با اجرای سازوکار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1397 فرصت‌های جدیدی برای فعالان بخش خصوصی اعم از پیمانکاران، مشاوران و نهادهای مالی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی به‌وجود خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حال حاضر حدود 70 هزار پروژه عمرانی ملی و استانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برآورد می‌شود برای تکمیل آنها اعتباری در حدود 400 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. اگر فرض کنیم روند اختصاص بودجه عمرانی مشابه روند چند سال اخیر باشد، اتمام این طرح‌ها به طور متوسط حدود 12 سال به طور می‌انجامد و در برخی موارد مانند طرح‌های آب ممکن است تا 20 سال نیز به درازا بکشد.
با این حال، دولت همچنان سعی دارد اختصاص بودجه عمرانی به طرح‌ها را هر چند اندک ادامه دهد، اما برای حل اساسی این معضل رویکرد جدیدی هم در نظر گرفته شده است. این رویکرد با تاکید ویژه بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی و اقتصاد مقاومتی و در راستای مردمی کردن اقتصاد و تقویت حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی است.
در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور طرح‌های عمرانی که در نهایت منجر به ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم می‌شود، در دو دسته کلی حاکمیتی و تصدی‌گری تقسیم‌بندی شده و در نظر است استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری این طرح‌ها انجام شود. در طرح‌های انتفاعی بخش خصوصی مسوولیت تامین مالی، تکمیل و بهره‌برداری و ارائه خدمات به مردم را برعهده می‌گیرد و در طرح‌های حاکمیتی نیز تا حد امکان از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری بهره‌گیری خواهد شد.
در مقابل دولت نیز در راستای تامین انتظارات بخش خصوصی دو مقوله اصلی «توجیه‌پذیر کردن طرح‌ها» و «تجهیز منابع مالی» را در دستور کار خود قرار دارد. در زمینه توجیه‌پذیر و اقتصادی کردن طرح‌ها که هدف آن ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای مشارکت است، اقداماتی نظیر خرید تضمینی محصول طرح، آزادسازی قیمت برای کالاها یا خدمات طرح، تغییر کاربری یا کاربری‌های چندگانه طرح و مشوق‌های مالیاتی و بیمه مدنظر است.
در زمینه تجهیز منابع مالی با هدف طراحی بسته تامین مالی مناسب هر طرح، اقداماتی نظیر اهرمی کردن منابع مالی مختلف شامل بودجه عمرانی، آورده بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی و همچنین اختصاص منابع بودجه به صورت تسهیلات یا کمک به سود تسهیلات، ارائه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی و موافقت با ترهین اموال طرح در دستور کار قرار دارد.
بر این اساس، انتظار می‌رود بازار 400 هزار میلیارد تومانی بر روی بخش خصوصی باز شود و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های فنی و مدیریتی خود تجهیز منابع مالی برای طرح را عملی کند. این رویکرد در تمامی طرح‌های عمرانی جدید نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری یا به بهره‌برداری رسیده و در حوزه‌های مختلف اعم از حمل‌ونقل، انرژی، آب و فاضلاب، سلامت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، ورزش، فرهنگی و هنری و آموزش مدنظر است و با توجه به ویژگی‌ها و شرایط هر طرح، بسته تامین مالی و قراردادهای متناسب با آن طراحی خواهد داشت.
با اجرای سازوکار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1397 انتظار می‌رود از یک سو فرصت‌های جدیدی برای فعالان بخش خصوصی اعم از پیمانکاران، مشاوران و نهادهای مالی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی به‌وجود آید و از سوی دیگر، با تسریع در تکمیل و بهره‌برداری طرح‌ها، کمیت و کیفیت ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم افزایش یابد.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
