با محول شدن رتبه‌بندی کسب‌وکارها به مرکز توسعه تجارت الکترونیک، اتحادیه کسبوکارهای مجازی مخالفت خود را در قالب نامه‌ای به وزیر صمت ابراز کرد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیک ۱۶ مهرماه، اطلاعیه‌ای در مورد اجرای فاز دوم رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار اختصاص ستاره‌ی نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) منتشر کرد. در این اطلاعیه اشاره شد که دریافت ستاره‌ی نماد اعتماد الکترونیکی از سطح ۲ تا ۵ ستاره، بر مبنای درخواست کسب‌وکار صورت می‌گیرد. به‌علاوه کسب‌وکارهایی که در فرایند رتبه‌بندی شرکت نمی‌کنند، با وجود روال سابق، امکان استفاده از نماد دو ستاره در وب‌سایت خود ندارند.
برخی کسب‌وکارها به دریافت هزینه در فاز دوم رتبه‌بندی و انجام آن توسط مرکزی دولتی اعتراض کردند. پس از آن، مدیر پروژه رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک به زومیت گفت انجام ارزیابی‌های تخصصی مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور تجمیع و پردازش اطلاعات، دریافت و بررسی‌های کارشناسی و تخصصی اسناد و مدارک ارائه‌شده و … است که هزینه‌ی آن به‌صورت مقدار ثابت و پیش از انجام ارزیابی، توسط مرجع ارزیابی‌کننده دریافت می‌شود.
فرانک ابوالمعصوم اضافه کرد: «طرح مباحثی مبنی بر اینکه نتیجه‌ی ارزیابی تابع میزان هزینه پرداختی است، کاملا بی‌اساس بوده و اتفاقاً این موضوع، اهمیت انجام رتبه‌بندی تحت نظارت یک مرجع حاکمیتی و رعایت اصل عدم تعارض منافع به منظور حفظ اعتبار نتیجه‌ی نهایی و اعتمادپذیری عموم مردم به آن را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند.»اتحادیه کسبوکارهای مجازی: رتبه‌بندی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مغایر مفاد قانون اساسی است
حال اتحادیه کسبوکارهای مجازی طی نامه‌ای خطاب به وزیر وزارت صمت خواستار توقف و بازنگری در رتبه‌بندی کسبوکارهای مجازی شده است و اعتقاد دارد این طرح با ابهامات قانونی و ایرادات اجرایی همراه است. به گزارش اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، در این نامه آمده است که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تعیین و تصویب ضوابط رتبه‌بندی فعالیت افراد صنفی فعال در فضای مجازی (سایبری) به استناد بند (ع) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، در صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ ولی حوزه‌ی اجرایی آن از وظایف و اختیارات اتاق اصناف و اتحادیه کسبوکارهای مجازی است. اتحادیه اضافه کرده که تعیین ضوابط و اجرای رتبه‌بندی بدون تأیید وزیر صمت و اجرای آن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مغایر مفاد قانون اساسی و قانون نظام صنفی کشور است.
در ادامه‌ی نامه می‌خوانیم: «کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه‌ی فعالیت در همان رسته‌ی شغلی در فضای مجازی است و با عنایت به اینکه متولی اعطای نماد اعتماد (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) دستگاه صدور مجوز تخصصی نیست؛ بنابراین اجرای رتبه‌بندی آن‌ها باید توسط مراجع ذی‌ربط انجام پذیرد. واژه‌ی اعتماد به‌کاررفته در نماد اعتماد الکترونیکی به دلیل ابهام‌آمیز و موسع بودن مفهوم آن، پیش‌فرضی به مخاطب القاء می‌کند که در تمامی شرایط می‌تواند به کسب‌وکار مجازی اعتماد کند؛ لذا رتبه‌بندی نماد اعتماد، القاء این پیش‌فرض را تشدید کرده و آثار سوء به دنبال دارد (به‌طور مثال عملکرد سکه ثامن و تشکیل پرونده قضایی به‌طرفیت وزارت صمت).»
اتحادیه کسبوکارهای مجازی بر همین اساس استنباط کرده است که رتبه‌بندی کسبوکارهای مجازی، وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و مراجع تخصصی صدور مجوز را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تحمیل می‌کند و حجم این وظیفه عملاً باعث می‌شود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رسالت قانونی خود (سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی) دور و درگیر امور اجرایی شود.
اتحادیه کسبوکارهای مجازی همچنین اظهار کرده است که برخی شاخص‌های رتبه‌بندی مانند تعرفه‌ی بالا و توانایی مالی باعث می‌شود کسبوکارهای بزرگ توانایی جلب اعتماد بیشتر خریداران را کسب کنند و این امر ضریب شکست کسبوکارهای نوپا و جدیدالورود را افزایش می‌دهد و در نتیجه فضای انحصاری را تشدید می‌کند.
در نهایت پیشنهاد شده است که در صورت الزامی بودن رتبه‌بندی، تعرفه‌ی خدمات آن در چارچوب تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مشخص و وجوه حاصل به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. در صورت اختیاری بودن رتبه‌بندی، اجرای آن نباید به یک نهاد محدود باشد و باید زمینه‌ی مشارکت کلیه‌ی مؤسسات رتبه‌بندی با رویکرد رفع انحصار فراهم شود.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
