نمایندگان بخش خصوصی در نشست اردیبهشت ماه خود، در دستورجلسه اصلی خود به گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار پرداختند.
سی و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با دستور بررسی اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و همچنین ارزیابی طرح مطالعاتی مربوط به پیشنهادات اصلاحی قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی به انحراف‌های اجرایی قانونی پرداختند که چنتد سال قبل به تصویب و ابلاغش امید فراوانی بسته بودند و حالا مشخص شده که بندهای زیادی از آن به اجرا درنیامده یا ناقص اجرا شده است.
همچنین کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز پیشنهادهایی اصلاحی برای قانونی ارائه داده که مصوب 1334 است و از آن زمان تاکنون در حال اجرا شدن در حوزه پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است و نمایندگان بخش خصوصی تلاش زیادی برای به بار نشستن این پیشنهادات و انجام شدن اصلاحات در این قانون دارند.
اصلی‌ترین اولویت سیاستگذاری اقتصادی در ایران اصلاح نظام بانکی است
در آغاز این نشست، رییس اتاق تهران را با تبریک اعیاد شعبانیه و ایام پیش رو سخنان خود را آغاز کرد و با اشاره به برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب گفت: اتاق تهران برای نخستین بار در این نمایشگاه شرکت کرده و غرفه‌ای به نام امین‌الضرب در این نمایشگاه برپا کرده است.
او با اشاره به اینکه اتاق در این غرفه، 25 عنوان کتاب را به مخاطبان ارائه کرده است، ادامه داد: از تشکل‌ها نیز دعوت کردیم که چنانچه نشریه‌ای دارند، می‌توانند در این غرفه عرضه کنند. کتاب‌های عرضه شده در غرفه امین‌الضرب، فروش قابل اعتنایی داشته و اقبال به کتاب‌های اتاق تهران تا آنجا پیش رفته است که برخی از این عنوان‌ها تجدیدچاپ شده است. با این استقبال این رویکرد ایجاد شده است که اتاق تهران در سال‌های آینده، حضور پر شورتری در نمایشگاه کتاب داشته باشد.
مسعود خوانساری در ادامه به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)» و گزارش معاونت بررسی‌های اتاق تهران اشاره کرد و گفت: در گزارش صندوق بین‌المللی پول، اصلاح نظام بانکی به عنوان اصلی‌ترین اولویت سیاستگذاری اقتصادی در ایران مطرح شده و چنین عنوان شده است که اهمیت اصلاح نظام بانکی، کمتر از برجام نیست. این نهاد بین‌المللی، دولت را به اقدام سریع نسبت به اصلاح نظام بانکی توصیه کرده است. در این گزارش همچنین با اشاره به احتمال خروج ترامپ از برجام، به این نکته اشاره شده که ایران باید سه اولویت را از جمله اصلاح ساختار اقتصادی، قاعده کردن سیاست مالی و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد.
محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد که روزانه حدود یک هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود که این رقم در سال به 360 هزار میلیارد تومان می‌رسد
او در بخش دیگری از سخنانش به رشد نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد که روزانه حدود یک هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود که این رقم در سال به 360 هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان‌دهنده رشد 23.5 درصدی است. حال آنکه این نرخ رشد، بیش از میانگین 9 درصدی در منطقه و 9 برابر بیش از عربستان است.
خوانساری سپس، بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی این صندوق‌ها به بودجه دولت را به عنوان یکی دیگر از مسایل مهم اقتصاد ایران برشمرد و گفت: اگرچه قرار بود صندوق‌های بازنشستگی خودکفا اداره شوند و از محل درآمدهای خود، پرداختی داشته باشند، اما اکنون به عنوان یکی از ارکان کشور، یک‌سوم بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند.
