دکتر علی‌اصغر سعیدی/جامعه‌شناس/آینده نگر
سیاست اقتصادی واژهای است برای توصیف کنش‌های دولت؛ یعنی چه اندازه دولت می‌تواند بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد. این کنش‌ها از نرخ‌های متفاوت مالیاتی گرفته تا نرخ‌های متفاوت بهره و هزینه‌های دولتی را شامل می‌شود. سیاست اقتصادی را می‌توان به سه دسته کلی طبقه‌بندی کرد: سیاست مالی، یعنی تغییراتی که دولت در هزینه‌های دولتی و مالیات‌ها در نظر می‌گیرد؛ سیاست پولی، یعنی تغییراتی که در عرضه پول انجام می‌شود تا با تغییر در نرخ تورم بر اقتصاد تاثیر مثبت بگذارد؛ سیاست‌های طرف عرضه، یعنی کوشش‌هایی که به‌صورت سیاست برای افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد انجام می‌شود. هدف اصلی این سیاست‌ها تقویت و حمایت از یک اقتصاد قدرتمند است تا بتواند به هدف اصلی اقتصادی یعنی ثبات قیمت‌ها، اشتغال کامل، رشد اقتصادی نائل شود. اینها سه هدفی هستند که برای سلامت اقتصاد سیاست‌گذاری می‌شوند. اما این سیاست‌ها تحت‌تاثیر قدرت‌ها، گروه‌های فشار، سندیکاها و نهادهای مدنی و نیز افکار مختلف سیاسی است.
بازیگری تجار و صاحبان صنایع
در ایران مدرن سیاست‌گذاری اقتصادی همواره دچار نوسان بوده است و این نوسانات تحت‌تاثیر موقعیت دولت از یک‌سو و موقعیت اجتماعی تجار و صاحبان صنایع (به‌عنوان دو بازیگر اصلی در اقتصاد) و ورود اندیشه‌های سوسیالیستی از سوی دیگر قرار داشته است. تجار، به عنوان مهم‌ترین گروه اجتماعی در بازار اقتصادی در تاریخ ایران نقش موثری نه‌تنها در اقتصاد، بلکه در جامعه و تحولات اجتماعی به‌ویژه در عصر مشروطیت داشتند.
البته در آن دوره طبقه صنعتگر هنوز ظهور نکرده و تنها صنایع پراکنده‌ای در دوره قاجاریه تاسیس شده بود. برآمدن صنعتگران مدرن در ایران را بایستی مربوط به دوران رضاشاه بدانیم. در این دوران ضمن اینکه دولت مقتدرانه عمل می‌کرد و نقش نیروهای موجود اقتصادی مانند تجار و بازرگانان در سیاست‌های اقتصادی کم شده بود سیاست‌های اقتصادی بیشتر معطوف به رشد صنعت بود. چند صنعت در این سیاست‌ها مورد توجه بود: صنایع سیمان، برای مدرن شدن بایستی طرح‌های بزرگی مثل راه‌آهن و راه‌سازی و ساختمان‌سازی انجام می‌شد که احتیاج به سیمان داشت؛ هرچند بخش خصوصی زیاد در آن دخالت نداشت.
صنعت نساجی که بخش خصوصی به‌تدریج در آن وارد شد. به‌طور مثال، شهر اصفهان نزدیک به پایان دوره رضاشاه به‌عنوان شهر صنعتی شناخته می‌شد که از صبح با بوق کارخانه‌جات بیدار می‌شد و به منچستر ایران معروف بود. از 16 کارخانه برتر ایران در سال 1341، 14 کارخانه نساجی خصوصی بودند که بالای هزار کارگر داشتند. قبل از این دوره تا 1320 شمسی، 7 کارخانه بزرگ صنعتی با مشارکت و سرمایه تجار در اصفهان بنا شده بود. در بخش نساجی، اعتبارات دولتی در چارچوب سیاست‌های اقتصادی طبقه جدیدی را بهوجود آورد که بعدها بازیگر مهمی در اقتصاد ایران شد.
دوره جدید و تجار منزوی
با خلع رضا شاه از سلطنت سیاست‌های اقتصادی توسعه صنعتی کنار گذاشته شد. اما جامعه و اقتصاد وارد دوران جدیدی شدند. سیاست‌های اقتصادی بر ضد تجار بود و محدودیت‌هایی بر واردات اعمال شده و انحصارات دولتی بر برخی کالاهای اساسی فعالیت‌های تجار را محدود کرده بود. بعد از جنگ دوم جهانی این معادله به‌هم می‌خورد. اگر به روابط کارگری سال‌های دهه 1310 شمسی نگاه کنید اگرچه حزب توده تشکیل شده بود و بسیاری از اعضای آن در زندان به‌سر می‌بردند و طبقات کارگر هم درحال رشد بودند ولی هیچ اثری از جنبش‌های کارگری در این دوره نمی‌بینیم.
