در ارزیابی‌هایی كه از سوی افراد و گروه‌های مختلف از مشكلات كشور صورت می‌گیرد، هركس در ذهن خود به تركیبی از دو دسته مساله سیاسی، (اعم از داخلی و خارجی) و سیاستی (شامل مسائل تخصصی در حوزه‌های مختلف و در راس آنها ٦ ابر چالشِ تعیین‌كننده) می‌پردازد و برای هر كدام وزن‌هایی قائل می‌شود.
برخی معتقدند مساله اصلی كشور سیاسی است و تا در این زمینه توفیقی حاصل نشود، راه‌حل‌های پیشنهادی در حوزه‌های سیاستی، پشت در اتاق‌های تصمیم‌گیری می‌مانند. در مقابل، برخی انتظار دارند كه فارغ از «هر وضعیتی»، مشكلات سیاستی حل شوند و كشور در مسیر شكوفایی قرار گیرد. مسائل سیاسی، معمولا دشوارتر از نظر تصمیم‌گیری، اما ساده‌تر از نظر درك هستند و برعكس، مسائل اصلی سیاستی، هم به لحاظ درك پیچیده‌ترند هم به لحاظ تصمیم‌گیری دشوارتر.
در همه جای دنیا، رسالت اصلی سیاست، باز‌كردن راه و برداشتن موانع برای حركت رو به جلوی راحت و بسیار روانِ اقتصاد است. به عبارت دیگر، سیاست جاده است و اقتصاد خودرو. جاده برای عبور خودرو ساخته می‌شود نه برای متوقف كردن آن. اقتصاد حتی اگر در مسیرهای بسیار هموار حاصل از رفتارهای سیاسی هم قرار گیرد، باز با مشكلات و نشیب و فرازهای مختص به خود دست به گریبان خواهد بود، چه رسد به اینكه سیاست هم، ساز مخالف بزند. سیاست صریح و خشن است اما اقتصاد لطیف و زودرنج. سیاست، معمولا مسیرهای مختلف و متعدد ورود را باز می‌كند تا اقتصاد بتواند انتخاب‌های مختلف را امتحان كند. اما اگر به جای ایفای این نقش، راه را محكم بسته و هیچ روزنه‌ای برای عبور باقی نگذاشته باشد، آنگاه از اقتصاد نمی‌توان انتظار معجزه داشت. راه‌حل سیاسی برای ما در غالب موارد، تنها به مجموعه‌ای از بله یا خیرهای البته بسیار تعیین‌كننده محدود می‌شود. در مقابل، راه‌حل‌های سیاستی نیازمند طراحی‌های پیچیده و بررسی‌های كارشناسی در خور ابعاد مشكلاتند.
اقتصاد حتی اگر در مسیرهای بسیار هموار حاصل از رفتارهای سیاسی هم قرار گیرد، باز با مشكلات و نشیب و فرازهای مختص به خود دست به گریبان خواهد بود، چه رسد به اینكه سیاست هم، ساز مخالف بزند
واقعیت این است كه راه‌حل‌های سیاستی نمی‌توانند بدون داشتن پیش‌فرض‌های پشتیبانی‌كننده و تقویت‌كننده یا حداقل غیرمتعارض سیاسی موثر واقع شوند. به عنوان مثال، یك كارشناس اقتصادی چگونه می‌تواند در زمینه حفظ یا برقراری ثبات (و البته نه تثبیت) و جلوگیری از نوسانات مخرب نرخ ارز به عنوان سیاسی‌ترین متغیر بخش خارجی اقتصاد برنامه‌ریزی كند، بدون آنكه این امكان را داشته باشد كه نقش مهم‌ترین عاملِ مرتبط با آن، یعنی سیاست خارجی را در محدودتر كردن دسترسی به ارز یا فراهم كردن گشایش بیشتر برای آن در محاسبات خود وارد كند؟
بدیهی است در چنین شرایطی محیط سیاستگذاری از واقعیت‌هایی كه در ذهن مردم شكل گرفته و انتظارات آنها را سامان داده است منتزع می‌شود و نتیجه آن خواهد بود كه سیاستگذار در زمین بازی كوچك خود، راه‌حل‌هایی حجیم اما فرعی و كم‌بازده و البته دردسرساز برای دیگران و خود را در نظر بگیرد. مثال دیگر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. همه می‌دانیم به وجود آمدن این مساله، در موسسان این نهادها و در برخورداری آنها از این امكان كه بتوانند بدون اخذ مجوز، مراكزی را ایجاد كنند كه پول مردم را به راحتی و بدون دردسر به یغما ببرند، ریشه دارد! برای حل مساله وقتی نتوانید متعرض موسسان شوید، بخش سیاستی تنها می‌تواند از منابع بانك مركزی پول سپرده‌گذاران را پرداخت كند و عملا این محدودیت باعث می‌شود كه هزینه متناظر با این انتفاع بزرگ را به جای موسسان، مردم از طریق كاهش قدرت خرید خود در نتیجه تورم و یا بی‌ثباتی‌های ارزی پرداخت كنند.
