شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در تابستان ۱۳۹۷ کمیت ۶.۳۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت ارزیابیشده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار گذشته ۶.۱۵ محاسبهشده بود که نشان میدهد کمیت امنیت سرمایهگذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۰.۱۷ واحد افزایشیافته (نامناسبتر ارزیابیشده) است.
«پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری» در تابستان ۹۷ توسط مرکز پژوهشهای مجلس انجامشده است.
گزارش حاضر، سومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران است. در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استانهای کشور، وضعیت مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری در تابستان سال ۱۳۹۷ استخراج و به تفکیک استانها، مؤلفهها و حوزههای کسبوکار ارائهشده است.
بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایهگذاری در شرایطی بهطور کامل برقرار میشود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و …) باثبات یا قابل پیشبینی باشد، قوانین و مقررات و رویهها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابلدرک باشد و بهطور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذینفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیتهای اقتصادی بهطور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمینشده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از داراییهای فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچکس مقرونبهصرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، مال ازدسترفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در تابستان ۱۳۹۷ کمیت ۶.۳۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت ارزیابیشده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار گذشته ۶.۱۵ محاسبهشده بود که نشان میدهد کمیت امنیت سرمایهگذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۰.۱۷ واحد افزایشیافته (نامناسبتر ارزیابیشده) است.
بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۷ سه مؤلفه زیر بهعنوان نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابیشدهاند: ۱. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشده/ ۲. عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده/ ۳. اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی.
مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری (نسبت به سایر مؤلفهها) طی تابستان ۱۳۹۷ عبارتاند از: ۱. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات)/ ۲. رواج توزیع کالای قاچاق/ ۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیهشده است. بر اساس یافتههای دادههای پیمایشی این پژوهش در تابستان ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش از استانهای البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسبترین ارزیابی، و از استانهای اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی، مناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری در استانهایشان ارائه کردهاند. پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی در این پژوهش، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز نامناسبترین و استانهای قم، مرکزی و خراسان جنوبی مناسبترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در تابستان ۱۳۹۷ کسب کردهاند. مقایسه شاخص امنیت سرمایهگذاری بین دو پایش دوم و سوم (بهار ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۷) نشان میدهد در پایش دوم (فصل بهار ۱۳۹۷) به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان جزء مناسبترینها ارزیابیشده بودند و ۳ استان تهران، ایلام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب جزء نامناسبترین استانها ارزیابیشده بودند.
این نتایج میتواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با دادههای آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار میرود بخشی از این فاصله با افزایش حجم نمونههای قابلقبول پیمایش به حداقل ۱ قابلتعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.
بر اساس نتایج این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۷، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزههای صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای ارتباطات، توزیع و… (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند. درحالیکه در بهار ۱۳۹۷ (مطالعه فصل قبل) فعالان اقتصادی در بخش دامداری، مرغداری و شیلات بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای ارتباطات، توزیع و… (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه داده بودند.
انتظار میرود با تداوم تهیه و انتشار گزارشهای فصلی امنیت سرمایهگذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایهگذاری و رشد اقتصادی – اما مغفول مانده– در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارشهای فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایهگذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایهگذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیتپذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایهگذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.