می‌توان گفت تا اندازه زیادی روابط کارگری براساس روابط پدرسالارانه وجود داشته و هنوز ما شاهد تظاهرات کارگری یا ناآرامی‌های کارگری نبودیم. وجود این روابط پدرسالارانه بین کارگران و کارفرماها از یک سو و رابطه اقتدارگرایانه بین دولت و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، اجازه نمی‌داد تا اندیشه‌های سوسیالیستی در بین کارگران رشد کند و بر سیاست‌های اقتصادی تاثیر داشته باشد.
اما بلافاصله بعد از جنگ دوم جهانی اعتصابات و اعتراضات در شهرهای صنعتی مانند اصفهان اتفاق می‌افتد. یعنی جنبش کارگری در سال 1323 موجب شد تا اندازه‌ای سرمایه‌گذاری خصوصی در صنعت تضعیف شود. کارگران تقریبا به حال خودشان گذاشته شدند. نه‌تنها رشد صنعت متوقف شد بلکه تظاهرات کارگری و بسته‌شدن کارخانه‌ها مشکلاتی بهوجود آورد که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داد. این موجب ظهور یک دوره‌ای شد که ما به آن عصر امتیازات می‌گوییم. یعنی تجار محدودیت‌هایی را که در دوران رضاشاه داشتند دیگر نداشتند و وارد معاملات و گرفتن نمایندگی فروش کالاهای خارجی شدند. این شروع یک صنعتی شدن جدیدی بود که در دوره بعد اتفاق افتاد. اتاق بازرگانی در این دوره به خاطر ضعف دولت – چون که در 1320 تا 1330 تقریبا 14 دولت عوض شد که این خود ناثباتی وضع سیاسی را نشان می‌داد- در مقابل دولت در بخش تجارت فعال‌تر و قدرتمند بود.
تجار به‌خاطر تعرفه‌ها و مشکلاتی که در زمان رضاشاه وجود داشت از بین رفته بودند؛ بازرگانی دولتی تا اندازه زیادی به تجار برگشت و قدرت اتاق بازرگانی هم افزایش یافت. رئیس قدرتمند اتاق بازرگانی در آن دوره عبدالحسین نیکپور بود. او از هواداران قوام‌السلطنه بود. در این بازه زمانی که به دوره فترت و بحران دموکراسی مشهور است نفوذ چپ‌گرایان متوجه حمایت از کارگران از یک سو و تضعیف صنعتگران از راه تاثیر بر سیاست‌های اقتصادی بود اما تجار که از محدودیت‌های تجاری دوره رضاشاه رهایی یافته بودند اعتبار و قدرت گذشته خود را پیدا کردند.
دوران طلایی صنعت
در دهه 1330 هنگامی که ثبات سیاسی به وجود آمد نهضت جنبش صنعتی شروع شد. کارخانه‌های زیادی به همت خود این صنعتگران درست شد که برخی خاستگاه تجاری داشتند ولی در بین اینها مهندسان هم بودند. اما عمدتا خانواده‌هایی وارد کار صنعت شده بودند که از دوران تجارت به تدریج شروع به گسترش صنعت کرده بودند. در دهه 30 شمسی به‌دنبال همان عصر امتیازاتی که در دهه 20 به وجود آمده بود برخی از همین بازاری‌ها وارد عصر صنعت شدند.
در مقایسه این دوره با دهه بعد یعنی دهه 40 که تحت عنوان استراتژی جایگزینی واردات مطرح است می‌توان گفت که همین سیاست رسمی اقتصادی به‌طور غیررسمی اعمال شد و این صنایع بخش خصوصی بودند که بدون گرفتن کمک مهمی از دولت برخی کارخانه‌ها را راه‌اندازی کردند. سیاست اقتصادی دولت بعد از کودتا اگرچه محافظه‌کارانه بود و نیم‌نگاهی به نیروهای چپ و حمایت آنها از کارگران در کارخانه‌ها داشت اما تا اندازه‌ای که ثبات سیاسی به وجود آمده بود راه صنعت‌گرایی را در پیش گرفته بود. بسیاری کارخانه‌های دولتی نیز به تدریج به بخش خصوصی فروخته شد. نسلی که در بخش خصوصی صنعت را گسترش می‌داد، نسل ترقی‌خواه بعد از انقلاب مشروطیت بود.
