احمد حاتمی یزد، تحلیل گر اقتصادی
رئیس‌جمهور اعلام کرده با آزادی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در یکی از کشورها، قیمت دلار از 25 هزار تومان به 15 هزار تومان می‌رسد.
رساندن قیمت دلار از 25 هزار تومان به 15 هزار تومان با دسترسی بیشتر دولت به منابع ارزی بلوکه‌شده، غیرممکن نیست اما نمی‌توان گفت این صحبت رئیس‌جمهور از نظر اقتصادی درست است. دولت می‌تواند منابع ارزی را با هر قیمت که تمایل دارد به مردم بفروشد اما پیامدهای ناگوار فروش دلار 15 هزار تومانی خیلی زود گریبان اقتصاد کشور را می‌گیرد.
در چند سال اخیر، تحریم علیه اقتصاد ایران دسترسی کنشگران اقتصادی و دولت را به منابع ارزی محدود کرده است. در این چند سال تقاضا برای دلار در اقتصاد ایران فشرده‌شده، به این معنا که علاوه بر تقاضای سرمایه‌گذاری، تقاضا برای دلار با هدف واردات کالای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی هم بیشتر شده است.
در چنین شرایطی، دولت می‌تواند هفت میلیارد دلار از منابع ارزی‌اش را با قیمت 15 هزارتومان برای هر اسکناس دلار به متقاضیان بفروشد، اما درواقع، تنها به تقاضای فشرده‌شده در کوتاه‌مدت پاسخ داده و در طولانی‌مدت، به بروز چالش‌هایی مثل نوسان دوباره قیمت ارز و کالا و خدمات در کشور دامن زده است.
بهترین تدبیر در شرایط کنونی، تلاش برای اشباع تقاضا با نرخی نزدیک به قیمت امروز بازار است. زمانی که دولت به‌آرامی به تقاضای ارز پاسخ دهد و سطح تقاضا به تعادل برسد، نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین است بهتر است به‌جای اعلام ارقامی که می‌تواند به مشکلات دامن بزند، از گذشته درس بگیریم. دولت در فروردین‌ماه سال 97، نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد اما دیدیم نرخ ارز در بازار افزایش یافت. باوجوداینکه دولت 18 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را با نرخ 4200 تومان عرضه کرد، بازهم قیمت در بازار بالا رفت.
بهترین راه‌حل برای حل چالش ارز در اقتصاد ایران عدم دخالت دولت در تعیین نرخ است. دولت و بانک مرکزی باید اجازه دهند بازار قیمت دلار را تعیین کند. در کشور همسایه ما عراق، درآمدهای نفتی دولت برای تبدیل به پول محلی در حراج و مزایده به دست متقاضیان می‌رسد. ایران هم می‌تواند با فروش منابع ارزی به بانک‌ها به تقاضای ارز پاسخ دهد.
بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌ها ارز بفروشد و بانک‌ها با گشایش اعتبار اسنادی به کالایی که ثبت سفارش شده و بر اساس مقررات گمرکی وارد شده، ارز تخصیص دهند. بانک‌ها می‌توانند دلار را در یک نوبت با نرخ 20 هزار تومان و در نوبتی دیگر با نرخ 25 هزار تومان بگیرند و این تقاضا برای ارز است که تعیین می‌کند ارز با چه قیمتی توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شود. زمانی که ارز در مزایده یا حراج (auction) فروخته شود، مکانیسم عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می‌کند.
اما چرا چنین روشی در ایران پیاده نمی‌شود؟ مشکل ما این است که بر اساس قانون بودجه، بانک مرکزی موظف به خرید دلاری است که دولت از محل صادرات نفت به دست می‌آورد. در چهار دهه گذشته، بر اساس قانون بودجه، بانک مرکزی باید دلار را با قیمت مشخص از دولت بخرد و به متقاضیان بفروشد.
این نگاه به وظیفه بانک مرکزی در قبال منابع ارزی باعث شده، بانک برای خرید دلار از دولت پول چاپ کند و همین، زمینه‌ساز بروز تورم مزمن و طولانی در اقتصاد ایران شده است.
کار بهتر این است که در قانون بودجه، بانک مرکزی نه موظف به خرید دلار دولت، بلکه به فروش دلار دولت موظف شود. درواقع بانک مرکزی وظیفه پیدا می‌کند تا درآمدهای دلاری دولت را به قیمت بازار به واردکنندگان، صنعتگران و دیگر متقاضیان بفروشد. در این شرایط هیچ پول جدیدی به بازار مالی کشور سرازیر نمی‌شود و تورم هم کاهش پیدا می‌کند.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
