بدون رشد بهره‌روی صنعت قند تعطیل می‌شود

خودکفایی در مواد غذایی با استفاده از آب و خاک و اقلیم ایران و بازار بزرگ مصرف به ویژه در تولید کالاهایی مثل برنج، شکر، ذرت، دانه های روغنی علاوه بر افزایش درجه استقلال کشور، از نظر دخل و خرج منابع ارزی نیز یک رفتار اقتصادی به حساب میآید. به همین دلایل است که تلاش برای افزایش ضریب خودکفایی در تولید قند و شکر به مثابه یک ضرورت ملی و اجتناب ناپذیر در دستور کار مدیران زحمتکش کارخانه های قند بوده و هست. انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران و اعضای آن در دهه های تازه سپری شده پرچمدار راستین و سختکوش خوداتکایی در تولید شکر بوده و هستند و از همه دانش و تجربه خود در این مسیر استفاده کردهاند.

 متغیر اقتصادی بودن

درباره اینکه قیمت و ارزش و بهایی که باید برای رسیدن به خوداتکایی در تولید محصولاتی مثل شکر، برنج، ذرت و دانههای روغنی باید پرداخت شود تا این اتفاق برای کلیت جامعه ایرانی مفیدتر واقع شود بحثها و مجادلههای قابل اعتنایی از دیرباز تا امروز وجود داشته است. یکی از بحثهای قدیمی و ریشه دار در این بستر، لحاظ کردن متغیر اقتصادی بودن خودکفایی است. به این معنی که اگر خودکفایی در تولید محصولات یاد شده به هدر دادن منابع ریالی و ارزی و سرمایه های ایران منجر شود و در مقابل به مصرفکنندگان نیز فایده ای نرسد، نباید با هر قیمتی دنبال این عنصر باشیم.

اگر قرار باشد به طور مثال منابع آب و خاک و سرمایه های مالی شهروندان دراختیار یک گروه باشند و آنها نیز بی ملاحظه هزینه کنند معلوم است که حرف گروه یادشده منطقی است. البته باید توجه داشت که برای مقایسه کارشناسانه و عقلی و اقتصادی درباره خوداتکایی به همه جنبه ها نگاه کرد و به طور مثال به نرخ تورم دو کشور مورد مقایسه، سیاستهای باثبات در تجارت خارجی، نرخ تبدیل ارزهای معتبر در بازار داخلی کشورها و اینکه آیا این نرخ از طرف دولت با هدف سیاسی و اجتماعی سرکوب می شود یا نه و رفتار دولتها درباره قیمتگذاری آزاد یا دستوری و… توجه کرد. در صورت لحاظ کردن این متغیرها در مقایسه های کارشناسی می توان تأئید کرد که اگر خودکفایی به قیمت از دست دادن آینده و هدر دادن بلندمدت منابع است باید در اجزای این عنصر بسیار بااهمیت و روشها و راهبردهای آن تجدیدنظر کرد.

 راه رفته

مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی در دولتهای یازدهم و دوازدهم برخلاف مدیران دولتهای قبلی باور کارشناسی و اعتقاد سیاسی به توانایی کشور در تولید کالاهایی مثل شکر دارند. این مدیران در 6 سال گذشته نشان دادند که پای این باور کارشناسی ایستاده و آن را اجرا میکنند حتی اگر با انتقادهای برخی واردکنندگان مواجه شوند. دولت دوازدهم نیز همانند دولت قبلی همه نیروی مادی و فکری خود را بر روی افزایش تولید شکر تا رسیدن به مرز خودکفایی و حتی شاید عبور از آن متمرکز کرده است.

تا قبل از برخی تحولات که بخشی از آن به اقلیم و آب و هوا برمیگردد و بخشی از آن نیز به دخالتهای غیراقتصادی در تولید شکر مربوط است روند خودکفایی مناسب بود. ابزار اصلی دولت علاوه بر برخی فعالیتهای غیراقتصادی برای رشد تولید شکر حمایت از خرید تضمینی و مهمتر از آن افزایش قیمت خرید تضمینی بود. این ابزار مهمی بوده و هست که میتوان و باید از آن در اندازههای استاندارد و عرف و مسایل اقتصادی استفاده کرد و دولت نیز از این ابزار استفاده کرده است.

 راه تنگ می شود

دولت دوازدهم به هر دلیل و با هر استدلالی میخواهد برای ادامه رشد تولید چغندر و شکر از همین ابزار باز هم استفاده کند و البته واقعیتها را نمی بیند. واقعیت این است که اقتصاد ایران در سطح کلان و به ویژه در سطح سیاست ارزی با تحولات خاص و معنادار مواجه شده است. این تحولات گونه ای است که هزینه تولید در صنعت و در کشاورزی افزایش داده و با توجه به نرخهای تورم در دو سال اخیر که از میانگین 4 سال اول دولت آقای روحانی بسیار بالاتر است، قیمت تمام شده شکر را از مزرعه تا کارخانه افزایش داده و آن را در مقایسه با قیمت تمام شده واردات غیراقتصادی کرده است.