اکنون مهمترین مساله در اقتصاد ایران ارز است
سومین مساله‌ای که رییس اتاق تهران روی آن دست گذاشت، مساله ارز بود. او در این باره گفت: در موضوع ارز، بحث ذخایر بانک مرکزی و اتصال مستقیم بانک‌ها به آن، یک چالش به شمار می‌رود و اگر بانک مرکزی تزریق پول به بانک‌ها را حتی دو ساعت قطع کند، معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. اکنون مهمترین مساله در اقتصاد ایران، ارز است و با وجود آنکه دولت، در این زمینه تصمیماتی را اتخاذ کرده است اما هنوز مشکلات زیادی وجود دارد. تصمیمات اخیر ارزی دولت با ابهامات بسیاری رو به روست. ای کاش، پیش از تصمیم‌گیری‌های اخیر در زمینه ارز، همه جوانب آن پیش‌بینی می‌شد.
خوانساری ادامه داد: در طول سه سال گذشته، بارها در اتاق به مساله ارز پرداخته شد. احتمالا بهترین زمان برای اجرای سیاست تک‌نرخی، شروع دوره یازدهم ریاست جمهوری بود که هم از نظر روانی و هم از نظر اقتصادی شرایط برای عملیاتی کردن این سیاست مهیا بود. در طول سال‌های اخیر نیز اگرچه، بارها نسبت به اجرای این سیاست وعده داده شده است اما این وعده‌ها محقق نشد.
بخشی از بحران کنونی ریشه در وقایع سال 1395 دارد مانند فعال شدن FATF و مشکلاتی که برای انتقال ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی ایران در چین پدید آمد.
رییس اتاق تهران سپس به ریشه‌های شکل‌گیری بحران ارزی اخیر اشاره کرد و گفت: بخشی از بحران کنونی ریشه در وقایع سال 1395 دارد مانند فعال شدن FATF و مشکلاتی که برای انتقال ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی ایران در چین پدید آمد. همچنین بخش عمده‌ای از مبادلات ارزی ما در دوبی صورت می‌گرفت که با توجه به برخی شرایط، این نقل و انتقالات بسیار کمرنگ شد و پس از آن هم توافقنامه‌ای میان وزارت خزانه‌داری آمریکا، عربستان و ابوظبی در رابطه با مبارزه با تروریسم صورت گرفت که بانک‌های امارات، نقل و انتقال را با مشکل مواجه کردند.
او ادامه داد: با توجه به اینکه 70 الی 80 درصد نقل و انتقالات ارز از امارات صورت می‌گرفت، اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر این نقل و انتقالات نیز مساله‌ساز شد. به این دلیل که این نقل انتقالات توسط بنگاه‌هایی که صرافی نبودند انجام می‌گرفت. در واقع این بنگاه‌ها، 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده را روی جابجایی پول اعمال کردند در حالی که اگر این جابه‌جایی توسط صرافی‌ها صورت می‌گرفت، آنها این مالیات را روی ارزش افزوده اعمال می‌کردند.
خوانساری عنوان کرد که انتقال ارز از کشورهایی چون چین، ترکیه و هند قابل انجام اما مشکل است و با هزینه بالایی انجام می‌گیرد. او گفت: بخشی از بحران ارزی کنونی ناشی از خروج سرمایه است که آن هم از سال 1395 آغاز شده است.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه دولت نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرده است، افزود: این تصمیم کارشناسی به نظر نمی‌‌رسد و نیاز بود که در مورد آن بیشتر مطالعه صورت گیرد. با وجود این، به هر حال این تصمیمی است که دولت اتخاذ کرده و باید به آن عمل شود. پیشنهادات مشخصی در این باره وجود دارد و یکی از این پیشنهادات آن است که نرخ متناسب با نرخ تورم تعدیل شود.
او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، بزرگترین مساله، نقل و انتقال ارز است، ادامه داد: در سیستم جدید، فعالیت صرافی‌ها محدود شده و انتظار این است که به صرافی‌های مجاز اجازه فعالیت داده شود. ضمن آنکه وجوهی که اکنون در چین، اروپا یا ترکیه وجود دارد، دارای قیمت‌های متفاوتی است و با نرخ 4200 تومان قابل انتقال نیستند. بنابراین باید اجازه مبادله به صرافی‌ها داده شود.
