دلار پتروشیمی‌ها به داد دولت نرسید

پتروشیمی ها را چه افراد،سازمانها و نهادهایی اداره می کنند؟

 20 فروردین ماه بود که، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور از دلار 4 هزار و 200 تومانی رو نمایی کرد، همان نرخ ارزی که امروز به «دلار جهانگیری» معروف شده و قرار بود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و جلوگیری از رانت و شکل گیری بازار سیاه به کمک دولت بیاید.

آنچنان که جهانگیری نیز درباره این تصمیم ارزی دولت عنوان کرده بود «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (21 :فروردین) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.» رونمایی از نرخ ارز 4200 تومانی در شرایطی صورت گرفت که نرخ دلار به 6 هزار و 48 تومان رسیده بود و جو روانی و اقتصادی جامعه تحت تاثیر افزایش قیمت ارز آشفته بود.

8 خردادماه، درست چند روز بعد از اعلام رسمی دلار 4200 تومانی، معاون اول رئیس جمهور در دیداری که با انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی داشت گفت« دشمنان به دنبال اعمال فشارهایی بر اقتصاد کشور و به خصوص صنعت نفت،گاز و پتروشیمی هستند.» او تاکید داشت که از نقطه ای که دشمن تلاش می‌کند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند باید برای پیشرفت و توسعه استفاده کنند.

او در این دیدار گفت «در مقطع فعلی نیاز جدی داریم که ارز حاصل از فروش محصولات صنعت پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور وارد شود.» او در این دیدار چندین بار تاکید کرد که مدیران به خصوص افرادی که در صنعت پتروشیمی فعالیت می کنند بیش از آنکه به منافع بنگاه‌های اقتصادی خود توجه کنند منافع ملی کشور را در نظر گیرند. در این دیدار همچنین وارد کردن ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما مطرح شد. پتروشیمی ها برای دولت شرط گذاشتند که تا زمانی که خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ 3 هزار و 800 تومان محاسبه نشود، پتروشیمی ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما نمی آورند. دولت نیز با فرض اینکه پتروشیمی ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه می کنند، حاضر به قیمت گذاری خوراک با نرخ 3 هزار و 800 تومان شده بود.

امید دولت به پتروشیمی و ناامیدی

اما پس از گذشت یک ماه ازاین دیدار خبرهای ناخوشایندی از سوی رسانه ها منتشر شد. پتروشــیمی ها با وجود دریافت امتیاز ویژه از سوی دولت همچنان حاضر به همکاری با دولت در راســتای حفظ منافع ملی نشدند و تنها در راستای حداکثرسازی منافع صنفی خود حرکت کردند. پتروشیمی ها یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند یا با روش های مختلفی تلاش کردند که این سامانه را دور زنند. خبرهای منتشر شده حاکی از این بود که این شرکت ها با بی توجهی به دستور دولت مبنی بر واریز درآمدشان به سامانه نیما، بخشی از ارز حاصل از صادرات شان را وارد بازار کرده اند و به التهاب ارزی دامن زده اند. به طوری که در اواسط مرداد، حدود یک ماه پس از دیدار معاون اول با مدیران پتروشیمی، نرخ ارز به 10 هزار تومان رسید. به عبارتی نرخ ارز 4 هزار تومان افزایش قیمت سرسام آور و طوفانی داشت.

همچنین بر اساس گزارش آمار تجارت خارجی کشور، تا پایان تیر حدود 4 میلیارد و 600 میلیون دلار صادرات انواع محصولات پتروشیمی صورت گرفته بود در حالی که بر اساس گفته رئیس کمیسیون اقتصادی تنها 2.1 میلیارد دلار از ارز صادراتی پتروشیمی ها به سامانه نیما تزریق شده است.

در همین ایام بود که رییس بانک مرکزی نیز تغییر کرد. رییس جدید بانک مرکزی که به قول خودش، دلار را مانند ناموس خود می دانست برای مقابله با تخلف پتروشیمی ها که البته تکذیب شده بود، بسته جدیدی را ارائه داد.

پتروشیمی ها درس عبرتی برای دولت

بنابر مصوبه بانک مرکزی مبنی بر عرضه ارز حاصل از فروش محصولات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، فلزی و معدنی به بازار ثانویه ،شرکت های پتروشیمی موظف بودند انواع ارز حاصل از صادرات محصولات خود را از تاریخ 16 مرداد (روز اجرای بسته جدید ارزی دولت ) بطور مستمر به بازار ثانویه عرضه کنند. قبل از این بسته جدید ارزی ، بر اساس سیاست‌های ارزی دولت که در اردیبهشت‌ ابلاغ شده بود شرکت‌های پتروشیمی موظف بودند ارز صادراتی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما عرضه کنند. اما در این بسته جدید این فرایند تغییر کرد و پتروشیمی‌ها باید ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه معامله کنند. به طوری که گفته شد در نخستین روز اجرای این بسته، شرکت ها ارز خود را با نرخ ۸۰۸۰ تومانی وارد بازار کردند. در همین خصوص شرکت پتروشیمی جم نیز اعلام کرد که از 16 مرداد تا 21 مرداد، در عرض 5 روز بالغ بر 5 میلیون دلار، 5.2 میلیون یورو و 20 میلیون درهم در بازار ثانویه عرضه کردند. با این وجود اما همچنان ابهاماتی درباره ورود ارز صادراتی پتروشیمی به بازار وجود دارد و دولت نظارت بیشتری را بر روی این شرکت ها دارد.

صادرات کشور دست چه کسانی است؟

بخش عمده صادرات غیرنفتی کشور پتروشیمی ها هستند. در ایران 52 شرکت پتروشیمی وجود دارد که در سال گذشته حدود 53 میلیون و 629 هزار تن تولید داشته اند. همچنین 11.7 میلیارد دلار ارزش صادرات پتروشیمی ها در سال 97 بوده است. روزنامه سازندگی در یکی از پرونده های بررسی درآمد شرکت های پتروشیمی، گزارش داده است که برخی برآوردها نشان می دهد این شرکت ها تا پایان فصل بهار، 10 تا 18 میلیارد دلار ارز به کشور وارد کرده اند اما فقط یک میلیارد و 760 هزار دلار آن به بازار تزریق شده است.

ناامیدی دوباره

با اینکه رییس جدید بانک مرکزی بسته جدیدی را رونمایی کرد و نظارت ها بر روی شرکت های پتروشیمی افزایش داشت، اما همچنان گزارش ها نشان می دهد که پتروشیمی ها ارز وارد بازار نکردند. در حالی که دولت امید داشت تا با ورود ارز پتروشیمی ها به بازار ثانویه، وضعت التهاب ارز کاسته شود، گفته می شود دلار های صادراتی وارد نشدند تا بتوانند کمکی به وضعیت حال حاضر کنند.

مجله ایکسب

مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان