیشتر خواهد شد، وضعیت جوانان سخت‌تر خواهد شد و در نتیجه احتمال بروز بی‌ثباتی سیاسی بالا خواهد رفت.
کارستن برزسکی اقتصاددان ارشد در دویچ‌بانک آی‌ان‌جی آلمان معتقد است که تداوم این وضعیت و عدم توجه کافی به آن ممکن است حتی به ازهم‌پاشیدن حوزه یورو بینجامد. وضعیت اروپا باعث شده برخی اقتصاددانان آن را با دهه ازدست‌رفته ژاپن مقایسه کنند، دورانی از رشد کم و تورم پایین در دهه ۱۹۹۰ میلادی که این کشور هیچ‌گاه به شکل مجاب‌کننده‌ای نتوانست از آن بلند شود. نشانه‌های اصلی رکود درازمدت یا ژاپنیزه‌شدن هم به وضوح در اروپا دیده می‌شوند.
از اواخر سال ۲۰۱۸، تورم حوزه یورو در سطحی پایین‌تر از دو درصد (که توسط بانک مرکزی اروپا تعیین شده بود) قرار داشته. در ماه ژوئن، نرخ تورم حوزه یورو پایین‌تر هم بود و ۱.۳ درصد می‌شد. رشد تولید ناخالص داخلی حوزه یورو در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱.۸ درصد بود و پیش‌بینی شده که امسال این رشد کم‌تر شود و به ۱.۲ درصد برسد. سال آینده ممکن است اوضاع بدتر هم بشود چون برگزیت هم قرار است اجرایی شود و این مسئله اوضاع اروپا را به هم می‌ریزد.
از سوی دیگر، نرخ بهره در پایین‌ترین سطح خود است. ماریو دراگی رئيس بانک مرکزی اروپا در ماه اکتبر از سمت خود کنار می‌رود، بی‌آن‌که حتی یک بار نرخ بهره را در دوران هشت‌ساله ریاستش بر این بانک بالا برده باشد. برخی از تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که این بانک در ماه سپتامبر ممکن است نرخ بهره را کاهش بدهد.
در بررسی منشأ این وضع، مهم‌ترین عاملی که خودش را نشان می‌دهد این است که اروپا با قدرت و تعادل از بحران مالی جهانی بلند نشد. در سال ۲۰۱۳، بیکاری در اتحادیه اروپا به اوج رسید و ۲۶.۵ میلیون نفر در آن زمان در اروپا بیکار بودند. این رقم از آن موقع کاهش پیدا کرده و به ۱۵.۷ میلیون نفر رسیده که کم‌تر از رقم بیکاری در دوران پیش از وقوع بحران مالی جهانی است. اما این مسئله در برخی مناطق اروپا از جمله از شمال غربی اسپانیا، جنوب ایتالیا و همین‌طور یونان هنوز بسیار حاد است. آنها دارند بالاترین نرخ بیکاری در اروپا را تجربه می‌کنند.
از نظر برت کولین و جوانا کانینگز اقتصاددانان آی‌ان‌جی که در ماه می گزارشی در این خصوص منتشر کردند، اروپا در برخی حوزه‌ها تازه دارد کمی احیا می‌شود. چندین سال نرخ بهره پایین و حتی منفی شاید در این احیا نقش داشته. آخرین باری که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بالا برد (در سال ۲۰۱۱) بدهی پرتغال به شدت بالا بود و یونان هم در انتظار یک نجات مالی دیگر به سر می‌برد. همچنین ایرلند در سال گذشته‌اش بسته نجات مالی را دریافت کرده بود. این روزها اما انتظار نمی‌رود که نرخ بهره حداقل تا سال ۲۰۲۱ افزایش پیدا کند.
ژاپن هم دارد سومین دهه همراه با رشد پایین اقتصادی، نرخ تورم پایین و نرخ بهره پایین را پشت سر می‌گذارد. اروپا تمام شرایطش با ژاپن یکی نیست، اما اروپا هم مثل ژاپن دارد پا به سن می‌گذارد و مقرری‌بگیران دارند روی اقتصاد تأثیر منفی می‌گذارند چون به جای خرج‌کردن، بیشتر پس‌انداز می‌کنند. بانک‌های زامبی هم دارند سرمایه‌ها را می‌بلعند بدون آن که وام‌های محرک برای رشد اقتصادی را ارائه داده باشند.
اگر به ابزارهایی که برای مقابله با رکود پیش روی ژاپن و اروپا قرار دارد نگاه کنیم، دیگر شباهت چندانی بین آنها دیده نمی‌شود. ژاپن یک بانک مرکزی و یک دولت ملی دارد. این باعث شده که ژاپن بتواند تصمیم‌های قاطعی بگیرد، حتی اگر تدابیرش برای تحریک اقتصاد، مؤثر واقع نشده باشند. اما در اروپا، پروژه اتحاد سیاسی و اقتصادی مثل یک کار نیمه‌تمام شده است. واحد پول یورو در سال ۱۹۹۹ معرفی شد، اما به رغم گذشت بیست سال از آن، کشورهای اتحادیه اروپا نتوانسته‌اند به اتحاد پولی واقعی برسند. پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های پیش رو، اختلاف بین منافع ملی و منافع اروپایی آن قدر زیاد شود که اقتصاد حوزه یورو همراه با آن به قهقرا برود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اوضاع نرخ بهره همچنان در آینده هم بانک‌های اروپایی را تحت فشار بگذارد و جذابیت اوراق قرضه را نیز پایین بیاورد. این‌ها نشانه‌هایی هستند از احتمال بروز مشکلات درازمدت اقتصادی که اروپا به سادگی قادر به خلاص‌کردن خودش از آنها نخواهد بود.