سیاست‌های اقتصادی سال‌های اول دهه ۴٠ موثرترین سیاست‌ها با هدف توسعه بخش خصوصی بود؛ عصری بود که انفجار صنعتی رخ داد؛ یعنی دوره‌ای که بعد از رکود شدید دوران امینی به وجود آمده بود و می‌شود گفت تا اندازه زیادی رژیم شاه مجبور شد به قول اسدالله علم، به دنبال اقتصاددانی مثل دکتر شاخت در آلمان که اصلاحات اساسی را بعد از جنگ دوم جهانی در این کشور به وجود آورد، بگردد تا کشور را از بحران خارج کند.
دکتر علی‌نقی عالیخانی فارغ‌التحصیل و شاگرد اول رشته اقتصاد از فرانسه یکی از این انتخاب‌ها بود که تیمی از تکنوکرات‌ها را فراهم کرد. بینش عالیخانی باعث شد استراتژی توسعه جایگزینی واردات انجام شود. تقریبا جلوی واردات بسیاری از کالاها را گرفتند و واردکنندگان را مجبور کردند که وارد کار صنعت شوند. یکی از معروف‌ترین آنها برادران برخوردار بودند. آن دوره بسیاری از کارخانه‌های صنایع نیمه‌سنگین تاسیس شد. به‌تدریج در سال‌های بعد، صنایع دیگر مثل خودروسازی و معادن اضافه شدند.
تلاش این گروه تکنوکرات در سیاست‌گذاری اقتصادی این بود که صنایع مونتاژ کنار گذاشته شود، البته مشکلاتی وجود داشت به این معنا که بعضی از مونتاژکاران از سوی اعضای دربار حمایت می‌شدند از جمله اخوان که کارخانه مونتاژ جیپ را می‌آورد ولی بعدها این مسئله به نفع تولید داخلی تغییر کرد. یک درک غلطی وجود داشت که اینها صنایع مونتاژ است و یک نوع وابستگی جدیدی را به وجود می‌آورد ولی تحقیقات بعدی بعد از انقلاب نشان داد که آن چیزی که آنها به آن مونتاژ می‌گفتند درحقیقت مونتاژ نبوده و تولید داخلی است. اگر کارخانه‌های بخش خصوصی بعد از انقلاب ملی نمی‌شدند می‌شود گفت سال 59 تا 62 کارخانه پیکان تمام وسایلش را در داخل تولید می‌کرد.
دولت وارد عرصه می‌شود
به موازات رشد بخش خصوصی صنعتی به‌تدریج از 1346 به بعد دولت به خاطر اینکه بخش خصوصی توانمندی نداریم که بتواند تاسیس صنایع سنگین را تقبل کند، خودش وارد احداث کارخانه صنعتی بزرگ شد که مهم‌ترین آن کارخانه ذوب آهن بود. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم دو کار مهم داشت: اولا کارخانه‌هایی را که متعلق به سازمان برنامه مانده بود نوسازی کند؛ بخشی از صنایع بخش خصوصی را که ورشکسته می‌شوند نوسازی کند و بخش خصوصی را تقویت کند. سازمان گسترش قراردادی تهاتری با روسیه بست؛ گاز ایران را شوروی‌ها می‌گرفتند و در مقابل چهار کارخانه یعنی کارخانه تراکتورسازی تبریز، ماشین‌سازی تبریز، ماشین‌سازی اراک و آلومینیوم‌سازی اراک را در ایران تاسیس کردند. این موجب این شد که چند منطقه صنعتی در ایران بهوجود آید. اتفاقاتی که در دهه 40 رخ داد خیلی اساسی بود ولی در دهه بعد این گسترش پیدا کرد. درآمد نفت خیلی تاثیر داشت هم روی ثروت تجار و هم روی صاحبان صنایع. البته انتقاداتی اینجا هست که درآمد نفت، هم موجب گسترش صنایع شد و هم تمرکز آنها را به‌هم زد. در سال 42 صنعتگرانی که در اثر تحولات صنعتی و سیاست‌های اقتصادی معطوف به رشد بخش خصوصی صنعتی ظهور کرده بودند به غیر از تشکیل سندیکاهای مختلف مانند نساجی و صنایع فلزی تصمیم گرفتند اتاقی تاسیس کنند به نام اتاق صنایع و معادن. اتاق صنایع و معادن در کنار اتاق بازرگانی به ریاست محمد خسروشاهی قرار گرفت. اول شریف‌امامی و بعد ضیایی مدیر اتاق صنایع شدند. از 1342 تا 1348 دوره تنشی هست بین این دو اتاق و مسئله ادغام آنها که در سال 1348 انجام شد. در نتیجه این ادغام تجار منزوی شدند. این انزوا تا سال 1357 طول کشید و رابطه آنها با طبقه حاکمه قطع شد و آنها باز به متحدان قبلی‌شان یعنی روحانیت بیشتر نزدیک شدند. شاه هم از تجار فاصله گرفت و هم از روحانیت. در نتیجه شکافی بین تجار و هیئت حاکمه و تجار و صنعتگران ایجاد شد. بازتاب این شکاف را درست بعد از انقلاب می‌بینیم که تجاری مثل آقایان عسگراولادی و خاموشی به‌عنوان نمایندگان شورای انقلاب وارد اتاق بازرگانی و صنایع و معادنی شدند که سال 1348 ادغام و تاسیس شده بود و دست بالا را در آن صنعتگران داشتند. این واکنش اختلاف تاریخی بین آنها بود. تقریبا می‌شود گفت صنعتگری قدیمی از تیرماه 1358 در اتاق بازرگانی نداشتیم و مالکان خصوصی جز یکی دو تا کارخانه از دوره پهلوی باقی نماندند و بقیه مصادره و ملی شدند. بخشی زیر نظر بنیادها قرار گرفتند. در مقطع انقلاب ساختار مالکیت به‌هم خورد و ما وارد دوره جدیدی شدیم که در این دوره صاحبان صنایع بزرگی که خانواده نقش مهمی در توسعه آنها داشته باشد از صفحه تاریخ محو شدند.