ضرورت بازنگری فهرست اختصاص ارز
خوانساری همچنین از ضرورت بازنگری در فهرست اختصاص ارز سخن گفت و تصریح کرد: دولت اعلام کرده است که تمام نیازهای ارزی پاسخ می‌دهد اما بسیاری از مراجعاتی که طی دو هفته اخیر به دولت برای دریافت ارز صورت گرفته، با بسته بودن ثبت سفارش مواجه شده یا اینکه ارزی به آنها داده نشده است که این بلاتکلیفی باید برطرف شود. در عین حال، یک سری از اقلام مانند ارز مسافری در این فهرست لحاظ نشده است. البته یکی از مسئولان گفته است که مردم مسافرت نروند که این با منشور حقوق شهروندی که رییس‌جمهور آن را منتشر کرده در تضاد است.
دولت اجازه دهد که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به طور شفاف مبادله شود تا هم صادرات رشد کند و هم نیازهایی که پیش‌بینی نشده از طریق صرافی‌ها تامین شود
او در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که تخصیص ارز کالاهای اساسی و واسطه‌ای از سایر اقلام جدا شود و دولت اجازه دهد برای اقلام دیگر مردم بتوانند خرید و فروش کرده و از حق طبیعی شهروندی خود بهره‌مند شوند. در عین حال، دولت اجازه دهد که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به طور شفاف مبادله شود تا هم صادرات رشد کند و هم نیازهایی که پیش‌بینی نشده از طریق صرافی‌ها تامین شود. به گفته خوانساری، این راه‌حل‌ها می‌تواند فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد.
رییس اتاق تهران گفت: دولت اعلام می‌کند که ارز تک‌نرخی است اما باید پذیرفت که بازار ثانویه شکل گرفته است و قیمت حباب زیادی دارد، چرا که خرید و فروش آن قاچاق محسوب می‌شود، اگر اجازه داده شود صرافی‌ها با شفافیت فعالیت کنند، قیمت ارز نیز کاهش می‌یابد.
او این بار روی سخن خود را خطاب به فعالان اقتصادی قرار داد و با بیان اینکه قیمت کنونی واقعی نیست، گفت: قطعا اگر صبر کنیم و دولت هم تدبیر بیشتری به خرج دهد، به ثبات دست پیدا می‌کنیم. ارز یک رکن ثبات‌ساز یا بی‌ثبات‌کننده فضای اقتصادی است و در سه چهار هفته گذشته، در اقتصاد و فضای کسبوکار بی‌ثباتی بالایی ایجاد شده است. انتظار ما این است که دولت تدبیر نشان دهد و با صداقت مشکلات را با مردم در میان بگذارد. امیدواریم مردم و بخش خصوصی هم کمک کنند تا مشکلات در کوتاه مدت حل و فصل شود.
عدم اجرای کامل قانون بهبود کسبوکار پس از شش سال
در ادامه این نشست، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار ارائه داد.
احمد مرکز مالمیری در این گزارش، با اشاره به اینکه این قانون در سال 1390 و در 29 ماده و 53 حکم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: در حال حاضر و پس از گذشت نزدیک به 6 سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، از مجموع 53 حکم موجود در این قانون تنها 6 حکم به طور کامل اجرا شده است در حالی که 19 حکم به صورت ناقص و 25 حکم نیز اصلا اجرا نشده است. (گزارش مرکز پژوهش‌ها در انتهای خبر قابل دریافت است.)
وی افزود: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که پس از گذشت حدود پنج سال‌ونیم از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، صرفاً حدود یک‌پنجم از مفاد قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام قانون مذکور اساساً اجرا نشده‌است. محتوای 25 حکم اجرا نشده قانون مورد بررسی، دربردارنده مهمترین و مؤثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، و بهبود محیط کسبوکار کشور است.
وی با بیان اینکه اعمال موثر وظایف نظارتی مجلس، صرفا در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که با حمایت و انعکاس گسترده توسط رسانه‌ها و نهادهای غیردولتی همراه شود، افزود: تصویب هر قانون، آغاز راهی طولانی است. به همین ترتیب، اجرای مفاد هر قانون نیز مستلزم وجود شرایط و لوازم متعدد است. در رابطه با قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، این شرایط و لوازم فراهم نبوده و همچنان نیز فراهم نیست.
