در شرایطی می‌توان انتظار داشت اشتغال و بهره‌وری در مشاغل موجود افزایش یابد که شروط لازم دیگری به جز تسهیلات نیز برای رشد بنگاه‌های تولیدی فراهم شود.
از جمله وظایف اصلی دولت‌ها در همه نقاط جهان در جایگاه نماینده منافع ملی، حفظ امنیت و پایداری از جان و مال مردم است. تجربه نشان داده که اگر دولت‌ها وظیفه اصلی و اولیه خود را به خوبی انجام دهند، مردم نیز به طور طبیعی تلاش بیشتری در جهت تولید ثروت خواهند کرد و نتیجه نهایی کار نیز بهره‌مندی دولت و مردم از این رویکرد خواهد بود.
در اکثر کشورهای دنیا از چند دهه گذشته شاهد ارائه تسهیلات و سیاست‌های حمایتی – یارانه‌ای در جهت کمک به رونق تولید و اشتغالزایی بوده‌ایم و سیاستمداران اغلب از این برنامه‌ها برای کسب محبوبیت و در نهایت برای افزودن به قدرت خود استفاده کرده‌اند. در کشور ما نیز طی 5 دهه گذشته و با وجود دلارهای عظیم نفتی، همواره شاهد بوده‌ایم که سیاستمداران و دولت‌ها علاقه‌مند به اجرای چنین سیاست‌هایی بوده‌اند و به شکل‌های گوناگون آن را عملیاتی کرده‌اند.
درآمدهای نفتی نه‌تنها اتخاذ سیاست‌های یارانه‌ای از سوی دولت را نزد افکارعمومی توجیه می‌کند، بلکه فراتر از آن توقع عامه مردم و به طریق اولی، فعالان اقتصادی را نیز برای بهره‌مند شدن از آنها به شدت بالا می‌برد؛ چراکه این ذهنیت وجود داشته که این دلارهای نفتی ماهیت‌شان جدا از مالیات است.
طی چند هفته اخیر شاهد بودیم که دولت دوازدهم تصمیم دارد که تحت عنوان دو برنامه «اشتغال فراگیر» و «اشتغال روستایی» با اختصاص بودجه 30 هزار میلیارد تومانی، یک میلیون شغل ایجاد کند، اما با رسانه‌ای شدن این طرح‌ها، مخالفان آن با یادآوری طرح‌های اشتغالزایی ناموفق قبلی همچون «بنگاه‌های زودبازده» در سال 1385، نگران پول‌پاشی‌های بی‌نتیجه هستند.
اقتصاد هر کشور با 4 متغیر رشد، تورم، بیکاری و ثبات شناخته و ارزیابی می‌شود. بیکاری یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران است و تا زمانی که برای آن یک فکر اساسی نکنیم و تنها تصور کنیم که با «سیاست‌های کنترل‌کننده سیستم اقتصادی» می‌توان آن را درمان کرد، اثرات مخرب این‌گونه ابرچالش‌ها هر چند بزرگ و بزرگ‌تر و مخرب‌تر خواهند شد.
دولت تصمیم دارد تحت عنوان دو برنامه «اشتغال فراگیر» و «اشتغال روستایی» با اختصاص بودجه 30 هزار میلیارد تومانی، یک میلیون شغل ایجاد کند، اما مخالفان با یادآوری طرح‌های اشتغالزایی ناموفق قبلی همچون «بنگاه‌های زودبازده» در سال 1385، نگران پول‌پاشی‌های بی‌نتیجه هستند.
اشتباه بزرگ این بوده که هرگز به این موضوع مهم فکر نکرده‌ایم که بالاخره باید روزی طفل اقتصاد را از شیر مادر بگیریم و هنوز هم در این ذهنیت اسیر هستیم که این کودک همچنان نیازمند مراقبت است و باید هنگام قدم برداشتن نیز دست او را محکم بگیریم. اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است؛ این طفل نه‌تنها نیازی به گرفتن دست‌هایش ندارد، بلکه باید زنجیرها را نیز از پایش باز کنیم و بگذاریم که روی پای خود بایستد و به طور حتم در ادامه ماجرا، شاهد رشد و بالندگی این کودک خواهیم بود.