این وضعیت تازه،راه را برای استفاده از ابزار قیمت تنگ و تاریک و محدود کرده و به نظر میرسد ادامه این راهبرد را ناممکن یا دستکم بسیار سخت خواهد کرد. با توجه به افزایش قیمت محصولات رقیب چغندر که به دلیل توسعه صادرات رخ داده است نمیتوان امیدوار بود که دولت با این راهبرد ناهموار پیش برود و باید در جایی و در دورهای که حالا به نظر میرسد آن دوره فرا رسیده است استفاده از ابزارهای دیگر را در دستور کار قرار دهد.

 یک محدودیت برای آینده

با توجه به تجربه همه دهه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در بستر تغییر دولتها و دگرگونی در راهبرد هر دولت نسبت به کشاورزی و با توجه به مجموعه وضعیت موجود این خطر وجود دارد که دولت بعدی راهبرد دولت دوازدهم برای رشد تولید شکر با استفاده افراطی از قیمتهای بالاتر را نپذیرد. یادمان هست در دولتهای نهم و دهم موضوع مقایسه قیمت تمام شده شکر داخلی با شکر وارداتی در دستور کار قرار گرفت و با برخی مقایسه های البته غیرکارشناسی به شهروندان گفته شد که برخی می خواهند شکر گرانتر از شکر بازار جهانی به دست مصرف کنندگان برسد. به نظر میرسد دولت محترم با توجه به این داستان و اینکه به هر حال عمر دولت دوازدهم تا ابد نیست بهتر است راهبردهای دیگر رشد تولید شکر را در کانون توجه قرار دهند.

 تجربه اروپا

کشورهای عضو اتحادیه اروپا از چند دهه پیش تا اوایل دهه 2000 برای تولید شکر و ایستادگی در برابر رقبای قدرتمند صادراتی خود و حفظ تواناییهای تولید در داخل اتحادیه از راهبرد حمایت قیمتی از چغندرکاران استفاده میکردند. پرداخت یارانه های مستقیم و غیرمستقیم و انواع حمایت های قیمتی از تولید تا اوایل سال 2000 در دستور کار بود اما فشار رقبا و سازمانهای جهانی تجارت، اتحادیه اروپا را ناگزیر به تغییر استراتژی کرد. دولت برای این کار یک دوره زمانی تعریف کرد و قیمت سال پایه استراتژی جدید را برای چغندر 48 یورو برای هر تن تعیین کرد و به چغندرکاران یادآور شد که این قیمت هر سال روند کاهنده را تجربه خواهد کرد.

در مقابل اما دولت متعهد شد کمکهای فنی و اقتصادی برای افزایش عملکرد در هکتار،تولید چغندر را افزایش دهد. آمارهای در دسترس نشان می دهد در حال حاضر قیمت هر تن چغندر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور میانگین 26 یورو است اما در مقابل هر کشاورز چغندرکار به طور متوسط 85 تن چغندر از هر هکتار زمین به دست می آورد. تفاوت رشد تولید و کاهش قیمتها به گونهای است که کشاورزان اکنون درآمدشان بیشتر از شروع طرح راهبردی اتحادیه اروپا شده است. راهبرد بهره وری از آب، خاک و سرمایه انسانی کاری است که اروپا انجام داده و ایران نیز باید این مسیر را تعقیب کند.

واقعیت این است که راهبرد افزایش هر ساله قیمت خرید چغندر که در سالهای پیش جواب داد حالا و در وضعیتی که نرخ ارزها نیز به سوی آزادی شدن پیش می روند ناممکن به نظر میرسد. باید دولت محترم ابزار تازه و کارآمد افزایش بهره وری با هدف افزایش درآمد چغندرکاران را در دستور تازه قرار دهد و این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. نمی توان و نباید به هر دلیل و برای هر استفاده سیاسی – اقتصادی راه رفته شده پیشین که به نظر میرسد به بن بست می رسد را ادامه داد. شجاعت این است که در دوره فعلی راهبرد کارآمدتر «بهره وری بیشتر» را در دستور کار قرار دهیم.

افزایش بی رویه قیمت بدون نگاه به افزایش ب رهوری در هکتار موجب بالا رفتن قیمت تمام شده شکر، ورشکستگی و تعطیل شدن کارخانه های قند و نهایتاً حذف قهری و اجباری کشت چغندر از گردونه کشت کشور وبه تبع آن حذف کشاورزان از این کشت استراتژیک خواهد شد. به یادداشته باشیم اگر در سال 1400 دولتی با اندیشه های دولتهای نهم و دهم بر سر کار بیاید و نگاهش فقط به قیمت کمی  شکر وارداتی باشد، این قیمت تمام شده بالای شکر می تواند تیر خلاصی بر تولید شکر و عمر 124 ساله صنعت قند در کشور باشد