نتیجه آنكه عرصه سیاسی از طریق محدودیت‌هایی كه وضع می‌كند، می‌تواند به گونه‌ای بر كیفیت راه‌حل‌های سیاستی اثر بگذارد كه حتی در برخی موارد راه‌حل‌های سیاستی، تمسخرآمیز هم به نظر برسند. یك پیامد مهم رابطه یكطرفه سیاست با سیاستگذاری، تهی شدن عرصه سیاستی از كیفیت است. عرصه سیاستگذاری به‌شدت وابسته به كیفیت نیروی انسانی از نظر علمی و نیز منش كارشناسی است. به‌طور طبیعی هر چه افراد از توان و كیفیت بالاتری برخوردار باشند، عرصه وسیع‌تر و متنوع‌تری را برای ارایه پیشنهاد طلب می‌كنند.
برای حل مساله موسسات مالی غیرمجاز وقتی نتوانید متعرض موسسان شوید، بخش سیاستی تنها می‌تواند از منابع بانك مركزی پول سپرده‌گذاران را پرداخت كند
وقتی از طرف سیاستمداران میدان بازی بسیار كوچكی برای آنان تعیین می‌شود و عرصه كار به جای اتكای به دانش و خلاقیت‌های علمی، به حوزه‌هایی كاملا مكانیكی تنزل پیدا می‌كند، خود‌به‌خود افراد توانمند، ضرورتی برای حضور خود در حوزه‌های سیاستگذاری نمی‌بینند و با از دست دادن انگیزه به تدریج یا به افرادی منفعل تبدیل می‌شوند یا این عرصه را ترك می‌كنند و لذا سیاستگذاری به فعالیتی بدون هویت تبدیل می‌شود. بنابراین، هر چند در بسیاری موارد زمینه‌هایی برای بهبود امور در حوزه سیاستگذاری مستقل از محدودیت‌های سیاسی وجود دارد، اما با افت كیفیت نهادهای سیاستگذار، خود‌به‌خود این حوزه‌ها هم آسیب می‌بینند. این نوشته را البته نباید به معنی منزه جلوه دادن عرصه پرمشكل سیاستگذاری قلمداد كرد. زیرا در این عرصه هنوز ده‌ها موضوع ریز و درشت وجود دارند كه خارج از رابطه سلسله مراتبی با سیاست قرار دارند و از استقلال نسبی برخوردارند و حل آنها می‌تواند به بهبود شرایط كمك كند.
بسیاری از افراد، سال‌های طولانی از عمرشان را صرف این كرده‌اند كه بتوانند در محدوده كوچك فضای سیاستی، البته با تلاش برای حركت در سقف این فضا و نیز كوشش فراوان برای بالاتر كشیدن ارتفاع آن حتی به میزانی اندك، كمك كنند تا شاید مردم بتوانند در شرایط مناسب‌تری از نظر اشتغال، درمان، آموزش و رفاه زندگی كنند. اما واقعیت این است كه با گذر زمان و به دلایل متعدد حجم فضای سیاستی در مقابل فضای سیاسی بیشتر رنگ باخته و كوچك‌تر شده است؛ به گونه‌ای كه با اطمینان خاطر می‌توان گفت مشكل كشور، كمبود یا ضعف در ارایه راه‌حل‌های سیاستی نیست، بلكه مساله اصلی، نسبت كاملا نامتوازن فضای سیاستی و فضای سیاسی است.
اصلاح این نسبت نامتوازن می‌تواند البته به دو صورت كاملا متفاوت فعال یا منفعل صورت گیرد. هر چند اقتصاد و سیاست سابقه تمرین تعامل هم عرض با یكدیگر را ندارند، اما شكل فعال این اصلاح به محض وجود زمینه پذیرش در بخش سیاسی، می‌تواند از حوزه‌های ساده‌تر و كم اهمیت‌تر شروع شود. در صورت تاخیر یا عدم پذیرش مبانی از سوی بخش سیاسی، به طور اجتناب‌ناپذیر در مسیر منفعل و هشدار‌دهنده و بسیار پرهزینه اصلاح نسبت اقتصاد و سیاست قرار می‌گیریم و در چنین حالتی، با تحمیل واقعیت‌ها (البته با چشم‌اندازهای متفاوت از چگونگی تحقق و هزینه‌های مترتب بر آن) این اصلاح خواه ناخواه به وقوع خواهد پیوست. از بُن وجود و در كمال خضوع از خداوند متعال می‌خواهم كمك كند تا هزینه‌های این تصحیح برای كشور، حداقل باشد. ان‌شاء‌الله
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
خیلی خوبه که با وبسایت شما آشنا شدم.. مطالب اشتراکی بسیار مفید و کاربردیست
موضوعات بسيار كاربردي و ريشه اي رو در سايتتون مطرح ميكنيد