عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که در حالی که کشور به منابع ارزی و واردات مواد اولیه نیاز دارد، سیاست‌های تجاری و ارزی دست‌کم باید تا پایان سال، در شرایط ثبات قرار گیرد تا فعالان اقتصادی نسبت به صادرات و واردات ترغیب شوند و فعالیت‌های تجاری سرعت بگیرد.
حدود دو هفته پس از ابلاغ مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاست‌های ارزی که فعالان اقتصادی را به تسهیل امور تجاری امیدوار کرد، بانک مرکزی بار دیگر دست به کار شد تا با صدور بخشنامه‌ای جدید، این امید بخش خصوصی را به یاس تبدیل کند.
بر اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در 28 آبان ماه ابلاغ کرده، محدودیت‌های جدیدی بر واردات کالا اعمال شده است؛ به این ترتیب که مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافته و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل مهلتی 45 روزه تعیین شده است.
همچنین در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلاً ارسال شده است، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند. از طرفی برای ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. همچنین ارسال مستندات ترخیص کالا در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است.
این مصوبه واکنش‌های بسیاری را در میان تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در پی داشته و رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در اعتراض به این بخشنامه اقدام به نگارش نامه‌ای برای رئیس جمهوری کرده است. (اینجا بخوانید)
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص واردات کالا عنوان کرد که این مصوبه، بار دیگر واردات مواد اولیه را با کندی مواجه می‌کند.
عباس آرگون در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، افزود: با اعمال محدودیت‌های دو ماهه و 45 روزه، واردات کالا و ترخیص آن بسیار خواهد شد. تعیین این محدودیت‌ها روی کاغذ شدنی است اما واقعیت‌ها شرایط دیگری را دیکته می‌کند. در شرایط عادی ممکن است، وارد کننده برای پرداخت‌ها، اقدام به گشایش ال‌سی کند و فروشنده کالا نیز مطمئن است پول خود را از بانک دریافت می‌کند. اما اکنون، واردکننده باید پول را کامل به فروشنده بپردازد تا کالا تولید شود که البته تولید کالا نیز بازه زمانی خود را دارد.
این عضو اتاق بازرگانی توضیح داد که پس از آن، با وجود موانع تحریمی باید نسبت به حمل کالا اقدام کرد که یک فاصله زمانی را نیز باید برای حمل در نظر گرفت. در عین حال، باید زمان مورد نیاز برای تشریفات ترخیص را هم به این موارد افزود. وقتی بازه زمانی 6 الی 8 ماهه برای واردات وجود داشته و به طور ناگهانی این بازه تغییر کرده و به حداکثر دو ماه تقلیل یابد، واردات با چالشی جدی مواجه می‌شود. این نوع تصمیم‌گیری‌ها پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. افزون بر این، اگر قرار است، قاعده‌ای ایجاد شود، نباید عطف به ماسبق شود.
او با بیان اینکه بازه‌های دو ماه یا 45 روز که در مصوبه اخیر بانک مرکزی قید شده با شرایط تحریم و کرونایی هم‌خوانی ندارد، ادامه داد: کشور در شرایط نیمه‌تعطیل به سر می‌برد، بانک‌ها و ادارات با حداقل نیرو فعال هستند. علاوه بر این تا ساعت یازده که بازار‌ها شروع به کار می‌کنند، نرخ‌ها مشخص نمی‌شود و معمولا از ساعت دو به بعد نیز تعطیلی بر اغلب ارگان‌ها حاکم می‌شود.
به گفته وی، در چنین شرایطی، وارد آوردن این همه فشار و استرس به فعالان اقتصادی در قالب بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عقلانی و منطقی نیست. یک بنگاه اقتصای با این میزان محدودیت چگونه می‌تواند فعالیت کند. در واقع، کرونا هم از نظر بین‌المللی و هم از نظر عملکردی که روی بهره‌وری کارکنان بنگاه‌ها اثر گذاشته، کسب‌وکار‌ها را در تنگنا قرار داده و همچنین شرایط تحریمی نیز کار را سخت‌تر کرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: بارها این درخواست از سوی بخش خصوصی اعلام شده که اگر قرار است تصمیمی اتخاذ شود، طبق قوانین موجود با بخش خصوصی مشورت صورت گیرد؛ سیاستگذار به فعالان اقتصادی بگوید که قرار است از این تاریخ، تغییراتی در مقررات واردات اعمال شود و از طریق نظرخواهی، تبعات آن احصا شود. در این صورت، سیاستگذاران دست‌کم می‌دانند که بخش خصوصی برای فعالیت در این شرایط با چه معضلات و مشکلاتی دست به گریبان است و مشکلات بخش خصوصی را بشنوند و سپس تصمیم‌گیری کنند.
آرگون با اشاره به اینکه از زمان صدور این بخشنامه، اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌های مختلف در اعتراض به آن نامه‌نگاری کرده‌اند، گفت: بخش خصوصی گویی مدام باید در پی عکس‌العمل نشان دان به تصمیمات نهادهای دولتی باشد. در حالی که با وجود نیاز ایران به منابع ارزی و واردات مواد اولیه، سیاست‌های تجاری و ارزی دست‌کم تا پایان سال، باید در شرایط ثبات قرار گیرد تا فعالان اقتصادی نسبت به صادرات و واردات ترغیب شوند و فعالیت‌های تجاری سرعت بگیرد.
ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم. دولت به دنبال این است که کالا به سرعت وارد کشور شده، ترخیص شود و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد. بخش خصوصی هم به دنبال همین است اما محدودیت‌ها و مشکلات را هم باید در نظر گرفت و نکته حائز اهمیت اینکه، تصمیمات یک‌طرفه به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. بنابراین لازم است پیش از تصمیم‌گیری از بخش خصوصی نظرخواهی صورت گیرد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی را اینجا دریافت کنید.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
