پیش از این فعالان بخش خصوصی و نهادهای مرتبط با بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اعلام آمادگی کرده اند تا تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور را برعهده بگیرند
در حالی که طبق ماده 46 برنامه ششم توسعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت داده شده تا ظرف 6 ماه از زمان اجرای قانون «استراتژی توسعه صنعتی» کشور را تدوین و فهرست اولویت های صنعتی کشور را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند؛ اما باگذشت دو سال از اجرایی شدن قانون هنوز هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است و کشور همچنان فاقد « استراتژی توسعه صنعتی» است. البته در این بین بارها فعالان بخش خصوصی از جمله کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و روسای اتاق ایران اعلام آمادگی کرده اند تا «استراتژی توسعه صنعتی کشور» را تدوین کنند.
درسیاستگذاری و برنامه ریزی «استراتژی توسعه صنعتی» یا تدوین « اولویت بندی صنعتی» تلاش برای توسعه در ایران؛ از دو مبنای نظری ریشه می گیرد. در درجه اول، اولویت بندی و حمایت از بخش های کلیدی و پیش رو اقتصاد یکی از ابزارهای ایفای نقش مؤثر دولت در فرایند توسعه صنعتی است. از این منظر اولویت بندی، بهبود جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی (ترکیب صادرات، تنوع تولیدات و ارزش افزوده) را دنبال می کند.اما منطق دوم اولویت بندی در ایران، تلاش برای پرهیز از اتلاف منابع محدود دولت و جهت دهی حمایت ها و سیاست ها به فعالیت های دارای بیشترین تأثیر بر متغیرهای هدف دولت (اشتغال زایی، محرومیت زدایی، رفع مخاطرات محیط زیستی و…) است.
استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت‌ها اطلاق می‌شود که در بعد خارجی، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بعد داخلی، به طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‌های صاحب‌نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. از مهمترین اهداف استراتژی توسعه صنعتی ایجاد تغییرات مطلوب اجتماعی، نهادی و سیاسی در جهت مدرنیزاسیون کردن جامعه و درنهایت دستیابی به رشد پایدار است. امروزه مهمترین عامل تمایز کشورهای ثروتمند از کشورهای فقیر، توانمندی بیشتر آن‌ها در تولیدات صنعتی است. از سویی دیگر اقتصادهایی که با سرعت در حال رشد هستند، عملاً به صنعتی شدن روی آورده‌اند. بنابراین برخورداری از یک استراتژی توسعه صنعتی، از ضروریات شرایط کنونی است.
در این بین سه رویکرد متفاوت در خصوص اتخاذ استراتژی‌های توسعه صنعتی جهت دستیابی به هدف توسعه صنعتی وجود دارد: «استراتژی جایگزینی واردات»، «استراتژی ارتقای بخش کالاهای سرمایه ای» و «استراتژی گسترش صادرات کالاهای صنعتی» که در صورت اتخاذ هرکدام از این موارد باید سیاست‌هایی را در جهت تحقق آن تدوین کرد. در دهه های گذشته کشورهایی که سیاستگذاری های صنعتی خود را با تدوین استراتژی توسعه صنعتی پیش برده اند توانسته اند به موفقیت های بسیاری دست پیدا کنند که از آن جمله می توان از ترکیه، کره جنوبی، هند و برزیل نام برد.
برای مثال کشور برزیل با اتخاذ استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر رویکرد جایگزینی واردات سهم صنعت را در تولید ناخالص ملی خود افزایش داد. ازجمله سیاست‌های اتخاذی برزیل برای جایگزینی واردات نظارت‌های ارزی، حمایت‌های تعرفه ای به نفع تولید داخلی، سرمایه گذاری عظیم در صنایع پایه و واسطه ای، حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. همچنین کره جنونی استراتژی توسعه صنعتی خود را مبتنی بر صادرات کالاهای صنعتی تدوین کرد، به طوری که تا آغاز دهه ۱۹۸۰ کالاهای صنعتی بیش از ۹۰ درصد از صادرات کل این کشور را شامل میشدند.
اما چرا باوجود تاکید قانونی هنوز استراتژی توسعه صنعتی کشور تدوین نشده است و مشکل اصلی کجاست؟ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و نوشته است:« ظرفیت کارشناسی مناسبی در زمینه تهیه و تدوین فهرست اولویت های صنعتی در کشور وجود دارد و علیرغم وجود مشکلاتی مانند بی دقتی و جامعیت آمارها (که یکی از مشکلات بزرگ برنامه ریزی در ایران است)، فقدان اولویت بندی ناشی از فقدان دانش کارشناسی نیست.»
در ادامه این گزارش نوشته شده مهمترین مشکل عدم اولویت بندی صنعتی در کشور را باید در دو سطح «طراحی» و «اجرا» ارزیابی کرد. در سطح طراحی فقدان تصویر روشن از معیارهای اولویت بندی و فقدان تصویر روشن از روش اولویت بندی به عنوان چالش های اصلی ارزیابی شده اند و در سطح اجرا هم ناهماهنگی دولت در عمل به وظایف قانونی، ناهماهنگی و جزیره ای عمل کردن دستگاه های اجرایی در اولویت بندی، ناتوانی معاونت های ریاست جمهوری در عمل به وظیفه هماهنگ سازی خود و ایجاد اراده سیاسی در سطوح عالی دولت در جهت اعمال سیاست حمایتی بر مبنای اولویت بندی مهم ترین مشکلات شناخته شده اند.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