ساختار اشتغال در اقتصاد کشور در طول یک دهه گذشته بیشتر مبتنی بر بنگاه‌های کوچک زیر 10 نفر بوده؛ به گونه‌ای که سهم اشتغال این بنگاه‌ها از کل اشتغال کشور بیش از 85 درصد است. نگاهی به وضعیت این بنگاه‌ها نشان می‌دهد که اکثر مشاغل آنها تخصصی نبوده و بیشتر شاغلان آنها، کارکنان مستقل و یا فامیلی هستند و تا زمانی که این گروه از مشاغل به صورت رقابتی توسعه پیدا نکنند، ایجاد مشاغل با کیفیت در اقتصاد کشور میسر نیست.
به راستی این بخش بزرگ از اشتغال در ایران چه موانعی در پیش داشته که نتواسته به سطح بهره‌وری بالاتری دست یابد؟ واقعیت ماجرا این است که تنها در شرایطی می‌توان انتظار داشت اشتغال و بهره‌وری در مشاغل موجود افزایش یابد که شروط لازم دیگری به جز تسهیلات نیز برای رشد بنگاه‌های تولیدی فراهم شود.
یکی از حیاتی‌ترین این شروط، ثبات در اقتصاد کشور و دیگری، بهبود فضای کسب‌وکار است.
یکی از حیاتی‌ترین این شروط، ثبات در اقتصاد کشور و دیگری، بهبود فضای کسب‌وکار است. تا زمانی که نرخ تورم به میزانی قابل پیش‌‌بینی و در سطح پایین قرار نداشته باشد، هزینه جاری بنگاه‌ها پی در پی افزایش خواهد یافت. همچنین اگر سیاست‌های ارزی متناسب با تورم در نظر گرفته نشود، قدرت رقابتی بنگاه‌ها با محصولات وارداتی کاهش می‌یابد.
یکی از پارامترهای مهم ایجاد شوک در اقتصاد کشور، کسری بودجه‌های همیشگی دولت‌ها و رشد بالای نقدینگی است. بدین جهت طرح‌هایی که با اهداف کوتاه‌مدت سالانه در پی ایجاد معجزاتی همچون اشتغال چند میلیونی با تزریق نقدینگی بوده‌اند، در عمل نه‌تنها منجر به تحقق اهداف و ایجاد اشتغال‌های مورد نظر نشده، بلکه با ایجاد شوک‌های اقتصاد کلان، بنگاه‌های کم‌توان کوچک و متوسط را به سمت ورشکستگی و تعطیلی کشانیده است.
سال‌ها و دهه‌هاست که تصور می‌کنیم مشکل اقتصاد ایران، مشکل بنگاه‌های تشکیل دهنده آن و مشکل کسانی که در پی راه‌اندازی کسب‌وکار هستند، تامین منابع مالی است که با پول‌های ارزان‌قیمت دولتی می‌توان آن را حل و فصل کرد. اما به راستی حتی اگر تامین منابع مالی برای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی و راه‌اندازی کسب‌وکار با مشکل مواجه است، راه‌حل دسترسی به منابع دولتی حاصل از فروش نفت است؟
تصور این‌که علت عدم کارایی بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای درون اقتصاد ایران، تنگنای مالی است، ما را به ورطه خلق پول و پول‌پاشی بیمارگونه انداخته است. امروز باید بپذیریم که با حرف تزریق پول نمی‌توان شغل ایجاد کرد، اما اگر بتوانیم موانع موجود را از سر راه تولید برداریم، اشتغال به دنبال آن رونق خواهد گرفت. اگر این موانع برداشته شود، سرمایه نیز به ایران خواهد آمد و نیازی به تزریق منابع ارزی و ریالی نخواهد بود.
منابع مالی فراوانی در دنیا وجود دارد که صاحبانشان به دنبال سود می گردند. اگر محیط کسب‌وکار را امن‌تر کنیم، به راحتی می‌توانیم پای سرمایه‌های خارجی را به اقتصاد کشور باز کنیم. نباید فراموش کنیم که اهمیت سرمایه خارجی تنها در تامین نقدینگی نیست، بلکه با خود تکنولوژی روز و مدیریت نوین دنیا را خواهد آورد. پول به تنهایی ضامن ایجاد اشتغال نبوده و نخواهد بود. به راستی، چرا نمی‌توانیم در اقتصاد کشور شاهد بنگاه‌های بزرگ خصوصی به معنای واقعی باشیم؟
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
