درحال حاضر از 31 بانک فعال در اقتصاد ایران فقط یک بانک (بانک مهر اقتصاد) بدون مجوز – ولی در شرف اخذ مجوز و در شرف ساماندهی – است. همچنین تعداد 9 مؤسسه اعتباری در کشور مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 5 مؤسسه دارای مجوز و 4 مؤسسه فاقد مجوز و در شرف ساماندهی هستند.
اخلال سیستم بانکی توسط موسسات اعتباری غیرمجاز برکسی پوشیده نیست. دولتی هم وجود ندارد که وعده ساماندهی آنها را نداده باشد، اما تا به حال که ماجرای موسسات اعتباری غیرمجاز و فاقد مجوز به جایی نرسیده است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز پرداخته است. در این گزارش آمار و ارقام متفاوت و کاملی از عملکرد بانک مرکزی و تعداد موسسات اعتباری فاقد مجوز آورده شده است.
طبق این گزارش، «از چالش های جدی که پس از انقلاب اسلامی اقتصاد کشور و نظام بانکی همواره با آن مواجه بوده است، بازار غیرمتشکل پولی و مؤسسات فاقد مجوز فعال در این بازار است که مولود خلأ قانونی و نظارت ضعیف نهادهای خالق این مؤسسات بوده اند که در ادامه بدون مجوز مقام ناظر بخش پولی یعنی بانک مرکزی (و با مجوزهای رسمی دیگر و همکاری های سایر دستگاه های کشور) و بدون هیچ کنترل و نظارتی مبادرت به ارائه خدمات پولی و حتی مغایر مفاد اساسنامه مورد پذیرش خود کرده اند. این قانون گریزی مؤسسات و نظارت ضعیف مقام ناظر ذیربط در بازار غیرمتشکل پولی، در برخی مقاطع زمانی، موجب بروز پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی شده است. این امر موجب تضعیف جایگاه مقام پولی، سلب اعتماد از نظام پولی، اخلال در سیاستگذاری و مدیریت پولی کشور شده و مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به دنبال داشته و دارد. البته نباید مشارکت بخشی از شبکه بانکی رسمی در گردش حساب های مؤسسات غیرمجاز و ارائه خدمات به آنها را نیز از نظر دور داشت.»
همچنین ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با مؤسسات اعتباری فاقد مجوز حاکی از آن است که تا سال 1394 نظارت بر مؤسسات مورد بررسی موفقیت چشمگیری نداشته است، اما به دنبال تلاش های صورت گرفته توسط نهادهای بالادستی از سال 1394 به بعد و تصویب ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موفق به نظارت بر عملکرد بانک ها، مؤسسات اعتباری و صرافی ها شده است. به گونه ای که بخش عظیمی از بانک ها، مؤسسات اعتباری و صرافی ها دارای مجوز فعالیت و یا متقاضی دریافت مجوز فعالیت هستند. درحال حاضر از 31 بانک فعال در اقتصاد ایران فقط یک بانک (بانک مهر اقتصاد) بدون مجوز – ولی در شرف اخذ مجوز و در شرف ساماندهی – است. همچنین تعداد 9 مؤسسه اعتباری در کشور مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 5 مؤسسه دارای مجوز و 4 مؤسسه فاقد مجوز و در شرف ساماندهی هستند.
در این گزارش همچنین تعداد شرکت صرافی که در حوزه ارزی تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند 689 شرکت عنوان شده است؛ که از این تعداد 579 صرافی دارای مجوز و تعداد 110 صرافی در شرف ساماندهی قرار دارند. ضمناً تعداد واحدهای صنفی غیرمجاز شناسایی شده در این حوزه تا پایان سال 1395 معادل 425 واحد صرافی بوده و مجوز 222 شرکت صرافی نیز به دلیل عدم رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ابطال شده است.
همچنین براساس اطلاعات موجود، از 2489 تعاونی اعتبار شناسایی شده در کشور تعداد 1889 تعاونی غیرفعال یا درحال تصفیه هستند و فقط تعداد 257 تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند.
همچنین از 3525 صندوق قرض الحسنه حدود 1028 صندوق غیرفعال یا درحال تصفیه هستند و حدود 71 درصد از صندوق ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند.
آخرین عضو فعال در بازار غیرمتشکل پولی شرکت های لیزینگ هستند که عمدتاً در استان تهران مستقر و وابسته به بانک ها، شرکت های خودروسازی و شرکت های سرمایه گذاری هستند. حدود 86 درصد از لیزینگ ها نیز فاقد مجوز بانک مرکزی، غیرفعال یا درحال تصفیه هستند. درحال حاضر 50 شرکت لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی هستند که جهت ساماندهی بازار پولی، عملیات آنها به صورت دورهای بازرسی می شود.
طبق ارزیابی این گزارش «به طور خلاصه، تا اواخر سال 1394 اقدامات مؤثر و جدی توسط بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (هم به دلیل ضعف اختیارات قانونی و هم به دلایل دیگر) انجام نشده است که با توجه به تصویب قانون در سال 1383 و آیین نامه آن در سال 1386، ضعف در اجرای قانون و نظارت بر آن مشهود به نظر می رسد. به دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از اواخر سال 1394 به بعد، حجم منابع در اختیار این بازار از 25 درصد کل منابع پولی کشور (پیش از شروع ساماندهی) به کمتر از 10 درصد در نیمه اول سال 1396 کاهش یافته که نشان از عملکرد مطلوب و حرکت به سمت بهبود وضع دارد.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