پس از ارائه این گزارش توسط عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، اعضای هیات نمایندگان نیز نقطه نظرات خود را بیان کردند.
محمدرضا نجفی‌منش، با بیان اینکه گزارش مذکور، جزو معدود ارزیابی‌هایی است که مجلس از عملکرد اجرای قانون به انجام رسانده است، افزود: مطالبه بخش خصوصی این است که انتشار این گزارشهای نظارتی تداوم پیدا کند. در عین حال انتظار این است که اتاق تهران نیز با بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در این زمینه به مرکز پژوهش‌های مجلس مشاوره دهد.
مسعود شنتیایی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه سال‌هاست قوانین بنا به سلایق مسئولان به اجرا در نمی‌آید، این پرسش را مطرح کرد که آیا در مجلس و دولت نهادی نسبت به اجرای قوانین نظارت دارد؟ او افزود: با توجه به اینکه اتاق بازرگانی، به نوعی ذینفع اجرای قوانین اقتصادی است، کارگروه‌هایی را برای نظارت بر حسن اجرای قوانین تشکیل دهد.
کوروش پرویزیان نیز با طرح این پیشنهاد که آثار بخش‌هایی از قانون که به اجرا درآمده، بر بهبود فضای کسب و کار گزارش شود، افزود: لازم است مکانیزمی برای اعلام نظر بخش خصوصی طراحی شود.
نحوه قانونگذاری در کشور اشکال دارد
ناصر ریاحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این رابطه گفت: اتاق بازرگانی در خصوص قانون تجارت، قانون چک و نیز مالیات بر ارزش افزوده نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی را به دولت و مجلس ارائه کرد اما توجهی به آن نشد. در واقع یکی از جدی‌ترین مشکلات در کشور، نحوه قانونگذاری است.
حسن عابدی جعفری، یکی از نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه یکی از وظایف جدی مجلس، تنقیح قوانین است، گفت: مجلس باید طی گزارشی اعلام کند که روی تنقیح قوانین چه اقداماتی را تاکنون صورت داده است.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز تاکید کرد که مشورت با بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی کشور از طرف دولت صورت نمی‌گیرد و این اتفاق منجر به آن شده است که شاهد بحران‌های مستمر در حوزه اقتصادی کشور باشیم.
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم خطاب به پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیامی که از سخنان شما دریافت کردیم این است که طرح‌محور بودن قوانین، منجر به اجرای ناقص آنها می‌شود. ریشه عدم اجرای قوانینی که ما در مجلس به تصویب رسانده‌ایم نیز ظاهرا همین است. مساله این است که بخش خصوصی از طریق چه راهکارهایی می‌تواند دولت را به تمکین از این قوانین مجبور کند. اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت است. بنابراین این بررسی صورت گیرد که اگر این قانون نیاز به اصلاحیه و متمم دارد، بخش خصوصی نسبت به انجام آن اقدام کند.
بخش خصوصی از ظرفیت شورای گفت‌وگو استفاه نکرده است
سهیلا جلودارزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در بررسی عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار نقش داشته است، گفت: انگیزه انجام این بررسی پس از شنیدن سخنان اعضای اتاق درباره این قانون شکل گرفت. این بررسی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های قانونی خوبی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده اما متاسفانه جامعه ما عادت نکرده است که از اختیارات و امکانات موجود بهره بگیرد. بخش خصوصی از ظرفیت شورای گفت‌وگو در روند قانونگذاری، اجرا و سرعت بخشیدن به امور دولتی استفاده نکرده است. من این گزاره قبول ندارم که در دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه اجرای این قانون، کاری صورت نگرفته است. چرا که اجرای این قانون با آغاز به کار دولت یازدهم کلید خورد.
حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مباحثی که در مورد بررسی قانون تجارت در مجلس مطرح شد، پیشنهاد کرد که اتاق یک کارگروه حقوقی ویژه برای بررسی این طرح بگمارد؛ چرا که به‌زعم او، این قانون آثار مستقیمی بر فضای کسبوکار خواهد گذاشت.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