انتقادی که برخی به دولت و به ساختار وضع اقتصادی قبل انقلاب دارند، اینکه وارد یک دوره نئولیبرالی شدیم، حقیقت ندارد. اما سیاست‌های اقتصادی در دهه ۴٠ سمت و سوی بخش خصوصی را داشت. بعدا تحت تاثیر چپ‌گرایان شاه سیاست‌هایی را در چهارچوب انقلاب به اصطلاح سفید اعلام کرد که مانع انباشت سرمایه خصوصی می‌شد و صنعتگران را دلسرد کرد یا مبارزه با گران‌فروشی که هم کسبه خرد را نشانه می‌گرفت و هم صنعتگران را. انقلاب اسلامی با تصمیم شورای انقلاب، طبقه صنعتگر بخش خصوصی را به کلی از میان برداشت. نقش صنعتگران بخش خصوصی با ملی‌شدن از بین رفت و این به دلیل غلبه دیدگاه‌های چپ‌گرایان بود که با تفسیرهای افراطی و استفاده از جو انقلابی، صنایع را ملی کردند. تجار هم به تدریج در اثر اقداماتی که دولت انقلابی کرد نقششان روز به روز کمتر شد.
بعد از پایان جنگ تحمیلی وارد دوره‌ای می‌‌شویم که تا حدی گرایش به بازگشت بخش خصوصی به قدرت اقتصادی مطرح شد. اما این خصوصی‌سازی موفق نبود و نتوانست یک طبقه جدیدی بهوجود آورد. مثلا قرار بود برخی از صنعتگران قدیمی را به کشور برگردانند و کارخانه‌ها را به آنها بازپس دهند اما بار دیگر فشار چپ‌گرایان جلوی این سیاست اقتصادی معطوف به رشد بخش خصوصی گرفته شد. بعد از انقلاب تحولی مهم در بخش صنعت خصوصی نداریم، تا اینکه در دهه 80 دو اتفاق مهم روی ماهیت مالکیت تاثیر گذاشت. دولت بسیاری از کارخانه‌هایی را که قبلا مصادره شده بود و دست وزارت صنایع بود به عنوان بدهی خودش به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی داد و اینجا با یک ساختار مالکیتی جدیدی مواجه شدیم که مالک واقعی بسیاری از کارخانه‌ها کارگران و کارمندان شدند؛ اما مدیریت آن در دست دولت باقی ماند؛ مانند صندوق بازنشستگی و شرکت‌های شستا.
برخی از این صنایع هم دست بنیادها هستند که کار رفاهی و اقتصادی انجام می‌دهند. یعنی با چه نوع مالکیت در بخش صنعتی روبه‌رو هستیم: شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه‌دولتی، بنیادها و بخش خصوصی بسیار ضعیف. بسیاری از صنایع دیگر که تحت‌عنوان خصولتی‌ها معروف شده‌اند که نه دولتی هستند و نه خصوصی. این تنوع مالکیتی باعث مشکلاتی در اقتصاد شده است. توسعه صنعت در ایران راهی جز روشن شدن وضع مالکیت شرکت‌ها ندارد. البته نام این وضعیت تسلط نئولیبرالیسم نیست. تاکید بر اینکه ما به دنبال یک اقتصاد بازار با تسلط بخش خصوصی هستیم ما را از مشکل و مسئله‌یابی واقعی در اقتصاد ایران دور می‌کند. اما مطالعه آنچه این وضعیت را به وجود آورده بدون توجه به نظراتی که چپ‌گرایان در برهه‌های مختلف تاریخی، به ویژه بعد از انقلاب داشتند، ممکن نخواهد شد.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
